قال موقع "المونيتور" الأمريكي، نقلاً عن مصادر من مدينة السقيلبية بريف حماة، إن متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام المدعو "نابل العبد الله"، بدأ تسجيل أسماء الراغبين بالقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، منذ منتصف الشهر الحالي.

وأوضح الموقع أن المقاتلين ينحدرون من ريف حماة وحمص ودير الزور واللاذقية، لافتاً إلى أن العبد الله، وهو "مسيحي أرثوذكسي له علاقات وثيقة مع المسؤولين بقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية"، افتتح أكثر من مركز لهذا الغرض في المدينة، وفق قوله.

وأضاف تقرير الموقع، أن العشرات من المقاتلين يتدفقون يومياً إلى هذه المراكز، راغبين بنقلهم في أسرع وقت ممكن إلى أوكرانيا، حيث تغريهم الرواتب المرتفعة المقدمة، بينما تدرس المراكز قوائم المقاتلين وتختار الأكثر خبرة في القتال.

وتوقع التقرير أن يحصل المجندون على راتب شهري قدره ألفي دولار أمريكي، خاصة الذين اكتسبوا خبرة قتالية خلال الحرب السورية، ما دفع البعض إلى عرض رشوة تصل إلى 200 دولار لإدراج أسمائهم في القائمة المختصرة بمراكز التسجيل.

وأشار إلى أن العبد الله، نظم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سلسلة من المسيرات والاحتفالات لدعم الجيش الروسي، حتى أصبح وجها مألوفا لوسائل الإعلام الروسية، وفق الموقع.

وسبق أن منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

قرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وأكد "محمد برق"، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا، وزعم العمل على استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة.

وذلك بالإضافة إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئيس دائرة الحسابات، ولم يتطرق المسؤول إلى قضايا الفساد في المصرف فرع طرطوس رغم ورودها إعلام النظام.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قضايا فساد تتعلق برشاوى وأمور عقارية ومالية أخرى تتعلق بعدد من العاملين في فرع المصرف التجاري السوري رقم2 بطرطوس و قضايا مماثلة في فرع درعا وبعض المتعاملين معهم والخبراء، حسب تعبيرها.

وتحدثت جريدة تابعة لإعلام النظام عن انتهاء فرع الأمن الجنائي بطرطوس من تحقيقاته التي بدأها منذ عدة أيّام مع وأحالهم موجوداً إلى القضاء المختص في عدلية طرطوس بتهم مختلفة، وذكرت أن المتهمين يزيد عددهم عن 10 بينهم مدير المصرف وخمسة خبراء وعدد من العاملين.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أحالت الضبط والمتهمين إلى قاضي التحقيق المالي في المحكمة حيث بدأ بدراسة الملف واستجواب المتهمين، وأكد المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد توقيف المسؤولين على أعمال صندوق فرع المصرف في محافظة درعا نتيجة اكتشاف عمليات تلاعب واختلاس بالصندوق.

وحسب المصرف فإنه قام بالتعاون مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة وتوقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق فرع المصرف في درعا، مع وجود نقص بحدود 450 مليون ليرة سورية نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

حذّر "يان ايغيلاند"، الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين، من التمييز والتفريق بين اللاجئين، موضحاً أنه فيما يندفع الغرب لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، عليه ألا يقلّص المساعدات المخصصة للدول الفقيرة التي تعاني أيضا تداعيات الحرب.

وقال "ايغيلاند"، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه "خلال 40 عاما من عملي في المجال الإنساني، لم أر نزوح ثلاثة ملايين شخص بسبب الحرب والصراع أسبوعيا على مدى شهر"، ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فر أكثر من 10 ملايين شخص، أو أكثر من ربع السكان، من منازلهم.

وأوضح ايغيلاند "رأيت كيف بدأ العام 2015 بعبارة +اللاجئون مرحّب بهم في أوروبا+ عندما كان يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط، ورأيت كيف انتهى بتسابق الدول الاوروبية على وضع أسلاك شائكة على حدودها فيما كانت كل منها تفعل المستحيل لتجنب حماية النساء والأطفال الفارين من الإرهاب والعنف في سوريا وأفغانستان وأماكن أخرى".

وأضاف المسؤول: "لن يكون هناك القدر نفسه من العمل التطوعي بعد ستة أو تسعة أشهر، ولهذا السبب، يجب أن تتولى الخدمات الحكومية المسؤولية"، وأشار إلى أن الاستجابة الأوروبية لحاجات أوكرانيا كانت "جيدة جدا حتى الآن".

