كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

وزعم الوزير أن اللوائح تضم أسماء نحو 100 شخص أعربوا عن رغبتهم في العودة "فور سماعهم بالتسهيلات التي سنقدمها بالتعاون مع السلطات السورية"، وأكد أنه سيتم تبليغ الراغب بالعودة في حال وجود أي حالة خاصة، "حتى لا يواجه العائد أي مشكلة عند الحدود".

وتحدث شرف الدين عن آلية العودة بالقول: "تذهب اللوائح التي أقدمها للأمن العام اللبناني، والأخير يرسلها إلى وزارة الداخلية في سوريا للتدقيق بالأسماء، بعدها يوفرون التسهيلات اللازمة، ثم يرسلون الموافقة لإعادتهم بالقافلة".

ولفت إلى أن حكومة الأسد أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغراً، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة، وأشار إلى أن الأمن العام سيفتح 17 مكتباً لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى مكتب مستقل في عرسال.

يأتي ذلك في وقت تواصل الحكومة اللبنانية، مساعيها للضغط في ملف إعادة اللاجئين السوريين، متجاوزة كل القرارات والتحذيرات الدولية التي تمنع ذلك، في ظل سجال حكومي حول من يتولى الملف، وسط قرارات يتم إقرارها للتضييق على اللاجئين بشكل مستمر.

وكانت فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بـ "أمان وكرامة" وفق زعمها، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.