أقامت ميليشيا حزب الله الإرهابي، خلال اليومين الماضيين، عدّة نقاط تمركز جديدة لعناصرها، قرب الحدود "اللبنانية- السورية" من جهة بلدة سرغايا بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الميليشيا أقامت ثلاثة نقاط جديدة داخل الأراضي السورية، في الجهة المقابلة لبلدة "معربون" اللبنانية.

وأضاف المصدر أن النقاط العسكرية الجديدة، عبارة عن غرف "مسبقة الصنع" جرى تثبيتها قرب الشريط الحدودي، على مسافة لا تصل إلى كيلومتر واحد.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "حزب الله" نقلت مجموعة من عناصرها إلى النقاط الثلاث الجديدة، حيث تمركزت بداخلها، بينما زوّدت تلك النقاط بمضادات الطيران "مدافع 23 ملم"، بينها أرضي وأخرى محمّلة على سيارات رباعية الدفع.

وتأتي إقامة النقاط العسكرية الجديدة قرب سرغايا، بالتزامن مع عمليات توسّع وتحصين للمقرات العسكرية التابعة لميليشيا حزب الله في المنطقة الحدودية.

وأطلقت ميليشيا حزب الله الإرهابي قبل أيام، عمليات تحصين للنقاط الواقعة على طول الشريط الحدودي، بدءاً من مدينة الزبداني ووصولاً إلى مدينة قارة في القلمون الغربي، وشملت أكثر من 20 مقراً عسكرياً ونقطة مراقبة تابعة للميليشيا، تزامنت مع تنقلات عسكرية أجرتها الميليشيا في المنطقة، نقلت خلالها مجموعات جديدة من عناصرها إلى تلك المقرات، وزوّدتها بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، إضافة لنقل كميات من الأسلحة والذخائر إليها.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، نص قانون حمل الرقم 15 لعام 2022، وتضمن 17 مادة تضم تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وأبرز ما جاء فيه رفع قيمة الغرامات المالية وحدد عقوبة 6 أشهر سجن للنيل من "هيبة الدولة".

ووفقاً للنص الكامل للقانون، فإنه تقرر رفع الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية و الجنحية والجنائية وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت.

وأضاف أن من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع يستحق العقوبة نفسها، وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس 6 أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها.

ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها، وشدّد الإرهابي بشار عبر القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

وقال إن العقوبات الجنائية العادية أصبحت بعد التعديل هي: "الإعدام - السجن المؤبد - الاعتقال المؤبد - السجن المؤقت - الاعتقال المؤقت"، وينص على إجبار المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.

ولم ينسَ الإرهابي "بشار الأسد"، رفع مبالغ الغرامة للعقوبات ليصبح (25,000 ليرة سورية ) ويعدل حدها الأعلى ليصبح (100,000 ليرة سورية) لغرامة التكديرية المقطوعة، وأما الغرامة الجنحية أصبحت بين 100 ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح نصف مليون ليرة سورية.

كما عدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية نصف مليون ليرة سورية كحد أدنى ومليون ليرة سورية، وتشير المادة 10 من القانون إلى أن من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

في حين شدد عقوبات لعدة تهم من قبيل "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت"، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف، ومن هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.

وحسب القانون تضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر ويعاقب بالسجن المؤقت 5 سنوات على الأقل وبغرامة 3 ملايين ليرة سورية إلى 6 ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون السير.

هذا وتنص المادة 17 والأخيرة على استبدال عبارة الأشغال الشاقة لتصبح السجن أينما وردت في قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة، وتنوعت المواد في القانون الأخير بين تشديد العقوبة ورفع الغرامات المالية.

وقال محامٍ في مناطق سيطرة النظام أن هناك ما وصفها بأنها "ظاهرة ملفتة"، حيث نشرت سانا القانون رقم 14 المتضمن تعديل قانون الأسلحة، اللافت للنظر أن آخر قانون منشور بالجريدة الرسمية للدولة في العدد العاشر الصادر في 16 آذار الماضي رقمه /3/ المتضمن تصديق اتفاقية دولية مع أرمينيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن بين القانون 3 و القانون 14 هناك 10 قوانين لا نعلم عنها شيئاً، وذكر "لماذا يتقاعس الإعلام والمواقع الرسمية (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، وزارة العدل) عن نشر هذه القوانين التي تهم كل الناس وتسري عليهم"، حسب وصفه، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مؤخرا 3 قوانين معلنة عبر وسائل إعلام تابعة له.

