تواصل قوى الأمن الداخلي (الأساييش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، حملتها الأمنية في مخيم الهول بريف الحسكة، وأعلنت تلك القوى اعتقال قرابة 25 شخصاً، بينهم تسع نساء، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وجاء في بيان "الأساييش"، أنها أزالت سبع خيام تستعملها خلايا "داعش" للتدريب والتعذيب في "الهول"، إضافة إلى ضبط ذخيرة وحقائب عسكرية، وسبق ان قالت إنها عثرت بالقطاع السابع في المخيم على أربع نساء مكبلات بسلاسل حديدية وعليهن آثار تعذيب.

وقال "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن قوى الأمن الداخلي في المخيم وقوات التحالف الدولي، بدأت تحقيقاً لمعرفة المتورطين في تعذيب النساء، والأشخاص المسؤولين عن ربطهن بالسلاسل والقيود الحديدية.

ولفت في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن قوى الأمن اعتقلت في اليوم الثاني عشر للعملية الأمنية بمخيم "الهول"، 23 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، كما عثرت على سبع خنادق سرية تحت الخيام، وأزالت ثماني خيام تستخدم "للتدريب والتعذيب".

وسبق أن كشفت مصادر أمنية مقربة من "الإدارة الذاتية"، عن أن إدارة "مخيم الهول" وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة، تدرس عزل قطاعات المخيم وفصلها عن بعضها البعض، في وقت تتواصل الحملة الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش، وسط اعتقالات واسعة النطاق هناك.

ويعد هذا المخيم الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة من بين أكبر المخيمات على الإطلاق في سوريا ويضم 56 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، غالبيتهم من اللاجئين العراقيين. كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 54 جنسية غربية وعربية.

كشف مكتب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن تعيين الأردنية منى رشماوي، مديرة لمكتبه في دمشق اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن "رشماوي تمتع بخبرة كبيرة داخل الأمم المتحدة وخارجها، ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة مع الأمم المتحدة، شغلت خلالها مناصب هامة".

ولفت البيان إلى أن "رشماوي" شاركت خلال مسيرتها في جهود إحلال السلام في كل من العراق، وجنوب السودان، وليبيا، والصومال، وهي حائزة على ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتقن عدة لغات.

وشبق أن شغلت "رشماوي" منصب رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، كذلك مركز المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن دارفور بين عامي 2004 و2005.

بدأ ممارسة المحاماة من عام 1981 إلى 1991 في الضفة الغربية بفلسطين، وكانت عضوًا بارزًا في منظمة حقوق الإنسان “الحق”، والتي تسلمت إدارتها بين عامي 1990 و1991.

وفي 1 يونيو الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، الدبلوماسية المغربية "نجاة رشدي" في منصب نائب المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلفاً لـ "خولة مطر" من البحرين، التي أعرب لها الأمين العام عن امتنانه لجهودها وتفانيها في البحث عن السلام في سوريا.

وكان أوضح موقع "هسبريس" المغربي، أن رشدي راكمت خبرة تزيد عن 20 سنة في الشؤون السياسية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، وخاصة بفضل آخر تعيين لها كنائبة للمنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.

قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

وأضاف خلال اجتماع مع الجهات المانحة، رداً على سؤال طرحه ممثل البنك الدولي حول التقدم الذي حصل منذ العام الماضي، وعن سبب طلب لبنان مساعدة (نحو 157 مليون دولار) في ظل عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بما فيها دمج الطلاب السوريين واللبنانيين في فترتي قبل وبعد الظهر، لتقليص النفقات: "لن نقترض لكي نعلم غير اللبنانيين"، وفق وسائل إعلام لبنانية.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وتتنوع الأساليب التي تتبعها تلك الأطراف، للتضييق على اللاجئين، ليس بآخرها، قيام قوات الأمن اللبنانية، بهدم نحو 17 مسكناً للاجئين السوريين في مخيم "قب الياس" بقضاء زحلة في محافظة البقاع، ما تسبب بتشريد أكثر من 200 لاجئ غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

أعلن إعلام النظام عن انطلاق فعاليات "يوم الفرح" مع افتتاح العام الدراسي 2022 - 2023، ورغم الترويج الإعلامي وحفلات الافتتاح لهذا اليوم سرعان ما وردت عشرات الشكاوى حول عدم توفر الكتب المدرسية فيما جرى توزيع كتب مهترئة على صفوف المراحل الدراسية ما أثار حالة استهجان واستياء كبيرة مع الأهالي والتلاميذ معاً، وفضح كذبة الحفلات التي دفع تكلفتها الأهالي.