وأوضح "أطلق نداء من أجل أوكرانيا لجمع 1,7 مليار دولار (من قبل الأمم المتحدة في 1 آذار/مارس) وقد جمع المبلغ بالكامل في غضون أيام (...) كنت اتمنى لو أن الاستجابة كانت مماثلة عندما أطلق نداء من أجل اليمن الذي يضم عددا أكبر من الأشخاص الأكثر فقرا".

وهذا النداء الذي أطلق في 16 آذار/مارس لجمع 4,2 مليارات دولار، حصد 1,3 مليار دولار فقط لمساعدة 17,2 مليون شخص في بلد يعاني الحرب والجوع، وقال "لا شك في أنّ حربا في أوروبا هي أخبار مروّعة لأفقر الناس في منطقة الساحل" لافتا إلى أن "كل شيء أصبح أغلى".

وأضاف "القمح الذي كانوا يحصلون عليه من روسيا وأوكرانيا قد لا يصل الآن. الأسعار ترتفع بشكل حاد. الوقود أصبح أغلى بكثير. عملياتنا أصبحت أكثر كلفة بكثير"، وتابع "في الوقت نفسه، يحوّل بعض المانحين المساعدات من أفقر البلدان إلى أوروبا".

ويخشى المراقبون من أن يؤدي نقص في الحبوب إلى اندلاع أعمال شغب بسبب الغذاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحسب الأمم المتحدة، تجاوزت أسعار الحبوب المستويات التي سجّلت بداية الربيع العربي وأعمال الشغب بسبب نقص الغذاء في 2007-2008.

وقال إيغيلاند "كذلك، نرى حربا باردة الآن بين القوى التي نحتاج إلى تعاونها بشأن قرارات مجلس الأمن (الأمم المتحدة)"، وأضاف "كيف ستكون لدينا قرارات بشأن سوريا في المستقبل إذا لم يعد بإمكان روسيا والولايات المتحدة التعاون؟".

وفر أكثر من 3,8 ملايين من أوكرانيا بحثا عن ملاذ في البلدان المجاورة رغم تباطؤ تدفق المهاجرين في الأيام الأخيرة، واستقبلت بولندا وحدها أكثر من نصفهم، لكن رومانيا ومولدافيا، وهما من أفقر البلدان في أوروبا، والمجر وسلوفاكيا، استقبلت كل منها أيضا مئات الآلاف من اللاجئين.

حذّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها للعام 2021-2022، الذي قدمته الثلاثاء، في جوهانسبرغ، من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو "تكرار" للحرب في سوريا، منددة بـ"تزايد جرائم الحرب" بعد أكثر من شهر من الصراع داعية إلى التخلي عن أي موقف حيادي تجاه موسكو.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار لوكالة فرانس برس، إن "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا"، مضيفة: "نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن" وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى "مصيدة للموت".

وشبهت المسؤولة، مدينة ماريوبول الأوكرانية بمدينة حلب السورية التي دمرتها فظائع النظام المدعوم من موسكو في حرب مستمرة منذ 11 عاما، ونددت المنظمة بـ"تزايد جرائم الحرب" في أوكرانيا.

وقالت مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى "ماري ستروثرز"، في مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، إنّ "باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام التكتيكات نفسها التي اتّبعت في سوريا والشيشان"، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.

واعتبرت كالامار أن خنوع "نظام دولي" وفشل مؤسسات من بينها مجلس الأمن الدولي في إدارة الحروب السابقة، سمحا بـ"الوقاحة" الروسية لشن الهجوم، مذكّرةً بأن في وقت الجائحة، استمرت النزاعات خصوصا في إثيوبيا وبورما وأفغانستان.

وأعربت أمنستي عن أسفها للموقف الذي اتّخذته حوالى 20 دولة إفريقية في الأمم المتّحدة مطلع آذار/مارس وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنّه "في مواجهة روسيا، لا يمكن أن يكون هناك حياد".

وأشارت كالامار إلى أن أحد أصوات القارة على صعيد الدبلوماسية رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يدعو إلى الوساطة ويتبنى موقفا "ضعيفا".

