ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على  مقترحات وقف الاستيراد وزعمت بأن استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر، وفق تصريحات إعلامية صادرة عن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "حيدر"، فإن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها"، وفق تعبيره.

وزعم أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

ورد على اقتراح "سائر شيحا"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لاستيراد زيت الصويا أو بذور الصويا بدلاً من دوار الشمسي، قال: "نحن لا نستورد الزيت بشكل جاهز أساساً بل نحضر المادة الخام ويتم تكريرها عبر المعامل الموجودة لدينا ضمن مصانع ضخمة وتشغل أيدي عاملة، لكن قد تكون الظروف الحالية أثرت على توريد مادة الزيت.

وأضاف، أما بالنسبة لاستيراد زيت الصويا، فهذا الشيء معمول به ايضاً ولدينا معملين أو أكثر لتصنيع زيت الصويا والأعلاف بعد استيراد بذرة الصويا وتكريرها حسب كلام معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد. 

وادعى المسؤول ذاته أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد، وأقر بأن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط بحكومة النظام.

هذا وسبق أن قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما ذكرت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.