وسبق أن برر عضو في "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه السوريين مصطلح "مجلس التصفيق"، تعديل قانون العقوبات ورفع الغرامات عبر جلسة برلمانية معتبراً أن السبب بأن الغرامات "كانت منخفضة جداً فتم رفعها لتصبح رادعة"، حسب وصفه.

وكذلك برر رفع الغرامات لتصبح رادعة، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جداً، وأصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، وأشار إلى أن "التعديلات الجديدة، تضمنت تغيير صياغة بعض مواد الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي".

وقال إن "الغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون".

ونوه إلى أن هناك فصل في المادة 285 تغيير عنوانه من (الدعاوى التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية) إلى (الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية)، وتخصّ هذه المادة "كل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي، حسب كلامه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن "دراسة تعديلات مقدمة من وزارة العدل وتقضي برفع الحدود الدنيا والعليا لغرامات العقوبات الجنحية والجنائية في قانون العقوبات السوري عشرات أضعاف الغرامات السابقة"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لم يرصد توجهاً عربياً حالياً لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، رغم اهتمام بعض الدول بذلك، في ظل استمرار محاولات روسيا لتمكين التطبيع مع بعض الدول العربية للوصول لإعادة نظام الأسد للجامعة.

وأوضح، أن سوريا دولة عربية جُمدت عضويتها بالجامعة لوضع ما، لم يدخل عليه تغيير رئيسي؛ لكن مضى 11 عاماً منذ وقت التجميد، وعبر في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن اعتقاده أن سوريا ستعود إلى شغل مقعدها بنهاية المطاف، لكن هذا الأمر قد يكون "في القمة القادمة، وربما بعد سنوات قادمة".

وأجاب أبو الغيط على سؤال حول وجود نية لتوجيه دعوة إلى "بشار الأسد"، لحضور قمة الجزائر، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بأن هذا الأمر "غير مثار في دهاليز الجامعة"، مؤكداً أنه يتطلب توافقاً عربياً، ومشاورات من الدولة المضيفة، وهو ما لم يرصده.

وأشار أمين عام الجامعة العربية، إلى أن محاولات إبعاد النظام عن إيران "أمر منطقي للغاية وطبيعي"، وأضاف: "هناك إعادة تفكير في أنه إذا فُتح الباب، لعل هذا يبعد سوريا عن إيران. وهناك رأي آخر يقول إن هذه علاقة استراتيجية قائمة منذ الرئيس الأسد الأب ولن تتغير. الأيام هي الكفيلة بكشف هذه الحقيقة".

وكانت قللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير سابق لها، من أهمية زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، معتبرة أنها "ليست مفاجئة" وأن هذه "النقلة" في مسار العلاقات كانت بانتظار "السياق الدولي ولحظاتها السورية".

ولفتت الصحيفة، إلى أن استقبال الأسد في الإمارات كان الخطوة المقبلة في طريق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأبو ظبي، التي بدأت في عام 2018، وتعززت بخطوات لاحقة.

وأوضحت أنه "لا يمكن إخراج أول زيارة عربية للأسد منذ 2011 عن السياق العام"، خصوصاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ماضية في خطتها للانسحاب من الشرق الأوسط، مقابل اهتمام كبير منها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في وقت عززت روسيا حضورها بالمنطقة.

وبينت "الشرق الأوسط"، أن الحرب الأوكرانية ألقت بظلالها أيضاً على سوريا، التي ستكون من بين المتأثرين بالمعادلة القائمة على "توغلات ناعمة" من طهران و"انكفاءات خشونة" موسكو.

وأشارت إلى أن ذلك أدى لارتفاع صوت ضرورات عودة "الدور العربي" إلى سوريا و"ملء الفراغ" أو خلق نوع من التوازن بعدما باتت روسيا التي كان الرهان عليها لاحتواء إيران مشغولة بهمومها، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى وجود "خلط أوراق في سوريا. ومحاولات لمواكبة النقلات الجديدة".

وكان كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.

وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".

وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".

وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

وأرجع "الخطيب" سبب التوجه لإمكانية إغلاق المنشآت في حديث لإذاعة موالية للنظام إلى الارتفاع "الخيالي" بسعر الغاز الصناعي والمازوت وارتفاع سعر تنكة الزيت والمواد الغذائية الأخرى نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الإقبال على ارتياد المطاعم بشكل عام منخفض بسبب الغلاء، وأن المقاهي تشهد تضرراً أيضاً ولكن أقل من منشآت المطاعم، وأضاف أن مستحقات المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للحرفيين الشهرية من المازوت، انخفضت منذ 3 أشهر إلى 50% حسب تقديراته.

