أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً رسمياً تناقلته مواقع إخبارية مقربة من النظام يتضمن إجراءات جديدة في مناطق سيطرة النظام تقضي بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وحسب نص القرار فإنه جاء بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس التصفيق في جلسته المنعقدة في منتصف شباط/ فبراير الفائت، حيث ينص على تعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2008 وتعديلاته.

ويفرض القرار الجديد أن يستوفي رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا، عن طريق أحد المطارات المدنية، على أن يعفى العرب والأجانب من رسم المطار بشرط المعاملة بالمثل، وفق نص البيان.

في حين يفرض القرار ذاته رسم مغادرة يحدد مقداره بقيمة 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق احد المنافذ البرية أو البحرية، و20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).

وفي 14 حزيران الماضي قالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، رغم الاستثناءات المزعومة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إلى تحييد إرهابي من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كما أعلنت الوزارة اليوم تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب البرق" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (1,021,851) حبة كبتاجون و(35) كف حشيش وعدد من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، في الثاني عشر من الشهر الجاري بإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مركز جمرك جابر على الحدود مع سوريا، في ظل استمرار عمليات التهريب، التي يعتبر نظام الأسد وحزب الله الإرهابي الداعمين الرئيسيين لها.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أنهت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بناء حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا، بهدف قطع الطريق أمام تسلل عناصر تنظيم الدولة إلى البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن "قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا" في منطقة جبل سنجار في غرب العراق، الذي تربطه مع سوريا حدود يناهز طولها 610 كيلومترات.

وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية نشرت قوى أمنية خلف الساتر، الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف متر، ويمتدّ عشرة كيلومترات، موضحا أن هذا الجدار هو "مرحلة أولى"، إذ تنوي السلطات الأمنية العراقية في مرحلة ثانية "غلق كافة المناطق الحدودية مع سوريا التي قد يتسلل منها عناصر للتنظيم".

وأكّد أن العمل "مستمرّ"، دون أن يحدد الطول النهائي للجدار، أو متى سينتهي العمل به.

وازدادت الخشية من عبور عناصر في التنظيم للحدود بين سوريا والعراق، لا سيما بعد فرار العديد من سجناء التنظيم من سجن "غويران" بالحسكة، عقب هجوم شنه عناصر "داعش" في كانون الثاني/يناير.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن تنظيم الدولة ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط" في العراق وسوريا، كما أنه يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا، ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا".

ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على  مقترحات وقف الاستيراد وزعمت بأن استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر، وفق تصريحات إعلامية صادرة عن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "حيدر"، فإن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها"، وفق تعبيره.

وزعم أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

ورد على اقتراح "سائر شيحا"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لاستيراد زيت الصويا أو بذور الصويا بدلاً من دوار الشمسي، قال: "نحن لا نستورد الزيت بشكل جاهز أساساً بل نحضر المادة الخام ويتم تكريرها عبر المعامل الموجودة لدينا ضمن مصانع ضخمة وتشغل أيدي عاملة، لكن قد تكون الظروف الحالية أثرت على توريد مادة الزيت.

وأضاف، أما بالنسبة لاستيراد زيت الصويا، فهذا الشيء معمول به ايضاً ولدينا معملين أو أكثر لتصنيع زيت الصويا والأعلاف بعد استيراد بذرة الصويا وتكريرها حسب كلام معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد. 

وادعى المسؤول ذاته أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد، وأقر بأن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط بحكومة النظام.

هذا وسبق أن قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما ذكرت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نص قانون صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 27 مارس/ آذار، يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، حيث ضاعف الغرامات المالية والعقوبات بذريعة "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن رأس النظام أصدر القانون رقم ( 14) للعام 2022 وضم تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، حيث شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.

وتصل العقوبات إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويعفي القانون الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ووفق القانون تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها تبدأ من 50 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي و25 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها، ونصف مليون، لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

وكذلك يحدد رسوم بقيمة 250 لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة، و2 مليون ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية، وثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية، وتضاعف الرسوم السنوية أنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

يُضاف إلى ذلك يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فايز الأحمد"، مسؤول "لجنة الأمن الوطني"، في مجلس التصفيق قوله إن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة 9 أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه، حسب وصفه.

