نظم عدد من المهجرين من قرية الدير الشرقي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية استنكاراً لما نشر على مواقع التواصل حول تراقص ثلة من الأشخاص "بعضهم من القرية وبعضهم من خارجها" مع ضباط وعناصر تابعين لنظام الإجرام، فوق أنقاض القرية التي دمرها هذا النظام المجرم بطائراته ودباباته مع حلفائه الذين نبشوا قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز قبل فترة قصيرة.

وأكد المتظاهرون، أن من نهب البيوت وهدم الأسقف لينهب الحديد وقتل العديد من أهلها من أطفال وشيوخ ونساء، وارتكب مجازر فيها إحداهن في ذات الساحة التي يتراقصون عليها اليوم، لا يمكن الوثوق به وبميليشياته وسيلتف عليهم لاحقاً، وأن من يتراقصون اليوم لا يمثلون إلا أنفسهم وسيكتب التاريخ أفعالهم.

وكان أعلن نظام الأسد اليوم الإثنين 5 أيلول/ سبتمبر، عن افتتاح مركزاً للتسوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وزعم أن ذلك جاء لإفساح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم وذلك "خلال حفل جماهيري حضرته فعاليات رسمية وشعبية وأهلية ووجهاء"، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن محافظ نظام الأسد في إدلب "ثائر سلهب" قوله إن افتتاح المركز يأتي في إطار توسيع عملية تسوية أوضاع المطلوبين والتي تشمل الفارين والمتخلفين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمدنيين المطلوبين بهدف تسوية أوضاعهم وفق مرسوم العفو الرئاسي المزعوم.

وأضاف، أن المركز يعنى بتسوية أوضاع المقيمين داخل سورية وخارجها من أبناء المحافظة في حال العودة والأولوية هي لتسوية أوضاع المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها إذ لا يترتب عليهم بعد التسوية أي مساءلة، وفق زعمه.

واعتبر أن بالنسبة للعائلات الموجودة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، "فستتم تسوية أوضاعهم ودخولهم من خلال المعابر التي فتحتها الدولة باتجاه المناطق المحررة مع كل ممتلكاتهم من أثاث وأغنام وسيارات مجاناً دون رسوم أو أي مساءلة"، حسب كلامه.

وزعم نظام الأسد توافد عشرات المواطنين لتسوية أوضاعهم وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تزايداً في أعداد الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق المحافظة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين "خالد الضاهر"، دافعاً قوياً لإعادة إعمار سوريا.

ونشر "عمر رحمون"، أحد أبرز رجالات المصالحات لدى نظام الأسد صورا قال إنها لافتتاح مركز التسوية والمصالحة الوطنية في مدينة خان شيخون بحضور شخصيات عسكرية وسياسية وقيادية وجماهير غفيرة، وظهر من بين الحضور اللواء "حسام لوقا"، مدير المخابرات العامة.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة"، معبرة عن دعمها لنظام الأسد، وذلك في معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية التي قيل أنها استهدفت محاولة هبوط طائرة إيرانية في مطاري حلب ودمشق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قائلاً: "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وتواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري".

واعتبر كنعاني أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللا مشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي، وهي غير شرعية بأكملها"، مؤكدا أنه "طالما تطلب الحكومة السورية مساعدة من إيران، فإنها لن تتواني عنها".

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الروسية، متأخرة، الغارات الإسرائيلية على مطاري حلب ودمشق الدوليين في سوريا، والتي وقعت الأربعاء الماضي، في ظل معلومات تفيد بعلم روسيا بكل الضربات الإسرائيلية في سوريا بشكل مسبق وفق تنسيق مشترك.

وقالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن هذه الغارات "غير المقبولة" تشكل "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية" والأعراف الأساسية للقانون الدولي، داعية "إسرائيل" إلى التوقف عن الاستفزازات ضد سوريا، والامتناع عن أي تحركات تعرض المنطقة بأكملها لخطر عواقب وخيمة.

