قُتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، جراء اشتباك مسلح مع خلية مسلحة من تنظيم "داعش"، "كانت ترتدي زي النساء"، في القطاع الخامس داخل مخيم الهول بريف محافظة الحسكة، وفق ماقال إعلام الميليشيا.

وأوضحت "قسد"، أن سبعة أشخاص، بينهم امرأتان، حاولوا الفرار من المخيم، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بعدما تدخلت قوات الأمن الداخلي "الأسايش" لمنعهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل عنصر من المجموعة واعتقال ستة آخرين، ومقتل عنصرين من "قسد".

يأتي ذلك في وقت تواصل قوى الأمن الداخلي (الأساييش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، حملتها الأمنية في مخيم الهول بريف الحسكة، وأعلنت تلك القوى اعتقال قرابة 25 شخصاً، بينهم تسع نساء، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وجاء في بيان سابق لـ "الأساييش"، أنها أزالت سبع خيام تستعملها خلايا "داعش" للتدريب والتعذيب في "الهول"، إضافة إلى ضبط ذخيرة وحقائب عسكرية، وسبق ان قالت إنها عثرت بالقطاع السابع في المخيم على أربع نساء مكبلات بسلاسل حديدية وعليهن آثار تعذيب.

وقال "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن قوى الأمن الداخلي في المخيم وقوات التحالف الدولي، بدأت تحقيقاً لمعرفة المتورطين في تعذيب النساء، والأشخاص المسؤولين عن ربطهن بالسلاسل والقيود الحديدية.

ولفت في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن قوى الأمن اعتقلت في اليوم الثاني عشر للعملية الأمنية بمخيم "الهول"، 23 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، كما عثرت على سبع خنادق سرية تحت الخيام، وأزالت ثماني خيام تستخدم "للتدريب والتعذيب".

وسبق أن كشفت مصادر أمنية مقربة من "الإدارة الذاتية"، عن أن إدارة "مخيم الهول" وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة، تدرس عزل قطاعات المخيم وفصلها عن بعضها البعض، في وقت تتواصل الحملة الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش، وسط اعتقالات واسعة النطاق هناك.

ويعد هذا المخيم الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة من بين أكبر المخيمات على الإطلاق في سوريا ويضم 56 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، غالبيتهم من اللاجئين العراقيين. كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 54 جنسية غربية وعربية.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تصريحات جديدة كان أدلى بها في مؤتمر للوزارة، تضمن تبريرات مثيرة للجدل كما زعم أن هناك انخفاض قادم لأسعار المواد الأساسية مع توفرها بكثرة في الأسواق، فيما أكد مدير جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، أن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس.

وزعم "سالم"، بأن بعد شهرين سيكون هناك انخفاض ملموس على الأسعار ووفرة بالسلع وأصناف أكثر من المواد الأساسية في السورية للتجارة، وقال: "أسعارنا أغلى من دول الجوار لبعض السلع صحيح ولكن بسبب الشحن والتأمين على البضائع إضافة لوجود رسوم نعمل لتخفيضها"، وفق تعبيره.

وأضاف نحن ننظر في السورية للتجارة إلى التحول من مجرد بائع إلى بائع وتاجر بالمواد التي تتعلق بمعيشة المواطن وتوفير المواد الأساسية بأسعار تفرق عن السوق، واعتبر أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على التركيز على المواد الأساسية للمواطن ومنها القرطاسية وفي المرحلة القادمة ستضاف مواد أخرى إلى البطاقة.

وزعم أن بسبب عدم توريد كميات كافية من الزيت لم يدخل في الدفعة الحالية ويتم العمل لتأمين الكميات المطلوبة، وليس لدينا أسطول من السيارات وبعض مديري التموين في المحافظات يذهبون للعمل عبر وسائط نقل عامة.

وكذلك ادعى أن نوعية الخبز المنتج في الأفران تحسنت، ومشكلتنا الرئيسية في الخبز هي بين الفرن والمعتمد وبالتدقيق اكتشفنا أن هناك أصحاب مهن مختلفة يعملون كمعتمدين للخبز كومجي، حلاق، مكتب عقاري، وزعم أن السورية للتجارة لاتأخذ مُنح من الحكومة، وإنما تحصل على سلف من المالية لشراء مواد تموينية محددة، ونعيد جزء منها بعد البيع.