ونشر عدد كبير من صفحات مديريات التربية والمدارس ضمن مناطق سيطرة النظام مشاهد مصورة تظهر استعراضات لافتتاح العام الدراسي الجديد، الذي ترافق مع رفع صور بأعداد كبيرة للإرهابي "بشار الأسد"، وذلك تحت شعار "التحول في التعليم" في يوم الفرح الذي يطلقه نظام الأسد سنوياً، وسط تردي واقع التعليم إلى مستويات غير مسبوقة.

وبدلا من لجوء تربية النظام إلى التعميم على المدارس لاقامة اجواء احتفالية استعراضية مع انطلاقة العام الدراسي والتي دفعت تكاليفها من جيوب إدارات المدارس والأهالي، كان من الاجدى به تركيز الاهتمام على توفير كتاب مدرسي لائق خاصة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وذكرت مصادر محلية أن توزيع الكتب الجديدة اقتصر فقط على المدارس التي خصصت لتقام فيها تلك الاحتفالات وأمام الكاميرات فقط، ونوهت إلى أن عملية تدوير الكتب للصفوف الابتدائية وتوزيع نسخ قديمة مستعملة ومحلولة ومهترئة على تلاميذ تلك الصفوف أثار امتعاض الأهالي في الوقت نفسه وأفسد عليهم انطلاقة العام الدراسي.

وأعرب  الأهالي عن استغرابهم من لجوء وزارة التربية لهذا الإجراء في التعامل مع الكتب المدرسية للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية والتي هي بحاجة إلى كتب جديدة من شأنها أن تحفزها على الإقبال على التعلم وتحقيق الفائدة بشكل أكبر مما لو كانت الأسئلة محلولة في كتب قديمة أو مهترئة متسائلين ما الفائدة المرجوة من توزيع كتب قديمة والأسئلة فيها محلولة على طلاب المرحلة الابتدائية.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات كثيرة لأشخاص يعرضون كتبهم القديمة للبيع، ويلاحظ إقبال كبيرة على هذه المنشروات والبحث عنها، خاصة أنها تباع بأثمان أرخص من تلك في السوق السوداء، ما يزيد أعباء إضافية على الأهل.

وتكشف هذه الإجراءات عمليات فساد وسرقة للأموال المقدمة من جهات دولية مانحة لملف التعليم، وتساءل الأهالي, لماذا تلجأ الوزارة لهذه الخطوة إذا كانت الكتب الجديدة لتلك الصفوف موجودة لدى مستودعات الكتب المدرسية ولماذا تعلن الوزارة جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي والكتب الجديدة غير متوفرة في المدارس.

يضاف إلى ذلك عدة تساؤلات منها هل المطلوب من كل أسرة أن تتكبد أعباء مادية اضافية لشراء نسخ جديدة لابنائها وفقاً للأسعار التي حددها المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية التابع لوزارة التربية تضاف إلى أعباء الأسعار وأجور النقل والمحروقات ومياه الشرب وغيرها.

وبرر مدير عام المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية، لدى نظام الأسد "علي عبود"، بقوله "يتم طباعة الكتب المدرسية محلياً، وبمطابع داخل سوريا حصراً، حيث تمّ الإعلان عن مناقصات تقدّم إليها عدد من المطابع العامة والخاصة، وزعم أن عدد الكتب الجديدة الموزّعة لهذا العام بأعداد الطلاب للفصل الأول 29 كتاب، وهي كتب الصفين الأول والثاني، والأنشطة من الصف الأول وحتى الصف التاسع".

