كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

ونوه المصدر إلى تنظيم ضبط بحق كازية بتهمة سرقة المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ 148 مليون و500 ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، خلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين.

وذكرت أن محطة "محمد كلاسي وشركاه"، لصاحبها ( ن.ك) يحتفظ بحوالي 140 ألف ليتر من المازوت المخصص للزراعة، حيث عمد صاحبها إلى بيع 11 ألف ليتر في السوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية.

وتشهد أسواق مناطق سيطرة النظام نقصاً في المحروقات لا سيّما في حلب بعد خفض حصص المحافظة منها، حيث حلق سعر المازوت غير المدعوم من 2500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لا يسد حاجة السوق.

هذا وتلعب مولدات الأمبيرات، التي يتطلب تشغيلها باستمرار، دوراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على مازوت السوق السوداء، وبالتالي، على استقرار عمل وسائط النقل العامة التي تعتمد على المادة بسبب نقص مخصصاتها اللازمة لأداء عملها كما هو مطلوب منها، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قانونا يجرم التعذيب أقره نظام الأسد المجرم في سوريا، واعتبرت أنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة.

وأشارت المنظمة في بيان، أمس الجمعة، إلى أن "بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا"، مشددة على أن "القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية وخاصة في السنوات العشر الماضية".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في بيان، أن المنظمة ترحب بأي مبادرة تشريعية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب.

وتابعت: لكن القانون الجديد يتستر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، مؤكدة أن القانون الجديد لا ينص على تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في الماضي.

وأردفت: الأهم من ذلك أن القانون لا يذكر أي إجراءات لمنع استخدام التعذيب في المعتقلات والسجون مستقبلاً.

وحثت معلوف نظام الأسد على السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال السورية المعروفة بممارسة التعذيب.

وكان المجرم بشار الأسد أصدر الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

هدأت الاشتباكات التي اندلعت اليوم بين فصائل من الجيش الوطني السوري في قرية عولان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد تدخل قوات لفض النزاع.

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت اليوم بين فصيلي الجبهة الشامية وأحرار الشام، على خلفية انشقاق إحدى تشكيلات الجبهة الشامية وانضمامها للعمل بصفوف أحرار الشام، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح، حيث تدخلت سيارة إسعاف لنقل الجرحى.

وأشار ناشطون إلى أن رتل تابع لـ "الشامية" المنضوية في صفوف "الفيلق الثالث"، هاجم "أمنية" عولان التي انضمت لـ"أحرار الشام"، ما تسبب باندلاع الاشتباكات.

وتدخل فصيلي "حركة التحرير والبناء" و"هيئة ثائرون" لفض النزاع وحل الخلاف الحاصل، ما أدى لتوقف الاقتتال بين الفصيلين في المنطقة.

ودفعت هذه التطورات المدنيين لتنفيذ وقفة احتجاجية في مدينة الباب، للمطالبة بإيقاف الاقتتال الحاصل، واعتبروا ذلك "خيانة للثورة"، واستنكروا حدوث ذلك مع اقتراب بدء شهر رمضان المبارك.

شن عددا من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع للنظام هجوما لاذعا على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، خلال جملة من التصريحات، وحمل البعض منهم تموين النظام مسؤولية التفلت الرهيب في الأسعار وفوضى الأسواق.

وقال "زهير تيناوي" إن "السباق بين الغلاء الفاحش والوضع المتردي للكهرباء أوصل البلاد والعباد إلى حالة غير مسبوقة، وأضاف لا نعرف سبب تناسي الحكومة موضوع الكهرباء خلال اجتماعها الأسبوعي وكأن وضعها وصل إلى مرحلة الكمال".

وذكر أن "الغلاء الفاحش الذي هيمن على أسواق كل المواد دون استثناء ولم تستطع السورية للتجارة أن تتدخل إيجاباً ولا وزارة التجارة استطاعت حماية المستهلك واقتصر دورهما على تأمين بعض السلع المقننة وبأسعار السوق السوداء".

في حين هاجم "مجيب الرحمن الدندن"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على أن تقوم بدور التاجر وهي أبعد ما تكون عن حماية المستهلك، وذكر أن المواطن يريد نتائج على الواقع الصعب و لا ينتظر تصريحات فيسبوكية لا تسمن ولا تغني عن جوع.