وعبرت زاخاروفا عن اعتقادها بأن مثل هذه "الممارسات الشريرة"، لن تسهم بأي حال من الأحوال في الحد من المخاطر الأمنية لإسرائيل، بل على العكس، فإن الأعمال العسكرية المزعزعة للاستقرار قد تؤدي إلى تحركات انتقامية وتؤدي إلى تصعيد عسكري واسع النطاق، ، وفق وكالة "تاس".

وكانت قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إيران اعتمدت النقل الجوي باعتباره وسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى المليشيات في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري، متوقعة أن تصبح المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية في مناطق سيطرة النظام، هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية، لافتة إلى 

ووفق مصادر دبلوماسية واستخبارية إقليمية  نقلت عنهم وكالة "رويترز"، فإن إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد للخطوط الجوية كطريق إمداد بالسلاح إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك "حزب الله".

وكانت كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية، تظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

وكانت وجهت وزارة خارجية الأسد، رسالة إلى "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي"، حول الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطاري "دمشق وحلب"، مطالبة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بوصفها "خرقا للسيادة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتحدثت خارجية النظام، عن أن الضربات الصاروخية التي استهدفت مطاري حلب ودمشق، أدت لخروج مطار حلب عن الخدمة، إلى جانب خروج محطات عن الخدمة في مطار دمشق، وقالت إن "إسرائيل" شنت عدوانا جويا على مطار حلب التجاري الدولي "أدى إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة وتدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة".

وسبق قال "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا، إن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق، متحدثاً عن إصاة خمسة جنود سوريين، وتدمير رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودع معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

وأشار إيغوروف، خلال مؤتمر صحفي بالقول: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأطفال الضحية الأكبر لمخلفات الحرب"، متحدثة عن مقتل 10 أطفال وإصابة 15 طفلاً منذ بداية العام الحالي، بالتوازي مع ازدياد حوادث انفجار مخلفات الحرب بشكل كبير في شمال غربي سوريا، مزهقة أرواح المدنيين وبخاصة الأطفال بسبب جهلهم بماهيتها، ومخلفة إصابات تترك أثراً جسدياً ونفسياً يرافقهم للأبد.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 4 أطفال أشقاء، اليوم الاثنين 5 أيلول، بانفجار لغم من مخلفات الحرب ضمن منزل غير مسكون، في نفس البناء الذي تقطن فيه عائلتهم، في مدينة بنش شرقي إدلب.

ويأتي الانفجار بعد أقل من يومين من حادث مشابه، إذ قتل طفل وأصيب طفل آخر، أول أمس السبت 3 أيلول، بانفجار مقذوف ناري كان داخل تجمع نفايات في حفرة أشعلا بها النار لحرق النفايات بجانب مسكنهم المؤقت في بلدة الكفير شمال إدلب.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى يوم الأحد 4 أيلول قُتل 19 شخصاً بينهم 6 أطفال وإصابة 24 آخرين بينهم 15 طفلاً، وامرأة في 22 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا وثقتها فرق الدفاع المدني.

ويشكل الأطفال الفئة الأكثر عرضةً لخطر مخلفات الحرب، لقلة وعيهم وأشكالها الغريبة المُلفتة لهم وانتشارها الواسع إذ أن النطاق الكامل للتلوث بمخلفات الحرب والذخائر العنقودية غير معروف ولكنه بالتأكيد واسع الانتشار مع الاستخدام المتكرر للذخائر العنقودية بسبب الحرب المستمرة منذ 11 عاماً،

وصدر في شهر آب الماضي تقرير مرصد الذخائر العنقودية التابع التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، الذي يقدم معلومات مفصلة عن مسح وإزالة الذخائر العنقودية وكذلك عن الضحايا ومساعدة الضحايا، حول العالم.

وأكد التقرير أنه في عام 2021، سجلت سوريا أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، حيث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية 37 ضحية، بانخفاض عن عام 2020 عن البالغ عدد الضحايا فيه 147 من مخلفات الذخائر العنقودية، وهو أدنى عدد ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية تم تسجيله منذ عام 2012، وشكل الأطفال ثلثي ضحايا الذخائر العنقودية في عام 2021.