وأضاف أن كافة المحافظات التي درست على النظام القديم العام الماضي توزّع لديها كتب جديدة بأعداد الطلاب، وباقي العناوين يعاد توزيعه من الكتب المستردة الصالحة للتوزيع بنسبة معينة وفق البلاغات الوزارية، زاعما أن كتب الصف الأول والثاني توزّع جديدة وبأعداد الطلاب لكافة المواد عدا التربية الإسلامية، الموسيقا، والفنية تدوّر بنسبة معينة

وحول الميزانيّة التي يتم تخصيصها للكتاب المدرسي، ذكر أن "المؤسسة العامة للطباعة مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، يتم تمويلها بموجب الدفعات المالية التي تحوّل لها من وزارة المالية وفق العجز المقدر في موازنتها التقديرية السنوية، يضاف إلى ذلك الإيرادات المتحققة من بيع كتب المرحلة الثانوية المهنية الصناعية، وبسعر أقل من التكلفة".

وزعم مدير تربية ريف دمشق "ماهر فرج"، بأن هناك تشديد من الوزارة على أن الكتاب المدرسي مقدس لا ينبغي تواجده بالسوق السوداء، وقدر أن اليوم الأول من العام الدراسي استقبلت المدارس 850 ألف طالب وطالبة ضمن 1692 مدرسة والحملة الإعلامية التي أطلقتها التربية بالتعاون مع اليونسيف ساهمت بالتحاق الطلاب بنسبة كاملة بريف دمشق.

وتحدث عن توزيع 3.5 مليون كتاب تم توزيعهم مع الأيام الأولى للعام الدراسي وربما هناك انخفاض بتوزيع الكتب المدرسية لكن نتيجة التكاليف صعوبة تأمين طباعة الكتاب اقتصر توزيع الكتب الجديدة على طلاب الأول والثاني والثالث وبالمقابل استخدمنا الكتب المدورة من الأعوام الماضية، وفق تعبيره.

فيما تصاعدت هذه الشكاوى حيث قال مسؤول تربوي بحمص بأن كتب الصف السابع معظمها مستعملة، ونسبة الجديد فيها لا تتجاوز 10%، أما الصف الثامن معظمها كتب قديمة عدا المواد العلمية، ونسبة المدّور في الصف التاسع تراوحت بين 15-20% لافتا إلى عدم توزيع كتب جديدة للغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتدفع هذه الممارسات من قبل تربية النظام الأهالي إلى التوجّه نحو المكتبات والمستودعات لشراء نسخ جديدة، في ظل الغلاء الفاحش وضيق الأحوال المادية للسوريين، فمعظم الأسر تعجز عن ذلك، وعلى الطالب أن يدرس في الكتب الموزّعة حتى لو كانت تعمي البصر والبصيرة، وفق تعبير عدد من الأهالي ممن لا يقدرون على شراء نسخ جديدة بأسعار تفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وكانت أصدرت تربية النظام في 10 نيسان الماضي تعليمات استرداد الكتب المدرسية الموزّعة مجاناً في مرحلة التعليم الأساسي، تخفيضاً لأعداد النسخ المطبوعة سنوياً وأشارت التعليمات حينها إلى أنه يتم تغريم تلاميذ الصفوف من الرابع وحتى التاسع بقيمة كل كتاب لا تتم إعادته إلى المدرسة بموجب إيصالات مالية معتمدة ترفق بجداول منظمة لهذه الغاية.

هذا وتصدرت هذه مشكلة الكتب المهترئة والمستعملة مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد الماضي، بعد أن تم تسليمها من تربية النظام رغم تخصيص المليارات لطباعة الكتب المدرسية والحصول على منح مالية بهذا الشأن، وقال مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي بطرطوس إن "واقع الكتاب المدرسي هذا العام سيء للغاية" وأضاف أنه: "تم تخصيص المدرسة بكتب جديدة تكاد لا توزّع على أكثر من 25 طالب من أصل 300 طالب مسجّلين لديها".

خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى أن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر الدراسة، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وبينت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار، كما أوضحت أن 41% من أسر السوريين، قيدت استهلاك الأطفال للطعام في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكانت عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن خشيتها تحول معاناة اللاجئين في البلاد إلى "أزمة منسية" خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم يتم الحصول على التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن النقص اللازم لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار، ولفت البيان إلى أن الأردن يستضيف نحو 670 ألف لاجئ سوري، لافتاً إلى أن 85% من عائلات اللاجئين السوريين كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث قال 46% من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، في حين نبه ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إلى أن "المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن".

وسبق أن قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.

وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

وسبق أن كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

وكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وسبق أن حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

أودى انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في مدينة حلب، بحياة 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، وتحديدا في حي الفردوس الذي سبق أن تعرض لقصف همجي من قبل جيش النظام وميليشياته، ما يرجح تصدع البناء المتهدم قبل انهياره بسبب تلك العمليات، كما في الحوادث السابقة.

وقالت إعلام نظام الأسد إن حصيلة ضحايا المبنى المنهار في حي الفردوس بمدينة حلب ارتفعت إلى 11 حتى الآن، بينهم 7 نساء و 3 أطفال ورجل ستيني.

وذكر إعلام الأسد إن عمليات رفع الأنقاض والسبر لا تزال مستمرة حتى الآن.

وسبق وأن شهد حي "الصالحين" شرقي حلب حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر‏ حيث انهار بناء سكني مؤلف من ثلاثة طوابق وخلّف 7 ضحايا، فيما توفيت سيدة وجرح أفراد عائلتها بحادثة مماثلة في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019 عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق.

وفي التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي قالت وكالة أنباء النظام "سانا" شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

وصفت وزارة خارجية نظام الأسد المجرم "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية بأنه جريمة حرب"، وقالت إن النظام سيمارس حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وشعبه بكل الوسائل اللازمة، في تكرار للتصريحات الجوفاء التي تصدرها بعد كل قصف أو استهداف إسرائيلي أو غربي.

وفي بيان حول القصف الإسرائيلي الذي طال مطار حلب الدولي يوم أمس، والثاني خلال أسبوع، قالت خارجية الأسد "إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس، جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب (إسرائيل) عليها".

وأشارت خارجية النظام المجرم إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتروعهم وتهدد سلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة".

وكان إعلام الأسد قال مساء أمس إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً" بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى لحدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.

وقبل أيام، كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، وتظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

من جهته، قال "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا حينها، إن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق، متحدثاً عن إصاة خمسة جنود سوريين، وتدمير رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودع معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

وأوضح إيغوروف، خلال مؤتمر صحفي بالقول: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

أيدت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء حكما قضائيا بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والاجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها المجرم رفعت طعونا مختلفة، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.

وقالت شيربا، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".

وكان المجرم "رفعت الأسد" وصل في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

فشل وجهاء وقياديي مدينة جاسم شمالي مدينة درعا في التوصل لاتفاق مع ضباط نظام الأسد ينهي التصعيد الحاصل في المنطقة، وذلك بعد اجتماع ضم الطرفين في المركز الثقافي في المدينة.

وقال ناشطون إن ممثلو المدينة اجتمعوا مع رئيس فرع الأمن العسكري المجرم "لؤي العلي" وبرفقته محافظ درعا "لؤي خريطة"، ظهر اليوم الأربعاء، دون تحقيق أي تقدم.

وجرى الاجتماع في المركز الثقافي بمدينة جاسم بسبب رفض ممثلو المدينة التوجه إلى مدينة درعا، تحسبا لغدر نظام الأسد، لاسيما بعد حادثة اغتيال القيادي خلدون الزعبي و 4 من مرافقيه قبل نحو أسبوعين وذلك أثناء عودتهم من اجتماع مع لؤي العلي في مدينة درعا، وما سبقها من اغتيال أعضاء في لجنة درعا المركزية على طريق "دمشق – درعا" عام 2020.

وذكرت مصادر خاصة لشبكة شام، أن ممثلو مدينة جاسم أصروا على الدخول إلى المركز الثقافي بالسلاح الفردي، حيث رفض لؤي العلي ذلك في بادئ الأمر، ومن ثم وافق على مضض.