في حين صرح "فيصل جمول"، عضو "لجنة الشؤون التشريعية"، في المجلس بأن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم"، حسب كلامه.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أن أعلن عن إجراءات عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما، ولن تتم محاسبته.

أطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

وقال "الحلاق"، إن "الظروف الراهنة تفرض علينا كتجار وقطاع أعمال تغير آلية عملنا، مشيراً إلى أن أحد المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال موجود وهو عدم وضوح الكلفة، فأي عقد يحاول التجار أو المستوردون تثبيته مع الشركات التي تتعامل معها منذ زمن طويل".

وأضاف، أن وجود أزمة جديدة اليوم تتمثل بعدم معرفة النفقات، موضحاً بأن أي بضاعة تباع بسعر تكاليف المنتج لكن لا تحتسب أجور النقل، معتبراً أن هذا الأمر له منعكسات كبيرة لأن المستورد لا يعرف ما الكلفة الحقيقية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتخبط العالمي.

وقدر تكلفة شحن البضائع كانت من الهند مثلاً 1800 دولار على الحاوية بعام 2020، أما حالياً فالتكلفة بلغت 8200 دولار وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا فتكلفة الشحن منها إلى سورية تبلغ 7800 دولار، إضافة إلى أن تكلفة الشحن من الصين والتي تجاوزت 12000 دولار للشاحنة سعة 40 قدماً.

وصرح الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" بأن الحكومة يومياً تتحدث عن ارتفاع الأسعار ودائماً تتحدث عن إجراءات يجب أن تتخذها للحد من فلتان الأسواق لكن بالواقع ليس لديها إلا التصريحات الجوفاء التي لا تؤثر على شيء، وذكر أن الوضع الاقتصادي وحال الأسواق والكهرباء والنفط وغيرها يؤكد أن الحكومة غائبة وأنها لا تأخذ أي إجراء رادع للأسعار بل على العكس هناك بعض الإجراءات تقوم بها تسهم في رفع الأسعار.

ولفت إلى أن خطاب حكومة النظام بالمكرر لا يقدم ولا يؤخر وبالتصريحات نفسها وبالعبارات نفسها التي تؤكد فيها أن أولويات عملها مصلحة المواطن وهناك ضبوط ومخالفات، في حين برر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، حسام النصر الله، ارتفاع الأسعار بالأزمة الأوكرانية، والتي كما قال أثرت على كل دول العالم وليس على “سوريا” فقط، وذلك بسبب ارتفاع أجرة الشحن.

وقال إن من بين العوامل الأخرى التي سببت ارتفاع الأسعار، العواصف وهو ما أدى لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية واصفا الارتفاع بالبسيط، وتابع: "خلال جولة أمي على سوق الهال لاحظت توافراً للمواد أكثر من اليوم الذي سبقه ومن المؤكد أن تتوافر الخضار والفواكه بشكل أكبر خلال الأيام القادمة وبالتالي ستنخفض أسعارها وذلك بحسب العرض والطلب".

هذا وتشهد الأسواق ارتفاعات سريعة وغير مسبوقة بالأسعار، وتأخذ أسعار المواد والسلع الغذائية منحى تصاعدياً، في ظل غياب أي ضبط حكومي للأسواق والأسعار، ويعود الجدل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار المفاجئ؟ وهل هو غياب الرقابة مع جشع التجار؟ وفق تساؤلات طرحتها جريدة مقربة من نظام الأسد.

زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقال "الشيخ"، إنه لا يوجد أي إشكال في المازوت أو البنزين أو حتى الغاز، ولم يطرأ أي تغيير على المشتقات النفطية ومازلنا نزود بنفس الكميات ولكل المحطات التي تحصل على حصصها وفق المحضر المقرّر من لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر أن "جميع القطاعات عام تدفئة نقل مخابز وغيرها تأخذ حصتها والنسبة المخصصة لها حسب المقرر من المحروقات وهذه الكمية كافية، وأضاف أن من الممكن أن يتأخر تسليم الغاز لمدة 90 يوم وهو أمر طبيعي ولكن الشخص الذي لا تصله رسالة المحروقات.

