قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إيران اعتمدت النقل الجوي باعتباره وسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى المليشيات في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري، متوقعة أن تصبح المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية في مناطق سيطرة النظام، هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية، لافتة إلى 

ووفق مصادر دبلوماسية واستخبارية إقليمية  نقلت عنهم وكالة "رويترز"، فإن إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد للخطوط الجوية كطريق إمداد بالسلاح إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك "حزب الله".

ولفتت "رويترز"، إلى أن الغارة على مطار حلب مثّلت تحوّلاً في الأهداف الإسرائيلية، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية كانت تستهدف الإمدادات وحسب، لكنها الآن تستهدف طريق هبوطها.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" جمعت معلومات تفيد بأنّ "المزيد من الرحلات الجوية بدأت تستخدم" لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية الصغيرة "التي يمكن تهريبها عبر الرحلات المدنية الاعتيادية من طهران".

وكانت كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية، تظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صور الأقمار الصناعية، حيث تظهر الصور منطقة محترقة بالقرب من نهاية المدرج، وبالقرب من المنطقة المتضررة، يمكن رؤية العديد من المركبات في الصورة ومن المحتمل أنها تعمل على إصلاحات المدرج المتضرر، كما قالت شبكة "أورورا إنتل".

وشوهد في الصور نظام ملاحة لاسلكي جنوب المدرج، يستخدم لمساعدة الطائرات في البقاء على مسارها، ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الضربة وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية في مطار حلب، حسبما أظهرت بيانات خدمات تتبع الرحلات الجوية.

لكن شبكة "أورورا إنتل"، ذكرت أن طائرة شحن إيرانية خاضعة للعقوبات هبطت في مطار حلب قبل عدة ساعات من الغارة. ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة أو الشحنة التي كانت تقلها قد أصيبت في الهجوم.

وكانت وجهت وزارة خارجية الأسد، رسالة إلى "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي"، حول الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطاري "دمشق وحلب"، مطالبة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بوصفها "خرقا للسيادة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتحدثت خارجية النظام، عن أن الضربات الصاروخية التي استهدفت مطاري حلب ودمشق، أدت لخروج مطار حلب عن الخدمة، إلى جانب خروج محطات عن الخدمة في مطار دمشق، وقالت إن "إسرائيل" شنت عدوانا جويا على مطار حلب التجاري الدولي "أدى إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة وتدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة".

وأضافت، أن طائرات حربية إسرائيلية قامت أيضا "بعدوان جوي بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة استهدف بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق بما فيها مطار دمشق الدولي حيث أدى هذا العدوان إلى وقوع خسائر مادية من ضمنها تدمير محطة المساعدات الملاحية وجهاز قياس المسافات في مطار دمشق الدولي وخروجها جميعها عن الخدمة".
 
وسبق قال "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا، إن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق، متحدثاً عن إصاة خمسة جنود سوريين، وتدمير رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودع معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

وأوضح إيغوروف، خلال مؤتمر صحفي بالقول: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

أكدت "رابطة الصحفيين السوريين"، ارتفاع وتيرة الانتهاكات خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، مجدداً، بعد أن شهد الخط البياني للانتهاكات خلال الأشهر السابقة انخفاضاً في أعدادها، وبذلك، يكون شهر آب الماضي قد شهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الانتهاكات الموثقة مقارنة بشهر تموز الماضي.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين" في تقرير له، وقوع 11 انتهاكاً ضد الإعلام، كان منها 10 انتهاكات ارتكبت خلال آب الماضي، بينما ارتكب الانتهاك الأخير في تموز الماضي، ووثقه المركز بعد أن تحقق منه ومن مطابقته لمعايير التوثيق ومنهجيته.

وكشف التقرير أن المعارضة السورية المسلحة كانت مسؤولة عن العدد الأكبر من الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي، بمسؤوليتها عن 7 انتهاكات، بينما كانت القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، مسؤولة عن 3 انتهاكات، وكالعادة كان النظام السوري مسؤولاً عن ارتكاب الانتهاك الأشد فتكاً بالصحفيين، بمسؤوليته عن مقتل الناشط الإعلامي أحمد تيسير عيسى الخطيب تحت التعذيب بتاريخ 16/8/2022، بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

كما اعتدت عناصر تابعة للمعارضة السورية المسلحة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بالضرب على الإعلاميين، مالك الخبي، مالك أبو عبيدة، محمد السباعي، همام أبو الزين، نزار أبو أيمن، عماد البصيري، وبدر طالب، أثناء تغطية وقفة احتجاجية للكادر الطبي في مستشفى الباب الوطني.