قال قائد عسكري عراقي، في قيادة عمليات غرب نينوى، إن بلاده تشّيد حاجزا خرسانيا على حدودها مع سوريا للحيلولة دون تسلل "الإرهابيين والمتسللين والمهربين"، ولفت إلى أن "الأوضاع على الحدود المشتركة مع سوريا مستقرة ولا توجد خروقات أمنية".

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن "هناك إجراءات تم اتخذها من قبل قيادة عمليات غرب نينوى، من خلال تعزيز الموضع الدفاعي على درجة كبيرة"، ولفت إلى أن "القيادة وضعت ثلاثة خطوط دفاعية من الصعب اجتيازها من قبل عناصر داعش والمتسللين والمهربين، إضافة وجود مراقبة بالكاميرات الحرارية".

وبين أن "العمل مستمر من قبل الجهات المعنية لبناء حاجز خرساني يمتد على الحدود مع سوريا ويحتوي على الكاميرات الحرارية"، وتابع: "المشروع يعتبر جديدا، وحاليا يجري العمل فيه من قبل الهندسة العسكرية العراقية" من دون ذكر توقيتات.

وأكد أن "الحاجز سيعمل على منع تسلل الإرهابيين إلى العراق بشكل نهائي"، حيث وتمتد الحدود العراقية- السورية لمسافة 600 كيلومتر، وتشكل من سنوات هاجسا أمنيا لبغداد؛ إذ يتسلل عبرها مسلحون من "داعش" ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وبدأ العراق منذ يناير/كانون الثاني الماضي، الإجراءات الأمنية على الحدود مع سوريا، إثر هجوم واسع النطاق لمسلحي تنظيم "داعش" على سجن الصناعة بمحافظة الحسكة، الأمر الذي خلق مخاوف كبيرة لدى العراق وعمل على تعزيز الحدود بشكل كبير.

قال وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، إن بلاده قادرة على إحلال الأمن والسلام ليس في أراضيها فحسب، بل وفي دول الجوار والمنطقة "سوريا والعراق"، كما أنها "ستنقذ" العالم من التدخلات الأمريكية والغربية.

وأوضح صويلو في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها اتحاد جمعيات البحر الأسود في إسطنبول، أن "تركيا ليست مثل الغرب الذي يفرق بين الأشخاص وفقا لأعراقهم"، لافتاً إلى أن بلاده "تنظر إلى أعين الأطفال أصحاب العيون الزرقاء والعسلية والخضراء على حد سواء، فلا تفرقة بينهم، وذلك مثلما أمر الدين الإسلامي".

وأكد وزير الداخلية التركي على أن "تركيا (الآن) ليست تركيا القديمة، لقد غيرنا ذلك التاريخ"، واعتبر أن بلاده تغلبت على التحديات الأمنية بفضل قوتها الذاتية، وقال: "لو كنا نثق بأوروبا أو أمريكا أو حلف الناتو أو المنتديات العالمية، لكانوا قد أقاموا ممرا للإرهاب من شمال العراق إلى عفرين"، منوها إلى أن تركيا "أغلقت صفحة حزب العمال الكردستاني".

وأشار صويلو إلى أن بلاده قادرة على إحلال السلام ليس في أراضيها فقط، بل أيضا في المناطق المحيطة بها، وقال: "هذا البلد بلد غني وقوي. سنحقق السلام ليس فقط في 780 ألف كيلومتر مربع (من أراضيها) ، ولكن أيضا في الجغرافيا من حولنا. لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به. فليسمع العالم - سنحقق السلام في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان، سننقذ العالم من تدخل الغرب وأمريكا وأوروبا". 

توضحت تفاصيل جديدة حول قضية الطفلة "رغد خليفة" التي عُثر على جثتها قبل أيام في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن تقرير الطب الشرعي أكّد تعرّض الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، لجريمة "اغتصاب" قبل العثور عليها، موضحاً أن الجاني حاول قتلها "خنقاً" وألقى بها في إحدى الأراضي الزراعية على أطراف البلدة.

وأشار المصدر إلى أن الشكوك دارت حول أحد أبناء البلدة، ويبلغ من العمر 16 عاماً، والذي يعمل في أحد المحال التجارية بالقرب من منزل الطفلة.

وأوضح المصدر أن الأهالي ألقوا القبض على المتهم بقضية الطفلة "رغد"، وقاموا بتسليمه لقسم الأمن الجنائي في ناحية "سعسع" المجاورة، مبينا أن الجاني اعترف بارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن دورية تابعة للأمن الجنائي نقلته إلى مكان العثور على الجثة لتمثيل الجريمة.

