يعتزم نظام الأسد إصدار بطاقات ذكية فردية للعازبين، فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على مشروع إصدار "بطاقة ذكية" للأفراد غير المتزوجين (العازبين) في سوريا الذين يعيشون في منازل منفصلة عن عائلاتهم، لتوفير بعض المواد الخدمية والغذائية بسعر حكومي مدعم، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الحصول على البطاقات الفردية، يجري بعد أن يتم فصل العازب عن بطاقة العائلة التي ينتمي إليها، وذكر أن الوزارة بصدد إصدارها قريباً بعد أن أرسلت طلبا بتصنيع البطاقات للجهة المسؤولة ووضعها لاحقاً ضمن تطبيق "وين".

وادعى "سالم"، بأن الوزارة تسعى لرفع مخصصات كل بطاقة، و ذكر أن المؤسسة السورية للتجارة تستجر مادة الزيت من مصانع تعمل لصالحها ولا يوجد أي رفع على سعره و هو متوفر بسعر 8200 ليرة سورية في صالاتها.

وقال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن الوزارة ستقوم بطرح كميات كبيرة من البرغل في صالات السوريّة للتجارة وفي الأسواق وبسعر منخفض طيلة شهر رمضان، وستزيد السوريّة للتجارة من كميّات زيت دوار الشمس الموزعة عبر الرسائل في صالاتها خلال الشهر، وكذلك ستزيد كمية السكر المباشر في الصالات، وفق كلامه.

وكان وافق نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر على أن تصل آخر شحنة حتى تاريخ 15 نيسان القادم.

وقال المكتب الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن الوزارة تبيع البطاطا المصرية بسعر 2000 ليرة للكيلو غرام في صالات السوريّة للتجارة، وقدرت كلفة الكليو غرام استلام المرفأ 1625 ليرة.
كلفة الفرز والنقل 150 ليرة، وكلفة كيس النايلون 100 ليرة، وفاقد الفرز 25 ليرة والكلفة الإجمالية 1900 ليرة وربح السورية للتجارة 100 ليرة، وفق زعمه.

بالمقابل حذّر عضو "مجلس إدارة جمعية صناعة الألبان والأجبان " لدى نظام الأسد، "أحمد السواس" من تراجع كبير في كميات إنتاج الألبان وذلك في حال استمرت تكاليف الإنتاج بالارتفاع، مؤكداً أن بعض الورش أغلقت نتيجة ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، و ذلك لعدم قدرتها على تأمين المستلزمات للاستمرارية.

وأضاف أن الحليب هي المادة الأساسية في صناعة الألبان و ارتفاع سعره سيكون تأثيره ارتفاع جميع المواد المرتبطة به و الذي بدوره يتأثر تلقائياً بأسعار الأعلاف و المازوت، لافتاً إلى أن الحل يكون عن طريق توفير مادة المازوت للحرفيين بكميات كافية.

وكان كتب "سالم"، عبر صفحته على فيسبوك ردا على مقال لموقع موالي ذكر فيه أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تداهم مستوردي الأعلاف وأنها تقتصر على التجار الصغار والحلقات الوسيطة، وقال إن هذا الكلام كاذب جملةً وتفصيلاً، وأكد مداهمة مستودعات جميع المستوردين.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر (لم تسمها) قالت إن حكومة نظام الأسد طلبت النجدة من قطاع الأعمال لاستيراد القمح والدقيق على طريقتهم بعد تأخر الرد الهندي بتوريد 200 ألف طن من القمح لحكومة الأسد، وفق تعبيرها.

وذكرت وفق المصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية "أخذ على عاتقه محاولة تأمين القمح ولو بأسعار مرتفعة"، وأشارت إلى أن "الوضع خطير" بسبب صعوبة توريد القمح بعد قرار روسيا حظر صادرات القمح والشعير والذرة حتى نهاية حزيران المقبل، والذي طال مناطق سيطرة النظام ولم يستثنها كما ادعى مدير عام مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين، بوقت سابق.

وقبل أيام قليلة أعلن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحكومة الأسد عن إتاحة استيراد مادتي القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، وذكر أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب". فيما بات بإمكان التاجر استيراد القمح والطحين، والتقدم على مناقصات أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد.