كذلك، احتجزت قوات سوريا الديمقراطية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بتاريخ 30/7/2022، الناشط الإعلامي عمار الخلف، في مدينة الرقة، على خلفية عمله ونشاطه الإعلامي في المنطقة، وما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير.

إلى جانب ذلك وثق المركز السوري للحريات الصحفية، احتجاز عناصر تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بتاريخ 2/8/2022، الإعلامي برزان إدريس فرمان، في مدينة القامشلي، على خلفية عمله ونشاطه الإعلامي في شمال شرقي سوريا، إلى أن أفرجت عنه بتاريخ 23/8/2022.

كما احتجزت عناصر تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الناشط الإعلامي علي جاسم الكريّم، في محافظة دير الزور، دون توضيح أسباب الاحتجاز، المستمر حتى لحظة نشر هذا التقرير.

جغرافياً، شهدت محافظة حلب وقوع 7 انتهاكات، ارتكبت في مدينة الباب شرقي المحافظة، كما شهدت مدينة الرقة وقوع انتهاك واحد، ومثله ارتكب في دير الزور والحسكة، كما شهدت مدينة ريف دمشق وقوع الانتهاك الأخير.

وفي سياق متابعة المركز لتطورات الحريات الإعلامية في سوريا، قالت الخارجية الأمريكية إن لديها معلومات تؤكد أن النظام اعتقل الصحفي الأمريكي، أوستن تايس في دمشق قبل عشر سنوات؛ حيث يطالب المركز بكشف مصيره ومصير كافة الصحفيين والناشطين المغيبين قسرياً.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن ظاهرة المخدرات باتت تتوغل وتنتشر بشكلٍ كبير بين فئة الشباب والمراهقين في مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق،  متهمة اللجان والضباط والعسكريين والمقربين من الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بتسهيل وصول المخدرات لأيدي الشباب والأطفال وترويجها وتوزيعها ضمن المخيم.

ولفتت إلى أن هذه الظاهرة الدخيلة أصبحت تلقي بظلالها على السكان عموماً حيث الخشية على الأبناء والبنات في المدارس والجامعات تلاحق الآباء وتجعلهم في حالة ترقّبٍ وتحفّز بشكل دائم مخافة أنْ يُغَرَّرَ بأبنائهم أو يقَعوا في الشرك.

وأوضحت المجموعة، أن عدداً من الأفراد بعضهم محسوب على مجموعات تابعة للمخابرات يقومون بترويج المواد المخدرة والحشيش بهدف تحصيل الأموال وإفساد المراهقين وتوريطهم بهدف ابتزازهم وضمهم فيما بعد إلى القوات التابعة للأجهزة الأمنية السورية.

كما كشفت عن أسماء 10 من تجار ومروجي المخدرات في مخيم خان دنون هم: (ع – س)، (م –غ)، (إ – ه)، (ق – غ)، (م-ج)، (م – غ)، (أ – ج)، (م – ع)، (ط – غ)، وامرأة هي (أ – ش)، الذين يبيعون المخدرات بشكل علني ودون حسيب أو رقيب، منوهاً إلى أنه أمام هذا الواقع وتفاقم الظاهرة فإن الكثير من الشبان وحتى الفتيات من أبناء المخيم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 17 و35 عاماً تورطوا بتعاطي هذه المواد.

وبينت إحصائيات غير رسمية أن عدد مدمني ومتعاطي المخدرات من أبناء مخيم خان دنون بلغ ما يقارب100 و150 شخصاً بينهم فتيات في سن المراهقة، موضحاً أنه سجل في المخيم وفاة العديد من الشبان جراء تعاطيهم جرعات زائدة من الحبوب المخدرة.

من جانبهم حذر نشطاء من تفشي هذه الظاهرة بشكل أكبر خاصة مع وصول أنباء عن تورط بعض الفتيات بالتجارة والتعاطي وهو مؤشر خطير يستدعي تدخل الجهات الفاعلة لمنع هذه الظاهرة ومطاردة المروجين ومحاسبتهم بالطرق المناسبة.