وأشار إلى أن كيلو البندورة أكثر من 4000 ليرة ومثلها البطاطا البرغل بسعر 6000 ليرة ويؤخذ رسوم على البرغل السوري رسوم 300 دولار عن كل طن عن طريق المعابر غير القانونية، وأضاف: "سيارة الشحن تحتاج 3 ملايين مازوت فقط عن كل حمولة من الساحل إلى دمشق أو حلب.

وقال "الدندن"، "تحدث السيد الوزير عن 1400 صالة للتجارة لكن أسأله كم عدد الصالات التي تديرها الوزارة وعدد الصالات التي يديرها متعهدون ومستثمرون، متسائلاً: كيف لها أن تتدخل ايجابياً في خفض الأسعار وأسعارها تزيد عن أسعار المولات في المالكي وكفر سوسة؟ على حد قوله.

كما هاجم "رأفت بكار" وزارة التجارة الداخلية وحملها مسؤولية التفلت الرهيب في الأسعار وفوضى الاسواق على حد تعبيره، وقال: مصيبتنا الكبرى هي أن "لقمة عيش المواطن بايدي غير أمينة وغير موثوق بها"، والفساد والفشل من أهم سمات القائمين على حماية المستهلك.

وأضاف، هل تعتبرون المخالفات التي يسجلها موظفيكم بحضور بعض الكاميرات وعلى صفحات الفيسبوك حماية للمستهلك؟، هل هذا الاستعراض بمخالفة صاحب دكان صغير هنا ومستودع هناك هو حماية المستهلك؟، واعتبر ذلك ترويج فاشل في حين انتقد عضو المجلس السابق "نبيل صالح"، الحكومة والمجلس وحزب البعث واعتبر أن رأس النظام بشار الأسد يملك كل السلطات اللازمة للتغيير، على حد وصفه.

هذا وسبق أن كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 67 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2022 بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 % من حصيلة الضحايا.

طبقاً للتقرير فقد استمرت عمليات القتل خارج نطاق القانون في سوريا في آذار، حيث سجل مقتل 67 مدنياً بينهم 19 طفلاً و3 سيدة، منهم 7 ضحايا بينهم 1 طفلاً على يد قوات النظام السوري توزعوا بين محافظات درعا وإدلب وريف دمشق وحمص وحماة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنياً بينهم 3 ضحايا تحت التعذيب، توزع الضحايا على محافظات حلب ودير الزور والرقة. 

وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى، لافتاً إلى أن 18 مدنياً بينهم 12 طفلاً و1 سيدة قد تم توثيق مقتلهم بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً و2 سيدة. 

سجَّل التقرير مقتل 67 مدنياً بينهم 20 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2022، قتل منهم النظام السوري 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 سيدة، وقتل تنيم داعش 1 مدنياً. كما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و2 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 40 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار، تلتها محافظة دير الزور بقرابة 21 %، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 % من حصيلة الضحايا، وجاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قتل برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

سلطت مجلة "تايم" الأمريكية ، في تقرير لها، الضوء على جهود بذلها أطباء سوريون في تعليم كوادر طبية أوكرانية على الإسعافات الأولية والصدمات والطبابة في زمن الحرب، بالتوازي مع تعرض بلادهم لحرب إبادة روسية على غرار ماجرى في سوريا.

وقالت الصحافية أولغا توكاريوك، في مقال بالمجلة، إنه تم تدريب قرابة ألف طبيب أوكراني حتى الآن على يد مسعفين سوريين متخصصين بطرق التعامل مع المصابين، الذين تعرضوا للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية.

وتلقت توكاريوك، رسالة عبر "تويتر" من شاب سوري يدعى مصطفى كيالي، يقدم نفسه مع مجموعة من الأطباء المختصين، ويعرض المساعدة لتدريب الممرضين الأوكرانيين، ولفتت إلى أنها نقلت رسالة الشاب السوري إلى معارف لديها في أوكرانيا، وبعد أسبوعين أبلغوها بعقد أول جلسة تدريب لمسعفين أوكرانيين على يد أطباء سوريين، وتلتها جلسات أخرى كثيرة.

وكان أجرى الطبيب السوري عبد الله عبد العزيز الحاجي، تلك الجلسات التدريبية، وهو طبيب مختص بالجراحة العامة، ورئيس أكاديمية العلوم الصحية التي تأسست في عام 2011 بعد بدء الحرب في #سوريا، بهدف تقديم التدريب الطبي للأطباء المحليين والمدنيين، وفق ماقالت المجلة.