وقدر بأنه منذ نحو الشهرين انخفضت الكمية التي خفضت إلى 50% أيضاً تم تخفيضها بنسبة 50%، بمعنى أنه من كانت مستحقاته 1,000 ليتر مازوت انخفضت مخصصاته إلى 250 ليتر، وخلال الشهر الماضي أيضاً لم تُسلم المخصصات نهائياً.

وحول أسطوانات الغاز الصناعية، ذكر أن حالها مماثل للمازوت، فإذا كان يحق لصاحب المنشأة 5 أسطوانات غاز يومياً، فأصبحت الآن اثنتين فقط، وهناك منشآت لا تستلم مستحقاتها ولفت إلى وعود كاذبة من محافظة دمشق بتقديم طلب لشركة "سادكوب" لزيادة نسبة الغاز والمحروقات.

وأشار إلى أن غلاء الأسعار الأخير سيدفع المطاعم لتعديل أسعارها وستخالف، وإذا تكررت مخالفاتها سيضطر صاحبها لإغلاق منشأته رغم وصفه التسعيرة الأخيرة بالـ"معقولة"، بالمقابل صرح مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي بأنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت في رمضان.

وبرر ذلك بأن بعض المنشآت التي توقف نشاطها عادة في رمضان، كما يوجد بعض المنشآت التي تستثمر فترة الشهر الكريم للقيام بأعمال الصيانة، وذكر أن الأسعار ملزمة للجميع، موضحاً أنه تمت عند وضع الأسعار مراعاة أن تكون مناسبة وموضوعية.

في حين كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات كمال النابلسي عن صدور التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي، رسمياً وقدر أن الزيادة الحاصلة على الأسعار تقدر بنحو 20 بالمئة.

وأضاف أن سعر سندويشة الفلافل في النشرة الجديدة حدد بـ1500 ليرة، وتم تحديد سعر سندويشة البطاطا بـ2000 ليرة، كما حددت النشرة سعر كيلو الحمص الناعم (المسبحة) بـ7000 ليرة، وسعر كيلو الفول بـ3000 ليرة وكيلو الحمص الحب بـ4000 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ150 ليرة.

وقال إن مادة الغاز تشهد نقص محلياً كما هي الحال عالمياً، ما يدفع المنشآت إلى تأمين النقص من السوق السوداء وبسعر يتجاوز 200 ألف ليرة لاسطوانة الغاز الصناعي، وحسب "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في دمشق فإن احتياجات المحافظة من الغاز الصناعي يقدر بـ1800 أسطوانة يومياً، يؤمن منها حالياً بين 500 و800 أسطوانة كحد أقصى.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد  خلال كانون الثاني 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم.

سقط عدداً من الجرحى جميعهم من الأطفال بريف مدينة عفرين شمالي حلب، يوم أمس الأحد 27 آذار/ مارس، إثر إصابتهم بشظايا من الرشاشات الثقيلة، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من قبل "الجيش الوطني" لا سيّما مع تأكيد نشطاء بأن مصدر النيران فصائل تتبع له.

وتداول ناشطون محليون صوراً للأطفال المصابين وأشاروا إلى أن بينهم نازحين من ريف إدلب، فيما تشير المعلومات الواردة حول الحادثة أن فصيل يتبع للجيش الوطني أجرى تجربة لإطلاق الرشاشات الثقيلة وأصابت عدة طلقات مناطق مدنية، وتخضع منطقة مصدر النيران لسيطرة "فرقة الحمزة"، دون أن يعلّق الفصيل على هذه الحادثة.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) إن 8 أطفال أصيبوا إثر انفجار مقذوفات رشاشات ثقيلة مجهولة المصدر، بالتزامن مع خروجهم من مدرستهم في قرية "ميركان"، بريف مدينة عفرين شمال حلب، ونقلوا إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية.

في حين لفتت مصادر محلية إن أهالٍ من قرية "ميركان"، كانوا يقومون بدفن أحد المدنيين حينما تعرضت القرية لرشقات من الرشاشات الثقيلة، تزامناً مع خروج الأطفال من المدارس، الحادثة التي أوشكت على التسبب بنتائج كارثية وخسائر بالأرواح بين صفوف المدنيين.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

هذا واستنكر نشطاء وفعاليات محلية تجاهل واستهتار فصائل "الجيش الوطني" التي وصلت إلى مرحلة عدم الكشف عن الفصيل الذي أقدم على إجراء التجربة للسلاح في مناطق مكتظة ما يشير إلى التنصل من المحاسبة على هذه الأفعال التي تسببت بحالة ذعر كبير بين الأهالي، وسط تزايد مثل هذه الانتهاكات في الشمال السوري.

