كشف مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، عن إنشاء ميليشيات إيرانية، معسكر تدريب عسكري تحت الأرض، بريف محافظة حمص، في ظل استمرار التغلغل الإيراني في مناطق عدة بسوريا لاسيما ريف دير الزور والبادية بشكل خاص مؤخراً.

وأوضح المركز أن "الحرس الثوري" الإيراني، وقوات من ميليشيا "حزب الله" اللبناني، أنشأ معسكر تدريب سري، يضم بنى تحتية كبيرة من الأنفاق والحفر، قرب قرية الزغروتية شرقي مدينة حمص بنحو 35 كيلومتراً.

ولفت إلى أن إيران استغلت تخلي أهالي المنطقة عنها ونزوحهم إلى مناطق أخرى خلال الحرب، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، واستولت على المنطقة لتحويلها إلى معسكر تدريب رئيسي تحت الأرض، يهدف إلى تدريب العناصر الذين يقاتلون من أجل "المحور الشيعي الراديكالي بقيادة إيران".

وأشار التقرير إلى أن المعسكر يدرب بشكل أساسي، عناصر "حزب الله" والمليشيات الشيعية العاملة في سوريا، وآخرين من الميليشيات الموالية لإيران بالمنطقة.

وسبق أن أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة، دراسة موسعة عن الدور الإيراني في سوريا، مكون من ثلاث فصول يتحدث عن أسباب التدخل الإيراني في سوريا وأدواته وأيضا سياسة العبث في المجتمع السوري، محذرا من نفوذ إيران العميق، مرجحا أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وتبرز أهمية الدراسة في خطر العبث الديموغرافي، والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تهيأت لإيران على المجتمع والدولة السورية، بفعل دعم وتواطؤ النظام السوري، وطموحات إيران لفرض نفوذها على سورية، وآثار هذه السياسات في مستقبل سورية وتركيبة نسيجها المجتمعي.

وحسب الدراسة فإن ايران تغلغلت على الصعد كافة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليشكل التدخّل الإيراني أبرز فاعل في المشهد السوري، وأشدّ أدوار التدخلات الدولية في سورية أثرًا، وقد ترك ذلك آثارًا عميقة في البنية المجتمعية فيها، وكان له الدور الأبرز في تأجيج الصراع في سورية، وساهم إلى حد كبير في تمزيق المجتمع السوري، وفي خلق بؤر توتر وتفجير مستقبلية، عبر دعم كيانات طائفية على حساب أخرى، واللعب في التوازن الاجتماعي.

وتوقعت الدراسة صعوبة قبول طهران بالتراجع عن نفوذها والانكفاء عن سورية، وتفكيك بنى ومواقع تموضعها على الأرض السورية، من دون أن تتعرض لخسارات وتُجبر على تقديم تنازلات مريرة، لن تحصل من دون حدوث تحولات كبيرة حاسمة في ميزان القوى، في داخل سورية وفي محيطها الإقليمي.

أعلن "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد عن ضبط شخص في محافظة حمص وسط سوريا، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وصادر عملات أجنبية بحوزته، وفق بيان يتكرر عبر وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وذكرت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي اعتقل الشخص المشار إليه، وضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 17 مليون ليرة، و290 ألف ليرة سورية، ومبلغ 9458 دولار أمريكي، و 15625 درهم إماراتي و19950 ريال سعودي، و 325 دينار كويتي، و200 يورو، حسب تقديراتها.

وزعمت أن المعتقل اعترف بإقدامه على شراء عملات أجنبية من أشخاص مغتربين بطريقة غير قانونية وبيعها مقابل المنفعة المادية، ونوهت إلى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف النظام المركزي ومازال البحث مستمراً عن كافة المتورطين ببيع وشراء العملات الأجنبية، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

نظمت مؤسسة "اليوم التالي" على مدار يومين في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات "المؤتمر الأول لحقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا" حضره عدد من الخبراء والقانونيين السوريين والدوليين، وخرج بعدة توصيات.