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا مطولا قال إنه كتب بصفته الشخصية وليس كوزير، وذلك رداً على اتهامات وجهها له الناشط المهندس "غسان جديد"، معلنا عن عزمه رفع دعوى ضده بسبب تجاوز الخطوط الحمراء وفق تعبيره.

وجاء في منشور "سالم"، أن "كلّ ما كتب ويكتب غسان جديد هو كذب وافتراء وتجاوز للقانون"، وقال إن ابنه "محمد سالم"، مثل أعلى في الأخلاق والنّزاهة في خدمة بلده على حسابه الشخصي، وأكد أنه زار معمل عشتار لضبط مواد فاسدة، وجرت الزيارة بعلم الجهات الرسمية (وليس تجّاراً) كما ذكر غسان جديد، حسب "سالم".

ونفى الوزير أن تكون المصادرات سرقة لحقوق أبناء القتلى فزيت السيّارات والمكياجات ليست من غذاء، وحول موضوع الزيت اعتبر أن "جديد"، أوقع نفسه في فخّ الكذب والخداع ولم يفرّق بين العقد بالتراضي والمناقصة وطلب عروض الأسعار، وادعى توفيره نصف مليون دولار على المؤسسة وخزينة الدولة والمواطن.

وأضاف، بأن "أمّا التاجر الَذي ذكره جديد، وقال انّه جلس عند أمين السر في مكتب الوزير، فهو جاء مع شركة لبنانيّة ذات العرض المرتفع والشروط غير القانونيّة، ولم يكن معه عرض ولا تقدم بعرض مكتوب، ولم يعترض عندما رآني أعود من غرفة الاجتماعات إلى مكتبي، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود سمسار يبتز موظفي الوزارة صديق لغسان جديد أرسل لي رسالة على الواتس اب يطلب مني (كنصيحة) قائلاً أن هذا التّاجر المزعوم هو من طرف أحد المسؤولين وأنّه اشتكى لعدّة جهات وطلب منّي ان ألغي نتائج الجلسة لأحمي نفسي، فقلت له أنني لن ألغي شيئاً لأنّنا نعمل وفق القانون.

وتطرق إلى صفقة البرغل والعدس الفاسد التي عقدها ما قال إنه صديق "حميم لغسّان جديد فورّطه بنشر تلك المعلومات لأنّه يريد ان ينتقم مني قيامي بإعفائه وإحالته إلى الجهات الرقابيّة والتفتيشيّة من قبلي وتمّت إدانته وبالتّالي تمّ استعادة ما نهب من المال العام إلى خزينة الدّولة".

واختتم بأن اتّهامه بسرقة المال العام بالإضافة إلى كذبه المطلق فهو جريمة في قانون العقوبات وليس في قانون الجرائم الإلكترونية، وأما ابني وعائلتي فهذا خط أحمر، واعتبر أن ابنه قدّم لوزارة التجارة الدّاخليّة دراسات وبرمجيّات تبلغ قيمتها عشرات الملايين مجّاناً وبكتاب هبة قبلتها وفق القانون، وهذا المرّة سيكون القضاء حكماً بيننا لأن الأمر وصل إلى حد يمس السمعة والعائلة ويخالف عدة قوانين.

بالمقابل نشر "غسان جديد"، مقالا تحت عنوان "رد وتوضيح وتوصيف"، إذ قال إنه للمرة الثانية يتعجل السيد الوزير عمرو سالم ويقوم بالرد المجتزأ والذي يعتمد الارتجال والتضليل والتأليف والبعيد عن المنطق والعقل و الوثائق والأرقام، وكأن الشعب السوري مجرد هبلان في نظر هذا المسؤول ودائماً يكون الرد على بند واحد مما ننشره ويتجاوز المعطيات الهامة والأساسية مما ننشره وخصوصاً ضياع المال العام وسرقته العلنية، حسب وصفه.

