قرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وأكد "محمد برق"، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا، وزعم العمل على استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة.

وذلك بالإضافة إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئيس دائرة الحسابات، ولم يتطرق المسؤول إلى قضايا الفساد في المصرف فرع طرطوس رغم ورودها إعلام النظام.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قضايا فساد تتعلق برشاوى وأمور عقارية ومالية أخرى تتعلق بعدد من العاملين في فرع المصرف التجاري السوري رقم2 بطرطوس و قضايا مماثلة في فرع درعا وبعض المتعاملين معهم والخبراء، حسب تعبيرها.

وتحدثت جريدة تابعة لإعلام النظام عن انتهاء فرع الأمن الجنائي بطرطوس من تحقيقاته التي بدأها منذ عدة أيّام مع وأحالهم موجوداً إلى القضاء المختص في عدلية طرطوس بتهم مختلفة، وذكرت أن المتهمين يزيد عددهم عن 10 بينهم مدير المصرف وخمسة خبراء وعدد من العاملين.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أحالت الضبط والمتهمين إلى قاضي التحقيق المالي في المحكمة حيث بدأ بدراسة الملف واستجواب المتهمين، وأكد المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد توقيف المسؤولين على أعمال صندوق فرع المصرف في محافظة درعا نتيجة اكتشاف عمليات تلاعب واختلاس بالصندوق.

وحسب المصرف فإنه قام بالتعاون مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة وتوقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق فرع المصرف في درعا، مع وجود نقص بحدود 450 مليون ليرة سورية نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.