وكان شارك "الدفاع المدني السوري" في هذا التقرير عبر تقديم الإحصاءات والبيانات المتعلقة بشمال غربي سوريا، حيث يقوم بعمليات الإزالة والتخلص من الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية.

وما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

و تتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعوية المدنيين لتنبيههم من خطر هذه الذخائر، وتركز على خطر الذخائر المتفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر آب، أجرت فرق (uxo) أكثر 780 عملية مسح غير تقني في أكثر من 260 منطقة ملوثّة بالذخائر، وأزالت 524 ذخيرة متنوعة في 449 عملية إزالة، وقدمت الفرق 1080 جلسة توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية عام 2022، جاء ذلك بعد مقتل شاب من ريف عفرين تحت التعذيب في سجون الميليشيا في حي الشيخ مقصود بحلب.

وقالت الشبكة إن الشاب "ديار خليل عمر"، موظف سابق لدى مديرية الثقافة والفن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من أبناء قرية باسوطة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، ويُقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 19 عاماً، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 14-8-2022، بعد استدعائه إلى مكتب الأمن القومي التابع لها في حي الشيخ مقصود. 

ولفتت إلى أن عملية احتجاز "ديار" حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ. 

ووفق الشبكة، تلقَّت عائلة الضحية ديار في 3-9-2022 بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة "ديار"، وعند مراجعتهم لمقر قوات سوريا الديمقراطية حصلوا على تقريرٍ طبي يُفيد بوفاته منذ تاريخ 31-8-2022 نتيجة نقص الأوكسجين، ثم سلَّمتهم جثمانه من مكان احتجازه في حي الشيخ مقصود، ويظهر عليها آثار تعذيب شديدة.

وتحدثت الشبكة السورية عن حصولها في 4-9-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية ديار خليل عمر للتعذيب بطريقةٍ وحشية. 

وأكدت الشبكة السورية توثيق وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ بداية عام 2022، ورصدت تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبشكلٍ رئيس في كل من محافظات الحسكة ودير الزور، وريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها. 

وشددت على أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية.

كما أكدت على ضرورة تعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى أحد عشر عاماً.

تمكنت فصائل تابعة للجيش الوطني السوري، من نسف مبنى تتحصن بداخله قوات الأسد وعدد من القناصة التابعين للنظام على جبهة تادف بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عسكريين للنظام في المكان المستهدف.

وأعلن "الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني عبر معرفاته الرسمية عن قيام وحدات الهندسة في الفيلق بالتسلل إلى المبنى المشار إليها فجر اليوم الإثنين، ونسفه بعملية نوعية كبدت قوات الأسد خسائر بشرية ومادية.

وبثت معرفات الجيش الوطني مقطعاً مصوراً يظهر لحظة تفجير "مبنى كانت تتمركز به قوات ميليشيا نظام الأسد الإرهابية وقناصته على جبهة تادف بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن وقوعهم بين قتيل وجريح"، وفق بيان رسمي.

وقالت وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية وتتبع لميليشيات إيرانية إن الفصائل السورية قامت اليوم بتفجير مقرا لجيش النظام السوري في تادف قرب مدينة الباب، دون أن تكشف هذه المصادر وكذلك إعلام نظام الأسد عن حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري تمكن الثوار من تدمير مدفع رشاش عيار 23 لميليشيات النظام على جبهة مدينة تادف بريف حلب الشرقي، وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر لحظة تدمير المدفع شرقي حلب.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن الجيش الوطني عن استهداف تجمع لميليشيات النظام على جبهة تادف بريف حلب الشرقي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى مقتل ضابط وعدة عناصر وقتذاك.

هذا وشهدت جبهة مدينة تادف بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية، اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار من جهة وميليشيات النظام من جهة أخرى، يتخللها عمليات قصف مدفعي وتحليق لساعات طويلة لطيران الاستطلاع التابع للنظام في أجواء المنطقة.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير لمعلق الشؤون الأمنية والعسكرية في الصحيفة، رون بن يشاي، عن وجود اتصال مباشر بين الإرهابي "بشار الأسد"، ورئيس وزراء حكومة الاحتلال يائير لابيد، بهدف طمأنة الأسد بعدم استهداف قواته بالغارات الإسرائيلية.

