كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

ونوه المصدر إلى تنظيم ضبط بحق كازية بتهمة سرقة المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ 148 مليون و500 ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، خلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين.

وذكرت أن محطة "محمد كلاسي وشركاه"، لصاحبها ( ن.ك) يحتفظ بحوالي 140 ألف ليتر من المازوت المخصص للزراعة، حيث عمد صاحبها إلى بيع 11 ألف ليتر في السوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية.

وتشهد أسواق مناطق سيطرة النظام نقصاً في المحروقات لا سيّما في حلب بعد خفض حصص المحافظة منها، حيث حلق سعر المازوت غير المدعوم من 2500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لا يسد حاجة السوق.

هذا وتلعب مولدات الأمبيرات، التي يتطلب تشغيلها باستمرار، دوراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على مازوت السوق السوداء، وبالتالي، على استقرار عمل وسائط النقل العامة التي تعتمد على المادة بسبب نقص مخصصاتها اللازمة لأداء عملها كما هو مطلوب منها، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.