وأعرب أحد الأهالي عن مخاوفه من ازدياد ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة والحشيش التي تدفع مدمنيها لفعل أي شيء للحصول عليها، كالسرقة والقتل أو التطوع للقتال في صفوف القوات التي تقاتل إلى جانب النظام وهو ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

يذكر أنه وبسبب الحرب في سورية بدأت ظواهر جديدة تطفو إلى السطح بين اللاجئين لم يكن يألفها المجتمع الفلسطيني السوري كتعاطي المخدرات، وعمالة النساء والأطفال أو التسول أو البحث في حاويات القمامة، أو التسرب الدراسي.

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن تفاصيل عملية تعذيب وحشية طالت موقوف سوري في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي". 

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

وتعقيباً على ذلك، أصدر جهاز أمن الدولة بياناً قال فيه إن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، الحريصة دائماً على المصداقيّة والموضوعيّة والشفافيّة، توضح أنّه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخليّة، اعترفوا بمعلوماتٍ أدّت إلى توقيف شريك لهم. وأثناء التحقيق معه، اعترف بدوره بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش، وأنّه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم". 

وأضافت "إن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، التي سارعت إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختصّ، والذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه، يعود إليه حصرا جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانونيّ بإشرافه، تحرص دائما على المصداقيّة وعدم خلق ظروف متوتّرة، في هذه المرحلة الصّعبة والخطرة من تاريخ لبنان، بسبب الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، في حين يجب تضافر الجهود من كل القطاعات والتصرف بمسؤوليّة وطنيّة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في المنطقة، بعد السّير بالحلّ العادل للجميع". 

وقد توجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، إلى مدينة بنت جبيل صباح الجمعة، حيث عاين جثة الضحية وأجرى تحقيقاته بالواقعة، معطياً إشارة بتوقيف عدد من الضباط والعناصر المعنيين بالقضية في جهاز أمن الدولة.  

وكان جهاز أمن الدولة اللبناني قد ألقى القبض على بشار عبد السعود، سوري الجنسية، ضمن حملة توقيفات لمن قيل إنهم أعضاء في "خلية تابعة لتنظيم داعش" تنشط ما بين جنوب لبنان وبيروت، وفق الرواية التي قدمها الجهاز الأمني في الـ29 من أغسطس، و"سبق للخلية،" بحسب زعم البيان، "أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة". 

قالت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، في تقرير لها، إن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية، الأربعاء، عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

ووفق تقرير الشبكة، يقول الخبراء إن المملكة هي واحدة من أكبر الوجهات الإقليمية وأكثرها ربحا للمخدرات، وهذا الوضع يزداد حدة، ووفقا للمديرية العامة لمكافحة المخدرات كانت عملية يوم الأربعاء أكبر محاولة تهريب فردية من حيث المخدرات التي تم ضبطها.

ولم تذكر السلطات السعودية مصدر المخدرات المضبوطة، وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق إن "التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون".

واتهم الكاتب المحلل السعودي "مبارك العاتي" في حديث لموقع "الحرة" حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة في النظام السوري، التي ترعى زراعة الحشيش وتصديره، باستهداف السعودية، ولفت إلى أن الكميات المضبوطة وخاصة الشحنة الأخيرة تؤكد أن هذه الحرب مستمرة، بحسب تعبيره.

وتزايدت عمليات ضبط الكبتاغون في السعودية وحول المنطقة مع مرور الوقت، وكان المخدر شائعا في المملكة قبل نحو 15 عاما، لكنه تزايد بشكل مكثف في السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ"سي.أن.أن". 

وأحد أسباب انتشاره هو "الوفرة في الإمدادات في الغالب من سوريا" حيث يُنتج "على نطاق صناعي في المصانع الكيميائية الموروثة من نظام الأسد" ويوفره أمراء الحرب والشركات التابعة للنظام، وبحسب "سي.أن.أن" لم يرد مركز التواصل الدولي السعودي على طلب الشبكة للتعليق.

كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

وزعم الوزير أن اللوائح تضم أسماء نحو 100 شخص أعربوا عن رغبتهم في العودة "فور سماعهم بالتسهيلات التي سنقدمها بالتعاون مع السلطات السورية"، وأكد أنه سيتم تبليغ الراغب بالعودة في حال وجود أي حالة خاصة، "حتى لا يواجه العائد أي مشكلة عند الحدود".

وتحدث شرف الدين عن آلية العودة بالقول: "تذهب اللوائح التي أقدمها للأمن العام اللبناني، والأخير يرسلها إلى وزارة الداخلية في سوريا للتدقيق بالأسماء، بعدها يوفرون التسهيلات اللازمة، ثم يرسلون الموافقة لإعادتهم بالقافلة".

ولفت إلى أن حكومة الأسد أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغراً، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة، وأشار إلى أن الأمن العام سيفتح 17 مكتباً لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى مكتب مستقل في عرسال.

يأتي ذلك في وقت تواصل الحكومة اللبنانية، مساعيها للضغط في ملف إعادة اللاجئين السوريين، متجاوزة كل القرارات والتحذيرات الدولية التي تمنع ذلك، في ظل سجال حكومي حول من يتولى الملف، وسط قرارات يتم إقرارها للتضييق على اللاجئين بشكل مستمر.

وكانت فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بـ "أمان وكرامة" وفق زعمها، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين، سبق أن رحب مركز حقوقي بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

ولفت "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، إلى أن ذلك جاء "تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 228/76،  الصادر في 17 تشرين الثاني عام 2021 والذي طلبت بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة “إعداد دراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة".

ويهدف ذلك "لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بمشاركةِ كاملة ومجدية للضحايا والناجين وأسرهم”؛ وبعد التنسيق والعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

واعتبر المركز، في بيان له، أن التوصية الصادرة من قبل الأمين العام، تعتبر انتصاراً لجهود الناجي وذوي الضحايا وروابطهم، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية، حيث أكد المحامي مازن درويش، أن "توصية الأمين العام بإنشاء آلية خاصة بكشف مصير المفقودين في سوريا, أتت تتويجاً لنضال عائلات المفقودين والضحايا والمجتمع المدني السوري، طوال السنوات السابقة، وعلى المجتمع الدولي الاستجابة لهذه التوصية واتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الآلية".

وكان نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وبمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير التزامه بدعم الضحايا سواء كانوا من الناجين أو من أهالي المفقودين، وروابطهم، في عملهم الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، ورحب بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء الآلية الدولية التي من شأنها أن تكون نقطة مفصلية في سياق الكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً.

ودعا المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن؛ مؤكداً على أن أي تسوية سياسية مستقبلية مستدامة يجب أن تلحظ معالجة وحل قضية المفقودين في سوريا، عبر تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وجبر ضررهم. 

وأكد المركز على أن الحق في معرفة الحقيقة هو حقُ لجميع أفراد المجتمع السوري بحماية الذاكرة الوطنية, وتحصينها بالمعرفة والمكاشفة, بما يضمن الاعتراف الجماعي بوقوع الانتهاكات بوصفه المدخل الوحيد للمصالحة والعدالة الانتقالية واستعادة الثقة بين عناصر المجتمع ومنع وقوع عنف مستقبلي, وطي صفحة الماضي والتصالح معه دون محوه أو محاولة نسيانه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

عاد "أحمد العودة" قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا إلى مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، بعد غياب طويل، وكان في استقباله جمع كبير من وجهاء وأبناء المدينة.

وحسب مصادر محلية قالت لشبكة شام، أن أحمد العودة عاد من المملكة الاردنية بعد غياب طويل دام أكثر من عام إلى مدينته بصرى الشام، ومعقل اللواء الثامن، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه العودة المفاجئة.

قوات شباب السنة

وذكرت مصادر خاصة لشبكة شام أن العودة عاد في 22 من الشهر الماضي أغسطس/آب إلى مدينة بصرى الشام، وكان في استقباله عدد من وجهاء وأبناء مدينة، واستقبلوه بالأهازيج والأغاني الحورانية الشعبية، ومن ثم توجهوا إلى مضافته التي كانت مثل خلية النحل تستقبل الزوار والمهنئين بعودة العودة.