واعتبر الكاتب أن الطلب الروسي من مليشيات إيران بإخلاء مواقعها في موقعين غرب سوريا، يشير إلى نجاح الضغط العسكري والسياسي الذي تمارسه "إسرائيل" لإحباط مؤامرات إيران في سوريا، ضمن حملة "المعركة بين الحروب"، وفق ما أورد موقع "عربي 21".

وقدر مسؤول أمني في جيش الاحتلال، أن وجود إيران ووكلائها في سوريا في أدنى مستوياته حاليًا، وذلك بعد نجاح "إسرائيل" في إحباط الغالبية العظمى من شحنات الأسلحة، والمعدات اللازمة لتصنيع الأسلحة التي يحاول فيلق القدس التابع للحرس الثوري تهريبها إلى سوريا ولبنان عن طريق البر والجو.

ولفت الكاتب إلى أن الهجمات على مطاري حلب ودمشق والمنشآت العسكرية ومواقع التخزين الحاسمة في سوريا، تضر بشكل خطير بهيبة نظام الأسد وقدرته على البقاء وتحقيق الاستقرار السياسي، سيما أن جيش النظام لا يزال أضعف من أن يواجه جيش الاحتلال، ولذلك فقد لجأ الأسد إلى الروس وطالبهم بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات.

ويعرف كبار مسؤولي النظام في دمشق أن لروسيا مصلحة استراتيجية وسياسية واقتصادية في تحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز سيطرة نظام الأسد على معظم أراضي البلاد، كما أن الروس لديهم عصا كبيرة لدعم الضغط على إسرائيل، لكن الأسد لم يأخذ في الاعتبار تآكل الموقع العسكري الفعلي لروسيا وقدراتها في سوريا بسبب الحرب في أوكرانيا.
 
ورأى بن يشاي، أن بوتين يعرف جيدًا أن إسرائيل ليس من السهل كسرها، ويعرف أنها قد ترد بقوة وقوة عندما يتعرض أمنها وأمن مواطنيها للتهديد. لذلك، فقد اكتفى الكرملين بضغوط دبلوماسية علنية على إسرائيل من خلال تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف ومندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، وأدانوا الهجمات الإسرائيلية في سوريا وطالبوا بوقفها.

وأشار إلى أن التنسيق العسكري الروسي الإسرائيلي من خلال المركز المشترك، بقي يعمل حتى مع فتور العلاقات مع الكرملين بشدة، عندما أدان رئيس الوزراء يائير لبيد ووزير الدفاع بني غانتس الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورأى أن جيش الاحتلال يبعث برسائل عملياتية لروسيا ونظام الأسد، عن استهداف المطارات والمراكز الحساسة التي تضر بنفوذ روسيا المتراجع في سوريا وبهيبة الأسد الساعي لبسط سيطرته وتحقيق الاستقرار السياسي، أما الطريقة الثانية، فهي أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بقناة اتصال وحوار مباشر ليس فقط مع الروس في سوريا، ولكن مع نظام الأسد أيضاً.

وأكد أن الاحتلال سلم نظام الأسد رسالة بعد وقت قصير من الهجوم على مطار حلب، توضح لمسؤولي النظام طبيعة الهجوم وأسبابه ومن هوجم، وتشير إلى أن الغارات تحاول عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والمنشآت المدنية ولا تريد إلحاق الأذى بالعسكريين السوريين، وإنما تستهدف عناصر الحرس الثوري والمليشيات الإيرانية سواء حاولوا الهبوط في المطارات المدنية أو تم إيواؤهم في مقارّ عسكرية للنظام أو بالقرب من القوات الروسية.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.
 
وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.
 
كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وكانت كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير، ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

تزايدت حدة الانتقادات والشكاوى من تصاعد التقنين الكهربائي وسط فوضى وغلاء مستلزمات الطاقة البديلة، فيما كشف رئيس غرف صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، بأن حكومة النظام لم تنفذ بشكل كامل الوعود التي قدمتها للصناعيين فيما يتعلق بتأمين الكهرباء 24 ساعة في المدينة الصناعية بحلب و12 ساعة ضمن المناطق الصناعية الأخرى.

