كشف الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

وقال "كنعان" تعليقاً على نفي المصرف تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ "المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة".

وذكر أنّ "الفارق الفعلي بين سعر الصرف الرسمي (2500) ليرة والسعر الذي تقوم عليه أسعار البضائع والسلع في السوق المحلية بحدود (10) آلاف ليرة يذهب إلى جيوب المستوردين والتجار الأغنياء وهو ما يعزز حالة عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين".

وأشار إلى أن الكثير من التقديرات تفيد بأن حجم الحوالات يصل لحدود 5 مليارات دولار سنوياً ويوازي إلى حد ما معدل المستوردات السنوي الذي تم تقييمه في عام 2018 بحدود 5 مليارات دولار مع تطور في الرقم قد يصل لحدود 8 مليارات دولار مؤخراً .

ولفت إلى أن المصرف المركزي بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية حيث يقدر حجم هذه الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية ما بين 3-5 ملايين دولار يومياً.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "هاني الخوري"، خلال محاضرة له في جمعية العلوم الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بأن معدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".