أعلن الجيش الأردني عن تمكن قواته فجر اليوم الخميس، من إحباط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": "إن قوات حرس الحدود، تعاملت مع مجموعة من الأشخاص، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع معها من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب المنظمة وغير المنظمة سواء أكانت فردية أم جماعية بكل قوة وحزم، وكذلك مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

أفرجت قوات الأسد عن أكثر من عشرة شبان في مدينة درعا، تحت ضغط شعبي، وذلك بعدما قامت باعتقالهم اليوم، بسبب تخلفهم عن الخدمة الإلزامية في جيش الأسد.

وقال ناشطون إن الشرطة العسكرية التابعة للنظام أفرجت عن مجموعة شبان قامت باعتقالهم بالقرب من دوار البانوراما في درعا المحطة، بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في جيش الأسد.

وأشار ناشطون إلى أن الإفراج عن الشبان جاء بعد ضغط واحتجاج شعبي واسع، حيث قام أهالي درعا البلد بإضرام النيران بالإطارات، وأغلقوا العديد من الطرقات ولا سيما في حي البحار، محاصرين بذلك عدد من حواجز قوات الأسد.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت لجنة درعا المركزية قبل أكثر من شهر، عن حل نفسها لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وقال نشطاء لشبكة شام حينها إن اللجنة التي تتخذ من منطقة البلد في مدينة درعا مركزا لها، قد حلت نفسها وبات أعضائها في حل من أي التزامات سابقة قدموها للنظام وروسيا.

وذكر مصدر لـ "شام" آنذاك أن "المرحلة التالية ستكون للاسف مناطقية، بحيث تكون كل عشيرة أو عائلة مسؤولة عن أبنائها فقط، وهم من يتحملون وزر ما يقومون به".

ونوه المصدر الخاص أن اللجنة المركزية كانت تفاوض النظام وروسيا وتدافع عن كل أبناء درعا البلد الجيد منهم والسيء، وهو ما أدى لاحقا لاستفحال السيئين منهم وهم من جميع العشائر ومعروفون للجميع، كما سيطر السيئون على بعض المناطق.

وذكر المصدر أن على عوائل وعشائر هؤلاء الأشخاص تحمل مسؤولياتهم ومنع أبنائهم من جر المنطقة لحرب جديدة مع النظام وروسيا، وعدم وضع أي ذرائع للأسد و قواته لشن أي عمليات عسكرية جديدة على المنطقة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية أكثر عرضة للأذى ويفتقرون للرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.

وقالت إمينا شيريموفيتش، باحثة أولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظمة: "يستمر أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، والذي يدخل عامه الثاني عشر، في إحداث آثار مدمرة على الأطفال ذوي الإعاقة، على الأمم المتحدة والسلطات السورية والحكومات الأخرى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توفر دعم يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ويحمي حقوقهم".

ولفتت المنظمة إلى أنه "رغم أن بعض وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجماعات الإغاثة بدأت في إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، فإن عمل الأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ما يزال يتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كبير".

وأكدت أن "ضمان فعالية الحماية والمساعدة للأطفال ذوي الإعاقة يتطلب من الأمم المتحدة مراقبة وبلاغات دقيقة بشأن الانتهاكات والاستبعاد التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك من خلال نهج تقاطعي يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الانتهاكات التي يواجهونها".

وشددت على أن "على جميع أطراف النزاع في سوريا احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا ومن دون عوائق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم مساعدة غير منحازة للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة".

