أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار"، القرار رقم 767، القاضي بإعادة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة من الحاصلين على إجازات بلا أجر حتى تاريخ صدور القرار، إلى مواقع عملهم بشكل مباشر.

وذلك في إطار إعادة تنظيم الكادر البشري وتعزيز الجاهزية الوظيفية في مؤسسات الدولة الاقتصادية، وشمل القرار الإدارات العامة للاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث نص على إنهاء حالات الإجازة الطويلة غير المدفوعة، وإلزام الموظفين المشمولين بالقرار بالعودة إلى مهامهم فوراً.

وأك استمرار العمل بجميع القرارات السابقة المتعلقة بالندب أو الإعارة أو تحديد مكان العمل للعاملين المعنيين، مع التشديد على ضرورة تقديم نسخة من القرار وصورة عن الهوية الشخصية عند الالتحاق بالوظيفة.

كما كلف الوزير الجهات المعنية في الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا الإجراء، لضمان تطبيقه العملي في مختلف الإدارات ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الحكومية لإعادة تفعيل الموارد البشرية داخل المؤسسات العامة، لاسيما في القطاع الاقتصادي.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا، يوم الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر، بلاغاً إدارياً يقضي بإلغاء كافة الإجازات المأجورة للعاملين لديها، وإلزام الموظفين بالعودة الفورية ووضعهم تحت التصرف الكامل للهيئة اعتباراً من تاريخ صدور البلاغ في الثالث من أيلول 2025.

وأكدت الهيئة في تعميمها أن مراجعة الموظفين يجب أن تتم بحضور شخصي حصراً دون قبول أي نوع من الوكالات أو الإنابة، معتبرة أن هذا التشديد يهدف إلى الحفاظ على الانضباط الإداري وضبط الكادر الوظيفي.

وقد حدد البلاغ الجهات المعنية بالمراجعة ضمن مديرية التنمية الإدارية في الهيئة بدمشق، وقسم التنمية الإدارية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق، إضافة إلى المرافئ في طرطوس واللاذقية، على أن تكون المهلة الممنوحة لتقديم الطلبات والمراجعة حتى الخامس عشر من أيلول الجاري.

وكانت أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، "هند قبوات"، حول قرار إعادة الموظفين الحكوميين الذين كانوا في إجازات مدفوعة الأجر، حيث أوضحت أن القرار لا يعني إلغاء وقف العمل، بل إنهاء الإجازات وعودتهم لأداء مهامهم، استجابةً للمصلحة العامة، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.

وفي وقت سابق نفت عدة جهات حكومية فصل أي موظفين، مشيرة إلى "ترهل إداري وبطالة مقنعة"، ما دفع إلى منح إجازات مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر على أن تتم إعادة تقييم الوضع وتحديد مدى الحاجة للموظفين.

وكانت وزارات في حكومة تصريف الأعمال السورية السابقة، منحت عدداً من العاملين في مؤسساتها إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف دراسة ملفاتهم وتدقيق أوضاعهم، مرجعة قرارها إلى وجود "ترهل إداري وبطالة مقنعة".