نفى مصرف النظام المركزي عبر تصريحات صادرة عن مدير الخزينة "إياد بلال"، طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة كما نفى عدم وجود 5 آلاف مزورة وذلك بعد تداول معلومات حول نية النظام طرح فئة نقدية جديدة وكذلك تداولت صفحات صورا قالت إنها لـ 5 آلاف مزورة في الأسواق، مدعياً أن المزايا الأمنية في الأوراق السورية أكثر من الموجودة بالدولار.

وحسب المسؤول في مصرف النظام المركزي "بلال" فإنه "لا نيّة للمصرف حالياً بطرح أي فئة نقدية جديدة أو طرح أي فئة بشكل جديد، نافياً ما يتم تداوله عن الرغبة بطرح الورقة النقدية من فئة الـ 10000 ليرة سورية.

ولفت إلى استمرارية إصدار فئة الـ50 ليرة المعدنية حسب والطلب، مشيراً إلى أنها ما تزال موجودة ويؤخذ موضوع تكلفة المعدن قبل الإنتاج، بحيث تكون تكلفتها أقل من قيمتها الاسمية، وزعم أن المصرف المركزي يعمل حالياً على نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والتي أطلقت في الشهر الأول من العام الحالي.

وعلّق على تداول معلومات عن تزوير الـ 5000 ليرة، أنه لا يمكن أن يكون هناك كمية كبيرة مزيفة، والمزايا الأمنية لـ5000 ليرة قوية جداً، وأضاف أن: "المطلوب من المواطنين التمعن بالورقة النقدية عند استلامها حيث تتمتع بملمس مختلف واضح".

وذكر بمزايا كشف الورقة النقدية التي وردت عبر موقع المصرف المركزي، ولفت إلى أن "التزوير عادةً يستهدف الفئات العليا أو الجديدة، مؤكداً أن الأوراق النقدية السورية تتمتع بمزايا أمنية أكثر من المزايا الموجودة في الـ100 دولار"، حسب كلامه.

ورغم مزاعم عدم تزويرها أعلنت داخلية النظام في مارس/ آذار عام 2021 عن ضبط شبكة تزوير لفئة الـ 5 آلاف ليرة، بعد نفي تزويرها ومزاعم صعوبة واستحالة ذلك، إلى جانب ضبط كمية كبيرة من المخدرات في "السيدة زينب" قرب دمشق.

وذكرت مواقع موالية وقتذاك أن الحادثة تسجل كأول ضبط تزوير عملة الـ 5000 التي طرحها مصرف النظام وسبق أن زعم مصرف النظام في البيان بأن الفئة النقدية الجديدة يصعب تزويرها، وتتمتع بميزات بهذا الشأن، حيث وحمل شكلها الخارجي علم النظام وجندي في جيشه، إلا أن بيان داخلية النظام أثبت عكس ذلك.

هذا وتداولت صفحات موالية لنظام الأسد أنباء عن اقتراب طرح مصرف النظام المركزي فئة 10 آلاف ليرة سورية، فيما طرح المركزي ورقة معدلة للتداول من فئة 2,000 ليرة التي تحمل صورة الإرهابي بشار الأسد، ونفى المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج والتي تقدر 5 مليارات دولار سنوياً.

ونقلت مصادر أنباء حول تسريبات تقول إن مصرف النظام المركزي كان قد طبع في وقت سابق ورقة 10 آلاف ليرة سورية استعداداً لطرحها في مثل هذه الأيام التي يتضاعف فيها التضخم عن المتوقع بدرجة كبيرة، رغم نفي سابق وتحذيرات من التوجه نحو طرح فئة نقدية جديدة تحت ذريعة معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".