رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل وجرح عدداً من العسكريين جلهم ضباط برتبة ملازم أول في صفوف ميليشيات النظام في مناطق متفرقة توزعوا على ريف إدلب الجنوبي، ومحافظة درعا وبادية محافظة دير الزور.

وفي التفاصيل قُتل الملازم أول "عمر سمير جبرائيل"، على جبهات ريف إدلب، وهو من سكان حي الحمدانية في حلب، فيما قتل نظيره "يوسف عدنان صالح"، وينحدر من قرية "حرفا"، في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

فيما قتل الملازم أول "عبادة أحمد فويتي" ينحدر من قرية "المولد"، في القرداحة بريف اللاذقية، فيما لقي "علي نبيه خضر"، في بادية دير الزور، وفق صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وإلى درعا قتل عنصران من مرتبات مرتبات حفظ النظام في طرطوس "علي سليمان، حنين موسى"، وإصابة اثنين آخرين بجروح، باستهداف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي.

في حين نعت صفحات موالية "عمار محمد إبراهيم" من قرية الزاملية بريف مصياف "نتيجة خلل أثناء تنظيف السلاح"، حسب وصفها، ولفتت إلى أنه ماهر شقيق عمار قتل في معارك سابقة خلال تواجده في صفوف ميليشيات النظام.

هذا ورصدت "شام"، في 23 مارس/ آذار الجاري مصرع عدد من العسكريين في مناطق متفرقة بينهم ضباط برتب عسكرية عالية، كما أشارت صفحات إخبارية موالية إلى العثور على جثث لعسكريين لقوات الأسد بريف حلب، فيما أكدت مصادر محلية مقتل وجرح نحو 33 عسكري من ميليشيات النظام في البادية السورية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من خطورة إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية شمال غرب سوريا، وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية وعجز السكان المدنيين على تأمين احتياجاتهم بشكل كامل.

واعتبر أن أن فكرة إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هو بمثابة انتحار جماعي للسكان المدنيين في المنطقة، و يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الوصول إلى تلك المرحلة.

وقال، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 وحتى آذار 2022، بلغت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس مع النظام السوري 43 شاحنة تحوي مساعدات غذائية فقط ، في حين تجاوزت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي أكثر من 10000 شاحنة تحوي مساعدات إنسانية متنوعة في المأوى والصحة والتعليم والغذاء.

وأوضح أنه بتاريخ 30 آذار 2022، دخلت قافلة مساعدات أممية جديدة إلى الشمال السوري، قادمة من قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري في حلب، نحو شمال غربي سوريا، عبر معبر الترنبة شرقي إدلب تضم 14 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP.

وأكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة.

ويوم أمس 30 آذار/ دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وهي ثالثة قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

كشف الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

وقال "كنعان" تعليقاً على نفي المصرف تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ "المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة".

وذكر أنّ "الفارق الفعلي بين سعر الصرف الرسمي (2500) ليرة والسعر الذي تقوم عليه أسعار البضائع والسلع في السوق المحلية بحدود (10) آلاف ليرة يذهب إلى جيوب المستوردين والتجار الأغنياء وهو ما يعزز حالة عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين".

وأشار إلى أن الكثير من التقديرات تفيد بأن حجم الحوالات يصل لحدود 5 مليارات دولار سنوياً ويوازي إلى حد ما معدل المستوردات السنوي الذي تم تقييمه في عام 2018 بحدود 5 مليارات دولار مع تطور في الرقم قد يصل لحدود 8 مليارات دولار مؤخراً .

ولفت إلى أن المصرف المركزي بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية حيث يقدر حجم هذه الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية ما بين 3-5 ملايين دولار يومياً.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "هاني الخوري"، خلال محاضرة له في جمعية العلوم الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بأن معدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في بيان لها، عن إحصائية تقول إن 64% من اللاجئين، معظمهم سوريون، يعيشون حالياً بأقل من ثلاثة دنانير في اليوم الواحد أي مايعادل ( 4.2 دولار أمريكي).