وقال الجاني إن الطفلة قدمت إلى محل تجاري يعمل به في الحي الشرقي للبلدة، مساء الجمعة 25 آذار، فقام بإخداعها ونقلها إلى أرض زراعية مجاورة للمدرسة الابتدائية المجاورة.

وأقرّ الجاني بإقدامه على اغتصاب الطفلة، ومحاولة قتلها "خنقاً" قبل رميها داخل الأراضي الزراعية، معتقداً إنها فارقت الحياة، وفقاً للمصدر.

وعثر أهالي بلدة "كناكر" على الطفلة “رغد” بعد ساعات على اختفائها، ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية، بالقرب من مدرسة "القطينة" في الحي الشرقي للبلدة، في حالة "إغماء"، وحاولوا نقلها إلى أحد مشافي العاصمة دمشق، إلا أنها فارقت الحياة قبل خروجها من البلدة، ونُقلت للعرض على الطبيب الشرعي في مدينة قطنا.

ووثّق فريق صوت العاصمة، 50 جريمة قتل ارتُكبت في دمشق وريفها خلال عام 2021، راح ضحيتها 54  شخصاً، بينهم 13 سيدة، و4 أطفال، و3 مسنين، بينها جرائم نُفّذت على يد أقارب من الدرجة الأولى.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن سياساتها تجاه المجرم بشار الأسد لم تتغير، وأن الأخير لم يفعل أي شيء لاسترداد الشرعية التي فقدها منذ زمن طويل.

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر": سياستنا تجاه بشار الأسد لم تتغير، فقد قام بذبح شعبه، كما انخرط بأعمال عنف لا تمييزية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وأضافت: هو لم يقم بفعل أي شيء لاسترداد تلك الشرعية التي فقدها منذ زمن طويل".

وكانت واشنطن أعلنت في بدايات الشهر الجاري أن محاسبة المجرم "بشار الأسد" قد بدأت، لافتة إلى الانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين على مدار 11 عاما.

وجاء ذلك في تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة في دمشق التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن "بشار الأسد اعتقل وعذب وارتكب جرائم ضد السوريين على مدى 11 عامًا، لكن الإفلات من العقاب سينتهي".

وأضافت حينها: نسلط الضوء في هذا الشهر على كيفية سعي السوريين والمجتمع الدولي لمحاسبة الجناة على هذه الجرائم، داعية جميع السوريين للانضمام إلى الحملة الإلكترونية التي أطلقتها على منصاتها الرسمية تحت وسم #شهر_المحاسبة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء 29 آذار/ مارس عن تحييد 4 إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال محاولة تنفيذ هجوم ضد في منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من ميليشيات PKK / YPG الإرهابية في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، وقالت: "سنواصل الرد بقوة على الهجمات الإرهابية".

وشهد يوم أمس الإثنين استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية مواقع "قسد" في قرى دادا عبدال وأم حرملة وتل الورد ومحيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نعت صفحات داعمة لنظام الأسد القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني "رامي حدو السلوم"، وذلك بعد يوم واحد من تكريمه في حفل نظمته قوات الاحتلال الروسي، وسط غموض في ظروف مصرعه مع تداول أنباء عن وفاته إثر أزمة قلبية حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونشر "نابل العبدالله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، بريف حماة الغربي نعوة للقيادي الذي يكثف ظهوره الإعلامي إلى جانب "العبدالله"، وأكدت عدة شخصيات إعلامية منها مذيع تلفزيون النظام "إسماعيل محمد"، مصرع "السلوم"، إلا أنها لم توضح ظروف مصرعه.

وحسب المذيع المعروف بمواقفه التشبيحية فإنه كان في مهمة تصوير عام 2015 في ريف حماه ولفته التنظيم الذي لم يكن يشاهده من قبل مجموعات الدفاع الوطني، وقال "سألت من هؤلاء فجاءت الإجابة بأنهم من السقيلبية"، وحول "السلوم"، ذكر أنه "رجل متضارب الملامح القسوة والبراءة الحب والقوة الشراسة والحنان"، حسب وصفه.

هذا وتشير النعوة المتداولة فإنّ من المقرر تشييع "رامي حدو السلوم"، الملقب بعدة ألقاب منها "الدكتور"، من كنيسة بطرس بولس في السقيلبية بريف حماة الغربي، وذلك بحضور عسكري وأمني لقادة من الميليشيات المدعومة من روسيا.