وقدر حيدر أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

ونوهت الصحيفة ذاتها إلى أن مشتقات النفط "أيضاً استثنيت" وتم فتح الاستيراد أمام القطاع الخاص، ولم تعد شركة "محروقات" التابعة لوزارة النفط هي المعنية فقط بالاستيراد، لأن الحرب الروسية على أوكرانيا، برأيه، أخلت بمخزونات النفط والقمح والزيت بالأسواق السورية.

وأشار إلى أن وزارتي التجارة والنفط ستسمحان أيضاً للقطاع الخاص، بعد المناقصات والاتفاق ومن أين ما شاؤوا، باستيراد المواد الخام، زيوتا ونفطا، ويمكن التعاون بتكرير الزيت عبر المعامل السورية التي تتبع للقطاع الخاص، "معامل عصام أنبوبا بحمص"، كما يمكن تكرير النفط عبر مصفاتي حمص وبانياس.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية متناقضة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ومدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، من جهة أخرى مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين".

ونفى "سالم"، وجود نية لشراء القمح من أي دولة غير روسيا، وقال: "في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإن وضع مخزون القمح في الجمهورية العربية السورية بخير"، حسب وصفه.

وذكر في منشور له على فيسبوك جاء فيه "نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسيا الصديقة، ولا نطبق عقوبات الغرب، ولسنا بحاجة إلى استيراد قمح من أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أن قرار روسيا حظر تصدير القمح "لا ينطبق على الدول الصديقة"، وفق تعبيره.

وكان أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

هذا وسبق أن زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش''  كشفت في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.

نقلت صحيفة تتبع لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية عن وزير التربية دارم طباع قوله "لا يوجد ورق لطباعة الأسئلة الامتحانية والكتب"، ورغم أن التصريح وارد عبر جريدة رسمية ومن وزير التربية، أصدرت وزارة التربية بيانا يكذب تصريحات الوزير.

وأكد وزير التربية لدى نظام الأسد "وجود معاناة في تأمين الورق لطباعة أوراق الامتحانات والكتب المدرسية وذلك بسبب تخلي لجنة تأمين الورق في مجلس الوزراء عن مهامها، ما أعاق العمل، وسيتم إجراء مناقصة محلية لتأمين الورق وفي حال لم يتوفر محلياً سنعمل على استيراده"، حسب وصفه.

وزعم وجود تجهيزات في مختلف مدارس التعليم المهني تصل إلى 30 مليار ليرة وسيجري إحداث مدارس خاصة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك اعتبر أن لقاء الإرهابي بشار الأسد مع المعلمين "تكريم"، على حد قوله.

وقالت وزارة التربية لدى نظام الأسد في بيان رسمي إن بعد انتشار أكثر من خبر على صفحات التواصل الاجتماعي إثر مناقشات المجلس المركزي لنقابة المعلمين وزارة التربية تؤكد أنه لا توجد مشكلة بتأمين طباعة الأوراق الامتحانية.

وزعمت أن اللجنة الدائمة للطباعة لدى رئاسة مجلس الوزراء حددت المطابع العامة التي ستقوم بطباعة الأوراق الامتحانية لزوم امتحانات العام الحالي كما تشير أنه لا يوجد إلغاء لأي صف دراسي لأن النظام التعليمي يقوم على التسلسل الدراسي والمعرفي وفق الأنظمة التربوية المعتمدة عالمياً.

وخلال تكذيب الوزارة للوزير "طباع"، طلبت "من الجميع توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية لدى سماع أو نقل أي معلومة قد تكون غير صحيحة وتشوش الناس، والحصول على الأخبار الصحيحة من صفحتها الرسمية على الفيسبوك ومكتبها الصحفي وقناة التربوية السورية"، وفق تعبيرها.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

كشف الشاهد السوري المعروف باسم "حفار القبور"، عن تفاصيل مروعة عن جرائم النظام السوري بحق المدنيين السوريين، لافتاً إلى أن روسيا تسعى لتكرار هذه التجربة في أوكرانيا، وقال إن "بوتين والأسد، يجب أن يذهبا إلى سلة مهملات التاريخ لما فعلوه بالعالم".

وقال "حفار القبور" في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية: "أسمع الأخبار من أوكرانيا، وقلبي يؤلمني لأنني أعرف ما فعلته روسيا في أوكرانيا، وما يمكنها فعله، لأنني أعرف ما حدث في سوريا".