واستعرض المقال ما وصفه "تجاوز كل القوانين وبطريقة بدائية وشخصية تسيئ لسمعة الدولة وحقوق المواطن، وذكر سنفاجئك بما أصبح لدينا من وثائق مزورة ووثائق نائمة ووهمية ووثائق دامغة على فساد رجالاتك المتعفنين من كثرة فسادهم، وقال: عليك بتكليف هذا المختبئ في مكتبك الداخلي والذي لم نعد نشاهده برفقتك أن يسارع لسحب شكواه قبل أن ينطبق عليه القول: "جنت على نفسها براقش"، وفق السجال المتجدد بين الطرفين.

وكان نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

تداولت وسائل إعلام روسية مشاهد مصورة من تدريبات قالت إنها جرت بإشراف روسي تتضمن إنزال جوي لعسكريين من "الفرقة 25 مهام خاصة" المعروفة باسم "قوات النمر" التي يقودها "سهيل الحسن"، بنسخته الأخيرة بريف محافظة حماة وسط سوريا.

ونشرت قناة "tv zvezda" التابعة لوزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر المشاهد استخدام عناصر ميليشيات النظام وروسيا شوادر عليها شعار UN الذي يرمز لمنظمة الأمم المتحدة في تدريبات الإنزال المظلي المعلنة والتي قالت إنها شملت 60 عنصراً من ميليشيات النظام خضعوا لتدريب بإشراف روسي.

وحسب القناة الروسية التابعة لوزارة الدفاع فإن "الامتحان كان ممتازا وستصبح القوات الخاصة البرية محمولة جوا بفضل معلميهم الروس، سيصبح هؤلاء المحاربون جنودا عالميين وهم ممتنون جدا لذلك"، على حد قولها.

وقالت مصادر مطلعة إن التدريبات جرت في مدرسة المزنجرات التي يطلق عليها "المجنزرات"، الواقعة بريف حماة، وجرت بحضور عدد من ضباط وعناصر النظام وسط تشديد أمني وتحليق مكثف من الطيران الحربي والاستطلاع في أجواء المنطقة التي تخضع لسيطرة قوات الأسد.

وفي مشهد مكرر ظهرت مساعدات إنسانية في يد قوات الأسد وميليشياته ولم يكتفِ بطرحها في الأسواق والمحلات التجارية وغيرها من أشكال الاستغلال المفضوح للمساعدات بل يواصل استخدامها في التدريبات والعمليات العسكرية بشكل متكرر وظهر ذلك عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منتصف شهر شباط/ فبراير 2020 الماضي تداول ناشطون صوراً تظهر عناصر ميليشيات النظام وهم يحملون الأسلحة خلال معاركهم ضد مناطق المدنيين في الشمال السوري، حيث ظهر عنصر يحمل على ظهره حقيبة تحمل شعار "اليونيسيف" الأممية.

وأثارت الصور المتداولة حينها الكثير من ردود الفعل الغاضبة من الصور التي ظهرت في تسجيل مصور لمعارك ميليشيات النظام بغطاء جوي روسي من قبل وكالة "ANNA" المقربة من روسية والتي تعد في من القنوات الإعلامية التي تروج للأسلحة الروسية التي طالما فتكت بأجساد السوريين وممتلكاتهم.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

في حين نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

فرضت قوات التحالف الدولي وقوات "مكافحة الإرهاب" والتدخل السريع التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حظراً على بلدة الهول المجاورة لمخيم الهول في ظل استمرار التوتر، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي وطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل هدوء حذر يسود في مخيم "الهول" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد اشتباكات دامية بين "قوى الأمن الداخلي" (آسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" وخلايا من تنظيم "داعش".

وقال رئيس دائرة الداخلية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" علي حاجو، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مخيم الهول شهد تحركات "مريبة" لخلايا "داعش"، تهدف إلى إحداث اختراق أمني يشبه التخطيطات التي جرت قبل عدة أشهر من أحداث سجن غويران، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية لمنع تفجير الأوضاع داخل المخيم.

وقال حاجو إن استمرارية تأمين المخيم تحتاج إلى "جهود أمنية كبيرة"، وتتطلب تدخلاً دولياً من الحكومات المعنية بملف عائلات التنظيم القاطنين في المخيمات، في حين حمّل شيخموس أحمد، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يحدث في مخيم الهول، لأنه لم يخطُ خطوة واحدة باتجاه حل هذه المعضلة، وفق موقع "العربي الجديد".