وانتشرت يوم أمس صورا ومشاهد مصورة للاستقبال الحافل الذي حظي به العودة، وما أثار فضول الجميع هو وجود شعار "قوات شباب السنة" في قاعة استقبال الضيوف، ولم نتمكن في شبكة شام من التحقق من تاريخ الصورة الحقيقي، ولكن من المؤكد انها بعد اتفاق التسوية عام 2018.

وأحمد العودة هو قائد قوات شباب السنة التابع للجبهة الجنوبية سابقا قبل سقوط محافظة درعا وتوقيع اتفاق التسوية، وبعد ذلك أصبح قائد اللواء الثامن المدعوم من روسيا، وفي الحقيقة أن وضع شعار الفصيل في قاعة استقبال الضيوف هو بمثابة تحد للنظام السوري.

وتم إنشاء قوات شباب السنة في أغسطس/آب 2016 ، من اتحاد 16 فصيلا وانضمامها تحت قيادة أحمد العودة، الذي كان يتلقى دعما كبيرا من غرفة الموك "غرفة تنسيق الدعم الدولي"

أسباب عودة العودة؟

وعن الأسباب وراء رجوع العودة، قالت مصادر خاصة لشام أن السبب يعود لخلافات حادة بين قيادات اللواء الثامن التابعين له، وما عودته إلا كي يحل هذه الخلافات حتى لا تصل الأمور بينهم للاقتتال، حيث بلغت الخلافات طريقا لا يمكن حله بدون تواجد أحمد العودة شخصيا.

الخلافات تنخر بشكل كبير في اللواء الثامن، حيث أشار نشطاء لشبكة شام أن من بين قادة اللواء من استخدم منصبه في تجارة المخدرات والتهريب، وآخرون استخدموا مناصبهم لتنفيذ أجندة خاصة بهم، عدا عن المظالم الذي قام بها هؤلاء القادة بحق عدد كبير من المدنيين.

وذكر نشطاء لشبكة شام حادثة إعتداء قيادي من اللواء على أحد الأشخاص في بلدة معربة إثر خلافات عائلية، حيث قام هذا القيادي بإقتحام البلدة بعدد من السيارات والعناصر، كما أشار نشطاء لتورط عدد من العناصر والقادة في قضية التعاون مع ميليشيات ايران وأجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام.

هذه الخلافات بين قادة اللواء لم تكن السبب الرئيسي، إذ أشارت مصادر خاصة لشبكة شام عن وجود خلافات كبيرة مع روسيا، التي تحاول الضغط بإتجاه إرسال عناصر اللواء للقتال ضد تنظيم داعش في البادية السورية، الأمر الذي يرفضه غالبية القادة، التي ترى أن الإتفاق كان على إرسال دوريات مراقبة فقط وليست قتالية.

وذكر مصدر أن العودة متواجد في بصرى الشام لإجبار القادة للانصياع لرغبة الروس، حيث قامت روسيا مؤخرا بقطع الرواتب والامتيازات عن عناصر وقادة اللواء، الأمر الذي أثار سخطا لدى الكثير من العناصر والقادة، الذين طالبوا بتواجد أحمد العودة في المدينة لحل الخلافات.

وفي الحقيقة أن أسباب عودة أحمد العودة غير واضحة بشكل كامل، خاصة أن رجعوه إلى معقله أتى بعد قرابة العام قضى معظمها في الأردن، زار خلال هذه الفترة موسكو والإمارات، حيث يرى مراقبون أن عودة العودة ليست من فراغ بل في جعبته شيء يخفيه، قد تتضح ملامحها في الفترة القريبة القادمة.

ويعتقد مراقبون أن العودة أتى في وقت تشهد محافظة درعا فلتان أمني كبير، أدى لمقتل عدد من قادة الجيش الحر السابقين وأعضاء في اللجان المركزية، كما اتى بعد حصار مدينة طفس والمفاوضات التي أفضت للتهدئة بشروط من بينها تفتيش عدد من المنازل ونصب حاجز أمني وسط المدينة، في ظل توجه النظام لتكرار هذا الأمر في مدينة جاسم.