وعن تفاصيل جرائم الأسد، قال: "كانت تأتي شاحنات متعددة المقطورات مرتين في الأسبوع وكل شاحنة كانت تنقل 100 إلى 400 جثة أو أكثر" لأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وأوضح أنه "كان بإمكانك أن ترى بوضوح آثار التعذيب على أجسادهم.. كانت هذه آلية منهجية للموت".

ولفت إلى أن سجينا كان قد وضع في مقبرة جماعية لم يكن قد توفي بعد، وعندما لاحظ ضابط استخبارات ذلك، أمر سائق جرافة "بدهسه وقتله على الفور"، وأشار إلى موقع يسمى القطيفة قرب العاصمة، دمشق، تظهر صور الأقمار الصناعية أنه تحولا من حقل قاحل إلى مجموعة من الخنادق.

وقال: "كل ما كان يجري.. المقابر الجماعية.. كان منهجيا وجزءا مما يريد نظام الأسد أن يفعله"، وكان "حفار القبور" قد تحدث إلى لجان في الكونغرس الأميركي، هذ الشهر، عن جرائم النظام، وقالت شبكة "سي بي أس" إنه أطلع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أيضا بهذه التفاصيل.

وكانت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا دانت في يناير الماضي العقيد السوري السابق، أنور رسلان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بناء على رواية "حفار القبور" وأدلة أخرى، وأصدرت المحكمة حكما تاريخيا بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق في الاستخبارات السورية بتهمة قتل وتعذيب آلاف المعتقلين بمعتقل سري للنظام في دمشق بين 2011 و2012. 

قال "يحيى العريضي"، المتحدث الرسمي باسم "هيئة التفاوض السورية، إن قوى المعارضة السورية لديها "خيارات كثيرة" بعد فشل جميع الجولات الخاصة باللجنة الدستورية السورية، في ظل مطالبات بوقف "مهزلة" التفاوض وإضاعة الوقت لصالح النظام وروسيا.

وبين العريضي، أن من بين الخيارات، إمكانية تعليق مشاركة المعارضة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، والاشتراط على المبعوث الأممي غير بيدرسن، أن يسمي الأمور بمسمياتها في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي، وتحديد الجهة المسؤولة عن إفشال العملية السياسية، أو أن يستقيل.

ووفق موقع "عربي 21"، طالب العريضي المعارضة بـ "العودة للالتصاق الفعلي بطموحات الشعب السوري وحقه في استعادة دولته"، وإلى مطالبة المجتمع الدولي بخطاب يحمل توقيع ملايين السوريين، بتطبيق القرارات الدولية "بحذافيرها"، ونقل القرار إلى الجمعية العامة، في حال استخدمت روسيا حق النقض (فيتو).

وقبل أيام، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، والتي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في المعارضة قولها، إن "الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة".

وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: "النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها".

وكشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

حمل القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا"، (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا) مصطفى جمعة، حزب "العمال الكردستاني" (PKK) مسؤولية إفشال الحوار بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا.

وأوضح جمعة، أن الحوار الكردي- الكردي لم يثمر بسبب "الدور المسيء" لـ "PKK"، وليس بسبب المواقف السياسية المختلفة بين طرفي الحوار ولا بسبب ضعف الرعاية الأمريكية، ولفت إلى أن مناطق شمال شرقي سوريا، تعيش ظروفاً معيشية صعبة رغم غناها بالنفط والغاز والغذاء.

ولفت إلى أن هذا الدور "جزء من أجندات الدول المعادية للقضية الكردية، وكطرف مهم في المنظومة الاستخباراتية الإقليمية"، واصفاً " "PKKبأنه "استئثاري، تفردي، تسلطي، غير معني مطلقاً بالتفاهمات أو بالحقوق الكردية".