وشهد المؤتمر على مدى يومين، العديد من الجلسات، ناقش الخبراء حقوق الملكية والسكن من منظور العدالة الانتقالية، والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن، وحقوق الملكية والسكن من منظور جندري، والدروس المستفادة من التجارب الدولية في حقوق الملكية والسكن، ومتغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيرها على النسيج المجتمعي، وحقوق الملكية وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى جلسة تناقش الجهود الدولية في مجال حقوق الملكية والسكن.

واستهدف المؤتمر، بحسب منظميه، الخبراء العاملين في مجال حقوق الملكية والسكن، سواء أكانوا فاعلين سوريين، كمنظمات غير حكومية، أو قضاة واختصاصيين أو سياسيين معارضين، وممثلين أيضاً عن اللجنة الدستورية، وخبراء دوليين، لإطلاق نقاش وطني سوري حول قضية الملكية العقارية خارج دائرة منتهكي حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم النظام والأطراف الأخرى التي تدخلت في الأزمة السورية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن أبرز التحديات التي تواجه الجهود المبذولة في مجال قضية حقوق الملكية والسكن في سوريا هي الصعوبات السياسية، حيث تدور كل النقاشات حول قوانين تحتاج إلى التغيير، وإجراءات يجب أن تتوقف، وإجراءات جديدة يجب اتخاذها، وتعديل في الدستور، وأن جميع هذه المسائل تتطلب بشكل أساسي انتقالاً سياسياً.

ولفتوا إلى تحدٍّ آخر يتعلق بحجم المشكلة الذي يحتاج إلى رصد وتحليل، إذ إن حجم الانتهاكات العقارية وترابطها مع التهجير القسري كبير جداً، لدرجة أن رصده وتوثيقه لا يزال أمراً مستعصياً، إضافة إلى الانتهاك المستمر؛ إذ لا يتم الحديث الآن عن توقف الحرب، وهناك جمود في مسألة التعدي على الأملاك، وللبدء في حلول هناك واقع مستمر تمارسه جهات متعددة، تضم النظام السوري، وفصائل المعارضة العسكرية، شمال غربي سوريا، و"هيئة تحرير الشام" في إدلب، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمال شرقي سوريا.

وطالب المؤتمر، بإدراج قضية حق السكن والملكية في باب الحقوق والحريات بالدستور السوري الجديد، ولفت الخبراء إلى ضرورة معالجة قضايا الملكية وعودة المهجرين والتعويضات من منظور العدالة الانتقالية والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن وتعويض المهجرين، ومن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها.

انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة، التي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

وأضاف أنه "بناءً على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من النظام، وتنظيم ومهام السلطات العامة، مقدمة من المعارضة".

وأكد المبعوث الأممي، أنه "في اليوم الخامس، وتماشياً مع الاتفاق كان من المتوقع أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية"، وأضاف: "قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يضمن البعض الآخر أي تغييرات".

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه "بعد عامين ونصف من إطلاق اللجنة، هناك حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في الظهور، وأن تبدأ اللجنة في التحرك بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية".

وختم بالقول: "تحقيقا لهذه الغاية، سأفعل كل ما بوسعي لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وأتواصل مع الأطراف المعنية"، في حين أعلنت هيئة التفاوض السورية، أن "أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف اختُتمت الجمعة، وفق جدول الأعمال الموضوع لها، بحضور وفود تمثل الأطراف الثلاثة المشاركة في اللجنة الدستورية، وبتيسير من الأمم المتحدة".

وأضافت: "نوقِشت خلال الأيام الأربعة لهذه الدورة صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي: (أساسيات في الحكم)، قدمه ممثلو هيئة التفاوض السورية، و(هوية الدولة)، تقدم به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني، و(رموز الدولة)، تقدم به وفد النظام، وأخيرا (تنظيم وعمل السلطات العامة)، تقدم به وفد هيئة التفاوض السورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في المعارضة قولها، إن "الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة".

وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: "النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها".

جدد مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بمساءلة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، ولم يتطرق لجرائم نظامه المستمرة بحق الشعب السوري.

وقال "حسام الدين آلا" إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل ويكثف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية".

