قررت حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، بإيقاف استيراد بعض المواد بينها الهواتف، حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام، عقب مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ومن المقرر الاستمرار بإيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي ومنها "جبنة شيدر - إكسسوارات موبايلات - مكيفات منزلية - مواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً - سيراميك - هواتف"، وفق نص البيان.

وأشار إلى إعادة إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي "التمر - كتل الغرانيت الطبيعي - زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات - فانات".

يُضاف إلى ذلك "ميكروباصات وباصات للقطاع العام- باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي الاقتصاد والتربية"، كما مدد السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.

وقبل يومين ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على  مقترحات وقف الاستيراد وزعمت بأن استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر، وفق تصريحات إعلامية صادرة عن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "حيدر"، فإن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها"، وفق تعبيره.

وزعم أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

وادعى المسؤول ذاته أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد، وأقر بأن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط بحكومة النظام.

هذا وسبق أن قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما ذكرت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.