كشف موقع موالي لنظام الأسد اليوم الأربعاء 30 مارس/ آذار، عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا بينهم مدير مؤسسة عامة وزوجته، ضمن مسؤولين في قطاع الغزل والنسيج في محافظة حلب.

ولفت الموقع ذاته أن وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب وزوجته.

ويضاف إلى ذلك طال الحجز الاحتياطي مسؤولين عاملين في المؤسسة والشركة السورية للغزل والنسيج بحلب ومتعهد من القطاع الخاص وزوجاتهم، ويأتي ذلك وفق قرار حمل الرقم 889 واستند إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأورد الموقع أسماء شخصيات شملها الحجز عرف من بينهم "جهاد الجاسم - هيثم السعود - عمر الأحمد  وهيثم بصمه جي - أحمد العلي - محمد الهزاع - صلاح المردود - محمد شوا - مصطفى نعسان وزوجات المذكورين إضافة إلى العازبة مديحة شيخو.

وقال إن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت كتابا بشأن نتائج التحقيق حول إصلاح مولدة كهرباء والمستلمة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وذلك ضمانا لسداد مبلغ 14.394 مليون ليرة وفوائده القانونية اعتبارا من تاريخ استحقاق السداد.

وقرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.