وأشارت مصادر خاصة لشبكة شام عن توجه أرتال للنظام إلى محيط مدينة جاسم، وأرسل لؤي العلي رئيس جهاز الأمن العسكري  طلب إلى وجهاء في مدينة جاسم للتوجه إلى مدينة درعا للتفاوض، إلا أن هذا الطلب جوبه بالرفض، لتقوم بعد ذلك مدفعية النظام بقصف محيط المدينة بقذيفة هاون، فهم منها انها تهديد مباشر.

ويبقى السؤال عن الأسباب الحقيقية لعودة العودة في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده المحافظة، هل هو لحل الخلافات في لواءه أم لشيء أكبر من ذلك؟.

العودة في موسكو

وكان العودة قد ظهر قبل عام في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، بشكل مفاجئ دون معرفة سبب الزيارة الحقيقي.

وتناقل ناشطون صورتين للعودة أحدها يظهر في مطار فنوكوفو وأخرى يعتقد أنها في شوارع موسكو، دون معرفة تاريخ الصورة الفعلي وفي أي وقت أخذت، ولكن حسب مصادر لشبكة شام فقد أكدت أن العودة كان يتواجد قبل هذه الزيارة في المملكة الأردنية.

وحسب المصادر فقد أكدت أن العودة غادر من مطار عمان الدولي وتوجه إلى روسيا، ومن ثم عاد بعد ذلك إلى الأردن، دون معرفة المدة التي مكث فيها في موسكو، وذكرت مصادر لشبكة شام حينها أنه ربما تكون مرتبطة بعملية جراحية لقدمه جراء إصابة قديمة أصيب بها خلال المعارك السابقة مع نظام الأسد، أي قبل عام 2018.

ومهما يكن زيارة العودة إلى موسكو إن كانت من أجل العلاج أم لأجل أمر أخر، فمن المؤكد أن هذه الزيارة تكشف مدى نفوذ العودة لدى العسكريين الروس وأهميته لهم.

وكان العودة قد أثار الجدل سابقا عندما صرح عن تشكيل جيش واحد لمنطقة حوران، حيث قال "قريبًا ستكون حوران جسد واحد وجسم واحد وجيش واحد، وهذا التشكيل لن يكون لحماية حوران فقط، إنما الأداة الأقوى لحماية سوريا".

كشفت مصادر محلية عن زيارة وفد من القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف مخيم الركبان يوم أمس الجمعة حيث شملت الزيارة مستوصف "شام الطبي" في المخيم المحاصر، وتداولت شبكات إخبارية صورا تظهر عسكريين أمريكيين خلال الجولة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للمخيم المحاصر عند المثلث الحدودي السوري - الأردني - العراقي، وتزامنت مع تجدد مطالب قاطني المخيم بإنهاء حالة الحصار وتحسين أوضاع السكان على كافة الأصعدة ومنها الطبية والمعيشية وسط ظروف إنسانية صعبة.

وقال مصدر من المخيم طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد الأمريكي جال في المخيم والتقى عدد من السكان، للمرة الأولى داخل المخيم حيث كانت مثل هذه الزيارات تقتصر على مواقع خارج المخيم مثل مربي الأغنام بالمنطقة أو بالمجمع السكني بالدكاكة الذي تقع بين قاعدة التنف والمخيم ويضم نحو 50 منزلاً.

وكان شهد "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، تظاهرة لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

ويعاني سكان المخيم من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، بعد تحويل البرك المجمعة لمياه الأمطار في المنطقة إلى برك لتربية الأسماك أو للاستخدام الشخصي، وإيقاف دخول المساعدات من الأردن منذ عام 2019، وإغلاق النقطة الطبية التابعة لليونيسيف، وسط صمت المجتمع ومنظمات الدعم الإنساني عن الكارثة الإنسانية في الركبان.

وكان تم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

أثارت مشاهد مصورة تظهر قطع الأشجار الحراجية في مناطق عفرين بريف حلب الشمالي، حالة استهجان واستياء كبيرة، ما طرح عدة تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذه العملية رغم التحذيرات والقرارات والتعاميم الإعلانية التي تمنع قطع الأشجار، ونستعرض في هذا التقرير بعض الإجابات والمعلومات المتعلقة في هذه الانتهاكات، لا سيّما السؤول الأبرز "أين اختفت غابات عفرين؟".

