نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وحسب "حبزة"، فإن هناك إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية وليس شراءها، واعتبر أن "الحالة الشرائية والمتعة بالتسوّق شبه منعدمة إلا من رحم ربي بسبب ارتفاع الأسعار"، حسب وصفه. 

وقدر أن أكثر من نصف السكان ليس لديهم أفراد خارج البلاد لإرسال حوالات مالية لهم أو ليس لهم مصدر دخل ثاني، وأن المواطن أصبح يقنن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذئية بسبب غلاء الأسعار.

وزعم أن لولا تدخلات الدولة لضبط سعر الصرف والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لكان سعر الصرف غير ما هو عليه، لأن الفجوة كبيرة بين نسبة ارتفاع الأسعار ونسبة ارتفاع سعر الصرف، فسعر الصرف الذي يقوم التاجر أو البائع على حسابه أكبر بكثير من سعر الصرف.

واستدرك في حديثه عن الفرق بين قيمة العملة المنهارة في السوق السوداء والسعر الرسمي بقوله بوجود فرق ولكن ليس كما يشاع بأن التاجر يحسب سعر السلعة على 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وتحدث عن وعود من قبل السورية للتجارة بتنظيم عقد على كميات الزيت، وكل مانسمعه هو سنقوم، سنتعاقد، سيتم إعطاء، سيتم رفد، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن لدى السوري للتجارة التابع للنظام كميات وبحسب تصريحاتهم قاموا بمصادرة بعض المواد بكميات محدودة وطرحها في صالاتهم، فيما نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سامر البشلاوي".

ووفقا لتصريحات "البشلاوي"، "نحن في الوزارة معنيون بموضوع الدعم الحكومي فقط بأمور السجل التجاري والشركات، ويوجد لدينا جداول تبين أن كل الاعتراضات تمت معالجتها، ونحن بما يخص برنامج الدعم، جزء من الفريق الحكومي ولكننا لسنا أصحاب قرار فيه"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.