ويوم أمس قامت قوات الاحتلال الروسي بتنظيم "حفل تكريم" لعدد من العسكريين في ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، بحضور قادة من الميليشيات وضباط روس حسب مصادر إعلامية مقربة من الميليشيات المدعومة من روسيا.

ونشرت صفحات تابعة للميليشيات مشاهد تظهر تجمهر عددا من العناصر ضمن الحفل بحضور "نابل العبدالله وسيمون الوكيل"، قادة الميليشيات بريف حماة، وتضمن التكريم مقاتلين في صفوف ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهم "ميشيل بولص - رامي السلوم - عبد امين فروح - شادي حسيك".

وفي 22 آذار الجاري أعلنت ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني"، عن وفاة ضابط قيادي برتبة عقيد في صفوفها وذلك بظروف غامضة، حيث لم تذكر أسباب وظروف وفاة العقيد "صلاح الدين قسام شحادة" في مشفى تشرين العسكري بدمشق.

وفي وقتٍ سابق كشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع العقيد "حسان حيدر"، رئيس فرع الشرطة العسكرية بدير الزور دون أن تشير إلى أسباب وفاته ليضاف إلى عدد من الضباط ورؤساء الأفرع الذين لقوا مصرعهم دون الكشف عن الأسباب وظروف وفاتهم.

هذا وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

 أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب والتصويت لصالحه 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنَّ الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأية دولة تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري تعتبر مشاركةً فيها.

تحدَّث التقرير - الذي جاء في 18 صفحة - عن أن الجزائر تستعد لاستضافة قمّة جامعة الدول العربية القادمة في دورتها الـ 31، التي من المقرر انعقادها مطلع تشرين الثاني 2022، وقال إن الجزائر قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاته الفظيعة التي بلغت جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأدان التقرير دور النظام الجزائري الداعم للنظام السوري، متبعاً بذلك خطى أنظمة تابعة لإيران مثل العراق ولبنان، وأشار إلى أن الجزائر كانت دائماً ضدَّ حقوق الشعب السوري، واصطفَّت إلى جانب النظام السوري وبالتالي فهي متورطة وداعمة للانتهاكات التي مارسها بحق الشعب السوري.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن ما قام ويقوم به النظام الجزائري من دعم وترويج للنظام السوري يُشكل إهانة عظمى للضحايا السوريين الذين قتلهم وشردهم النظام السوري، وبلغوا ملايين السوريين، كما يُشكل إهانة لنضالات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة، ويضع الجزائر في معسكر الدول الاستبدادية القمعية التي تدعم بعضها بعضاً، يجب أن ترتبط عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية بإطلاق سراح عشرات الآلاف من معتقلي الرأي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير أنَّ النظام السوري أهان الجامعة العربية وانتهك جميع مبادراتها الداعية إلى حلِّ النزاع السوري، وهو الذي لم يلتزم بمبادراتها، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، ولم يغير شيئاً من سلوكه المتوحش.

وذكَّر بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة، وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. 

وقدَّم بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية التي جاءت أولاها بعد أربعة أشهر من اندلاع الحراك الشعبي. وأضاف أنَّ أول تحرك جدي للجامعة العربية كان مطلع أيلول 2011، وقال إنَّ النظام السوري كان قد قتل منذ آذار 2011 حتى أيلول من العام ذاته (تاريخ مبادرة الجامعة الأولى) قتَل 8637 مدنياً، واعتقل/ أخفى 17546 آخرين.

ووفقاً للتقرير فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية.

واتخذ القرار وقتها بموافقة 18 دولة (من ضمنها الجزائر)، في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت، ثم أشار التقرير إلى قرار الجامعة العربية إرسال بعثة مراقبين إلى سوريا لإيجاد حلٍّ للأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وانتدابها في كانون الأول/ 2011 السيد محمد الدابي رئيساً لبعثة المراقبين.

 ولفتَ إلى أنَّ بعثة المراقبين العرب لم تتمكن من منع أو إيقاف أيٍّ من انتهاكات النظام السوري، وقال التقرير إنه وثَّق منذ آذار/ 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) قتلَ النظام السوري 13923 مدنياً، واعتقال/ إخفاء 23526 آخرين.