وطالب أحمد وهو رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، الدول باستعادة رعاياها ومواطنيها المعتقلين، أو إنشاء مراكز تأهيل للعائلات الموجودة في المخيم وتقديم الدعم الكافي لـ"الإدارة الذاتية" لتنفيذ ذلك.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

قال "تجمع أحرار حوران" في تقرير له، إن شهر آذار/مارس 2022، شهد استمراراً في عمليات الاعتقال والاغتيال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجّل مكتب التوثيق في "تجمع أحرار حوران"، خلال شهر آذار مقتل 50 شخصاً في محافظة درعا، من بينهم اثنين قتلا خارج المحافظة، وأحصى المكتب 33 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 2 من محاولات الاغتيال.

وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل 4 أشخاص "غير مدنيين" بينهم عنصر في تنظيم داعش والآخرين عناصر في فصائل المعارضة برصاص قوات النظام بريف درعا، ومقتل ثلاثة أشخاص “مدنيين” بينهم اثنين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف قوات النظام وطفلة نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام، بالإضافة إلى سيّدة قتلت خلال استهداف منزل زوجها بالرصاص المباشر.

وأحصى المكتب 33 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 2 من محاولات الاغتيال، وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 20 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين).

ووفق المكتب كان توزعهم موزعين "رئيس المجلس البلدي في مدينة جاسم ورئيس المجلس البلدي في مدينة الصنمين، وناشط إعلامي سابق، وطبيب كان يعمل في مستشفى بصرى الشام، و 7 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية، بالإضافة لقيادي و 8 عناصر سابقين في فصائل الجيش الحر لم ينخرطوا ضمن أي تشكيل عسكري عقب إجرائهم التسوية".

وقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران سابقان في فصائل المعارضة انخرطا عقب التسويات ضمن شعبة المخابرات العسكرية، وعنصر يعمل ضمن مجموعة محلية تتبع للواء الثامن المدعوم من قبل روسيا.

وبحسب المكتب، فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر آذار جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عملية واحدة بواسطة “عبوة ناسفة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل 7 ضباط برتبة ملازم، 5 منهم قتلوا خلال مداهمة نفذوها بريف درعا الغربي، والآخرين جراء استهدافهم بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في المحافظة، كما وثق المكتب مقتل عنصرين من قوات النظام من أبناء درعا، قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مواقع للنظام في محيط العاصمة دمشق.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 10 أشخاص "مدنيين"، موزعين على الشكل الآتي: طفلان قتلا بأدوات حادة خلال عملية سطو على منزلهم، وشخص قتل بقنبلة يدوية نتيجة خلاف عائلي، بالإضافة لـ 7 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار مباشر يجري تصنيفهم عبر الآتي (3 قتلوا نتيجة خلافات عائلية، واحد قتل خلال عملية سطو مسلح على محطة وقود، واحد قتل بداعي الثأر، اثنين عثر على جثتيهما، أحدهما بعد اختطافه من قبل مجهولين حيث نشروا له مقطع فيديو اعترف خلاله بتنفيذ عمليات سرقة ونهب واحدة منها مرتبطة بعملية قتل).

ووثق المكتب خلال شهر آذار اعتقال 11 أشخاص من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن شخص واحد منهم خلال الشهر ذاته، في حين أفرجت هيئة تحرير الشام عن معتقل لديها من أبناء درعا في سجن إدلب، اعتقلته منذ عام 2018.

وسجل المكتب مداهمتين في محافظة درعا خلال شهر آذار، الأولى نفذتها قوات تابعة لفرع الأمن العسكري في مدينة نوى أسفرت عن اعتقال شخص واحد، في حين نفذت الثانية قوات أمنية مشتركة في نوى أسفرت عن اعتقال شخص.

ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أن عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

لايخفى على أحد أن العالم على أبواب أزمة اقتصادية كبيرة، ساهمت إضافة للحروب والأزمات المستمرة بارتفاع الأسعار والتضخم الكبير عالمياً، انعكس ذلك بشكل كبير على سوريا التي تعاني حرباً استنزفت المدنيين فيها على حساب تجار وأمراء الحرب في جميع المناطق السورية دون استثناء.

وطفت على السطح طبقة فاحشة هيمنت على الموارد والتجارة وكل شيئ، وبات همها سحب بضع تلك الليرات في جيوب المدنيين عامة، لنغدو أمام طبقتين أساسيتين في سوريا أولها أمراء الحرب والتجار الكبار أزلامهم، وطبقة معدمة تكابد الويلات في سبيل العيش بالحد الأدنى المتاح لها.

وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق في سوريا، غلاء فاحش فاق كل الوصف، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية وصل للقمة العيش الأساسية "الطحين والخبز"، علاوة عن فقدان الكثير من المواد، سواء في مناطق النظام أو مناطق السيطرة للقوى الأخرى.

وليس التضخم والغلاء العالمي وحده سبب الغلاء، فتحكم التجار والاحتكار ورفع الأسعار من قبل القوى المسيطرة التي تهيمن على الموارد والتجارة، هو السبب الآخر للغلاء الفاحش، ويبقى المواطن المدني الحلقة الأضعف بين تلك القوى، يكابد الموت مرات ليحصل على قوت يومه.

ويعجز المواطن السوري، على تغطية تكاليف أجور المنازل التي ترتقع باستمرار، ونفقات العيش من مأكل ومشرب، علاوة عن الطبابة وكثير من الأمور التي يحتاجها كل إنسان في العالم، في الوقت الذي يتكاتف التجار وأمراء الحرب لإنهاك المواطن وسحب مايملك وماقد يصله من أموال لاتكفيه ربع حاجته الشهرية.

وظهرت على السطح طبقة اقتصادية كبيرة تنعم بالمال وتتحكم بالموارد، تبني المطاعم الفخمة وتهيمن على التجارة وتفرض الأسعار بدعم القوى المسيطرة، بما يزيد عن أسعار السوق العالمية وتكاليف البضائع بكثير، لتجمع المال ثم المال ولو على حساب معاناة شعب يعاني الموت مرات ومرات يومياً ليضمن البقاء على قيد الحياة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن شركة الطيران الخاصة "فلاي داماس"، المنافسة لنظيرتها "أجنحة الشام" اختفت من قائمة الشركات المرخصة، وسط أنباء تشير إلى توقفها بعد إفلاس مالكها وتراكم الديون التي تخطت نصف مليون دولار أمريكي.

وحسب موقع "صوت العاصمة"، فإنّ "فلاي داماس"، أغلقت أبوابها واختفت عن قائمة شركات الطيران السورية، بعد سنوات قليلة على إعلان تأسيسها، وعقب إعلان مالكها المنحدر من عائلة "القادري" إفلاسه، حسب المصدر ذاته.

وذكر الموقع أن الشركة قامت بتسيير رحلات محدودة إلى بغداد والنجف وإربيل، وأخرى إلى مطار القامشلي خلال فترة عملها، وأشار إلى أن ديون الشركة المتراكمة لصالح حكومة النظام، تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وأضاف، أن شركة "فلاي داماس"، تمتلك طائرة واحدة مستأجرة تقف في مطار دمشق الدولي، مشيرةً إلى أنها بدأت عملها بثلاث طائرات، بينها واحدة مخصصة للشحن، واثنتين للسفر من طراز “بوينغ 737- 300F”، حيث أعادت واحدة وبقيت الثانية في مطار دمشق حتى اليوم.

وسبق أن حصلت الشركة المذكورة على ترخيصها عام 2015، ودخلت قيد العمل عام 2017، لتكون شركة الطيران الخاصة الثانية بعد "أجنحة الشام"، ومع إنشاء عدة شركات إلا أنها لم تتمكن جميعها من الحصول على الترخيص النهائي للعمل باستثناء شركتي "أجنحة الشام" و"فلاي داماس"، قبل توقف الأخيرة.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 2020 صادق نظام الأسد على ترخيص شركة جديدة للطيران المدني تحت مسمى "سماء الشام للطيران"، التي تعد شركة الطيران التاسعة المرخصة للقطاع الخاص في سوريا، في محاولة مستمرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ الشركة تعود ملكية إلى "جوان عكاش" وسبق أن صادق النظام على ترخيص "شركة بيتر ايرلاين" محدودة المسؤولية للطيران، و "إيست ويست إيرلاينز" و "الشركة الوطنية للطيران"، وشركة "فلاي أمان"، و"شركة نايا للطيران" و"شركة الأجنحة الذهبية".

هذا تعمل في مناطق سيطرة النظام شركتي طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، وهي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، و"فلاي داماس" التي بدأت عملها 2015، إلى جانب "مؤسسة الخطوط الجوية السورية" الحكومية منذ 1946، بحسب مصادر اقتصادية.