وقدر أن ربطة الخبز أصبحت تكلف أكثر من 3500 ليرة، وهناك طريقة مجدية لتقديم الدعم للمستحقين يتم دراستها حاليا في الحكومة، وزيادة الأسعار كل فترة له سبب ونحن حددنا الأسباب، ونناقش داخل اللجنة الاقتصادية الأسباب مع كل الأطراف المعنية.

وصرّح مسؤول في المخابز لدى نظام الأسد "مؤيد الرفاعي"، بأن من 4600 طن من مادة الدقيق تنتجها يومياً المخابز التموينية العامة والخاصة، تنتج منها مخابز المؤسسة السورية للمخابز حوالي 2.7 مليون ربطة خبز، بعدد مخابز وصل إلى 213 مخبزاً، بواقع 279 خط إنتاج، حيث يشكل إنتاجها 57 % من كتلة الإنتاج الإجمالية بواقع 2600 طن دقيق يومياً.

في حين تؤمن مخابز القطاع الخاص حوالي مليوني ربطة خبز يومياً، وبلغ عدد مخابزها 1460 مخبزاً، ويشكل إنتاجها حوالي 43% من كتلة الإنتاج الإجمالية بواقع 2000 طن دقيق يومياً، حسب تقديراته.

من جانبه أكد "عبد العزيز معقالي"، مدير جمعية حماية المستهلك أن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية وهذا يشكل خطراً حقيقياً يهدد تماسك المجتمع السوري والأسرة وانتشار النصب والاحتيال في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد التموينية.

وأضاف خلال المؤتمر الثاني لصحة وسلامة الغذاء عقده نظام الأسد مؤخرا أن "من هنا يتسلل ضعاف النفوس لطرح السلع والمواد الأرخص والأبخس المخالفة للمواصفات والمقاييس بهدف الربح على حساب صحة وسلامة المواطن"، واعتبر أن دور جمعية حماية المستهلك في نشر الوعي لدى المستهلك وتعريفه بواجباته وحقوقه والعمل على خلق ثقافة الشكوى عنده.

وحسب مسؤول في لجنة سوق البزورية في دمشق فإن المستهلك بات يشتري حاجته من الزيوت والسمون بالأوقية، والخضروات بالحبة، معتبراً أن الوضع الاقتصادي "صعب ولا يمكن مقارنة المرحلة الحالية بأي مرحلة سابقة"، حسبما أوردته صفحات موالية لنظام الأسد.

وذكر أن أسعار المواد الغذائية في دول الجوار أرخص من مثيلتها في سوريا، مشيرة إلى أن سعر ليتر زيت دوار الشمس في سوريا يتراوح بين 13 ألفاً و16 ألف ليرة سورية، بينما لا يتجاوز سعره في لبنان ما يعادل تسعة آلاف ليرة سورية، وسعر كيلوغرام الأرز في سوريا 7 آلاف ليرة، وفي جميع دول الجوار لا يتجاوز 4500 ليرة سورية.

وكان برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن غياب مادة الزيت عن البطاقة الذكية سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار وفق تعبيره.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أمر القضاء التركي، أمس الجمعة، بحبس القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي على ذمة التحقيق، والذي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلقاء القبض عليه أمس.

وذكر مراسل وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية تركية، أن قيادة شرطة إسطنبول أحالت الصميدعي الملقب بـ "أبو زيد/ أستاذ زيد" إلى القصر العدلي بعد التحقيق معه.

وأضافت المصادر أن مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة في نيابة إسطنبول، أحال بدوره المشتبه إلى محكمة صلح الجزاء بعد استجوابه، مطالبا بحبسه بعد اتهامه بـ "انتهاك الدستور"، مشيرة إلى أن القضاء التركي أمر بحبس المشتبه على ذمة التحقيق لانتهاكه الدستور.

وجاء في قرار القضاء، أن المشتبه به تولى مهام إدارية خلال استيلاء داعش الإرهابي على مدينة الموصل العراقية عام 2014، وأن قيادة التنظيم استفادت من "فتاويه الشرعية".

وأوضح القرار أن الصميدعي تولى بداية مهمة ما يسمى وزير التعليم، ثم عيّن "قاضيا للقضاة"، وأنه اتخذ قرارات في العديد من النزاعات، وكان يستعد لتنفيذ مهام رفيعة بتكليف من زعيم التنظيم.