قررت حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، بإيقاف استيراد بعض المواد بينها الهواتف، حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام، عقب مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ومن المقرر الاستمرار بإيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي ومنها "جبنة شيدر - إكسسوارات موبايلات - مكيفات منزلية - مواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً - سيراميك - هواتف"، وفق نص البيان.

وأشار إلى إعادة إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي "التمر - كتل الغرانيت الطبيعي - زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات - فانات".

يُضاف إلى ذلك "ميكروباصات وباصات للقطاع العام- باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي الاقتصاد والتربية"، كما مدد السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.

وقبل يومين ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على  مقترحات وقف الاستيراد وزعمت بأن استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر، وفق تصريحات إعلامية صادرة عن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "حيدر"، فإن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها"، وفق تعبيره.

وزعم أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

وادعى المسؤول ذاته أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد، وأقر بأن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط بحكومة النظام.

هذا وسبق أن قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما ذكرت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "حسام منصور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في حمص تصريحات برر خلالها أزمة النقل، فيما تشهد عدة مناطق تفاقم ملحوظ في أزمة النقل والمواصلات.

وذكر أن تراجع عدد الحافلات يعود بعزوف السائقين عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الصيانة الخاصة بمركباتهم وعدم كفاية كمية المازوت المخصصة لهم للعمل لعدة رحلات بالإضافة لأن مخصصات حمص من مادة المازوت في حدودها الدنيا ويتم العمل وفق ذلك.

وحول الشكاوى المتعلقة بقلة عدد الحافلات العاملة على خطوط النقل الداخلي في المدينة وعد بمتابعة الحافلات العاملة فعلياً على خطوط النقل الداخلي بالتعاون مع فرع المرور واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يتوقف عن العمل، حسب وصفه.

وقال إنه "يمكن للمواطنين في حال وجود اختناقات وازدحامات وخصوصاً في ساعات الذروة أن يتوجهوا لأقرب شرطي مرور وإبلاغه عن الحاجة لحافلة نقل مكان الازدحام حتى يتم تأمينها بشكل فوري وحل المشكلة من خلال التواصل مع فرع المرور بحمص"، وفق تعبيره.

في حين لفتت مصادر إعلامية محلية بأن أزمة المواصلات عادت إلى الواجهة في محافظة السويداء، وخصوصاً بعد تخفيض مخصصات مازوت مركبات النقل، بعد اتخاذ الحكومة السورية إجراءات تقشفية، نتيجة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق تعبيرها.

ولفتت شبكة السويداء 24 إلى تفاقم أزمة مواصلات خانقة وخصوصاً بعد انتهاء الدوام اليومي، في فترة الظهيرة، حيث يعتكف الكثير من سائقي الباصات في منازلهم، بينما يتجمع العشرات من المواطنين بانتظار باص يقلهم إلى بيوتهم.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

انتقد ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك، أداء الفصائل الفلسطينية وتعاملها مع أزمة المخيم الحالية الممتدة منذ سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة عام 2018، وفق ما قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقال نشطاء، إن الفصائل الفلسطينية التي أنفقت الملايين على الاحتفالات وإحياء المناسبات كان الأولى بها دفع هذه المبالغ لتحسين واقع المخيم المتردي من إضاءة للشوارع و ترميم لمنازل الأهالي أو حتى ترميم مسجد الوسيم ليكون متاحاً للصلاة فيه بدلاً من قطع الأهالي مسافات للوصول إلى مساجد خارج نطاق المخيم خلال شهر رمضان لاداء صلاة الجمعة والتراويح.

وأضاف أحد المُسنين من أهالي المخيم :"كنت أتمنى أن يأتي شهر رمضان المبارك وأحد جوامع المخيم مهيأً للصلاة فيه لكن هذا لم يحدث، وكنت أتساءل في كل مرّة يقام فيها احتفال لأحد الفصائل، لماذا لا يتم توزيع هذه التكاليف على الأهالي لترميم منازلهم أو لإعادة الحياة للمساجد التي دمرتها الحرب.

وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك  في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

وسبق أن كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير لها، عن توثيق (4116) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا في أماكن مختلفة في سورية، بينهم (493) لاجئة، بعد قرابة 11 سنة من الحرب الدائرة في سورية.