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أنه لدى قرابة 28٪ من السوريين إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي، بما في ذلك بسبب إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات. غالبا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

ضجت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد بحادثة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته في محافظة طرطوس كما انتحر القاتل ليتبين أنه عسكري في صفوف قوات الأسد، في حادثة تضاف إلى عشرات حالات القتل والخطف بمناطق سيطرة النظام مع تفاقم الفلتان الأمني ويعد انتشار السلاح والمخدرات بين ميليشيات النظام أبرز العوامل تردي الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن رجل خمسيني يدعى "محمد المحمود" وزوجته "فدوى صقر"، قتلا برصاص صهرهم جراء خلافات مع زوجته رغم وجود إجراءات للطلاق، وحدثت الواقعة في حي وادي الشاطر جنوب طرطوس، بعد وصول القاتل إلى بيت ذوي زوجته بلباسه العسكري، وأطلق النار بواسطة بندقية روسية.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الجهات المختصة التحقيقات في ملابسات الجريمة، وسط رواية تشير إلى أن القاتل "علي العلي"، هاجم المنزل ونفذ جريمة القتل وأصاب بعدة رصاصات "علي المحمود" شقيق زوجته، ثم أطلق النار على نفسه وانتحر في نفس المكان، وبثت صفحات موالية صورا للضحايا دون أن تكشف وزارة الداخلية التابعة لنظام عن تفاصيل إضافية.

وتتصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة النظام حيث كشفت داخلية الأسد قبل يومين عن إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير قنبلة في حي الأشرفية بحلب وأعانت أن قسم الشرطة ألقى القبض على الفاعل وفق تعبيرها، يضاف إلى ذلك عدة حوادث أمنية لقتل وسرقة وخطف.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قدر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "علي الأحمد"، أن الكلفة التقديرية لتحضير المؤونة أكثر من مليون ونصف وهذا لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، فيما قال موقع موالي للنظام إن كذبة الدعم الحكومي تقترب من نهايتها مع اعترافات رسمية بالعجز عن الاستمرار بالدعم، وفق تعبيره.

وحسب "الأحمد"، فإن الفقر بات يخيم على ما يقارب 80% من الشعب السوري ومع ارتفاع الكلفة التقديرية لتحضير المؤونة لأكثر من مليون ونصف أدى إلى أن معظم المواطنين خفّضوا الكميات بسبب انعدام التدبير مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يؤدي إلى تلف المؤونة، ويسبب خسائر مالية كبيرة.

وقال موقع إعلامي موالي لنظام الأسد إن الدعم الحكومي عنوان ربما بات مستفزا للكثيرين، لا سيما في ظل ما آل إليه و كيف بات مجرد شعار يبدو أنه في طريقه للزوال نهائيا، مشيرا إلى أن كذبة الدعم تقترب من نهايتها، الأمر الذي تبرره حكومة النظام بعجزها عن تمويل المواد المدعومة، بسبب العقوبات وارتفاع الأسعار عالميا.

وأشار إلى أن مع أن الدعم شبه معدوم، فالمواد المقننة تم اختصارها للسكر والأرز، بدأ توزيعه كل شهرين ليصل الأمر لأربعة أشهر وأكثر، بينما وصل سعر لتر الزيت لأكثر من 15 ألف ليرة سورية، أما السكر تجاوز 6 آلاف ليرة سورية، حيث تواصل الأسعار تحليقها حتى بات الجوع شبح يخيم على غالبية الأسر السورية.

في حين بقيت الرواتب على حالها بزيادات شحيحة لم تغن ولم تثمر أمام تحليق الأسعار، حيث وصلت حاجة أسرة مكونة من أربع أشخاص لأكثر من مليون ليرة شهريا فقط لتأمين الحاجات الأساسية وليس للرفاهية، أمام راتب معدوم لم يتجاوز في أقصى حالاته 150 ألف ليرة سورية.

وبدلا أن تقوم وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بدورها المفترض بإعادة الأمور لنصابها، وضبط الأوضاع الاقتصادية، و"دخلت في تنافس مع التجار، وبات المستهلك آخر همها، حتى أنها لعبت في كثير من الأحيان دور المروج لسلع التجار وتخلت عن دورها الأساسي في حماية المواطن"، وفق الموقع ذاته.

ويأتي ذلك وسط هيجان الأسعار وانعدام الأجور وفق معادلة تختصر صراع السوريين اليومي لتأمين قوتهم في أبسط أشكاله، وبينما كانت الوظيفة هي المأمن من الفقر، فإنها اليوم أصبحت طرفا في المعاناة، وأجمع سكان مناطق سيطرة النظام على أن الحوالات المالية التي تصلهم من أقربائهم في المغترب هي خير معيل لهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاهرة ويقول أحدهم: "لا راتب ولا راتبين بكفي لولا الحوالات كنا متنا من الجوع".