وأشار - وفق موقع "باسنيوز" - إلى أن "PKK" هو الذي يتسبب في التدخلات والاحتلالات الإقليمية لمناطق شمال شرقي سوريا، كما تسبب في "الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وخطف الأطفال والتجنيد الإجباري، والتهجير القسري".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

وذكر أمين أن واشنطن أكدت منذ البداية أن علاقاتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هي بحدود محاربة "الإرهاب"، وإصرارها على التوافق الكردي يحمل توجهاً سياسياً واضحاً، ولو تم التجاوب الكردي معها لربما أدى ذلك إلى ترتيبات سياسية.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

أجرى رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، عدداً من اللقاءات على هامش منتدى الدوحة العشرين، الذي اختتم أعماله الأحد، وأكد فيها على أن الشعب السوري متمسك بمطالبه في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، داعياً الجميع للعمل على دفع العملية السياسية قدماً لتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

والتقى المسلط كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفير المصري في الدوحة عمرو الشربيني.

كما التقى رئيس الائتلاف الوطني بعدد من المسؤولين البارزين في تركيا وهم: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية الدكتور إبراهيم كالن، والسفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو.

وعلى الصعيد الدولي التقى المسلط بكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ونائب وزير خارجية أوكرانيا أمينة جاباروفا، والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والمبعوثين الأمريكيين السابقين لسورية جيمس جيفري وجويل رايبورن، والسفير الفرنسي في الدوحة جان باتيست فافر، والسفير البريطاني في الدوحة جون ويلكس.

كما التقى المسلط برئيس هيئة التفاوض الأسبق رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني الأسبق أحمد معاذ الخطيب، ومدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الدكتور سلطان بركات، وعدد من أبناء الجالية السورية في الدوحة، ورؤساء مراكز أبحاث دولية وعربية.

ونبه المسلط إلى ضرورة التركيز على الأسباب الحقيقية وراء استمرار معاناة الشعب السوري، وأكد على أهمية اتخاذ خطوات حقيقية لتفعيل العملية السياسية ونزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد وطرد ممثله لدى الأمم المتحدة.

توعد "محرم إنجة" المرشح الرئاسي التركي السابق، والمتوقع ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، بإقامة علاقات مع الإرهابي "بشار الأسد"، والعمل على ترحيل اللاجئين السوريين، في وقت باتت ورقة اللجوء السوري مادة دسمة لقوى المعارضة التركية لاستثمارها ضد الحزب الحاكم.

وتحدث إنجة، خلال افتتاح مبنى رئاسة حزبه الجديد "البلد"، عن قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن "تركيا دولة عظيمة، وعند وجود مشكلة في دولة جارة لها فعليها أن تساعد من يلجأ إليها، ولكنها أيضا ليست منظمة خيرية".

وأضاف: "سنرسل السوريين إلى بلادهم إذا تولينا حكم تركيا، وإذا أصبحت رئيسا، سأجلس على الطاولة مع الأسد، وسأعين سفيرا في دمشق"، لافتاً إلى أن حزبه سيدخل في الانتخابات بمفرده، تحت شعار واضح، مؤكدا أن "تركيا بها حكومة متعبة ومنهكة عمرها 20 عاما، ولكنها أيضا بها معارضة لا تستطيع حل الأزمات".

وسبق أن توعد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، بإرسال ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم، كما ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد، في حال فاز تحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "إذا دعت الحاجة، على الأمم المتحدة أن تتدخل، يجب الحصول على ضمان بنسبة 100% من الأسد. يجب ربط هذا الضمان بالاتفاقيات الدولية، وأنه لن يهاجم (اللاجئين العائدين)، وأنه سيحفظ أمنهم المادي وحياتهم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مؤخرا عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة، وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق، مشيرا إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تجدد ظاهرة تعفيش أغطية الصرف الصحي وذلك تزامناً مع تسجيل سرقات يومية ضمن حوادث السرقة التي تطال الممتلكات العامة بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وتوجه أصابع الاتهام له لرعاية حوادث التعفيش التي تعد الصفة الأبرز لقواته.

وأكدت المصادر تزايد حالات سرقة أغطية "الريكارات" وقال مصدر في محافظة دمشق إن سرقات يومية تطول أغطية ريكارات الصرف الصحي بما فيه فك القاعدة بالكامل للمتاجرة فيها وبيعها في الأسواق بتكاليف كبيرة وصلت إلى 350 ألف ليرة، مؤكداً أن وزن المطرية بالكامل يصل إلى 180 كيلو.