وكانت طالت انتقادات كبيرة، وزير الزراعة الفلسطيني "رياض العطاري" والوفد المرافق له، بعد زيارة أجراها لمناطق بسوريا منها مخيم اليرموك ومنطقة درعا، التقط فيها الصور التذكارية، دون الإكتراث بواقع اللاجئين الفلسطينيين هناك.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن العطاري قام بزيارة سريعة لمخيم اليرموك لمشاهدة الدمار و متابعة ماتم إنجازه من عمليات إزالة الأنقاض التي نفذتها لجنة إزالة الأنقاض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسب مصادر مقربة من السلطة.

ولفتت المجموعة إلى أن زيارة "العطاري" اقتصرت على التجول في بعض أحياء المخيم والتقاط الصور دون الإدلاء بأي تصريح يصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك أو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وكان "العطاري" قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد قيامه بزيارة محطة بحوث إزرع في محافظة درعا و تجاهله زيارة مخيم درعا وتفقد أحوال أبناء المخيم، للاطلاع على معاناتهم وأوضاعهم الإنسانية التي توصف بالكارثية.

نفى مصرف النظام المركزي عبر تصريحات صادرة عن مدير الخزينة "إياد بلال"، طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة كما نفى عدم وجود 5 آلاف مزورة وذلك بعد تداول معلومات حول نية النظام طرح فئة نقدية جديدة وكذلك تداولت صفحات صورا قالت إنها لـ 5 آلاف مزورة في الأسواق، مدعياً أن المزايا الأمنية في الأوراق السورية أكثر من الموجودة بالدولار.

وحسب المسؤول في مصرف النظام المركزي "بلال" فإنه "لا نيّة للمصرف حالياً بطرح أي فئة نقدية جديدة أو طرح أي فئة بشكل جديد، نافياً ما يتم تداوله عن الرغبة بطرح الورقة النقدية من فئة الـ 10000 ليرة سورية.

ولفت إلى استمرارية إصدار فئة الـ50 ليرة المعدنية حسب والطلب، مشيراً إلى أنها ما تزال موجودة ويؤخذ موضوع تكلفة المعدن قبل الإنتاج، بحيث تكون تكلفتها أقل من قيمتها الاسمية، وزعم أن المصرف المركزي يعمل حالياً على نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والتي أطلقت في الشهر الأول من العام الحالي.

وعلّق على تداول معلومات عن تزوير الـ 5000 ليرة، أنه لا يمكن أن يكون هناك كمية كبيرة مزيفة، والمزايا الأمنية لـ5000 ليرة قوية جداً، وأضاف أن: "المطلوب من المواطنين التمعن بالورقة النقدية عند استلامها حيث تتمتع بملمس مختلف واضح".

وذكر بمزايا كشف الورقة النقدية التي وردت عبر موقع المصرف المركزي، ولفت إلى أن "التزوير عادةً يستهدف الفئات العليا أو الجديدة، مؤكداً أن الأوراق النقدية السورية تتمتع بمزايا أمنية أكثر من المزايا الموجودة في الـ100 دولار"، حسب كلامه.

ورغم مزاعم عدم تزويرها أعلنت داخلية النظام في مارس/ آذار عام 2021 عن ضبط شبكة تزوير لفئة الـ 5 آلاف ليرة، بعد نفي تزويرها ومزاعم صعوبة واستحالة ذلك، إلى جانب ضبط كمية كبيرة من المخدرات في "السيدة زينب" قرب دمشق.

وذكرت مواقع موالية وقتذاك أن الحادثة تسجل كأول ضبط تزوير عملة الـ 5000 التي طرحها مصرف النظام وسبق أن زعم مصرف النظام في البيان بأن الفئة النقدية الجديدة يصعب تزويرها، وتتمتع بميزات بهذا الشأن، حيث وحمل شكلها الخارجي علم النظام وجندي في جيشه، إلا أن بيان داخلية النظام أثبت عكس ذلك.

هذا وتداولت صفحات موالية لنظام الأسد أنباء عن اقتراب طرح مصرف النظام المركزي فئة 10 آلاف ليرة سورية، فيما طرح المركزي ورقة معدلة للتداول من فئة 2,000 ليرة التي تحمل صورة الإرهابي بشار الأسد، ونفى المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج والتي تقدر 5 مليارات دولار سنوياً.