واعتبر الاستشاري في التنمية البشرية "محمد اللبابيدي"، أن الحاجة أم الاختراع، فالإنسان تحت ضغط الحاجة يجتهد ويفكر ويبحث عن بدائل وآفاق أخرى يجد فيها ما يعينه في حياته، ولفت إلى أنه نتيجة الظروف الاقتصادية وانقطاع سبل الأعمال أوجد العديد من السوريين أعمالاً أخرى غير تلك التي اعتادوا عليها، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتعلق بالتكنولوجيا والاتصالات.

وتناسى "اللبابيدي"، غياب التيار الكهربائي حيث تزايد التقنين والذي يتجاوز أحياناً 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، وصرح عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس، أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة التقنين الطويل تصل نسبتها إلى 25%.

وأضاف أن أغلب الحرفيين ليس باستطاعتهم تحمل نفقة المولدات للسيطرة على الخسائر لذا خرج عن الخدمة حوالي 10% من العاملين في قطاع الأجبان والألبان، ولفت إلى أن أغلب الحرفيين يضطرون للوقوف عن الخدمة أو تخفيض إنتاجهم بنسبة 50% ليتداركوا الوضع.

يشار إلى أن معظم مناطق سيطرة النظام تشهد تقنياً كهربائياً قاسياً، في حين أشار مصدر في وزارة الكهرباء إلى أن انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالتوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد، بحسب صحيفة موالية لنظام الأسد.

صرح وزير التموين في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "ما يشاع على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استثمار الروس والإيرانيين للفوسفات السوري أمر غير صحيح"، وفق تعبيره، فيما برر تدهور الأوضاع المعيشية لا سيّما الخبز بنقص عدد الأفران.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بأن روسيا وإيران تستثمران حقل فوسفات واحد لكل منهما، وأن هذا الأمر يتم كنوع من رد الديون، عوضا عن الدفع النقدي، حسبما أورده موقع مقرب من نظام الأسد عن الوزير.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن تصريحات "سالم"، جاءت على هامش افتتاحه للمؤتمر الثاني لجمعية حماية المستهلك الذي عقد أمس في مكتبة الأسد بدمشق وقال إن "لدى سوريا احتياطي هائل من الفوسفات يفوق النفط، والحقلين المُستثمَرين لا يشكلان إلا جزء بسيطا من حقول الفوسفات في سوريا".

وزعم "سالم"، أن استيراد سماد اليوريا ممنوع على سوريا، مضيفا أنه حتى المواد المسموح استيرادها كالسكر مثلاً هنالك صعوبات كبيرة بشحنها، حيث "ارتفعت تكاليف الشحن أكثر من 50 ضعفا"، وتراجع عدد الشركات التي تشحن إلى سوريا من 5 شركات إلى  شركة واحدة واحدة، دون أن يذكر اسمها.

ونفى وزير تموين النظام ما يقال عن سيطرة التجار على سياسة التسعير، وأكد أن الأسعار أقل من التكلفة، حيث أن الرسوم الجمركية تصل لنحو 20%، وبرر شح المواد الغذائية بسبب مشاكل كثيرة منها القطع الأجنبي والتأمين، وكذلك نفى وصول القمح الأوكراني إلى سوريا وكل القمح المستورد يأتي من روسيا.

وجدد وزير التموين قوله إن "قطع التمويل عن المسلحين الذين كانوا يقاتلون في سوريا، كان أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف بعد تحرير الجزء الأكبر من سوريا، حيث كانت تصل مبالغ كبيرة إلى البلاد لكل منهم" -على حد قوله- وتحدث عن أزمات الخبز وقال إن سوريا تحتاج إلى عدد أفران يفوق الموجود بعشرة أضعاف.