وذكر "الشهابي"، أن وعود الحكومة طبقت لأسبوع واحد، وعادت الأمور بعد ذلك إلى ما كانت عليه، حيث لا يزال الصناعيون يعانون من مشاكل كبيرة بتأمين الكهرباء والمازوت والخدمات الأخرى المتبقية، ما يكذب مزاعم النظام حول تأمين الكهرباء.
 
وأضاف، المسؤول ذاته الذي طالما يدعو لعودة الصناعين، أن المعرض التخصصي للألبسة الذي أقيم مؤخرا مهم وهو نافذة تسويقية للمنتجات السورية، إلا أن الصعوبات لا زالت موجودة وهي بحاجة لتذليلها رفقة الجهات المعنية، وذكر أن عدد المشاركين من الداخل والخارج انخفض هذا العام.

وأرجع ذلك لأسباب عديدة منها تكاليف الشحن، وأمور متعلقة بالجمارك وتمويل المستوردات، إضافة إلى معوقات في دول أخرى مثل العراق وظروف إقليمية وعالمية سيئة، مطالبا أن تكون الأمور أكثر مرونة وسرعة بالاستجابة لإزالة المعوقات الداخلية، ومن المقرر أن يختتم معرض "صنع في سورية التخصصي للألبسة والنسيج التصديري" اليوم الإثنين.

هذا زعم مجلس محافظة دمشق بأن هناك تحسن مرتقب بوضع الكهرباء خلال 48 ساعة مع حل بعض الأعطال وستعود الكهرباء بنسبة كبيرة لبرنامج التقنين الطبيعي، وسط تخبط كبير في عملية توزيع الكهرباء في مدينة اللاذقية وقال سكان مناطق سيطرة النظام إن هناك أحياء لم ترى الكهرباء سوى 10 دقائق ضمن المحافظة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة"، وسط شكاوى من تردي أنواع ومستلزمات الطاقة الكهربائية البديلة بمناطق سيطرة النظام.

وقدر مهندس في تركيب منظومات الطاقة البديلة أن 30 بالمئة من المدخرات المعروضة في السوق تتلف بعد استخدامها بأشهر بسيطة، حيث يشكو الكثير من المواطنين من فوضى وتدني نوعية ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات منظومة الطاقة البديلة لجهة الفروقات السعرية وغياب الكفالات وسرعة تلفها.

وعن الأسعار بين أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار يعود لاستطاعة البطارية ومصدر صنعها ومثال على ذلك البطارية من استطاعة 200 أمبير صناعة محلية تباع بحدود 700 ألف ليرة في حين الاستطاعة نفسها من صناعة هندية يصل سعرها للضعف 1.4 مليون ليرة ويصل سعر بطاريات الليثيوم لحدود 9 ملايين ليرة.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أطلق نشطاء من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين نداءاً للأهالي، طالبوا خلاله بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع أبنائهم المرهقين بعد انتشار ظاهرة المخدرات والحشيش، وفق "مجموعة العمل".

وذكرت صفحات التواصل الاجتماعي في المخيم أن الظاهرة تستدعي دق ناقوس الخطر بعد أن باتت منتشرة بشكل كبير بين المراهقين، ويقوم التجار بالعمل على انتشارها بين طلاب المرحلة الثانوية من خلال بعض الطلاب والطالبات.

ونبَّه نشطاء من أبناء المخيم إدارة ثانوية خان الشيح إلى أهمية إجراء تفتيش مفاجئ لحقائب الطلاب خاصة بعد ورود أنباء تؤكد تورط بعض الطلاب مع تجار مخدرات.

ويرجح مراقبون من أبناء المخيم أن تكون جهات محسوبة على الأجهزة الأمنية السورية وراء الانتشار الكبير والسريع للمواد المخدرة في مخيم خان الشيح، وغالبية المناطق بهدف إفساد المجتمع وجني المزيد من الأموال ناهيك عن عمليات الابتزاز المتوقع حدوثها مع دخول الشبان مرحلة الإدمان.