وأوضح بيان المفوضية، أن 90% من عائلات اللاجئين أكدت أنها تستخدم على الأقل استراتيجية واحدة للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام، أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، للتمكن من البقاء على قيد الحياة.

ووفق مسح ميداني شمل أكثر من عشرة آلاف عائلة لاجئة، أظهر أن انقطاع المساعدات سيجعل 75% من اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، ستنخفض النسبة إلى 64%، استناداً إلى أعلى خطوط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولارات.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن، يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك، لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات".

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، إن تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم مسؤولية دولية جماعية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، وثمن الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء السوري.

ولفت الصفدي إلى تراجع هذا الدعم مما يحمل المملكة مسؤوليات إضافية يجب أن يبقى المجتمع الدولي شريكا في تحملها، وتحدث عن الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير الحياة الكريمة لأكثر من مليون سوري في الأردن يعيش 10 بالمئة فقط منهم في مخيمات اللجوء.

وأكد المسؤول الأردني، أن حل الأزمات التي تسبب اللجوء أساسي في التعامل مع قضايا اللاجئين الذين يجب أن تتوفر الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وشدد على أن التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أولوية يجب أن تتكاتف الجهود لتحقيقها.

ونوه الصفدي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والأمنية لتراجع الدعم الدولي للاجئين.

وشدد الصفدي ضرورة استمرار دعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم من أجل تلبية حقوق اللاجئين في الحياة الكريمة والتعليم، لافتا إلى أن التخلي عن اللاجئين وتركهم ضحية للعوز واليأس يمثل خطرا مستقبليا إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الأردن يقف مع المجتمع الدولي في جهوده مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، لكن شدد على أن بروز أزمة جديدة لا يعني أن الأزمات السابقة وتبعاتها قد انتهت، ما يوجب استمرار إيلاء الاهتمام اللازم بضحايا الأزمات السابقة وتلبية احتياجاتهم

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

ونوهت المصادر إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير في المصرف العقاري (لم تسمه) قوله إن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي تم تسليمها وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة ومحاولة للاحتيال على المصرف.

وزعم أن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هو أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة فور ثبوت الخلل عليهم، وفق تعبيره.

وبرر المسؤول ذاته حالة الازدحام على الصرافات بعدم توفر الفئة النقدية 5 آلاف ليرة لدى المصرف أدى إلى تغذية الصرافات بفئة الألفي ليرة وهو ما يسهم في بطء تنفيذ حركات السحب والقيم المالية التي يمكن تغذية الصراف بها.

وذكر أن حالة الصرافات العاملة لدى المصارف العامة تعاني جملة من الصعوبات يتم العمل على حلها وإيجاد البدائل والإجراءات التي تحد من حالة الازدحام أمام الصرافات خاصة مع صرف الأجور والمعاشات الشهرية مثل التوسع في تركيب عدد الصرافات وصيانة الصرافات القديمة وفق الممكن، على حد قوله.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، إن الشباب الفلسطيني في سوريا وضع أمام خيارات صعبة بفعل التجنيد الإجباري والملاحقة المستمرة لما يسمى خدمة العلم، أو الهروب (الهجرة) إلى خارج حدود سوريا.

وأوضح تقرير المجموعة أن معظم من بقي من الشباب الفلسطيني في سوريا يفضل الحصار وعمليات القصف والقنص داخل مخيمه على الذهاب إلى الخدمة العسكرية، ويرى ناشطون أن ذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أن جيش التحرير الذي أُسس ليكون رافداً من روافد تحرير فلسطين بات اليوم بحسب بعض الدراسات والوقائع لا يوجه بندقيته بالاتجاه الصحيح. 