وأضاف أن القاعدة بالكامل تكلف المحافظة نصف مليون ليرة، وخاصة أن كيلو الفونت الحديد يقدر بـ3 آلاف ليرة حالياً، بالتالي هناك استفادة كبيرة من حالات السرقة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بواقع 4 إلى 5 أغطية يومياً، مضيفاً: "هناك قاعدة كاملة تم تركيب بديل عنها بعد سرقتها، ليعاد سرقتها مجدداً".

وحسب عضو المكتب التنفيذي مازن غراوي، فإن هناك انتشاراً لسرقة أغطية الريكارات "الفونت"، علماً أن أسعارها مرتفعة، وذكر "لم تكن هذه السرقة تحدث بكثرة في دمشق مقارنة بما يحدث حالياً"، مبيناً أنه لا يمكن تركيب أغطية بلاستيكية أو الفيبرجلاس نظراً لعدم تحملها ما يؤدي إلى كسرها.

وليست المرة الأولى التي تفتح وسائل إعلام موالية لنظام ملف تعفيش أغطية الريكارات حيث تداولت مصادر إعلامية موالية سابقا معلومات تفيد بفقدان ما لا يقل عن 300 غطاء معدني "فونط أو المنهل" مخصصة لشبكة صرف صحي في مدينة حماة وسط البلاد، بظروف غامضة.

ونشرت صفحة محلية موالية لنظام الأسد صوراً تظهر الأضرار الناتجة عن إزالة تلك الأغطية عن مصارف الصرف الصحي، نتيجة عملية سرقة أشارت إلى شبكة منظمة قد تصل إلى مسؤولين في نظام الأسد.

وبحسب التفاصيل فإن قيمة الأغطية المسروقة تصل إلى 18 مليون ليرة سورية، وأن مكان الحادثة هو محور "حرمل - الزاملية" في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وتشير التعليقات على الواقعة إلى تورط شبكة من المقربين من المجرم "بشار الأسد" مع الإشارة إلى استحالة تنفيذ عملية هكذه من قبل أشخاص ليس لهم علاقات وطيدة مع الشخصيات النافذة.

وقال مدير المشاريع المائية في محافظة حماة "أليان الحلبي" في تصريحات لوسائل إعلام موالية أنّ طول "المحور الإقليمي" الذي تعرض للسرقة يصل إلى "12كم" فيما تتبع له مئات غرف التفتيش المخصصة لمراقبة وأن كل غرفة مزودة بغطاء معدني تبلغ كلفته ما يقارب 60 ألف ليرة سورية.

ويرى "الحلبي" أن الحل الوحيد لتفادي سرقة المشروع القادم هو استبدال الأغطية المعدنية بأخرى "اسمنتية" للحيلولة دون تعرضها للسرقة الأمر الذي أسفر عنه تداول التصريح للمسؤول في نظام الأسد وسط تعليقات ساخرة تدعوه إلى إعادة الأغطية المسروقة، والكشف عن الجهات التي تعاون معها، كما دعاه بعض الموالين إلى زيادة العناية بالخدمات العامة لا سيما الصرف الصحي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، كما تعيش في الآونة الأخيرة تفاقم الأزمات المتلاحقة وسط إهمال كبير حيث تعيش مناطق سيطرة النظام لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات.

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، 542 مليون دولار من ميزانيته لعام 2023، لبرنامج "تدريب وتجهيز" الجيش العراقي، ومجموعات في سوريا بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقدمت إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى الكونغرس، الاثنين، طلبا للموافقة على ميزانية للسنة المالية المقترحة لعام 2023، بقيمة 813.3 مليار دولار للدفاع الوطني.

وستحظى وزارة الدفاع الأميركية على 773 مليار دولار منها، وأشار وزير الدفاع، لويد أوستن، في بيان إلى أنه "في بيئة أمنية ديناميكية ومتطورة، يظل وجود جيش أميركي قوي وقادر على التكيف ركيزة أساسية للأمن القومي للولايات المتحدة. 

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون لعام 2023، والتي اطلعت عليها وكالة الأناضول، ستم تخصيص 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المُدرجة في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

ولم تحدد الوثيقة الحصة المخصصة لكل من الجيش العراقي والمجموعات في سوريا بما فيها ميلشيات قسد.

يشار أن الإدارة الأمريكية خصصت 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز في السنة المالية 2022، منها 177 مليون دولار لدعم مجموعات في سوريا، بما في ذلك قسد.