وبحسب تقارير مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فإن الصميدعي كان يعد المشتبه المحتمل لقيادة التنظيم بعد مقتل زعيميه السابقين أبو بكر البغدادي، وعبد الله قرداش.

وأكد أردوغان أن مديرية الأمن العام ومديرية أمن اسطنبول وجهاز الاستخبارات نفذوا عملية هامة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقال: " تم إلقاء القبض في تركيا على الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي الملقب بـ"أبو زيد/ أستاذ زيد" الذي يعد من القياديين الكبار في داعش".

ولفت الرئيس التركي إلى أن صميدعي يعد أبرز القياديين المهمين ضمن صفوف داعش الإرهابي عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي والزعيم الذي خلفه عبد الله قرداش، وبين أن الإرهابي تم نقله إلى السلطات القضائية بأمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول عقب استجوابه من قبل الاستخبارات والأمن التركي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، استمرار القوات المسلحة التركية في مكافحة الإرهابيين بكل حزم، مشيرة إلى تحييد 4 إرهابيين أطلقوا النار تجاه مناطق عمليتي درع الفرات، وغصن الزيتون.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أمس الخميس، أعلن إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش يدعى "بشار خطاب غزال الصميدعي"، وذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته إلى تركيا من جولة أجراها لمنطقة البلقان.

قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "وفاة بشار عبد السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها".

ودعت المنظمة غير الحكومية في بيان، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وأكدت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه "من غير المقبول استمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذه الوحشية، ويجب على السلطات أن تضع حداً له على الفور".

ورأت أنه "على الرغم من أن احتجاز مجموعة من الأفراد على ذمة التحقيق لاستجوابهم هو أمر إيجابي، إلا أنه بموجب معايير قانون حقوق الإنسان ينبغي للمحاكم العسكرية أن تقصر اختصاصها على الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون، ولضمان الشفافية والحياد يجب إحالة قضية عبد السعود على وجه السرعة إلى محكمة مدنية".

وكشفت العفو الدولية، عن أن "ضباط أمن الدولة ألقوا القبض على عبد السعود في منزله في بيروت في 31 آب/ أغسطس الماضي دون إبراز مذكرة توقيف".

وأردفت أنه "بحسب محمد سبلوح المحامي المكلف بقضية عبد السعود، تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من مسؤول بجهاز أمن الدولة بعد أربعة أيام، أي في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، طلب منهم استلام جثته من مقرهم في تبنين بجنوب لبنان"، لكن الأسرة والمحامي رفضا استلام الجثة، قبل استلام تقرير طب شرعي مستقل وشامل من الطبيب الذي قام بفحص الجثمان، وفقا للبيان.

وأضافت المنظمة غير الحكومية، أنه "عقب الضجة التي أحدثتها الصور ومقاطع الفيديو المسربة التي كشفت عن وجود كدمات وجروح تغطي جثمان عبد السعود، أصدر أمن الدولة بيانا قال فيه إنه تم القبض عليه لحيازته ورقة نقدية مزورة بقيمة 50 دولارا، وأنه اعترف قبل وفاته بأنه كان أحد عناصر داعش، وسيتم التحقيق في القضية داخليا".

وأشارت العفو الدولية إلى أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فحص الجثة في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأمر باحتجاز خمسة ضباط في فرع أمن الدولة في تبنين، من بينهم ملازم أول والضباط المشتبه في ارتكابهم التعذيب".

وتوفى بشار عبد السعود وهو يبلغ 30 عاما، ولديه ثلاثة أطفال، من بينهم طفل يبلغ شهرا واحدا، وكان عبد السعود قد انشق عن جيش الأسد قبل ثماني سنوات، وانتقل إلى لبنان ليعمل حمالا في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.

ولم تكن تجربة عبد السعود في التعذيب الأولى من نوعها بالنسبة للاجئين السوريين، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية في آذار/ مارس 2021 تقريرا يوثق مجموعة من الانتهاكات ضد 26 لاجئا سوريا، من بينهم أربعة أطفال، احتجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب بين عامي 2014 و2021.

ومن بين هذه الانتهاكات محاكمات غير عادلة، وتعذيب شمل الضرب بالعصى المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية.