إضافة لذلك، عدم رغبة الشباب الفلسطيني حتى ومن أُجبر على الخدمة العسكرية بعدم حمل السلاح ضد أي جهة كانت، وعدم التورط في الصراع داخل سوريا، وقناعة هؤلاء الشباب بضرورة توجيه البندقية الفلسطينية لقلب العدو الصهيوني، وتعتبر الخدمة الإلزامية للشباب من أهم المراحل التي يمرون بها، ولكن قسوة هذه المرحلة ازدادت مع اندلاع الحرب في سورية وانعكاساتها الكارثية في مختلف المجالات.

وتحدثت "مجموعة العمل"، أنه يتم إجبار الشبان الفلسطينيين ممن بلغوا سن 18عاماً على الالتحاق بخدمة العلم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني في دمشق، باستثناء الذين يحصلون على تأجيل دراسي فإنهم يلتحقون بعد أن تنقضي فترة دراستهم، ولفتت إلى أن الشباب في هذا السن يكونون في ذروة عطائهم ويحلمون ببناء مستقبلهم، كما أن عائلاتهم تعتمد عليهم بشكل كبير في مساعدتهم وانتشالهم من أوضاعهم المعيشية المزرية.  

وعن طول مدة الخدمة الإلزامية التي باتت تثقل كاهل الأهالي المادية، تقول المجموعة، إن مدة الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الحرب في سورية كانت سنة ونصف "18 شهراً "، ولكن مع نشوب الحرب ومشاركة جيش التحرير الفلسطيني إلى جانب قوات النظام السوري أضيف للخدمة الإلزامية ثلاث سنوات خدمة احتياطية، ليصبح مجموع الخدمتين أربعة أعوام ونصف العام.

وبينت أن الشاب الفلسطيني يقضي تلك الخدمة، ضمن ظروف صعبة مليئة بالإهمال والتقصير وانخفاض مستوى الرعاية الصحية ونقص الغذاء والضغط النفسي بسبب الإهانات والابتزاز، إضافة إلى ما يواجهها من ضغوط نفسية وجسدية أثناء انخراطه في القتال وخوض المعارك الحربية.

وأوضحت أن طول مدة الخدمة الإلزامية ضاعفت من هموم العائلات الفلسطينية وزادت من أعبائها المادية، حيث يضطر الأهالي لدفع مبالغ تصل ما بين 100 إلى 200 ألف ليرة سورية لأبنائهم كمصاريف شخصية بسبب نقص الغذاء وتكاليف المواصلات، إضافة إلى ما يدفعه الأبناء للضباط المسؤولين عنهم جراء ما يتعرضون له من ابتزاز وسوء معاملة من قبل بعض الضباط الذين حولوا الجيش لمزرعة خاصة بهم لجني الأموال الطائلة من جيوب المجندين الذين يجبرونهم على دفع الرشاوي مقابل منحهم إجازة ليوم أو عدة أيام لرؤية عائلاتهم.

بدورها، تعاني معظم الأسر الفلسطينية من الفقر المدقع وعدم وجود معيل حقيقي لها، خاصة تلك التي يتواجد نجلها الأكبر في الخدمة الإلزامية، أو التي يكون لها أكثر من ابن يخدمون في الجيش، إضافة إلى رفض قيادة الأركان الفلسطينية تسريح أي مجند قبل انتهاء المدة المحددة للخدمة.

أما بالنسبة للشباب اصيب أغلبهم بحالة من اليأس بسبب طول فترة الخدمة الإلزامية، ويتمنون أن يعودوا للممارسة حياتهم الطبيعية، وخاصة منهم أولئك الذين لم يكملوا دراستهم الذين اضطروا للالتحاق بالجيش نتيجة قلة الخيارات وعدم قدرتهم على السفر، لأسباب مادية أو اجتماعية تتعلق بالأسرة أو بسبب مشكلة الأوراق الثبوتية.

يذكر أن الخدمة في جيش التحرير الفلسطيني هي خدمة الزامية للاجئين الفلسطينيين في سورية ممن يبلغون (18 عاماً)، وكان قد قضى إثر المعارك التي شارك فيها جيش التحرير الفلسطيني ضد  فصائل الثورة السورية المعارضة للنظام.

