قالت صحيفة "الغارديان"، في تقرير لها، إن "بيثاني هينز"، تستعد لمواجهة عنصر من داعش متهم بخطف والدها شخصيا، لأول مرة في محكمة أميركية في ولاية فيرجينيا الأميركية، هذا الأسبوع، وذلك بعد ثماني سنوات تقريبا من مقتل والدها، ديفيد هينز، على يد تنظيم داعش. 

وأوضحت "هينز"، في تصريح للصحيفة، إنها ستسافر من اسكتلندا، إلى ولاية فيرجينيا، الشافعي الشيخ، للقيام بالأمر الصحيح والكشف عن مكان رفات والدها والرهائن الغربيين الآخرين الذين اختطفهم التنظيم، "لا أفعل ذلك من أجلي، ولكن من أجل ابني حتى يتمكن أخيرا من توديع جده". 

سيصبح الشيخ، أحد ما يسمى بمجموعة "البيتلز" من أعضاء داعش البريطانيين، أبرز شخصية قتالية في تنظيم داعش يواجه العدالة الغربية عندما تبدأ محاكمته في مقاطعة، الإسكندرية، بولاية فيرجينيا، هذا الأسبوع، ويتهم الشاب البالغ من العمر 33 عاما من غرب لندن، بالتورط في قتل 28 رهينة بريطانية وأمييكية وأجنبية في سوريا بين عامي 2014 و 2015، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه.

وتعتزم هينز الحضور إلى المحكمة كل يوم من أيام المحاكمة التي تستمر لأربعة أسابيع، "سأتلو عليه بياني ومناشدتي، أعددت لذلك منذ سنوات، وأريد أن أتمكن من رؤيته في جميع الأوقات، لرصد تعابير وجهه"، معبرة عن شكوكها بأن الشيخ سيظهر ما يدل على ندمه، وخلال التحقيقات، قال الشيخ إن لديه تفاصيل محددة بشأن مقتل ديفيد هينز.

وكان هينز، المهندس السابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، يعمل في مجال المساعدات الإنسانية في سوريا عندما تم اختطافه في عام 2013. وانتشرت لقطات مقتله في جميع أنحاء العالم، وأشارت هينز، التي سافرت كثيرا إلى سوريا بحثا عن إجابات بشأن وفاة والدها، إلى أنها ستوضح في المحكمة أن مقتله لا علاقة له بالدين.

وقالت لصحيفة التليغراف: "عندما سافرت إلى سوريا التقيت بالعديد من المسلمين الذين عانوا من داعش. لقد غيرت وجهة نظري. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالدين. إنه لأمر حقير لهم أن يختبئوا وراء ستارة الدين". 

سلط تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، الضوء على تعاطف السوريين في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا مع الشعب الأوكراني، وتحدثت عن أمنياتهم في هزيمة روسيا أمام المقاتلين الأوكرانيين.

وأوضح التقرير، أن الكثير من السوريين الذين لجأوا إلى محافظة إدلب هرباً من القصف الروسي لمدنهم وبلداتهم يتفقون على أن القوات الروسية تمارس نفس الأساليب الوحشية في أوكرانيا، تلك الأساليب التي عايشوها في مناطقهم وبلداتهم التي نالت نصيباً من الإبادة الروسية.

وتحدث التقرير، عن تواصل قادة في المعارضة السورية مع الأوكرانيين، حيث قدموا لهم معلومات استخبارية ورؤية "ثاقبة" ومعلومات حول التكتيكات ونقاط الضعف الروسية، في وقت بات واضحاً حجم التباين في الموقف الدولي من الحرب في أوكرانيا وقبلها في سوريا رغم أن المجرم واحد.

وسبق أن قال "معهد أبحاث السلام"، في تقرير له، إن إعلان المعارضة السورية دعم أوكرانيا "تكتيك مجاني" لتحدي النفوذ الروسي الثقيل في سوريا، ولكن بعض التحركات "قد لا تكون بعيدة"، كما أن تركيا قد تسعى إلى الاستفادة من "الموقف الضعيف" للنظام.

وبين التقرير أن اعتماد النظام السوري بشكل كبير على الدعم العسكري الروسي، يرجح بنسبة كبيرة أن هذا "الهدوء المخالف لأي منطق" في سوريا على وشك التبدد بعد حرب أوكرانيا.

وأوضح المعهد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ما زال سارياً، ولكن العديد من "الفصائل المسلحة" تستعد لاختبار مدى استعداد الروس لحمايته، مؤكداً أن "بعض الفاعلين في الشرق الأوسط قد يندمون على تدهور صورة روسيا، لكن الكثيرين سيستفيدون من عجز روسيا، المعروفة بتلاعبها في النزاعات".