ونقلت مصادر أنباء حول تسريبات تقول إن مصرف النظام المركزي كان قد طبع في وقت سابق ورقة 10 آلاف ليرة سورية استعداداً لطرحها في مثل هذه الأيام التي يتضاعف فيها التضخم عن المتوقع بدرجة كبيرة، رغم نفي سابق وتحذيرات من التوجه نحو طرح فئة نقدية جديدة تحت ذريعة معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الحرب في أوكرانيا، أثبتت أنها مميتة بشكل غير عادي للجنرالات الروس وأن خسائر موسكو في القادة العسكريين الكبار لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية تفيد بعض التقارير أن جلهم شارك سابقاً في الحرب ضد الشعب السوري وشارك بقتلهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن مقتل جنرال روسي سبق له أن توقع أن الحرب سوف تنتهي في "غضون ساعات"، وليرتفع بذلك عدد الجنرالات القتلى إلى 7، على الأقل، منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، والقتيل البارز هو قائد جيش السلاح المشترك الـ49، ياكوف ريزانتسيف، ويحمل  رتبة ليفتينانت جنرال، وهي أعلى رتبة يقتل حاملها في أوكرانيا.

وفي محادثة اعترضها الجيش الأوكراني، اشتكى جندي روسي من أن ريزانتسيف ادعى أن الحرب ستنتهي في غضون ساعات، بعد أربعة أيام فقط من بدء الغزو، وبحسب "واشنطن بوست"، فإذا صحت التقارير التي تتحدث عن مقتل 7 جنرالات روس من كبار قادة الجيش والبحرية خلال أربعة أسابيع فقط من القتال.

ولفتت إلى أن ذلك يتجاوز معدل الاستنزاف الذي شوهد في أسوأ شهور القتال في الحرب الدموية التي دامت تسع سنوات والتي خاضتها روسيا في الشيشان، وكذلك الحملات الروسية والسوفيتية في أفغانستان وجورجيا وسوريا.

وقال مسؤول غربي كبير، متحدثا للصحفيين بشأن الموضوع "إنه أمر غير معتاد للغاية"، مؤكدا أسماء القتلى السبعة ورتبهم، وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، ماركيان لوبكيفسكي، قد أكد في وقت سابق إن ما لا يقل عن 15 من كبار القادة الروس قد لقوا مصرعهم في الميدان.

وقدر مسؤولو في حلف شمالي الأطلسي "الناتو" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ما يصل إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في أقل من شهر، فيما زعمت موسكو أن خسائرها بلغت 1351 قتيلا دون أن تؤكد مقتل جنرالاتها.

وبحسب خبراء، إذا ثبت أن أعداد كبار القادة القتلى دقيقة، فإن الجنرالات الروس إما غير محظوظين للغاية أو جرى استهدافهم بنجاح، أو كلا الأمرين، ويُعد إطلاق النار على الجنرالات تكتيكًا مشروعًا للحرب، وقد تبناه المسؤولون الأوكرانيون علنًا، الذين يقولون إن قواتهم ركزت على إبطاء التقدم الروسي من خلال تركيز النيران على وحدات القيادة والسيطرة الروسية بالقرب من الخطوط الأمامية.

وقال  المدير السابق لروسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، جيفري إدموندز، وهو الآن محلل كبير في مركز أبحاث CNA في واشنطن، إن القوات الأوكرانية تستهدف على ما يبدو "أي شخص بشعر أشيب يقف بالقرب من مجموعة من الهوائيات"، في إشارة إلى أنها تسعى إلى قتل كبار الضباط.

ويشير بعض الخبراء إلى أن جيش فلاديمير بوتين كافح للحفاظ على اتصالاته آمنة وأن وحدات المخابرات الأوكرانية وجدت أهدافها من خلال الإهمال الروسيد، مع استخدام القوات الروسية لأجهزة غير مشفرة، في حين كانت هناك تقارير عن جنود يستخدمون الهواتف المحمولة.

ويقول البنتاغون والمسؤولون الغربيون الآخرون إن الجنرالات الروس يخدمون بشكل عام أقرب إلى الخطوط الأمامية من نظرائهم في الناتو، وأن الجيش الروسي لديه أعداد كبيرة من كبار الضباط، مما يجعلهم كثيرين ولكنهم عرضة للقتل.

ويرى محللون عسكريون ومسؤولون استخبارات غربيون، أن الجنرالات الروس في أوكرانيا قد يكونون أكثر انكشافًا ويخدمون بالقرب من الخطوط الأمامية  في محاولة من موسكو لتحقيق نجاحات عسكرية ومنع حدوث فوضى بين قواتها.

ويعتقد أحد المسؤولين الغربيين أن هناك حاجة إلى وجود الجنرالات في الجبهة لبث "الرعب" وبعث الثقة في نفوس الجنود الصغار الذين لا يملكون أي خبرات في القتال، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بسحب المجندين الأغرار من المعارك، بعد أن تعهد علنًا بعدم إرسالهم إلى جبهات القتال.

