قال موقع مقرب من نظام الأسد إن السورية للتجارة التابعة للنظام حذفت عدداً من المواد من قائمة المواد المدعومة الموزعة عبر نظام البطاقة الذكية في الآونة الأخيرة منها الشاي والزيت، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى 50 ألف ليرة، وهو ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي في دوائر ومؤسسات النظام.

وصرح وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن السبب في إلغاء مادة الشاي هو عدم توفرها خلال الفترة الحالية، إذ وُجدت كميات محدودة وتم توزيعها، لافتاً إلى وجود عقود ولكن هناك صعوبة باستيراد المادة لذلك ستجري إعادة توزيعها حين توفر الكميات لجميع المواطنين المستحقين الدعم، كما ستجري إضافة أي مادة متوفرة على "الذكية".

واعتبر أن السبب الحقيقي لارتفاع سعر مادة السكر خلال الفترة الماضية هو أن الكميات التي كانت موجودة في سوريا لا تتعدى 8 آلاف طن نتيجة تأخر وصول البواخر، بالمقابل فإن هذه الكمية لا تكفي أبداً فالسورية للتجارة تبيع في الدورة الواحدة 33 ألف طن، حسب تقديراته.

وكرر أسباب غلاء الأسعار وشح المواد الأساسية بعدة أسباب منها أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير فالمستورد يدفع أكثر 120 بالمئة.

ولفت إلى أن المشاكل التي يعانيها الإنتاج والتسويق أكبر من قدرات الوزارة المختصة فكيف الحال بجمعية المستهلك لا سلطة لها ولا سيف تضرب به، وكانت أدخلت تموين النظام مادة الشاي إلى قائمة مواد البطاقة الذكية في العام الماضي.

وحددت سعر البيع وقتذاك بـ12 ألف ليرة سورية لكل كيلو واحد هو من نوع "بيكو سيلاني، حيث خصصت كمية 700 طن معبأة بعبوات مختلفة الوزن 400 غرام -600 غرام- 1000 غرام، على أن يجري توزيع المادة لكل عائلة من 1 إلى 3 أفراد 400 غرام، ولكن تم إيقاف التوزيع منذ دورتين.

وفي شباط/ فبراير الماضي تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحسب "سالم"، "قامت مديرية التجارة وحماية المستهلك في ريف دمشق بضبط كمية 34 طن من الشاي الفاسد القديم تعاد تعبئته لطرحه في الأسواق من قبل تجار لصوص"، وفق ما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.