وكشفت مصادر لشبكة "شام" في مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، عن أن قادة الفصائل المنضوية تحت تشكيلات الجيش الوطني، يمارسون عمليات قطع الأشجار بشكل منظم ضمن مناطق سيطرتهم المطلقة، حيث تتسم العملية بالتنظيم، بحيث يكلف قسم من العناصر بعلميات قطع الأشجار وفق مهمات رسمية صادرة من قادة فصائلهم، لتنقل الأشجار المقطوعة بعدها إلى مستودعات خاصة.

ويتم بيعها لاحقاً لعدة جهات وفق مناقصات سرية تجري بين قادة الفصائل والراغبين بعمليات الشراء، لتشكل عوائد بيع هذه الأشجار مصدر دخل هام لهذه الفصائل، تنشط عمليات قطع الأشجار خلال شهر تموز وآب وأيلول، وذلك للتحضير لبيعها خلال موسم الشتاء القادم، وتتعدد الجهات التي تقوم بشراء الأشجار المقطوعة.

ويتعمد قادة الفصائل بيعها لجهات متعددة، فبعضها يباع في السوق المحلي في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وقسم آخر يباع ليهرب الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والقسم الأخير يقوم متنفذين في هيئة تحرير الشام بشرائه ونقله الى إدلب لطرحه في السوق المحلي. 

وحسب تقديرات المصادر يتراوح سعر الطن من الحطب في الأسواق بين 180 الى 220 دولار، بين ما تقوم فصائل الجيش الوطني ببيعه بمبلغ يتراوح بين 75 دولار الى 140 دولار للطن الواحد، وتلعب الجودة ودرجة الجفاف ومكان التسليم دوراً أساسياً في تحديد السعر. 

ولفتت مصادر "شام" إلى أن هناك مايسمى "إدارة الحراج" تتبع لفصائل الوطني، قامت في مطلع تموز الفائت بطرح مناقصة سرية على عدد من المتنفذين الذين تتعامل معهم لبيع ما مقداره 2100 طن من الأخشاب المقطوعة، وروج للمناقصة عدة أشخاص "تتحفظ شام على ذكر أسمائهم". 

وكذلك قامت تلك الفصائل بتجميع الأشجار المقطوعة وقصها وتجزيئها وتعبئتها في أكياس، في مقر إدارة الحراج التابع لها، كما أفادت مصادرنا، أن عمليات نقل الأشجار المقطوعة من وإلى المركز تتم على مرأى من وزارة الدفاع وإدارة الشرطة العسكرية ورئاسة الحكومة المؤقتة التي تقع مراكزها بالقرب من مركز إدارة الحراج المذكور. 

وفي السياق، أفادت مصادرنا بأن تلك الفصائل قد طرحت المناقصة بسعر 150 دولار للطن، لترسوا المناقصة على عدة جهات بأسعار مختلفة، حيث وزعت الكمية على ثلاث جهات، كما استحوذت هيئة تحرير الشام على ثلث الكمية، وذلك عن طريق اتفاق بين أحد مسؤولي القطاع الاقتصادي في هيئة تحرير الشام.

وسيطرت فصائل الجيش الوطني والقوات التركية على منطقة عفرين في ريف محافظة حلب في آذار 2018 تحت مسمى عملية غصن الزيتون، وبعد الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية في عملية غصن الزيتون، وسارعت لبسط سيطرتها على هذه المساحات الواسعة ومقدراتها، ولتسهيل عملية الضبط الأمني.

وتم توزيع السيطرة بين هذه الفصائل على شكل قطاعات، بحيث يتكون كل قطاع من ناحية أو مجموعة قرى، تقع بشكل كامل تحت السلطة العسكرية والأمنية المطلقة للفصيل الذي تولى إدارتها وحمايتها، وعملت هذه الفصائل لتجميع عناصرها وإنشاء مركزيات أمنية وعسكرية لها ضمن القطاع المحدد لها، وقد أتاحت هذه السلطة الأمنية والعسكرية المطلقة للفصيل، تطبيق سيطرة كاملة لقيادة الفصيل بشكل أشبه ما يكون بالإمارات أو الإقطاعيات.