وبحسب ذات المصادر فإن الاجتماع استمر لثلث ساعة فقط، دون التوصل لأي اتفاق، حيث طالب ضباط النظام ممثلو المدينة بإخراج "الغرباء" منها، ما دفع ممثلو جاسم لنفي وجود أي غرباء، أو دخول قوات النظام لاعتقالهم في حال وجودهم.

وأصدر أهالي جاسم بياناً تعقيبا على آخر التطورات قالوا فيه: "نحيط أهلنا في عموم حوران علماً بأننا لم نمانع من الدخول في التفاوض داخل مدينة جاسم مع الجهات التي طلبت التفاوض وذلك توخياً لما فيه خير".

وأكدوا عبر البيان ذهاب "ثلة من أبنائنا لهذا الغرض إلى مبنى المركز الثقافي، وفي هذا الصدد فإننا نريد التأكيد على أن مدينة جاسم تقف وقفة رجل واحد خلف هذا الفريق المفاوض والذين هم اليوم بمثابة ممثلين أمناء لأهلهم".

وكانت قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى عدة مواقع في محيط مدينة جاسم قبل أيام، وأنشأت نقاط عسكرية جديدة، في الوقت الذي يتذرع النظام فيه بحجة وجود خلايا لتنظيم الدولة في المدينة، وهو ما يواصل ممثلو المدينة نفيه.

ويذكر أن قوات الأسد تخشى الدخول إلى داخل المدينة، إذ لم تدخلها منذ اتفاقية التسوية عام 2018.

اعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وأضاف، أن موضوع إحداث هيئة ناظمة للكهرباء بحيث تكون حيادية وتنظم العمل والعلاقة بين الوزارة ومؤسساتها المعنية بقطاع لكهرباء من جهة والمستثمرين في هذا القطاع من جهة، لا يزال قيد الدراسة، كما أن إحداثها مرتبط بدخول استثمارات كبيرة من قبل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن خصخصة قطاع الكهرباء غير وارد حالياً، مبيناً بذات الوقت أن التشاركية مع القطاع الخاص لا تعني خصخصة إذ أن الأخير يدخل كشريك للدولة ويقوم بحل مشكلة قائمة، أو إحداث مشاريع بنية تحتية تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، لكن الأصول تبقى مملوكة للدولة، حسب كلامه.

فيما يتقاسم القطاع الخاص مع الدولة ما قد ينجم عن المشروع من مخاطر، وبنهاية المطاف يحقق المستثمر أرباحاً، وتحل الدولة مشاكلها، وتكون الفائدة مشتركة للفريقين والمستثمر يأتي كشريك لها في حلّ مشكلة قائمة كعدم القدرة على استيراد مواد في ظل الحصار الاقتصادي أو في مشاريع ذات بنية تحتية اعتماداتها كبيرة، فيسهم بهذا الشق.

وصرح مدير كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد بأن في فترة الحر الشديد تعرضت أكثر من 13 محطة لأعطال ونحاول تأمين الكهرباء على وجه الضرورة للمطاحن ثم بالدرجة الثانية للمياه، حسب زعمه.

وأكدت وكالة إعلامية مقربة من نظام الأسد ارتفاع عدد ساعات التقنين في بعض مناطق محافظة اللاذقية لتصبح 10 دقائق وصل كل 5 ساعات ونصف، وسبق ذلك تعليق تزايد التقنين على شماعة المرتفع الجوي مسؤولية تدني قدرة المحطات الكهربائية.

وذكر رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، أن جميع المحطات الكهربائية انخفضت طاقتها في المرتفع الجوي، وزاد الوضع سوءاً لأننا أساساً نعيش بالحد الأدنى من الطاقة، فعملياً إذا تمت تنحية القطاعات الحيوية والصناعية فإن كل محافظة تتزود على أرض الواقع بـ 30 م.و فقط.