وفي هذا الصدد يؤكد مسؤولون في البنتاغون وحلف شمال الأطلسي ومسؤولون غربيون أن الجيش الروسي في أوكرانيا يعاني من معنويات ضعيفة، وقال المستشار العسكري للرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأوكراني ركز جهوده على "إبطاء وتيرة" الغزو الروسي، جزئياً من خلال "قطع الرؤوس" لمراكز القيادة الأمامية، بمعنى القضاء عليهم، وليس قطع الرأس بالمعنى الحرفي.

ولفت أريستوفيتش إلى أن قتل كبار الضباط يمكن أن يبطئ التقدم الروسي "بثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام" قبل أن يتم إنشاء هياكل قيادة جديدة، وعزا الاستهداف الناجح إلى "المعلومات الاستخباراتية الممتازة" والعديد من نقاط الضعف الروسية.

وأوضح أريستوفيتش أنه بالإضافة إلى إبطاء الزخم الروسي، فإن قتل جنرالاتهم يقوض الروح المعنوية لدى العدو، بينما يعزز إرادة القتال والصمود لدى الأوكرانيين، وزاد : "سرعان ما ينتشر خبر هؤلاء القادة إذ أنه من الصعب إخفاء ذلك، وبالتالي فإنه على عكس موت جندي عادي، فإن مصرعهم يترك أثرا كبيرًا".

وقالت مارغريتا كوناييف، الخبيرة في الابتكار العسكري الروسي في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن قتل الجنرالات الروس "يبدو أنه أمر مهم بالنسبة لأوكرانيا"، لافتة إلى إن طبيعة القتال  البيئات الحضرية سترفع على الأرجح إلى أعداد القتلى من كلا الجانبين سواء كانوا مدنيين أو جنودا عاديين وصولا إلى القادة الكبار.

من جانبه أوضح كبير المحللين والخبير في شؤون الجيش الروسي في معهد دراسة الحرب، ماسون كلارك، أن التقارير الأوكرانية تشير إلى أن الاتصالات اللاسلكية عبر القوات الروسية معرضة للاعتراض وتحديد الموقع.

وقبل بدء الحرب مع روسيا قال كلارك إن القوات الأوكرانية تعلمت كيفية استخدام الاتصالات "لاستهداف وتحديد" مصادر نيران المدفعية في الجيوب الانفصالية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مردفا: "لقد استخدموا هذا التدريب على نطاق واسع".

وفي سياق ذي صلة، نبهت الخبيرة في أمن ما بعد الاتحاد السوفيتي في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن، روث ديرموند، إلى إنه من غير المعروف كيف يمكن لفقدان كبار الضباط في أوكرانيا أن يشكل طريقة اتخاذ القرارات في الكرملين.

ويؤكد معدل الاستنزاف المرتفع للقادة الروس في أوكرانيا على مشكلة غزو الجارة الغربية بناءً على مجموعة خاطئة من الافتراضات، حيث كان المسؤلون في الكرملين يتوقعون الإطاحة بسرعة بالحكومة الأوكرانية وتنصيب نظام موال لموسكو. 

ودخلت "العملية العسكرية الخاصة" شهرها الثاني بعدما كان الكرملين يتوقع أنها سوف تستغرق بضعة أيام، فيما منعت السلطات الروسية الصحفيين من استخدام مصطلح "الحرب" وجرمت انتقاد الجيش أو الكشف عن أي معلومات من شأنها الإضرار بمكانته، وبعد تلك الخسائر، يبدو أن السلطات الروسية تستعد لحملة دموية طويلة، تعمل على تقوية الوحدة الوطنية من خلال حملة دعائية مكثفة، بينما يكثف الجيش ضغطه على أوكرانيا.

قالت صحيفة "الغارديان"، في تقرير لها، إن "بيثاني هينز"، تستعد لمواجهة عنصر من داعش متهم بخطف والدها شخصيا، لأول مرة في محكمة أميركية في ولاية فيرجينيا الأميركية، هذا الأسبوع، وذلك بعد ثماني سنوات تقريبا من مقتل والدها، ديفيد هينز، على يد تنظيم داعش. 

وأوضحت "هينز"، في تصريح للصحيفة، إنها ستسافر من اسكتلندا، إلى ولاية فيرجينيا، الشافعي الشيخ، للقيام بالأمر الصحيح والكشف عن مكان رفات والدها والرهائن الغربيين الآخرين الذين اختطفهم التنظيم، "لا أفعل ذلك من أجلي، ولكن من أجل ابني حتى يتمكن أخيرا من توديع جده". 