وبرر ذلك إما أن المواطن لديه مشكلة غياب النت أو هناك مشكلة بتفعيل البطاقة أو المعتمد قليل حيلة "مروة" وهي حالات خاصة ويتوجب حلها، وبعض المناطق إلى الآن لم يرد منها أي شكوى وذلك نتيجة التعاون الجيد بين لجنة المحروقات الفرعية ولجنة المحروقات المركزية.

وادعى بأن كميات المازوت كافية ومتوفرة ومتاحة للجميع وأي سائق ميكرو لم يحصل على مخصصاته يجب أن يراجع مدير الناحية " رئيس لجنة المحروقات الفرعية" بشكل مباشر ليؤمن له مخصصاته، ويوجد مازوت حر عبر 8 كازيات للمواطنين الراغبين بالحصول على كمية إضافية من مازوت التدفئة.

ونقل موقع موالٍ عن شهود عيان في ريف دمشق، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء، وصل إلى 165 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من سعره السابق الذي كان يتراوح قرب 130 ألف ليرة سورية.

وقال الموقع إن تأخر وصول رسائل استلام الغاز المنزلي المدعوم، مع عدم توفر المازوت وازدياد ساعات التقنين الكهربائي، كل ذلك رفع سعر الغاز المنزلي في السوق السوداء، ليصل سعر الكيلوغرام منه إلى 15 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير محروقات ريف دمشق، محمد ليلى، نفى خلالها توقف توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين، في حين برر محدودية الكميات المتوافرة بسبب قلة التوريدات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، على المفوض الأوروبي، بخصوص تشبيهه مدينة ماريوبول التي تتعرض لحملة إبادة روسيا، بمدينة حلب التي شهدت ذات الحملة سابقاً.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته بمنتدى الدوحة الـ20: "سأحاول أن أتكلم باختصار، اتفق مع النقطة التي طرحها الشيخ محمد، لقد ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبل تعتبر بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا..حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا..ولكن المشكلة هي ذلك".

من جهته، قال المفوض الأوروبي جوزيب بوريل: " لكننا لسنا من فعل ذلك بحلب..ليس الأوروبيون"، ليكمل الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "أتفهم ذلك..لكن القضية.. تفاعل المجتمع الدولي والطرق التي كان من الممكن أن يكون فيها فعالا في الأزمتين مختلف تماما بين الآن وحينها".

وأضاف أن: "المشكلة هنا تكمن بالاختلاف والحديث عن الوحدة.. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار أفضل مع بقية المجتمع وقلت أن هناك نوع من المعارضة في الجمعية العمومية، ذلك ليس بسبب روابط روسيا بالضرورة ولكن بسبب عدم حدوث حوار ناجح بما فيه الكفاية".

وسبق أن اعتبر الكاتب الإسرائيلي أيال زيسر، أن سوريا تشكل مقدمة للحرب والدمار الذي يجلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، ولفت إلى أن مساعدة روسيا وإيران، سمحت بنجاة "بشار الأسد"، وبقائه على كرسيه، ولكن لم يتبق من الدولة السورية التي يحكمها شيء تقريباً.

وكان قال "ماركيان لوبكيفسكي" مستشار وزير الدفاع الأوكراني في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن المعارك لا تزال تدور في مدينة ماريوبول، ووصفها بـ "حلب جديدة"، وأكد أن آلافا من سكان ماريوبول عاجزون عن المغادرة رغم إعلان فتح ممرات آمنة مرارا.

قامت قوات الاحتلال الروسي بتنظيم "حفل تكريم" لعدد من العسكريين في ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، بحضور قادة من الميليشيات وضباط روس حسب مصادر إعلامية مقربة من الميليشيات المدعومة من روسيا.

ونشرت صفحات تابعة للميليشيات مشاهد تظهر تجمهر عددا من العناصر ضمن الحفل بحضور "نابل العبدالله وسيمون الوكيل"، قادة الميليشيات بريف حماة، وتضمن التكريم مقاتلين في صفوف ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهم "ميشيل بولص - رامي السلوم - عبد امين فروح - شادي حسيك".

وعنونت "شهادات التكريم"، بعبارة "القوات المسلحة السورية والروسية تنفذ بنجاح عمليات إعادة الأمن والاستقرار في سوريا"، وتضمنت ذكر أسم العسكري وتوقيع قائد القوات الروسية في حلب العماد ديميتري، ويأتي التكريم بمزاعم أن المقاتلين نجحوا "في المهام الموكلة لهم أثناء أعمال البحث والاستطلاع في الصحراء البيضاء".