وتقاعست السلطات عن التحقيق في مزاعم التعذيب، حتى عندما قال المعتقلون أو محاموهم للقاضي في المحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب.

وشددت مرايف، على أنه "خلال المراجعة الأخيرة للبنان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021، التزمت الحكومة اللبنانية بتطبيق قانون مناهضة التعذيب، ومع ذلك فإن الإفلات من العقاب على التعذيب ما زال شائعا، وحان الوقت لكي يتوقف هذا".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

أكد الائتلاف الوطني السوري بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات" أن نظام الأسد وحلفاءه مسؤولون عن مئات الهجمات على المدارس في سوريا عبر القصف الجوي والمدفعي.

وشدد الائتلاف على أن التقارير الحقوقية تشير إلى أن هجماتهم أدت إلى تضرر جزئي أو كلي لأكثر من 40% من إجمالي عدد المدارس في سورية، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والكوادر التعليمية، وجعل ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة.

ولفت الائتلاف إلى أن تدمير هذا العدد الكبير من المدارس يعود إلى استخدام نظام الأسد وحلفائه سياسة الأرض المحروقة في العديد من المناطق السورية/ فلم يفرقوا بين مدرسة أو مشفى أو مسجد أو ملجأ في مناطق يقطنها مدنيون، يضاف إلى ذلك تعمد استهداف المدارس في كثير من الهجمات ولا سيما في أحياء حلب الشرقية والغوطة الشرقية وحمص وريفها خلال سنوات متفرقة.

ونبه الائتلاف الوطني إلى أن سلسلة الهجمات التي تستهدف المدارس من قبل النظام المجرم وحلفائه لم تتوقف إلى الآن، حيث تعمل المنظومة الإجرامية على تحويل سورية إلى بؤرة من الجهل والظلام من خلال استهداف البنى التحتية والمؤسسات التعليمية في المناطق المحررة.

وأشاد الائتلاف بالجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الإنسانية في مجال التعليم، ودعا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم في هذا المجال بهدف تحسين الواقع التعليمي لضمان عودة مئات الآلاف من الأطفال إلى مدارسهم. 

استبعد المفكر السوري، الدكتور برهان غليون، أن يكون للدعوات التي يطلقها البعض من أجل المصالحة أو التقارب مع نظام الأسد أي نتيجة أو أمل بالتحقق، مُشكّكا في إمكانية التوصل مع النظام إلى أي حل شاملا كان أو جزئيا.

وقال غليون في مقابلة خاصة مع موقع "عربي21"، إن الحديث عن القبول بالأمر الواقع "يُعدّ خيانة للضحايا وتواطؤا مع مرتكبي الجرائم والانتهاكات البشعة؛ فهناك استحالة للمفاوضات الجدية مع الأسد، وعلينا البحث عن وسائل أقوى، ولا حل ممكنا إلا في تعاون السوريين على حرق ورقة الأسد الذي لا يفهم إلا لغة الحرب والانتقام".

وشدّد على أن "الأوضاع السورية لن تتحسن لأن النظام لن يتراجع عن سياساته الإجرامية، والمجتمع الدولي لن يتحرك لمحاكمته أو إيجاد حل للمأساة، والتدهور المتفاقم في حياة السوريين، والانهيار الشامل للمجتمع، بعد تحويل الدولة إلى منظمة مافيوية، كل ذلك سوف يدفع الناس، لا محالة، بعد شهر، أو سنة أو سنتين أو ثلاثة، إلى انتفاضة خلاص جديدة".

ودعا غليون، المثقفين والسياسيين، والذين لا يزالون يدافعون عن حقوق السوريين، إلى "عدم تغذية الأوهام والركض وراء سراب المفاوضات الدولية، والمصالحات الهزلية، وأن يُكرّسوا جهدهم منذ الآن لتنظيم الناس وتوعيتهم والأخذ بيدهم وعدم تركهم يصارعون الوحش وحدهم، كي لا نكرر ما حصل في الانتفاضة الأولى والثورة السابقة التي سمُيت عن حق (الثورة اليتيمة)".