وذكر البنتاغون في بيانه أن ميزانيتها الجديدة تزيد عن العام الماضي بـ 30.7 مليار دولار، أو 4.1 في المئة، مؤكدة أنه "بالإضافة إلى دعم قدرة الإدارة على استدامة وتقوية الردع، فهي تدعم أيضا أفراد خدمتنا وعائلاتهم.

ويشمل مقترح الميزانية الجديدة أموالا لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستثمارات جديدة في الطائرات العسكرية وأنظمة الردع النووي بالإضافة إلى وتمويل كافٍ لمواجهة "التهديدات المستمرة بما في ذلك تلك التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة".

وسيخصص أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث والتطوير، "وهي الأعلى تاريخيا، لأننا ندرك أهمية تشذيب استعداداتنا بالتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونية والفضائية والذكاء الاصطناعي".

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وحسب "حبزة"، فإن هناك إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية وليس شراءها، واعتبر أن "الحالة الشرائية والمتعة بالتسوّق شبه منعدمة إلا من رحم ربي بسبب ارتفاع الأسعار"، حسب وصفه. 

وقدر أن أكثر من نصف السكان ليس لديهم أفراد خارج البلاد لإرسال حوالات مالية لهم أو ليس لهم مصدر دخل ثاني، وأن المواطن أصبح يقنن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذئية بسبب غلاء الأسعار.

وزعم أن لولا تدخلات الدولة لضبط سعر الصرف والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لكان سعر الصرف غير ما هو عليه، لأن الفجوة كبيرة بين نسبة ارتفاع الأسعار ونسبة ارتفاع سعر الصرف، فسعر الصرف الذي يقوم التاجر أو البائع على حسابه أكبر بكثير من سعر الصرف.

واستدرك في حديثه عن الفرق بين قيمة العملة المنهارة في السوق السوداء والسعر الرسمي بقوله بوجود فرق ولكن ليس كما يشاع بأن التاجر يحسب سعر السلعة على 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وتحدث عن وعود من قبل السورية للتجارة بتنظيم عقد على كميات الزيت، وكل مانسمعه هو سنقوم، سنتعاقد، سيتم إعطاء، سيتم رفد، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن لدى السوري للتجارة التابع للنظام كميات وبحسب تصريحاتهم قاموا بمصادرة بعض المواد بكميات محدودة وطرحها في صالاتهم، فيما نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سامر البشلاوي".

ووفقا لتصريحات "البشلاوي"، "نحن في الوزارة معنيون بموضوع الدعم الحكومي فقط بأمور السجل التجاري والشركات، ويوجد لدينا جداول تبين أن كل الاعتراضات تمت معالجتها، ونحن بما يخص برنامج الدعم، جزء من الفريق الحكومي ولكننا لسنا أصحاب قرار فيه"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

حاصرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرية السفافنة بالقرب من بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية وعدداً من عناصرها إلى البلدة يوم أمس الأحد، على خلفية قيام مجهولين بخطف اثنين من عناصرها قبل يومين، ومهاجمة إحدى نقاطها العسكرية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن "قسد" تحاصر البلدة منذ يوم أمس وتفرض حظر تجوال كامل بداخلها، وذلك على خلفية قيام مجهولين بخطف اثنين من عناصرها قبل يومين، ومهاجمة إحدى نقاطها العسكرية في مصفاة السفافنة على أطراف البلدة من جهة نهر الفرات.

وأضاف المصدر أن "قسد" اعتقلت عدداً من سكان البلدة يوم أمس، فيما اعتدت على آخرين بالضرب في شوارع البلدة بينهم شيوخ وكبار بالسن، وذلك بسبب خروجهم خلال فترة حظر التجوال الذي تفرضه "قسد" في البلدة.

وفي سياقٍ متصل ذكرت معرفات تابعة لتنظيم الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي أن عناصر التنظيم هم من قاموا بتنفيذ العملية، مضيفة أنهم تمكنوا من اغتنام أسلحة وذخائر خلال العملية.

ويذكر أن إعلام وصفحات تابعة لـ "قسد" نفت اختطاف عناصر شرقي دير الزور، مشددة على أن عمليات المداهمات هذه تأتي في إطار ملاحقة خلايا "تنظيم الدولة".