وبذلك أضاف "سالم"، ذريعة نقص الأفران على سجل التبريرات والذرائع المثيرة للجدل، وذكر أن زيادة عدد الأفران غير وارد بسبب تكلفتها وأن هنالك منظمة دولية ستتكفل ببناء فرن في منطقة صحنايا بريف دمشق، حيث يوجد فيها نحو مليون شخص ولا يوجد فيها فرن، واعتبر أن صبر المواطن السوري لا يقدر عليه الحجر، وفق تعبيره.

وتعتبر مناجم خنيفيس والشرقية بريف تدمر من أكبر مناجم الفوسفات في سوريا، حيث بلغ إجمالي إنتاجها قبل عام 2011، أكثر من 3.5 ملايين طن سنوياً، كان يصدر منها حوالي 3 ملايين طن، والباقي يوجه إلى مصنع الأسمدة في مدينة حمص.

وكان النظام السوري وفي العام 2018، منح شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، حق استثمار واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية لمدة 50 عاماً، بإنتاج 2.2 مليون طن سنوياً وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، حصلت شركة صربية على عقد لاستخراج الفوسفات من منطقة تدمر شرقي سوريا، ضمن عملية بيع جديدة لثروات سوريا.

وقبل أيام قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

حدد "مجلس التعليم العالي" التابع لنظام الأسد الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة والأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022 - 2023، وسجلت بعض الاختصاصات مبالغ بعشرات الملايين.

ووفق نص القرار حصلت ساعة الطب البشري على أعلى الرسوم بواقع 275 ألف ليرة، وحددت أجرة الساعة لطب الأسنان بـ250 ألف ليرة، والصيدلة بـ220 ألفاً، والتجميل والتغذية بـ100 ألف، والمعالجة الفيزيائية بـ85 ألف ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك العلاج الوظيفي بـ85 ألفاً والتمريض 35 ألفاً، والهندسة المعمارية 130 ألف ليرة، والهندسة المدنية 120 ألفاً، والهندسة المعلوماتية والاتصالات والحاسوب والروبوت بـ100 ألف ليرة سورية.

كما حددت أجرة الساعة لاختصاص الهندسة الطبية بـ120 ألفاً، وهندسية الميكاترونيك بـ110 آلاف ليرة، والهندسة البترولية بـ100 ألف، وهندسة الصناعات الكيميائية بـ75 ألف ليرة، والعلوم الإدارية بـ75 ألفاً، وإدارة المشافي بـ75 ألف ليرة سورية.

وبهذه الأرقام، قدرت تكلفة دراسة الطب البشري في الجامعة الخاصة بحوالي 73 مليون ليرة، عن كل سنوات الدراسة وطب الأسنان بـ45 مليوناً أما الصيدلة فهي بنحو 39 مليوناً، عدا أجور المواصلات، ويحق للجامعة الخاصة زيادة 100 بالمئة على الرسم المحدد على ألا يزيد الرسم على الحد الأعلى.

وتوقع رئيس الجامعة الافتراضية السورية "خليل عجمي"، في حديثه إلى وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، أن تلقى مفاضلة الافتراضية اهتمام عدد كبير من المتقدمين يصل عددهم لـ20 طالباً وطالبة للتقدم لـ15 برنامجاً سواء لدرجتي الإجازة أو الدراسات العليا، وقدر أن العدد المقرر قبوله من الطلاب في المفاضلة القادمة يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف طالب.

وفيما يخص رسوم الجامعات الخاصة بالنسبة لكل الاختصاصات، أكدت معلومات حكومية نقلتها جريدة تابعة لإعلام النظام أن الأمر يشمل الطلبة المستجدين من دون أن يشمل الطلبة المسجلين سابقاً، ضمن بنود محددة بموجب القرار للتسجيل في أكثر من 20 جامعة خاصة، على أن يعامل القدامى بالرسوم ذاتها.