وأضاف آلا في بيان أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن سوريا "تؤكد رفضها الإجراءات غير القانونية والمخططات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل"، كما تجدد رفضها "مخططات الاستيطان التي أعلن عنها في أعقاب اجتماع حكومة الاحتلال في الجولان نهاية العام الماضي لمضاعفة أعداد المستوطنين فيه".

وجدد آلا دعوة بلاده إلى "عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تكريس الاحتلال"، ومطالبتها مجلس حقوق الإنسان "بإدانة ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في الجولان، وبتوثيق تلك الممارسات ومساءلة الاحتلال عنها".

وقال آلا إن "مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية ما كانت لتتم لولا الدعم الأمريكي والغربي المطلق له وحمايته من المساءلة عن انتهاكاته للقانون الدولي"، وجدد تأكيد بلاده على "حقها باستعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها وتأكيدها أيضا دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد مؤخراً لمرحلة "الرد بصاعين".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال "رياض زيود"، مسؤول التجارة الداخلية في حماة إن "دوريات حماية وغرمت صاحبها المخالف بـ 15 مليون ليرة د، وذكر أن الدوريات ضبطت منشأة صناعية تغش بسكويت الأطفال، وعدة مخابز ونظمت العديد من الضبوط، منها ضبوط لعدم حيازة ومنح فواتير بالمواد الأساسية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.

ولفت إلى أن الدوريات أغلقت 3 فعاليات تجارية في محافظة حماة، من جهته صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر يأنه تم تسجيل 48 ضبطاً تموينياً في أسواق المحافظة خلال يوم واحد منها ضبط مخالفات لإنتاج خبز سيئ.

وأشار إلى تسجيل ضبوط لمخالفات عدم الإعلان عن السعر في بقاليات بالقرداحة وجبلة والحفة، وعدم حيازة فواتير لمواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوات منزلية وكهربائية وقرطاسية في مناطق متفرقة، إضافة لمخالفات في طريقة بيع الفروج في جبلة، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته الإذاعة ذاتها.

وقال مدير الشركة، إن نسبة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الدوائية التي تصنعها الشركة وفقاً للقرار الأخير بلغت بين 18 إلى 23  بالمئة، وأرجع ذلك إلى عدة مبررات منها أن المكونات الداخلة بتحضير الأدوية ومعظمها مستوردة.

يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الصرف وامتناع الكثير من الشركات الأجنبية عن توريد البضائع إلى سورية، وكذلك برر رفع الأسعار بارتفاع أسعار الشحن حول العالم وخاصة الشحن البحري، وارتفاع مستوى الرواتب والأجور في البلاد، كل ذلك أدى إلى تحميل وحدة المنتج تكاليف عالية. 

وقال نحن شركة إنتاجية ذات طابع اقتصادي ومن المفترض أن تحقق الأرباح، إلا أن التوجيهات بأن تكون الأرباح في الحد الأدنى الذي يحافظ على رأس مال الشركة وإمكانية تأمين المواد الأولية، وزعم بأن معظم الصعوبات التي تواجهها الشركة تتلخص بـ "الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد".

وذكر أن الشركة تضطر أحياناً إلى استيراد المواد الأولية عن طريق محطتين أو أكثر لتصل إلينا، ما يسبب ارتفاع في أجور النقل، بسبب الوضع الكهربائي السيء نلجأ إلى المولدات وهو ما يؤدي إلى ازدياد التكاليف بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة. 

واعتبر أن القطاع الخاص في الصناعة الدوائية رفع أسعار الدواء في وقت سابق بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكلما ارتفعت أسعار المواد الأولية نضطر إلى رفع سعر الدواء لتفادي الخسارة وتآكل رأس المال، فتمويل الشركة ذاتي من المبيعات وليس من الخزينة العامة للدولة، حسب وصفه.