وأشار المعهد إلى أن روسيا جعلت "من نفسها قوة رئيسية في ضمان بقاء وهيمنة نظام الأسد الوحشي، لكنها لم تنشئ أبداً قاعدة دعم سورية قوية لتدخلها"، وذكر أن "الصورة الدولية لموسكو تتعرض الآن لخطر شديد، وقد تضررت قوتها العسكرية بشدة".

وفي وقت سابق، قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون إن تعاون روسيا مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مستمر على النحو المعتاد ولم يدخل عليه أي تغييرات في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وذكرت الوكالة عبر موقعها الرسمي إن المناقشة المزعومة تمت برئاسة "أحمد الكزبري"، بحضور وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، الذي نقلت عنه تأكيده على أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللا إنساني أو المهين في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها، حسب كلامه.

ولفتت إلى عدم عقب مناقشة مواد مشروع القانون من قبل اللجنة تم إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة، من جهته أحال مجلس التصفيق مشروع قانون مناهضة التعذيب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وخيمت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والأسى مع تجدد النعوات للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام بعد ظهور صور المعتقلين المعذبين ضمن ما تم تسريبه من قبل "قيصر"، حيث لاقت الصور انتشاراً واسعاً وفضحت بشاعة وفظاعة أصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

حذر مشرعون جمهوريون في الكونغرس الأميركي، من أي خطوة قد تقدم عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برفع العقوبات عن النظام السوري، في الوقت الذي بات فيه الحديث عن نية واشنطن استثناء مناطق سيطرة حلفائها "قسد" من عقوبات "قيصر"، رغم أن الأمر لم يطبق بعد.

ووفق "الشرق الأوسط" فقد بدأت حالة "الشد والجذب" بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، خصوصاً في الشأن السوري، منذ فترة طويلة، وتعود إلى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وانتهت بموافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على "قانون قيصر"، الذي رسم السياسة الأميركية في التعامل مع الملف السوري.

وتنبئ التسريبات الإعلامية والخطابات المتداولة في العاصمة واشنطن، بتحرك أميركي في هذا الملف، قد يخالف ما اتُفق عليه في "قانون قيصر"، فقد أخبر البيت الأبيض العديد من العاملين في مراكز الأبحاث بإمكانية رفع بعض "العقوبات المفروضة على النظام السوري"، بمناطق الشمال السوري بكامله، بحجة تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان في هذه المناطق.

ودفعت هذه الخطوة 3 مشرعين جمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس، إلى إصدار خطاب موجه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يتساءلون فيه عن سبب هذه الخطوة التي قد تتخذها الإدارة؛ إذا صحت الأنباء المتداولة. 

وحملت الرسالة توقيع كل من: النائب جو ويلسون من ولاية ساوث كارولينا، والنائبة كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، والنائب بات فالون من ولاية تكساس، تحذير من خطوة تخفيف العقوبات عن النظام السوري والمناطق التابعة له.

وأفادت الرسالة بأن "قانون قيصر" يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وأن أي خطوة إضافية قد تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون، مضيفة: "لماذا تأتي هذه الخطوات التي تناقلت تسريباتها وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تحل فيه المشكلة السورية سياسياً؟".

كما تسائلت الرسالة: "وكيف ستضمن الإدارة عندما تسمح للمناطق الشمالية السورية بالإعفاء من العقوبات، ألا يستغل النظام السوري هذا الأمر، ويصبح لديه وصول إلى العملات الأجنبية ويستفيد من ذلك، لذا يجب على الإدارة الأميركية الرد على هذه التساؤلات بشكل جدي".

بدورها؛ نفت وزارة الخارجية الأميركية التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة برقم 2254. 

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "الشرق الأوسط"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم "رفع أي عقوبات أو تحقيق أي إعفاءات لبشار الأسد ونظامه".

ورفض المتحدث الإفصاح عن هويته، كما تجاهل الرد على التسريبات والمخاوف التشريعية من خطورة استغلال النظام السوري رفع العقوبات عن المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" في الشمال الشرقي، والمعارضة في الشمال الغربي.

وشدد على أن الإدارة تدعم "المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الوسائل كافة؛ بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

وكانت صحيفة "المونيتور" الأميركية، أول من نشر عن الخطوة الأميركية المقبلة، والتي من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن بموجبها عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأن الإعفاءات من "قانون قيصر" تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لن يشمل النفط والغاز.

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من تحول مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى حلب ثانية، في إشارة لحجم القصف الجوي والمدفعي الروسي ضمن حرب الإبادة التي تتكرر لمرة جديدة في أوكرانيا بذات التفاصيل التي عاشتها المدن السورية بينها حلب.

وقال لودريان، خلال منتدى الدوحة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان يحاول عبر المحادثات مع الرئيسين الأوكراني والروسي تجنب حدوث الأسوأ في أوكرانيا، ولفت إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال المهمة الأكثر إلحاحا، بحيث يمكن للأطراف الانتقال إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا والتزامها الحياد.

وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، على المفوض الأوروبي، بخصوص تشبيهه مدينة ماريوبول التي تتعرض لحملة إبادة روسيا، بمدينة حلب التي شهدت ذات الحملة سابقاً.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته بمنتدى الدوحة الـ20: "سأحاول أن أتكلم باختصار، اتفق مع النقطة التي طرحها الشيخ محمد، لقد ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبل تعتبر بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا..حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا..ولكن المشكلة هي ذلك".

من جهته، قال المفوض الأوروبي جوزيب بوريل: " لكننا لسنا من فعل ذلك بحلب..ليس الأوروبيون"، ليكمل الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "أتفهم ذلك..لكن القضية.. تفاعل المجتمع الدولي والطرق التي كان من الممكن أن يكون فيها فعالا في الأزمتين مختلف تماما بين الآن وحينها".

وأضاف أن: "المشكلة هنا تكمن بالاختلاف والحديث عن الوحدة.. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار أفضل مع بقية المجتمع وقلت أن هناك نوع من المعارضة في الجمعية العمومية، ذلك ليس بسبب روابط روسيا بالضرورة ولكن بسبب عدم حدوث حوار ناجح بما فيه الكفاية".

وسبق أن اعتبر الكاتب الإسرائيلي أيال زيسر، أن سوريا تشكل مقدمة للحرب والدمار الذي يجلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، ولفت إلى أن مساعدة روسيا وإيران، سمحت بنجاة "بشار الأسد"، وبقائه على كرسيه، ولكن لم يتبق من الدولة السورية التي يحكمها شيء تقريباً.

وكان قال "ماركيان لوبكيفسكي" مستشار وزير الدفاع الأوكراني في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن المعارك لا تزال تدور في مدينة ماريوبول، ووصفها بـ "حلب جديدة"، وأكد أن آلافا من سكان ماريوبول عاجزون عن المغادرة رغم إعلان فتح ممرات آمنة مرارا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً رسمياً تناقلته مواقع إخبارية مقربة من النظام يتضمن إجراءات جديدة في مناطق سيطرة النظام تقضي بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وحسب نص القرار فإنه جاء بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس التصفيق في جلسته المنعقدة في منتصف شباط/ فبراير الفائت، حيث ينص على تعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2008 وتعديلاته.

ويفرض القرار الجديد أن يستوفي رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا، عن طريق أحد المطارات المدنية، على أن يعفى العرب والأجانب من رسم المطار بشرط المعاملة بالمثل، وفق نص البيان.

في حين يفرض القرار ذاته رسم مغادرة يحدد مقداره بقيمة 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق احد المنافذ البرية أو البحرية، و20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).

وفي 14 حزيران الماضي قالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، رغم الاستثناءات المزعومة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إلى تحييد إرهابي من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كما أعلنت الوزارة اليوم تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب البرق" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (1,021,851) حبة كبتاجون و(35) كف حشيش وعدد من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، في الثاني عشر من الشهر الجاري بإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مركز جمرك جابر على الحدود مع سوريا، في ظل استمرار عمليات التهريب، التي يعتبر نظام الأسد وحزب الله الإرهابي الداعمين الرئيسيين لها.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أنهت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بناء حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا، بهدف قطع الطريق أمام تسلل عناصر تنظيم الدولة إلى البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن "قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا" في منطقة جبل سنجار في غرب العراق، الذي تربطه مع سوريا حدود يناهز طولها 610 كيلومترات.

وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية نشرت قوى أمنية خلف الساتر، الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف متر، ويمتدّ عشرة كيلومترات، موضحا أن هذا الجدار هو "مرحلة أولى"، إذ تنوي السلطات الأمنية العراقية في مرحلة ثانية "غلق كافة المناطق الحدودية مع سوريا التي قد يتسلل منها عناصر للتنظيم".

وأكّد أن العمل "مستمرّ"، دون أن يحدد الطول النهائي للجدار، أو متى سينتهي العمل به.

وازدادت الخشية من عبور عناصر في التنظيم للحدود بين سوريا والعراق، لا سيما بعد فرار العديد من سجناء التنظيم من سجن "غويران" بالحسكة، عقب هجوم شنه عناصر "داعش" في كانون الثاني/يناير.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن تنظيم الدولة ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط" في العراق وسوريا، كما أنه يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا، ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا".

ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على  مقترحات وقف الاستيراد وزعمت بأن استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر، وفق تصريحات إعلامية صادرة عن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "حيدر"، فإن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها"، وفق تعبيره.

وزعم أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

ورد على اقتراح "سائر شيحا"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لاستيراد زيت الصويا أو بذور الصويا بدلاً من دوار الشمسي، قال: "نحن لا نستورد الزيت بشكل جاهز أساساً بل نحضر المادة الخام ويتم تكريرها عبر المعامل الموجودة لدينا ضمن مصانع ضخمة وتشغل أيدي عاملة، لكن قد تكون الظروف الحالية أثرت على توريد مادة الزيت.