وفي تصريح سابق لـ"برهان غليون" لشبكة "شام" قال إنه من التفريط بحق الذين وقفوا ضد النظام القاتل وهم أغلبية الشعب السوري، وصار يطلق عليهم اسم معارضين للنظام، وهم كذلك بالفعل، أن يحملوا مسؤولية انحرافات مؤسسات ضعيفة وشكلية لم تستطع أن تقوم بشيء منذ تأسيسها، ومعظم من يحركونها أو يقودونها لم يكن لهم تاريخ ولا موقع في المعارضة الشعبية والمدنية الطويلة السابقة على الثورة، ولا حتى خلال الثورة.

وأكد غليون على ضرورة أن تُنتقد هذه المؤسسات لعجزها وعدم قدرتها على خدمة قضية المعارضة لا أن يستخدم عجزها وبؤس تفكير قادتها لإدانة المعارضة السورية كلية، مصححاً سؤال "شام" الذي وجهناه بأن يكون السؤال الصحيح هو: هل تختلف انتخابات الائتلاف وهيئة المفاوضات، خاصة في السنوات الأخيرة، عن انتخابات النظام؟.

رأى "غليون" أن الجواب طبعا تختلف، لأن الأولى أعني انتخابات مؤسسات المعارضة الهزيلة والمجهضة والمنزوعة القرار لا تمثل أحدا سوى نفسها، ولا يهم من تنتخبه، أما انتخابات النظام فهي تهدف الى تزوير إرادة الشعب كله وتكريس سلطة نظام قاد البلاد الى الخراب والشعب الى الهلاك وهو المسؤول الأول عن الحرب والمجازر وأعمال الإبادة الجماعية التي عرفتها سورية في العقد المنصرم.

ولفت في حديثه لشبكة "شام" إلى أن هذا لا يقلل من سوء الائتلاف والهيئة الذين لا يمثلان المعارضة وإنما أنفسهما ومن يعمل فيهما ولا من مسؤوليتهما في تمديد أجل المأساة السورية ولكنه لا يقدم هدية مجانية لنظام الأسد ويبرر بشكل مباشر استمراره.

واعتبر "غليون" أن أي اتهامات عمومية وإطلاقية لا تميز بين صاحب الخطأ أو الإساءة والجمهور البريء أو الذي لا مسؤولية له فيهما هو خلط للأوراق وتشويش للذهن وتمييع لمسألة المسؤولية التي هي أساسية في المراجعة في أي عمل وبالتالي في إغلاق أو القضاء على أي أمل في الخروج من المحنة والدوران في الحلقة المفرغة.

وختم "غليون" حديثه بالإشارة إلى أنه لو كان الائتلاف وجماعته يمثلون جمهور المعارضة الشعبي لما وصلت القضية الى الطريق المسدود الذي أوصلوها إليه، ولكننا قادرين اليوم كمعارضة شعبية أن نطرق باب الاجتماعات والمفاوضات الدولية بقوة من أجل الضغط لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس هذا هو حالنا للأسف، لكن هذا لا يمنع أيضا أن هناك من بين النشطاء السوريين الكثر في العواصم الدولية من لايتوقف عن العمل من أجل متابعة القضية السورية واستغلال جميع الفرص الممكنة لإعادة وضعها على طاولة السياسة الدولية".

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، زعمه مواصلة جهود الدعم الحكومي لصيانة منظومة الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الكهربائي خلال تسليم قافلة معدات كهربائية جديدة لكهرباء حمص، قيمتها 2.2 مليار ليرة سورية، فيما هاجم "دريد رفعت الأسد"، تراجع التغذية الكهربائية في اللاذقية.

وحسب "دريد الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" فإنه لن يصدق أي شيء يقال عن وضع الكهرباء والصعوبات التي تواجه النظام في اللاذقية لتأمين التيار الكهربائي، واعتبر أن مهما تم تصدير الحجج و التبريرات لن ترقى عند سكان اللاذقية، إلى أي مستوى من مستويات مآرب وأهداف شل حركة الناس وجرّها إلى حافة اليأس والدمار، وفق تعبيره.

وأضاف، 6 ساعات قطع مقابل 10 دقائق وصل، أي بواقع وصل 40 دقيقة خلال 24 ساعة، واستطرد بقوله، هذا ليس تقنين ولا يمكن أن يندرج تحت مسمى التقنين أبداً، هذا اسمه إذلال و تحقير و تهجير و إمراض و إضعاف و تمويت، فالجميع يعلم بأنه عندما لا يوجد تيار كهربائي فمعناه أنه لا يوجد ماء للشرب والإغتسال الناس في اللاذقية تكتوي و تموت ببطء و لا أحد يأبه بهم أو لهم، حسب كلامه.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن شركة كهرباء حمص استلمت قافلة معدات كهربائية جديدة وصرح وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة في الوقت الراهن لتحسين واقع توليد ونقل الكهرباء إضافة لإعادة تأهيل محطات التوليد مما يسهم بتحسين واقع الكهرباء بشكل ملموس.