من جانبهم أعرب الأهالي عن قلقهم الشديد بسبب انتشار هذه الظاهرة التي باتت تشكل هاجساً يؤرقهم دون قدرتهم على فعل الكثير في ظل التراخي الأمني وإشراف بعض عناصر الأمن على رعاية تلك التجارة، وفق "مجموعة العمل".

يشار أن الحرب في سوريا خلفت العديد من الآفات الاجتماعية التي لم يألفها المجتمع الفلسطيني ولا السوري طيلة العقود الماضية وانتشرت كالنار في الهشيم، وذلك لهشاشة الواقع الاجتماعي الذي خلفه التهجير نتيجة الصراع، ناهيك عن تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عقد مباحثات واتفاقيات جديدة بين النظامين السوري والإيراني، وسط مساعي إيرانية لإنشاء شركة مشتركة مع سوريا في مجال التنقيب والحفر عن النفط والغاز، يُضاف إلى ذلك اتفاقيات بمزاعم تعزيز التعاون في المجال الإداري وتبادل الخبرات المشتركة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، اجتمع مع "ميثم لطيفي" معاون الرئيس الإيراني، واعتبر أن حكومة النظام تولي أهمية كبيرة لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه ويرعاه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، و"تسعى للاستفادة من تجارب الدول الصديقة".

وتحدث عن أهمية مذكرة التعاون الثنائي الموقعة بين الجانبين في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف والأثر الإيجابي الذي حققته خلال الفترة الماضية خصوصاً لجهة برامج التدريب المنفذة، من جهته صرح "لطيفي"، عن عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وفق كلامه.

من جانبها استعرضت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، معاون الرئيس الإيراني ما قالت إنها "مجالات التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من تجربة البلدين في مجال التطوير الإداري"، في حين بحث معاون وزير النفط "خالد العليج"، مع مسؤول جمعية الصداقة الإيرانية "حسن شاخصي"، آفاق التعاون في مجالي النفط والغاز.

وقال وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صبحي"، إن من الضروري العمل المشترك مع إيران لإعادة تأهيل وتطوير القطاع الصناعي الذي تضرر بشكل كبير، من جهته أشار "شاخصي"، إلى اهتمام الجانب الإيراني بالاستثمار في القطاع الصناعي في سوريا وتوسيع أطر التعاون المشترك في هذا المجال، حسب كلامه.

وقالت مصادر إعلامية للنظام إن إيران عرضت إنشاء شركة مشتركة في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر والمواد البتروكيميائية بحيث تشكل نواة لدول الجوار يتم من خلالها التعامل مع الشركات العامة لأن جمعية الصداقة السورية الإيرانية لديها خبراء مختصون في هذا المجال.

وكانت صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد في منتصف آب الماضي على تأسيس شركة نادينتك التجارية وشركة برشين تجارت جانكو اللتان تم تأسيسهما من قبل مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

وأصدرت الوزارة قراراً يقضي بالمصادقة على تأسيس شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة، وسط وبلغ رأسمالها 2 مليار و500 مليون ليرة سورية، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركات والمستثمرين السوريين مقربين من إيران.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

قال موقع "وورلد بولتيكس ريفيو" الأمريكي، إن الغارات الجوية الأمريكية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا، ذكرت العديد من الأمريكيين بأن واشنطن لا تزال تشترك بالقتال العسكري في سوريا.

وقال الموقع، "إن من الإنصاف القول: إن الحرب في سوريا تحولت إلى منسية لدى الرأى العام الأمريكي، بعدما لفتت الانتباه في لحظات معينة"، ولفت إلى أن هذه اللحظات تمثلت عندما قرر الرئيس الأسبق باراك أوباما، عدم مهاجمة قوات الأسد، رداً على استخدام الأسلحة الكيماوية عام 2013، أو عندما اختار دونالد ترامب، الرد بقوة على هجوم بالأسلحة الكيماوية عام 2017.

