برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، وزعم أن السورية للتجارة تستجر الزيت يوميا، فيما أكد أن دوريات التموين داهمت مستودعات جميع المستوردين وحررت مخالفات لتخزين الأعلاف.

وقال "سالم"، إن مبالغ القطع الأجنبي المتوفرة محدودة، وأضاف، "كنا ننتج 5 مليون طن قمح ونستهلك 2 مليون ونصدر الباقي، وزراعة القمح كانت في الجزيرة وحوران"، وزعم اتخاذ إجراءات في اللجنة الاقتصادية تعطي الأولوية للمواد الأساسية.

ونفى نية النظام رفع سعر مادة الزيت وذكر أنه لم يصرح أن الزيت موجود في السوق وكميات الزيت ليست كبيرة ولكن هناك شحنات قادمة والإحصاءات توضح أن أصحاب الدخل المحدود يعتمدون على استهلاك الزيت بشكل أكبر، وفق تعبيره.

ووعد بزيادة مخصصات الزيت على البطاقة والمخصصات على الذكية ستتبع عدد أفراد الأسرة، واتهم بعض التجار يخزنون في مناطق نائية وبعيدة والعقوبات الرادعة للتجار في المرسوم 8 صارمة و لكن بعض التجار يخفون بعض المواد ومنها الزيت في مناطق نائية.

وزعم وزير تموين النظام باهتمام الحكومة برفع مستوى دخل المواطن حسب الإمكانات المتاحة واستعداد السورية للتجارة لمساندة ذوي الدخل المحدود وأيضاً وعن العائلات التي تم سحب الدعم عنها، وفق كلامه.

وكتب "سالم"، عبر صفحته على فيسبوك ردا على مقال لموقع موالي ذكر فيه أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تداهم مستوردي الأعلاف وأنها تقتصر على التجار الصغار والحلقات الوسيطة، وقال إن هذا الكلام كاذب جملةً وتفصيلاً، وأكد مداهمة مستودعات جميع المستوردين.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".