وزعم متابعة عقد التشاركية بمحطة دير علي مع شركة وطنية كما ستنتج محطة الرستين قبل نهاية العام 183 م.و، وكذلك محطة حلب دخلت بالخدمة وسيتم تشغيل المجموعة الثانية بنهاية العام لتنتج 202 م.و، ولفت إلى أن "تكاليف الحرب فالاعتداء الأخير على مطاري حلب ودمشق كلّف 4 مليون دولار لمحطات الرادار في كل موقع"، حسب تقديراته.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 5 قياديين في تنظيم "داعش"، قالت إنهم كانوا يخططون لشن عمل إرهابي داخل الأراضي التركية.

وذكرت الوزارة، أن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب، ألقت القبض على المدعو رامو محمد الحمد، الملقب بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس/ آب المنصرم عندما كان يخطط لشن عمل إرهابي.

ولفتت إلى أن ريمو يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا (في وقت سابق)، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد.

وأضافت أنه بواسطة اعترافات ريمو، تمكنت قوات الأمن من القبض على 4 قياديين آخرين في "داعش" بمنطقة جرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا بقصد شن عمل إرهابي على أراضيها.

وأشارت إلى أن القياديين الأربعة هم؛ مسؤول جهاز الاستخبارات إبراهيم الصالح الملقب بـ "أبو رسول"، ومسؤول شبكات التواصل الاجتماعي حسام داود الملقب بـ "أبو أيوب"، ومسؤول التدريب أحمد الحلو بالملقب بـ"أبو عبد الرحمن الشامي"، والمدعو كمي آيدان الملقب بـ"أبو رشيد" الإمام.

حذر رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد في اللاذقية "أديب محفوض"، من كارثة حقيقية سيتعرض لها الموسم الزراعي في حال عدم توفير الأسمدة، وذلك في ظل توافر هذه المواد في السوق السوداء فيما تغيب عن مصرف النظام الزراعي حيث يتم بيعها بالسعر الرائج وفقاً لقرار للنظام نهاية الشهر الماضي.

وذكر "محفوض"، أن غلاء الأسمدة يؤدي لارتفاع كل المنتجات الزراعية، وسط تفاوت كبير بسعر الطن، وقال إن الفلاحين القادرين على شراء السماد من المراكز الخاصة هم قلة قليلة وإن الفروقات باتت كبيرة وسعر طن اليوريا قبل 2011 كان لا يتجاوز 200 ألف ليرة ليصل اليوم إلى 2٫4 مليون حسب التسعيرة الرسمية.

وأضاف، نحن أمام كارثة زراعية إذا لم يتم توفير السماد للمحاصيل خلال الموسم المقبل فجميع الزراعات تحتاج إلى سماد، والفلاح بات يحتال على الأرض لتعطيه وتنتج له في المنطقة الساحلية عموماً، ولا بديل له من الزراعة التي تخلى عنها البعض رغماً عنهم بسبب الغلاء، واعتبر مزارعون بريف اللاذقية أن السماد بات مادة دسمة للسمسرة في السوق السوداء.

وقدر أن معظم تكاليف الإنتاج الزراعي تضاعفت 10 وسط تساؤلات الفلاحين عن توافر السماد بالسوق السوداء وفقدها في المصرف الزراعي، مشيراً إلى أنه حتى الروث ارتفع سعره مقارنة بسنوات سابقة بمعدل 10 أضعاف، إذ وصل حالياً سعر الكيس إلى 20 ألف ليرة بعد أن كان ألفي ليرة فقط، إضافة لتكلفة أجور نقله.

وأعلن "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين في مناطق سيطرة النظام السوري، أن الكميات التي وزعت على الفلاحين خلال الموسم الحالي من السماد لم تكن كافية وغطت بحدود 60 بالمئة فقط من حاجة الفلاحين وفق تقديراته.

وقبل أيام انتقد الباحث والخبير الزراعي "أكرم عفيف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الواقع الأليم الذي يحصل مع الفلاحين وعموم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بمناطق سيطرة النظام، فيما استجدى وزير زراعة النظام "حسان قطنا"، وفد إيراني بتأمين الأسمدة بعد أن قدم مقدرات البلاد للاحتلال الروسي، وأثارت طلبات الاستجداء جدلا وانتقادات واسعة لا سيّما مع تجربة الفلاحين مع السماد الإيراني الرديء.

وجاء ذلك عقب تصريح مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام بأن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.