أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً رسمياً تناقلته مواقع إخبارية مقربة من النظام يتضمن إجراءات جديدة في مناطق سيطرة النظام تقضي بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وحسب نص القرار فإنه جاء بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس التصفيق في جلسته المنعقدة في منتصف شباط/ فبراير الفائت، حيث ينص على تعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2008 وتعديلاته.

ويفرض القرار الجديد أن يستوفي رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا، عن طريق أحد المطارات المدنية، على أن يعفى العرب والأجانب من رسم المطار بشرط المعاملة بالمثل، وفق نص البيان.

في حين يفرض القرار ذاته رسم مغادرة يحدد مقداره بقيمة 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق احد المنافذ البرية أو البحرية، و20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).

وفي 14 حزيران الماضي قالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، رغم الاستثناءات المزعومة.