كشف موقع موالي لنظام الأسد اليوم الأربعاء 30 مارس/ آذار، عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا بينهم مدير مؤسسة عامة وزوجته، ضمن مسؤولين في قطاع الغزل والنسيج في محافظة حلب.

ولفت الموقع ذاته أن وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب وزوجته.

ويضاف إلى ذلك طال الحجز الاحتياطي مسؤولين عاملين في المؤسسة والشركة السورية للغزل والنسيج بحلب ومتعهد من القطاع الخاص وزوجاتهم، ويأتي ذلك وفق قرار حمل الرقم 889 واستند إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأورد الموقع أسماء شخصيات شملها الحجز عرف من بينهم "جهاد الجاسم - هيثم السعود - عمر الأحمد  وهيثم بصمه جي - أحمد العلي - محمد الهزاع - صلاح المردود - محمد شوا - مصطفى نعسان وزوجات المذكورين إضافة إلى العازبة مديحة شيخو.

وقال إن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت كتابا بشأن نتائج التحقيق حول إصلاح مولدة كهرباء والمستلمة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وذلك ضمانا لسداد مبلغ 14.394 مليون ليرة وفوائده القانونية اعتبارا من تاريخ استحقاق السداد.

وقرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن أكثر من نصف الصفوف المدرسية التابعة لها تضررت بسبب الحرب في سورية، لافتة إلى أنها وعلى الرغم من أن الوضع ما يزال مليئاً بالتحديات، إلا أنها ما تزال ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها لإصلاح برنامج التعليم لديها.

ويتضمن التنفيض الناجح للبرامج الرئيسة التالية لتطوير المعلمين: برامج تطوير المعلمين القائم على المدرسة، وبرنامج القيادة من أجل المستقبل لمدراء المدارس ونوابهم، وكانت وكالة الأونروا أكدت في وقت سابق أن 40 % من مدارسها في سورية غير صالحة للاستعمال بسبب "النزاع" وبحاجة إلى إصلاحات جذرية جراء ما لحق بها من دمار.

وتشير التقارير الميدانية لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، خروج 62 مدرسة من أصل 118 مدرسة تابعة للأونروا من الخدمة خلال سنوات الحرب السورية، من بينها 16 مدرسة في مخيم اليرموك بدمشق وعدد من المدارس في مخيمي درعا وعين التل - حندرات والمزيريب وغيرها، وذلك نتيجة قصفها المباشر من طائرات ومدفعية النظام السوري وحلفائه الروس طيلة سنوات الحرب.

يشار أن العملية التعليمية في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية واجهت صعوبات وتحديات كبيرة أثرت بشكل سلبي على المستوى التربوي والتحصيل العلمي لآلاف الطلاب الفلسطينيين، أبرزها فايروس كورونا وتبعات نتائجه، والواقع الخدمي السيء، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وتشير المادة الثانية إلى عقوبة السجن المؤقت 3 سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه، والثالثة أن تكون العقوبة 6 سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه وتصل إلى 10 سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه.

ويضاف إلى ذلك أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة، وحدد عقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته، وزعم حظر أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب.

وحسب القانون المعلن تشير المادة الخامسة إلى أن القضاء يحدد التعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب، وزعم القرار اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى.

وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق التابع للنظام "أحمد الكزبري"، على القانون المتضمن تجريم التعذيب بعد مناقشته بقوله إن أساسه يعود إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984 وهي نافذة منذ عام 1987 
 
وقال "الكزبري"، إن سوريا انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يتوجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية، وذكر أن إصدار القانون في البلاد تأخر بسبب ظروف الحرب خلال العشر سنوات الماضية، حسب كلامه.