وتحدث التقرير عن حالة الغضب إزاء عمليات "القتل الوحشية"، بما في ذلك بحق الأمريكيين، على يد تنظيم "داعش" في سوريا عام 2015، فضلاً عن القلق من قرار الولايات المتحدة "التخلي عن الأكراد، شركاء واشنطن على الأرض".

وبحسب التقرير، فإن "الحرب السورية" فشلت في جذب انتباه الرأي العام الأمريكي لأسباب عدة، أبرزها: أنها "حرب أهلية"، والتصور بأن مصلحة الولايات المتحدة في الصراع انتهت بالهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" عام 2019.

وسبق أن نقل موقع "القدس العربي"، عن مسؤول سابق في التحالف الدولي، أن المسيرات التي استهدفت قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا مؤخراً، أطلقتها مليشيا "حركة الأبدال"، إحدى فصائل "الحشد الشعبي" التابعة لإيران، من منطقة قرب القائم في العراق، وليس من بابل جنوب بغداد كما ذكر التحالف الدولي.

ولفت المسؤول إلى أن الميليشيا أطلقت المسيرات من منطقة منجم عكاشات على الطريق الرابط بين قضاءي القائم والرطبة غرب الأنبار، الخاضعة لسيطرة مليشيا "الحشد الشعبي"، وبين أنها تستخدم أسماء مجموعات جديدة وليس لها وجود حقيقي على الأرض، لتبني الهجمات على قاعدة "التنف"، لتجنب رد الفعل الأمريكي.

وذكر مصدر ثان، أن المليشيات الإيرانية تسعى إلى إنشاء مواقع عسكرية قريبة من قاعدة "التنف"، لفرض حصار عسكري على المنطقة ومحاصرة نشاطات قوات فصيل "مغاوير الثورة" وجنود التحالف الدولي.

وأشار المصدر إلى أن منطقة جبل الغراب القريبة من قاعدة "التنف" في بادية حمص، شهدت مؤخراً تحركات مكثفة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، مرجحاً أن استهداف قاعدة "التنف" جاء رداً على استهداف طائرات إسرائيل مستودعات لتخزين الأسلحة في أحد المواقع في محافظة طرطوس قبل أيام.

وكانت عبرت سفيرة إيران لدى الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، عن رفض بلادها، اتهامات الولايات المتحدة ضد دورها في سوريا، مؤكدة أنه يجب على واشنطن الكف عن دعم الإرهابيين وإنهاء احتلال شمال شرقي سوريا.

وقالت  رداً "اتهامات المندوب الأمريكي ضد طهران في دعم الميليشيات في سوريا في الهجوم على قاعدة للقوات الأمريكية وقوات التحالف": "إن تواجد الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا بحجة محاربة الإرهاب، هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة اراضيها".

واعتبرت أن "الولايات المتحدة هي التي تتعاون مع الجماعات الإرهابية في سوريا وتزعزع السلام والأمن في المنطقة، ويجب على واشنطن  إنهاء دعمها المستمر للجماعات الإرهابية واحتلالها لشمال شرق سوريا، والكف عن انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وأكدت أنه يتعين على مجلس الأمن "مطالبة الولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها الدولية في إطار مسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

استشهد أربعة أطفال من عائلة واحدة، وجرح آخرون اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم من مخلفات الحرب في منزل سكني يعيشون فيه بمدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في ظل استمرار سقوط الضحايا عبر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية.

وقالت المصادر، إن انفجاراً وقع في منزل سكني من عدة طبقات في مدينة بنش، تقيم فيه عائلة مهجرة من قرية جبالا بريف إدلب الجنوبي، تسبب بسقوط أربع أطفال تحولت أجسادهم لأشلاء، وجرح آخرين نقلوا للمشافي الطبية.

وتتكرر حوادث انفجار الألغام أو القنابل من مخلفات الحرب، في عدة مناطق بعموم المناطق السورية، تتسبب غالباً في سقوط ضحايا مدنيين، في حين لم يتبين حتى لحظة نشر التقرير كيفية وصول اللغم إلى البناء الذي حصلت فيه المجزرة اليوم.

ويوم السبت الفائت، كان قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.