سيصبح الشيخ، أحد ما يسمى بمجموعة "البيتلز" من أعضاء داعش البريطانيين، أبرز شخصية قتالية في تنظيم داعش يواجه العدالة الغربية عندما تبدأ محاكمته في مقاطعة، الإسكندرية، بولاية فيرجينيا، هذا الأسبوع، ويتهم الشاب البالغ من العمر 33 عاما من غرب لندن، بالتورط في قتل 28 رهينة بريطانية وأمييكية وأجنبية في سوريا بين عامي 2014 و 2015، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه.

وتعتزم هينز الحضور إلى المحكمة كل يوم من أيام المحاكمة التي تستمر لأربعة أسابيع، "سأتلو عليه بياني ومناشدتي، أعددت لذلك منذ سنوات، وأريد أن أتمكن من رؤيته في جميع الأوقات، لرصد تعابير وجهه"، معبرة عن شكوكها بأن الشيخ سيظهر ما يدل على ندمه، وخلال التحقيقات، قال الشيخ إن لديه تفاصيل محددة بشأن مقتل ديفيد هينز.

وكان هينز، المهندس السابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، يعمل في مجال المساعدات الإنسانية في سوريا عندما تم اختطافه في عام 2013. وانتشرت لقطات مقتله في جميع أنحاء العالم، وأشارت هينز، التي سافرت كثيرا إلى سوريا بحثا عن إجابات بشأن وفاة والدها، إلى أنها ستوضح في المحكمة أن مقتله لا علاقة له بالدين.

وقالت لصحيفة التليغراف: "عندما سافرت إلى سوريا التقيت بالعديد من المسلمين الذين عانوا من داعش. لقد غيرت وجهة نظري. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالدين. إنه لأمر حقير لهم أن يختبئوا وراء ستارة الدين". 

سلط تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، الضوء على تعاطف السوريين في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا مع الشعب الأوكراني، وتحدثت عن أمنياتهم في هزيمة روسيا أمام المقاتلين الأوكرانيين.

وأوضح التقرير، أن الكثير من السوريين الذين لجأوا إلى محافظة إدلب هرباً من القصف الروسي لمدنهم وبلداتهم يتفقون على أن القوات الروسية تمارس نفس الأساليب الوحشية في أوكرانيا، تلك الأساليب التي عايشوها في مناطقهم وبلداتهم التي نالت نصيباً من الإبادة الروسية.

وتحدث التقرير، عن تواصل قادة في المعارضة السورية مع الأوكرانيين، حيث قدموا لهم معلومات استخبارية ورؤية "ثاقبة" ومعلومات حول التكتيكات ونقاط الضعف الروسية، في وقت بات واضحاً حجم التباين في الموقف الدولي من الحرب في أوكرانيا وقبلها في سوريا رغم أن المجرم واحد.

وسبق أن قال "معهد أبحاث السلام"، في تقرير له، إن إعلان المعارضة السورية دعم أوكرانيا "تكتيك مجاني" لتحدي النفوذ الروسي الثقيل في سوريا، ولكن بعض التحركات "قد لا تكون بعيدة"، كما أن تركيا قد تسعى إلى الاستفادة من "الموقف الضعيف" للنظام.

وبين التقرير أن اعتماد النظام السوري بشكل كبير على الدعم العسكري الروسي، يرجح بنسبة كبيرة أن هذا "الهدوء المخالف لأي منطق" في سوريا على وشك التبدد بعد حرب أوكرانيا.

وأوضح المعهد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ما زال سارياً، ولكن العديد من "الفصائل المسلحة" تستعد لاختبار مدى استعداد الروس لحمايته، مؤكداً أن "بعض الفاعلين في الشرق الأوسط قد يندمون على تدهور صورة روسيا، لكن الكثيرين سيستفيدون من عجز روسيا، المعروفة بتلاعبها في النزاعات".

وأشار المعهد إلى أن روسيا جعلت "من نفسها قوة رئيسية في ضمان بقاء وهيمنة نظام الأسد الوحشي، لكنها لم تنشئ أبداً قاعدة دعم سورية قوية لتدخلها"، وذكر أن "الصورة الدولية لموسكو تتعرض الآن لخطر شديد، وقد تضررت قوتها العسكرية بشدة".

وفي وقت سابق، قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون إن تعاون روسيا مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مستمر على النحو المعتاد ولم يدخل عليه أي تغييرات في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.