وذكر أن القانون فرض عقوبات جنائية الوصف "جناية وليست جنحة"، تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، ويمكن أن تكون أكثر في حال أفضى التعذيب إلى موت إنسان وقد تصل إلى الإعدام، يُلحق بأي شخص في أي مكان، سواء مكان توقيف والذي أساسه هو حجز الحرية، وفق تعبيره.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد في 28 مارس/ آذار الحالي إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا رونيسكا، بالقصر الرئاسي شرق بيروت، عدم تضمين تقرير أممي للانعكاسات السلبية للجوء السوري إلى بلاده.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، قال عون: "بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع اللاجئين السوريين، لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان جراء وجود نحو مليون و500 ألف نازح على أراضيه (..) البلد لم تعد تحتمل هذا الوضع".

وأوضح عون أن "التقرير تحدث عن معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، دون الإشارة إلى الانعكاسات السلبية للجوء السوري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وارتفاع معدلات الجريمة في البلاد".

وانتقد عون "عدم التجاوب الدولي مع مطلب لبنان حيال عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ما يثير علامات استفهام حول الرغبة في الإبقاء على هذا الوضع رغم عودة الأمن والاستقرار إلى غالبية مناطق سوريا"، حسب البيان ذاته.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، ناقش مجلس الأمن الدولي، تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

وكان جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية، كشفت مؤخرا، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

ونوهت الصحيفة إلى أن نظام الأسد أطلق 239 صاروخا مضادا للطائرات تجاه المقاتلات الإسرائيلية خلال العمليات.

وأوضحت أن "العمليات الإسرائيلية كانت تهدف إلى منع إيران من التمركز على حدود إسرائيل الشمالية (فلسطين المحتلة)، وتهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان".

وتابعت بأنه في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز "F-16" في شمال فلسطين المحتلة، بعد أن أصيبت بصاروخ "SA-5" أطلقته قوات الأسد خلال عملية إسرائيلية.

وأضافت أنه في السنوات الأخيرة سقطت صواريخ سورية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك العام الجاري عندما سقطت شظايا صاروخ شمال تل أبيب، وصاروخ اعتراضي آخر بالقرب من موقع ديمونا النووي في النقب.

وقالت الصحيفة إن الغالبية العظمى من الصواريخ المضادة للطائرات التي استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أخطأت أهدافها.

استفاق أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، على جريمة بشعة ارتكبها مجهولون بقصد السرقة وراح ضحيتها ثلاثة أطفال، توفي اثنان منهم أما شقيقتهما الثالثة فما زالت في المشفى تعاني من جراح خطيرة.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إنّ الجريمة حصلت صباح اليوم الأربعاء، إذ استغل المجرمون سفر والد الأطفال خارج البلاد وغياب والدتهم لقضاء بعض الحاجات في مدينة درعا، وأثناء محاولتهم سرقة المنزل استفاق الأطفال بعدما لاحظوا وجودهم فسارع القتلة على ارتكاب جريمتهم بحق الأطفال.

وأوضح المصدر أن الجريمة ارتكبت بواسطة الساطور والسكين، ونجم عنها وفاة الطفلين "عبد الرحمن محمد فريد القداح" (4 أعوام) و "أحمد محمد فريد القداح" (8 أشهر) وبقيت شقيقتهم "منار" في العناية المشددة بمشفى درعا الوطني تعاني من جراح خطيرة سببّها السارقون.

وبحسب ذات المصدر فإن المعلومات تشير إلى أن والدة الأطفال استلمت حوالة مالية تقدّر بثلاثة ملايين ليرة سورية من زوجها المسافر قبل أيام، وهو ما يفسر تعرّض المنزل لحادثة السرقة هذه التي تحولت لجريمة قتل يعتقد الأهالي وجود صلة لمقربين من محيط العائلة بها.

وليست هذه الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة في محافظة درعا مع انتشار الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها البلاد إضافة لانتشار المخدرات والحشيش وازدياد عمليات ترويجها والاتّجار بها في المجتمع المحلي بمحافظة درعا والمسؤول عن توريدها ميليشيات إيرانية.

وتساهم إيران وميليشياتها في إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة، بعضها بات يُصنع محلياً والآخر يأتي عبر المنافذ الحدودية مع العراق ولبنان بإشراف تلك الميليشيات.