وفي آب/ أغسطس الماضي رفع نظام الأسد عبر ما يسمى "مجلس التعليم العالي" رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للطلاب المستجدين، وفق وسائل إعلام موالية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن المجلس حدد سقف رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بزيادة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للشهادات السورية للطلاب الجدد فقط الراغبين بالتسجيل للعام الدراسي الجديد.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة، لتتجاوز كلفة دراسة الطب البشري 42 مليون ليرة عن كل سنوات الدراسة، وطب الأسنان 30 مليوناً، والصيدلة 28 مليوناً، وإدارة الأعمال 6.5 ملايين ليرة سورية.

وتراوحت نسبة زيادة وقتذاك الرسوم بين 50 إلى 75% حسب الاختصاص، وصرح معاون وزير التعليم العالي حينها بأن "الأقساط الجديدة جرت دراستها بشكل مفصل، وبحضور جميع المعنيين ورؤساء الجامعات، وتمت مناقشة كل التفاصيل".

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

استشهد خمسة مدنيين بينهم طفلين، وجرح آخرون، اليوم الخميس، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، على أطراف بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، في ظل تصعيد عسكري واضح على المنطقة، مع تسجيل أكثر من 16 غارة جوية طالت المنطقة.

واستأنف الطيران الحربي الروسي اليوم الخميس 8/ أيلول/ 2022، من قصفه الجوي على مناطق شمال غرب سوريا، وطالت الغارات أطراف بلدتي "الغفر وحفسرجة"، بريف إدلب الغربي، استهدفت عدد منها منشرة للحجر، يتواجد فيها عمال مدنيون خلال عملهم، تسببت بمجزرة.

ووفق مراسل شبكة "شام" فإن طيران الاحتلال الروسي استهدف بـ 16 غارة جوية متتالية، المنطقة، واستطاعت فرق الدفاع المدني والأهالي، انتشال خمسة شهداء بينهم طفلين، وقرابة 11 جريحاً، تم نقلهم للمشافي الطبية في المنطقة.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وكان زعم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف بالقول: "خطط عناصر جماعة "جبهة النصرة" مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء"، لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسي والقوات الحكومية السورية بشن ضربات عشوائية على البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية في مدينتي أريحا وجسر الشغور بمحافظة إدلب".

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

استأنف الطيران الحربي الروسي اليوم الخميس 8/ أيلول/ 2022، من قصفه الجوي على مناطق شمال غرب سوريا، مسجلاً عدة غارات عنيفة بالصواريخ على أطراف مدينة إدلب الغربية، وسهل الروج، أوقعت شهداء وجرحى مدنيون.

وقال مراسل شبكة "شام" إن طيران الاحتلال الروسي استهدف بـ 11 غارة جوية متتالية، عدة مناطق بمنطقة سهل الروج والشيخ يوسف وحفسرجة غربي مدينة إدلب، وهي مناطق قريبة من العديد من مخيمات النازحين في المنطقة، تسببت بسقوط شهداء وجرحى جلهم عمال في منشرة للحجر تم استهدافها في المنطقة.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وكان زعم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف بالقول: "خطط عناصر جماعة "جبهة النصرة" مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء"، لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسي والقوات الحكومية السورية بشن ضربات عشوائية على البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية في مدينتي أريحا وجسر الشغور بمحافظة إدلب".

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أكد السياسي الكردي إسماعيل رشيد، أن دور حزب العمال الكردستاني PKK كان ولايزال هو التدخل في شؤون بقية أجزاء كردستان ونسف أية تجربة ومكاسب للشعب الكردي، لافتاً إلى أنه حزب إشكالي يجلب الكوارث للشعب الكردي أينما حل سواء عن طريق تدخله المباشر أو عبر أفرع منظومته.

وقال رشيد، وهو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، لموقع "باسنيوز" إنه "منذ أن بدأت الحوارات بين المجلس الوطني الكردي ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة PYD لم نتلمس الجدية من قبل طرف PYD، ولم يدخلوا هذه الحوارات لإنجاحها، فظلت ملفات كثيرة عالقة وممارساتها زادت ولم تتوقف ضد ENKS وكل من يخالفها من أبناء شعبنا".