وقال التقرير، إن الجزائر صوَّتت 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان لصالح النظام السوري، أي في جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في المجلس، بما فيها السنوات التي استخدم فيها النظام السوري أسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

وأضافَ التقرير أنَّ جميع الدول التي صوَّتت لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان هي دول قمعية استبدادية معادية لحقوق الإنسان، مثل روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، وإنَّ تصويتها لصالح النظام السوري يعني أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان.

وتأسَّف التقرير أن تكون الجزائر من ضمن هذه الدول. وفي سياق متصل قدَّم التقرير عرضاً موجزاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، والتي صوَّت النظام الجزائري ضدها. 

طبقاً للتقرير فإن الإمارات العربية المتحدة أول دولة بعد روسيا وإيران تدعو بشار الأسد المتورط في جرائم ضدَّ الإنسانية لزيارتها، في إشارة إلى زيارة الأخير للإمارات في 18 آذار المنصرم 2022. وفي هذا السياق ذكَّر التقرير حكومة الإمارات العربية المتحدة أن النظام السوري ما زال حتى الآن يمارس انتهاكات فظيعة تصل في بعض منها حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية، مثل التعذيب، الإخفاء القسري لأزيد من 130 ألف مواطن سوري، والتشريد القسري وغيرها.

وأضافَ أن منظومة النظام السوري قد تمت إدانتها في محكمة كوبلنز في ألمانيا، بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وأضافَ أنه لم تتم محاسبة النظام السوري عن 11 عاماً من الانتهاكات المتعددة بحق الشعب والدولة السورية، وهو نفسه لم يحاسب أحداً من أفراده؛ مما يعني أننا أمام حالة إفلات تام من العقاب.

وقال التقرير إن إعادة العلاقات مع نظام متوحش كهذا، يُسيئ أولاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعتبر بموجب القانون الدولي دعماً للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، مؤكداً أنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من صلب مهام دول العالم كافة باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

ولفتَ التقرير إلى أنَّ موقف دولة الإمارات العربية المتحدة يختلف عن موقف دولة الجزائر، فقد انحازت الأولى إلى حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة، وصوَّتت 21 مرة في مجلس حقوق الإنسان لصالح حقوق الشعب السوري، ودعمت العمل الإغاثي عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وهذا ما يجعل استقبالها للنظام السوري في ظلِّ الذكرى الحادية عشرة للحراك الشعبي السوري صفعةً قوية في وجه ملايين السوريين من ضحايا النظام السوري.

أكَّد التقرير أن تصويت النظام في الجزائر لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان المتورط بحسب العشرات من التقارير الأممية والدولية والمحلية في ارتكاب انتهاكات فظيعة تصل إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، يعتبر تشجيعاً له على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، كما أنه يُعدُّ مشاركة بها بحسب قواعد القانون الدولي.

أكَّد التقرير أن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 11 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها.

وقال إن ما تقوم به الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، أو أية دولة أخرى من محاولة تعويم، أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يعتبر تشجيعاً لمرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر انحازت إلى مصالحها مع روسيا على حساب مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزمت بما طلبته منها روسيا على غرار دول قمعية مثل فنزويلا وكوبا، وطالب التقرير الدول العربية وجامعة الدول العربية بالاستمرار في طرد النظام السوري من جامعة الدول العربية، والفصل بين الدولة والشعب السوري من جهة والنظام الحاكم من جهة أخرى، وأن تكون حقوق الضحايا مقدمة على المصالح السياسية.

كما أوصى بربط أية علاقة مع النظام السوري بمدى تطبيق مبادرات الجامعة العربية، واحترام حقوق الإنسان، وبشكل خاص إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، وإعادة ممتلكاتهم المنهوبة، وإبطال القوانين الأمنية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وطالب أيضاً بالعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا من أجل عودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، بدلاً من العمل على عودة النظام الحالي المتورط في جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها استخدام أسلحة دمار شامل.

وأوصى التقرير حكومة الإمارات العربية المتحدة بالعودة إلى موقفها المساند لحقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة ووقف أي شكل من أشكال إعادة العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية.

أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد"، قانوناً جديداً ضاعف الرسوم المالية للإقامات بكافة أنواعها، وأصدرت محافظة دمشق رسوم جديدة شملت 19 مطرحاً ضريبياً، فيما برر مسؤول وعضو في "مجلس التصفيق"، تزايد هذه القوانين معتبرا ذلك في سياق التعديلات على جميع الرسوم والضرائب، التي باتت من أهم إيرادات الموازنة، وفق تعبيره.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن "تيناوي"، قوله إن تعديل الضرائب والرسوم جاء "بعد أن تم سرقة معظم الثروات السورية من النفط والغاز في المناطق الشرقية من البلاد وخسارة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن"، وفق تبريراته.

وأضاف أن تحول الرسوم والضرائب إلى الإيراد الأهم لتمويل موازنة 2022 جاء بعدما ذكره من مزاعم إضافة إلى عوامل "تراجع الصادرات السورية بسبب الظروف العامة التي يمر بها البلد وخاصة حالة الحصار الظالمة المطبقة على البلد"، حسب كلامه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 12 والذي ضاعف رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وباتت بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات.

كما فرض النظام رسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة، كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية.

يضاف إلى ذلك رسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.

كما يستوفى مبلغ وقدره 5 آلاف ليرة سورية من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير ـ وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال 7 أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال 7 أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.

وأصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار مفصل  شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، وغيرها.

وفيما يخص المشافي الخاصة، حدد الرسم الشهري بـ70 ألف ليرة بالنسبة للمشافي ذات الدرجة الممتازة، و65 ألف ليرة للدرجة الأولى، و60 ألفاً للدرجة الثانية، و50 ألفاً للدرجة الثالثة، كما حدد الرسم مقابل الخدمات بالنسبة للمراكز الطبية بـ50 ألف ليرة بالنسبة للمساحة من متر وحتى خمسين متراً مربعاً، و60 ألف ليرة للمساحة من 51 متراً مربعاً فما فوق.

وحدد الرسم بالنسبة للنوادي الليلية ذات التصنيف خمس نجوم بـ40 ألف ليرة، كما حدد رسم المقاهي بـ15 ألف ليرة، والمهن الفكرية من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين والمخابر والمكاتب العقارية بـ5 آلاف ليرة، وصالات الأفراح والصالات الرياضية بـ20 ألف ليرة، والمراكز والمعاهد التعليمية الخاصة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة حدد الرسم الشهري بـ15 ألف ليرة، وبيع المرطبات والمشروبات غير الكحولية حدد الرسم بـ8 آلاف ليرة.

وكذلك حدد نظام الأسد الرسم بالنسبة للمصارف والشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي عن كل مبنى على حدة بـ5 آلاف ليرة، والشركات الخاصة والمؤسسات المشتركة والأبنية التابعة بها عن كل مبنى على حدة بـ50 ألف ليرة، والمصارف الخاصة والأبنية التابعة لها عن كل مبنى على حدة بـ100 ألف ليرة، وتكلف مكاتب الشركات في مراكز انطلاق البولمان والسومرية والخليج بـ15 ألفاً.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية إنه يحدد قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات التي يطلبها الأفراد من المحافظة، لتتراوح قيمة الورقة بين 400 ليرة وحتى 9 آلاف ليرة وهذا يختلف حسب قياس الورقة أو إن كانت أبيض وأسود أو من النوع الملون.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة سمير الجزائرلي أنه بالنسبة للرسوم مقابل الخدمات وزعت إلى 3 مجموعات حسب الواقع التجاري لكل منطقة إضافة إلى أنه تم الاعتماد على مساحة المحال التجارية توخياً للعدالة في التكليف، وذكر أن الرسوم على المنازل هي في الحد الأدنى بمقدار 350 ليرة شهرياً (رسم النظافة) علماً أن الرسوم كانت 70 ليرة.

وقال محامٍ في مناطق سيطرة النظام أن هناك ما وصفها بأنها "ظاهرة ملفتة"، حيث نشرت سانا القانون رقم 14 المتضمن تعديل قانون الأسلحة، اللافت للنظر أن آخر قانون منشور بالجريدة الرسمية للدولة في العدد العاشر الصادر في 16 آذار الماضي رقمه /3/ المتضمن تصديق اتفاقية دولية مع أرمينيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن بين القانون 3 و القانون 14 هناك 10 قوانين لا نعلم عنها شيئاً، وذكر "لماذا يتقاعس الإعلام والمواقع الرسمية (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، وزارة العدل) عن نشر هذه القوانين التي تهم كل الناس وتسري عليهم"، حسب وصفه، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مؤخرا 3 قوانين معلنة عبر وسائل إعلام تابعة له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.