ونشرت معرفات تابعة لميليشيات ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، بوقت سابق صوراً قالت إنها تظهر قيام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريم "فراس الجهام"، قائد الميليشيات في ديرالزور، فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي".

وسبق أن قامت قوات الاحتلال الروسي بما وصفته بأنه "تكريم" عدة شخصيات لدى النظام السوري تبين أن من بينها القيادي في ميليشيات ما يسمى بـ"قوات النمر"، واشتهر بنبش القبور والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وفي نيسان 2021 الماضي كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، وزعم أن السورية للتجارة تستجر الزيت يوميا، فيما أكد أن دوريات التموين داهمت مستودعات جميع المستوردين وحررت مخالفات لتخزين الأعلاف.

وقال "سالم"، إن مبالغ القطع الأجنبي المتوفرة محدودة، وأضاف، "كنا ننتج 5 مليون طن قمح ونستهلك 2 مليون ونصدر الباقي، وزراعة القمح كانت في الجزيرة وحوران"، وزعم اتخاذ إجراءات في اللجنة الاقتصادية تعطي الأولوية للمواد الأساسية.

ونفى نية النظام رفع سعر مادة الزيت وذكر أنه لم يصرح أن الزيت موجود في السوق وكميات الزيت ليست كبيرة ولكن هناك شحنات قادمة والإحصاءات توضح أن أصحاب الدخل المحدود يعتمدون على استهلاك الزيت بشكل أكبر، وفق تعبيره.

ووعد بزيادة مخصصات الزيت على البطاقة والمخصصات على الذكية ستتبع عدد أفراد الأسرة، واتهم بعض التجار يخزنون في مناطق نائية وبعيدة والعقوبات الرادعة للتجار في المرسوم 8 صارمة و لكن بعض التجار يخفون بعض المواد ومنها الزيت في مناطق نائية.

وزعم وزير تموين النظام باهتمام الحكومة برفع مستوى دخل المواطن حسب الإمكانات المتاحة واستعداد السورية للتجارة لمساندة ذوي الدخل المحدود وأيضاً وعن العائلات التي تم سحب الدعم عنها، وفق كلامه.

وكتب "سالم"، عبر صفحته على فيسبوك ردا على مقال لموقع موالي ذكر فيه أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تداهم مستوردي الأعلاف وأنها تقتصر على التجار الصغار والحلقات الوسيطة، وقال إن هذا الكلام كاذب جملةً وتفصيلاً، وأكد مداهمة مستودعات جميع المستوردين.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

تناقلت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد منشورات تشير إلى إعفاء أحد الأحياء التي وصفتها بأنها "راقية" في ضواحي دمشق من التقنين الكهربائي، فيما علق وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، بأن الإعفاء تم لفترة محددة بطلب من وزير الموارد المائية.

وذكر "الزامل"، أنّ استمرار التغذية الكهربائية في حي النسيم بمنطقة جرمانا قرب دمشق جاء نتيجة طلب من وزير الموارد المائية لإعفاء المنطقة من التقنين لمدة 12 ساعة لتشغيل آبار المياه الموجودة، وفق تعبيره.

وقال إن طلب الموارد المائية جاء على خلفية شكاوى عديدة من سكان الحي بسبب عدم قدرتهم على تعبئة المياه نتيجة التقنين لافتاً إلى أنّ المنطقة المذكورة يوجد فيها 7 آبار مياه تغذي عدد كبير من السكان.

وحسب وزير الكهرباء في حكومة النظام فإن موضوع الإعفاء حصل منذ 3 أيام وكان لمرة واحدة فقط من الساعة 6:30 ليلاً حتى 6:30 صباحاً وتم إعادة المنطقة بعدها ضمن برنامج التقنين الموحد ضمن المحافظة، حسب وصفه.

وأثار قرار إعفاء الحي ردود متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما في ظل الوضع المتردي للتغذية الكهربائية في مناطق سيطرة النظام، وسط الحديث عن توفير التغذية الكهربائية بأسعار مرتفعة تصل إلى مليون ونصف ليرة سورية ضمن ما يعرف "الخطوط الذهبية".

وقبل أيام كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.