 وأضاف أن "ENKS دخل هذه الحوارات لاستثمار الضامن الأمريكي كقوة عظمى تخدم قضية شعبنا، وبالتالي ربما الضغط على PYD لقبول الشراكة الحقيقية مع ENKS وصولاً لإدارة المنطقة من قبل جميع الأحزاب والفعاليات الكوردية ومع مكونات المنطقة".

وأضاف: "للأسف هذه الإدارة والتي هي جزء من منظومة PKK تنسف كل الجهود للتقارب وتتحالف مع الجميع إلا الكرد، لابل تحارب وتشوش على عدالة قضية شعبنا وتنفذ أجندات دول لا ناقة لشعبنا فيها ولا جمل"، ولفت إلى أن "الحوارات أغلق الستار عليها من قبل منظومة PKK ولا توجد أية بوادر أو معطيات لعودتها في ظل اللوحة الحالية".

 وبين أن "الدور الأمريكي في بداية الحوارات كان مقبولا وتم إنجاز الرؤية السياسية المشتركة، وكانت هناك لقاءات متتالية، ولكن بسبب غياب الرؤية الأمريكية حيال المنطقة وسوريا عامة، والارتباط العضوي بين إدارة PYD وPKK وبسبب الدور الوظيفي المسند لإدارة PYD والدعم الاقتصادي لها من قبل أمريكا مستغلة دورها في محاربة داعش".

وأوضح أن "كل هذه المحددات زادت من استعلاء PYD وممارساتها الترهيبية، وبالتالي بات الموقف الأمريكي حيال الحوارات مخيبا للآمال في الشارع الكردي إذا لم يترافق بخطوات عملية ونوعية وهو ما لم نلمسه حتى الآن".

وشدد السياسي على أن "دور PKK كان ولا يزال هو التدخل في شؤون بقية أجزاء كردستان ونسف أية تجربة ومكاسب للشعب الكردي، وهو حزب إشكالي يجلب الكوارث للشعب الكردي أينما حل سواء عن طريق تدخله المباشر أو عبر أفرع منظومته، وهو حزب مصنف على قائمة الإرهاب العالمي، وتلاعب بمشاعر شعبنا عبر شعارات براقة وأهداف كبرى، كشفت زيفها فيما بعد".

وقال رشيد: "يتطلب من شعبنا الكردي وحركته الكردستانية التكاتف وفضح سياسات وممارسات هذه المنظومة والمطالبة بإخراجها من أجزاء كردستان الأخرى، فالقضية الكردية عادلة وهي قضية شعب مضطهد لا ينبغي ترك مصيرها للدخلاء على القضية والشعب".

وختم رشيد حديثه بالقول: "نحن في ENKS يتطلب منا مراجعة شاملة وتقييم للمرحلة السابقة في ضوء المتغيرات والمعطيات وأن نتسلح بالمبادرات والمشاريع العملية لإدارة مناطقنا مع بقية مكونات المنطقة وأن نكون أكثر براغماتيا للتعامل الإقليمي والدولي بما يضمن مصلحة شعبنا".

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة ومنذ بداية الصراع في سوريا، تحافظ على اتصالات منتظمة مع الشركاء على الأرض هناك، لافتاً إلى أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الجديد إلى شمال وشرق سوريا نيكولاس غرانغر حافظ على هذه الشراكات.

وأضاف باتيل في تصريح لقناة "الحرة"، أن الاجتماعات التي عقدها "نيكولاس غرانغر" في شمال شرق سوريا هي جزء من هذا التواصل المنتظم، وفضل نائب المتحدث عدم الدخول في تفاصيلها لأسباب أمنية.

وكان قال "نيكولاس غرينجر" المبعوث الأمريكي الخاص لمناطق شمال شرق سوريا، إن الولايات المتحدة تدعم برامج الاستقرار "التي ستفضي إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار في المنطقة الأمر الذي يحول دون محاولة عودة تنظيم داعش ومنعه من إحياء نفسه".

ولفت المسؤول الأمريكي وخلال لقائه الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلهام أحمد، إلى أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الحوارات السورية - السورية، وتدعمها وتشدد على ضرورة مشاركة جميع ممثلي الأطر والجهات السياسية في مسارات الحل الدولية.