وادعى أن الأولوية ستكون للمناطق المتضررة والمناطق المكتظة بالسكان إضافة لمنطقة الأسواق التجارية القديمة وكذلك زعم أن الوزارة تقوم بأعمال كبيرة لإعادة تأهيل محطات التوليد في دير علي وحلب ومحردة وقبل نهاية العام سيدخل عدد منها في الخدمة.

وزعم "الزامل"، أن العدادات تستورد من الخارج وبسبب ما وصفها "العقوبات الجائرة"، يصعب تأمين المطلوب بشكل كامل إضافة لعدم تصنيع عدادات كهربائية في سوريا، وفق تعبيره.

وكان اعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

هذا وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

 يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقع دوي انفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في دراجة نارية، اليوم الجمعة 9 أيلول/ سبتمبر، جنوبي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى استشهاد شخصين وفق حصيلة رسمية حول الحادثة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الانفجار وقع على طريق جب الكوسا في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي، وبثت مشاهد من تفقد المكان وتأمينه.

وتداول ناشطون صورا تظهر مكان الانفجار حيث تدمرت الدراجة النارية بالكامل فيما عُثر على أشلاء الضحايا قرب مكان الانفجار دون معرفة هويتهم ليصار إلى نقلهم إلى مستشفى مدينة جرابلس شرقي حلب.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قال موقع مقرب من نظام الأسد إن السورية للتجارة التابعة للنظام حذفت عدداً من المواد من قائمة المواد المدعومة الموزعة عبر نظام البطاقة الذكية في الآونة الأخيرة منها الشاي والزيت، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى 50 ألف ليرة، وهو ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي في دوائر ومؤسسات النظام.

وصرح وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن السبب في إلغاء مادة الشاي هو عدم توفرها خلال الفترة الحالية، إذ وُجدت كميات محدودة وتم توزيعها، لافتاً إلى وجود عقود ولكن هناك صعوبة باستيراد المادة لذلك ستجري إعادة توزيعها حين توفر الكميات لجميع المواطنين المستحقين الدعم، كما ستجري إضافة أي مادة متوفرة على "الذكية".

واعتبر أن السبب الحقيقي لارتفاع سعر مادة السكر خلال الفترة الماضية هو أن الكميات التي كانت موجودة في سوريا لا تتعدى 8 آلاف طن نتيجة تأخر وصول البواخر، بالمقابل فإن هذه الكمية لا تكفي أبداً فالسورية للتجارة تبيع في الدورة الواحدة 33 ألف طن، حسب تقديراته.

وكرر أسباب غلاء الأسعار وشح المواد الأساسية بعدة أسباب منها أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير فالمستورد يدفع أكثر 120 بالمئة.

ولفت إلى أن المشاكل التي يعانيها الإنتاج والتسويق أكبر من قدرات الوزارة المختصة فكيف الحال بجمعية المستهلك لا سلطة لها ولا سيف تضرب به، وكانت أدخلت تموين النظام مادة الشاي إلى قائمة مواد البطاقة الذكية في العام الماضي.

وحددت سعر البيع وقتذاك بـ12 ألف ليرة سورية لكل كيلو واحد هو من نوع "بيكو سيلاني، حيث خصصت كمية 700 طن معبأة بعبوات مختلفة الوزن 400 غرام -600 غرام- 1000 غرام، على أن يجري توزيع المادة لكل عائلة من 1 إلى 3 أفراد 400 غرام، ولكن تم إيقاف التوزيع منذ دورتين.