وأضاف، أما بالنسبة لاستيراد زيت الصويا، فهذا الشيء معمول به ايضاً ولدينا معملين أو أكثر لتصنيع زيت الصويا والأعلاف بعد استيراد بذرة الصويا وتكريرها حسب كلام معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد. 

وادعى المسؤول ذاته أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد، وأقر بأن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط بحكومة النظام.

هذا وسبق أن قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما ذكرت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نص قانون صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 27 مارس/ آذار، يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، حيث ضاعف الغرامات المالية والعقوبات بذريعة "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن رأس النظام أصدر القانون رقم ( 14) للعام 2022 وضم تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، حيث شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.

وتصل العقوبات إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويعفي القانون الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ووفق القانون تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها تبدأ من 50 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي و25 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها، ونصف مليون، لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

وكذلك يحدد رسوم بقيمة 250 لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة، و2 مليون ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية، وثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية، وتضاعف الرسوم السنوية أنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

يُضاف إلى ذلك يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فايز الأحمد"، مسؤول "لجنة الأمن الوطني"، في مجلس التصفيق قوله إن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة 9 أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه، حسب وصفه.

في حين صرح "فيصل جمول"، عضو "لجنة الشؤون التشريعية"، في المجلس بأن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم"، حسب كلامه.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أن أعلن عن إجراءات عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما، ولن تتم محاسبته.

أطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

وقال "الحلاق"، إن "الظروف الراهنة تفرض علينا كتجار وقطاع أعمال تغير آلية عملنا، مشيراً إلى أن أحد المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال موجود وهو عدم وضوح الكلفة، فأي عقد يحاول التجار أو المستوردون تثبيته مع الشركات التي تتعامل معها منذ زمن طويل".

وأضاف، أن وجود أزمة جديدة اليوم تتمثل بعدم معرفة النفقات، موضحاً بأن أي بضاعة تباع بسعر تكاليف المنتج لكن لا تحتسب أجور النقل، معتبراً أن هذا الأمر له منعكسات كبيرة لأن المستورد لا يعرف ما الكلفة الحقيقية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتخبط العالمي.

وقدر تكلفة شحن البضائع كانت من الهند مثلاً 1800 دولار على الحاوية بعام 2020، أما حالياً فالتكلفة بلغت 8200 دولار وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا فتكلفة الشحن منها إلى سورية تبلغ 7800 دولار، إضافة إلى أن تكلفة الشحن من الصين والتي تجاوزت 12000 دولار للشاحنة سعة 40 قدماً.

وصرح الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" بأن الحكومة يومياً تتحدث عن ارتفاع الأسعار ودائماً تتحدث عن إجراءات يجب أن تتخذها للحد من فلتان الأسواق لكن بالواقع ليس لديها إلا التصريحات الجوفاء التي لا تؤثر على شيء، وذكر أن الوضع الاقتصادي وحال الأسواق والكهرباء والنفط وغيرها يؤكد أن الحكومة غائبة وأنها لا تأخذ أي إجراء رادع للأسعار بل على العكس هناك بعض الإجراءات تقوم بها تسهم في رفع الأسعار.

ولفت إلى أن خطاب حكومة النظام بالمكرر لا يقدم ولا يؤخر وبالتصريحات نفسها وبالعبارات نفسها التي تؤكد فيها أن أولويات عملها مصلحة المواطن وهناك ضبوط ومخالفات، في حين برر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، حسام النصر الله، ارتفاع الأسعار بالأزمة الأوكرانية، والتي كما قال أثرت على كل دول العالم وليس على “سوريا” فقط، وذلك بسبب ارتفاع أجرة الشحن.

وقال إن من بين العوامل الأخرى التي سببت ارتفاع الأسعار، العواصف وهو ما أدى لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية واصفا الارتفاع بالبسيط، وتابع: "خلال جولة أمي على سوق الهال لاحظت توافراً للمواد أكثر من اليوم الذي سبقه ومن المؤكد أن تتوافر الخضار والفواكه بشكل أكبر خلال الأيام القادمة وبالتالي ستنخفض أسعارها وذلك بحسب العرض والطلب".

هذا وتشهد الأسواق ارتفاعات سريعة وغير مسبوقة بالأسعار، وتأخذ أسعار المواد والسلع الغذائية منحى تصاعدياً، في ظل غياب أي ضبط حكومي للأسواق والأسعار، ويعود الجدل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار المفاجئ؟ وهل هو غياب الرقابة مع جشع التجار؟ وفق تساؤلات طرحتها جريدة مقربة من نظام الأسد.