وعلق غرينجر، على العملية الأمنية داخل مخيم "الهول"، متعهداً باستمرار بلاده في دعم جهود إرساء الأمن بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك في السجون والمخيمات، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وتعهد المبعوث الأمريكي بزيادة الدعم الاقتصادي والإنساني لمناطق شمال شرق سوريا عبر منحها إعفاءات من عقوبات "قانون قيصر"، بهدف تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، في حين طالبت أحمد، واشنطن بدعم "الإدارة الذاتية" وقواتها العسكرية في مجال مكافحة "الإرهاب"، ودعم "مسارات الحل السياسي" و"المبادرات الوطنية السلمية".

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

قالت مديرة "مشفى اللاذقية الوطني"، الخاضع لنفوذ نظام الأسد "سهام مخول"، إن المشفى يعاني كغيره من المستشفيات من نقص الأطباء مع تسرب المئات منهم، وفق تصريحات إذاعية، فيما كشف صحيفة موالية عن تصاعد تكلفة العمليات الجراحية وسط فقد عدد كبير من الخدمات الصحية بالمشافي العامة وتتوافر المشافي الخاصة بأسعار تفوق قدرة المواطنين.

وحسب "مخول"، فإن المشفى تنقصه اختصاصات كالتخدير والكلية والعناية المشددة، مشيرة إلى أن وجود عدد جيد من الأطباء الذين يتقدمون للإقامة، لكن غايتهم الإقامة المؤقتة ريثما يجدون فرصة للسفر وأن معظمهم يتعلمون اللغة الألمانية أثناء إقامتهم.

وذكرت أن من بين مئات الأطباء تتسرب نسبة كبيرة بعد أشهر قليلة من الالتزام، سواءً بفترة الإقامة أو بعد الاختصاص، وبينت أن ذلك يأتي لأسباب واضحة تتعلق بالضغوط المادية التي يعاني منها الأطباء، لافتة إلى عدم وجود مشكلة في الجانب العلمي لأن الطبيب السوري معروف بكفاءته العالية.

وبلغت تكلفة عملية القثطرة القلبية بالمشافي الخاصة في اللاذقية، إلى ما بين 600 ألف و800 ألف ليرة سورية، ونحو 6 ملايين ليرة لتركيب شبكة واحدة، مع عجز فيه المشافي الحكومية عن تقديم خدماتها بسبب تعطل جهاز القثطرة منذ أشهر في مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب باللاذقية.

في حين أن من يذهب لإجراء هذه العملية في مشفى تشرين الجامعي يضطر لشراء مستلزمات العملية من خارج المشفى لعدم توافرها، ورأى مواطنون أن توافر المواد والدواء في لدى القطاع الخاص وعدم توافرها في القطاع العام يطرح تساؤلات عدة وسط عجزهم عم دفع الملايين للطبابة الخاصة.

وصرح "عبد الحسن شروف"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة في اللاذقية بأن تعطل بعض الأجهزة الطبية يزيد الأعباء على المرضى والمواطنين بشكل عام، مشيراً إلى أنه خلال فترة قريبة سيتم الإصلاح وفقاً لما ذكرته الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن مسألة الاستجرار المركزي تؤثر سلباً في المشافي الحكومية، سواء لناحية الصيانة أو توفير الدواء وذكر بأن في السابق كانت مديرية الصحة تقوم بتأمين ما يلزم لتغطية الحاجة بالمشافي وحالياً هناك صعوبة كبيرة بسبب الاستجرار المركزي وفروقات الأسعار المتغيرة بشكل دوري.

وكشف مدير مشفى المجتهد الدكتور "أحمد عباس"، عن زيادة في الانتانات المعوية لأسباب عديدة منها عدم حفظ المواد وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والرقابة على الأغذية لا تكن بشكل جيد، لذا يتم تسجيل قرابة 200 حالة انتانات معوية شهرياً ضمن المعدلات السنوية المعتادة خلال فصل الصيف.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.