وفي شباط/ فبراير الماضي تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحسب "سالم"، "قامت مديرية التجارة وحماية المستهلك في ريف دمشق بضبط كمية 34 طن من الشاي الفاسد القديم تعاد تعبئته لطرحه في الأسواق من قبل تجار لصوص"، وفق ما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة، خلال عودته الخميس، من جولته إلى البلقان، إن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية، ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

ولفت الرئيس أردوغان، ردا على سؤال حول عملية عسكرية تركية جديدة محتملة ضد الإرهاب في سوريا، إلى وجود تنظيمات إرهابية عديدة في سوريا، وأكد أن أنقرة لن تسمح بتشكيل تلك التنظيمات تهديدا لأمن تركيا القومي، وأشار إلى أنه يتم اتخاذ ما يلزم على الأرض في هذا الإطار.

وأضاف: "جهودنا ضد التنظيمات الإرهابية الانفصالية ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، لكن النظام لم يتخذ موقفا تجاه تلك التنظيمات حتى الآن" (في إشارة إلى واي بي جي/ بي كي كي).

وأكد أردوغان أن ثمة لغة واحدة فقط تفهمها التنظيمات الإرهابية، وشدد بالقول: "ينبغي علينا استخدام تلك اللغة معها"، ونوه إلى أنه "عندما تزمجر تركيا"، وتقول "سنأتي على حين غرة ذات ليلة"، فإن التنظيمات الإرهابية تدرك ماذا يعني ذلك، مستشهدا بالعمليات التي تم تنفيذها داخل وخارج تركيا.

وسبق أن قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في حديث لصحيفة "Aftenposten" الواسعة الانتشار في النرويج، إن تركيا هي من تحدد متى ستقوم بعملية عسكرية جديدة ضد الإرهاب في سوريا.

وبين أن تركيا تعتقد بأن "مكافحة الإرهاب هو قاسم مشترك لكافة الدول الراغبة للسلام والاستقرار في المنطقة"، ونوه أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، باتت دولة تولي أولوية لمصالحها وتتدبر أمرها بنفسها عند الضرورة، والجميع شهد ذلك في الأعوام الأخيرة".

يصادف اليوم التاسع من شهر أيلول/ 2022، في "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، في ظل وضع مأساوي مستمر للتعليم في سوريا على كافة الأصعدة، بعد أن دمر الأسد وحلفائه المدارس والمرافق التعليمية التي لم تسلم من إجرامه طيلة السنوات الماضية.

وبهذه المناسبة، ثمنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، كل الجهود الداعمة لاستمرار عملية التعليم التي تعد الاستثمار الأكبر في الإنسانية، وطالبت بمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم في سوريا واستهدافهم الممنهج للمدارس.

ولفتت المؤسسة إلى أن نظام الأسد وروسيا، دمرا آلاف المدارس في سوريا بهجمات ممنهجة، منذ عام 2019 استجاب الدفاع المدني، لأكثر من 138 هجوماً لقوات النظام و حليفها الروسي على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، وأكثر من 7 هجمات في عام 2021، وهجوماً واحداً في عام 2022.

وسبق أن سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 869 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1407 على أماكن عبادة في سوريا، كما سجلت تضرر 1597 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. ووفق ما تم توثيقه لدينا يتحمل الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 86 % من حصيلة هذه الحوادث.

وكانت قالت "الشبكة السورية" في تقرير سابق، إن الاعتداء على المنشآت التعليمية التابعة للدولة السورية من قبل المؤسسة العسكرية (قوات الأمن والجيش)، هو أمر منهجي ويأتي بأوامر من رأس النظام السوري، ولم يقم أي وزير للتربية والتعليم على نقد هذه الممارسة البربرية بحق المدارس والمنشآت التعليمية، كما أن مجلس الشعب لم يُصدر أي بيان يدين فيه انتهاكات المؤسسة العسكرية بحق المواطنين السوريين.

وأوضحت أن هذا يؤكد أن الوزارات ومجلس الشعب هي عبارة عن مجرد واجهة شكلية تُنفّذ ما يطلبه منها النظام السوري وأجهزته الأمنية المتحكمة بجميع مفاصل الدولة السورية والتي يعتبرها النظام الحاكم ملكاً له يفعل بها ما يريد.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيقها قيام قوات النظام السوري بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتويات هذه المدارس بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وطالبت الشبكة منظمة اليونيسف بتسجيل إدانة عاجلة وإصدار تحذير عالي الخطورة عما آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم، كما طالبت روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي وفي المجتمع الدولي، لأن الدولة السورية تتحول إلى دولة فاشلة في ظل استمرار بقاء هذا النظام.