هذا وأتاحت هذه الإقطاعيات لملاكها من قادة الفصائل ممارسة أنماط مختلفة من الانتهاكات بحق السكان المحليين والممتلكات العامة والخاصة، ومن هذه الانتهاكات هي التعدي على الثروة الحراجية وأشجار الزيتون المعمرة، وذلك من خلال عمليات قطع الأشجار وبيعها كحطب للتدفئة، ولم تقتصر عمليات قطع الأشجار على الغابات العامة فقط، بل شملت عدد كبير من أشجار الزيتون المعمرة في البساتين التي نزح أصحابها من عفرين وما حولها.

وكانت تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل فصائل من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

أكد وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي، أن مسار "أستانا"، ليس بديلاً عن مفاوضات جنيف بشأن سوريا، بل هو مكمل لها، بعد بيان لدول "المجموعة المصغرة" حول سوريا، استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، على خلفية تعطيل روسيا لاستمرار الاجتماعات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن الوزير قوله إن "مسار أستانا هو إضافة إلى مسار جنيف، ولا ينافسه بأي شكل من الأشكال"، وإلى أن الدول الضامنة لعملية "أستانا" (روسيا وتركيا وإيران)، لم تتقدم بعد بطلب لعقد جولة جديدة من مفاوضات "أستانا" في نور سلطان.

وطالب، البيان الختامي لاجتماع المبعوثين الخاصين إلى سوريا في جنيف، بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، والدعم المستمر لوقف إطلاق النار في البلاد، ومواصلة دعم "اللجنة الدستورية السورية"، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين.

وسبق أن اتهم نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، روسيا بالمسؤولية عن تعطيل أعمال اللجنة الدستورية السورية، لأسباب لا تتعلق بالشأن السوري، مؤكدة على ضرورة "الاستئناف الفوري" لاجتماعات اللجنة.

وقالت "ميلز": "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التأخيرات غير المبررة وغير الضرورية لدفع عملية اللجنة الدستورية، وتدعو إلى الاستئناف الفوري لعمل اللجنة"، في حين اعتبر مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، أن مسار "أستانا" هو الآلية الدولية الأكثر فاعلية لتحقيق سلام طويل الأمد في سوريا.

وأضاف ميلز: "لقد أبلغت روسيا هذا المجلس مراراً وتكراراً بضرورة أن تكون العملية السياسية في سوريا ذات ملكية سورية وبقيادة سورية، ونحن نتفق على هذه النقطة. لكن روسيا لا تطبق ما تدعو إليه، بل تقوم بتعطيل اللجنة الدستورية بسبب مخاوفها الخاصة والتي لا علاقة لها بسوريا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تذكّر مجلس الأمن ونظام الأسد بأن القرار الدولي رقم 2254 لا يقتصر على عمل اللجنة الدستورية فحسب، إذ يجب أن يسعى النظام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وأن يؤمن الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفياً بطريقة منظمة وإنسانية.

وطالب، بإيقاف التصعيد فوراً في شمال سوريا، كما لفت إلى أن النظام وداعميه الروس يواصلون منع المساعدات عبر الخطوط عندما يناسب ذلك أهدافهم، بما في ذلك المساعدات لأهالي تل أبيض ورأس العين ومخيم الركبان.

لكن نيبينزيا، قال خلال الجلسة، إن موسكو مهتمة بإحراز تقدم بشأن التسوية السورية، وأنها ستواصل تعزيز عمل اللجنة الدستورية بشكل متناغم، ليتوصل السوريون لاتفاق بشأن الدستور دون تدخل خارجي، وفق تعبيره.

وكان أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني إلى سوريا، أن دول أصدقاء سوريا اجتمعت، يوم الثلاثاء، لتعرب عن دعمها للعملية السياسية في جنيف التي سهلت الأمم المتحدة تنفيذها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكداً أن تصرفات نظام الأسد لا تعكس أي علامة على رغبته في الحكم من أجل الشعب السوري بأكمله.

وسبق أن قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ستعقد اجتماعاً في جنيف مع المبعوثين الخاصين إلى سوريا، ويمتد الاجتماعي يومي الثلاثاء والأربعاء.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 17 طفلاً و11 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آب 2022، وقع معظمها لدى النظام وغالبيتها على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية.

سجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و11 سيدات، وقد تحوَّل 139 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 83 منها على يد قوات النظام السوري، و51 بينهم 12 أطفال و2 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 43 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آب بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم دمشق ثم ريف دمشق والرقة ثم درعا تلتها حمص والحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.