وبرر قرار رفع أسعار الدواء، بقوله إن سعر الدواء مرتبط مباشرة بسعر الصرف وجميع مستلزمات تصنيع الأدوية مستورد وأسعارها أغلى سعراً من المادة الدوائية المستوردة في بعض الأحيان، ابتداء من علبة الكرتون إلى ورقة النشرة والتغليف الداخلي، وجميعها يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى الدواء على أنه سلعة اقتصادية لها مكونات ومواد أساسية تدخل في صناعتها، إضافة إلى مواد مساعدة ومواد تعبئة وتغليف وهذا بالتأكيد يستلزم حوامل طاقة من محروقات وكهرباء ويد عاملة وغيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية في بوقت سابق عن المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية "زياد أوبري"، كذب خلالها مزاعم مركزي النظام "تمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية"

وقال "أوبري"، إن "بالنسبة لتمويل المستوردات أو لنشرة المركزي فإن الأخير يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%"، حسب وصفه.

ومناقضا وعود كاذبة صادرة عن مسؤولي النظام حول مزاعم إنهاء أزمة تأمين الأدوية بقوله "لا يوجد وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره"، وفق تعبيره، وقال إن مصانع الأدوية تحتاج لرفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 40% وفق تقديراته.

وبرر مطالبة معامل الأدوية بالرفع ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها، ونسبياً الرفع الأخير 30% يعتبر ضعيف لأن بعض الأصناف مازالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً أن يسجل صنفاً ربحاً.

واعتبر أن القول الذي يشير إلى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء مرفوض قطعاً، متحدثا عن التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة وخاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي.

وذكر أن بعض المعوقات تتمثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن خاصة و وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وذكر أن موضوع التسعيرة ما يزال قيد الدراسة المعمّقة، مضيفاً أنه حينما تردهم شكاوى حيال أجور المعاينات، تتصرف النقابة تجاهها، لكنه أضاف بأن أجور المعاينات ما بين 5 آلاف أو 8 آلاف أو حتى 12 ألفاً، هي أجور "منطقية"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن أرقام من قبيل 30 ألفاً أو 40 ألفاً، فهي بعيدة عن الحقائق، ومبالغ بها للغاية، وصرح بأنه يجب الأخذ في الحسبان أن بعض الأطباء يجرون استقصاءات بالعيادة (تخطيط قلب- إيكو – فحص إضافي- تخطيط أعصاب ) فإذا سمعنا أن مريضاً دفع أربعين ألفاً فهذا لا يعني أنها للمعاينة فقط.

واعتبر أن الأرقام المبالغ بها تلك، إن كانت فقط للمعاينة، فهي "شذوذ" كبير عن المقبول، ولقتت مصادر إعلامية موالية إلى إن بعض المرضى لم يعد بمقدورهم دفع أجور المعاينة الطبية، فأصبحوا مجبرين على تحمل الألم.

وسبق أن نفى زاهر بطل عضو نقابة الأطباء في مناطق سيطرة النظام نية نقابة الأطباء رفع تعرفة المعاينة إلى 45 ألف ليرة موضحاً أن هذه التسعيرة لا تعبر عن رأي النقابة وكانت مجرد رأي لأحد الأطباء فقط، طرحها كمثال لمقارنة أجور المعاينات حالياً وفي السابق.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

أوقفت السلطات التركية، 10 أجانب في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة في مدينة إسطنبول.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية للقبض على 10 أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة باسم التنظيم ويخططون لتنفيذ عمل إرهابي في الولاية.

ونتيجة التحقيقات، نفذت الفرق الأمنية عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 9 مناطق من إسطنبول، أوقفت خلالها 10 مشتبه بهم.

كما صادرت الفرق الكثير من المعدات الرقمية والوثائق التابعة للتنظيم.

والجدير بالذكر أن السلطات التركية ألقت القبض في أواخر العام الماضي على قيادي في تنظيم الدولة، أثناء محاولته الفرار إلى سوريا.

تبنى تنظيم الدولة عبر بيانٍ رسمي عملية اغتيالٍ جديدة طالت أحد المدنيين في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت وكالة أعماق إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الدولة إن خلايا التنظيم استهدفت بالأسلحة الخفيفة أحد الأشخاص في قرية أبو حردوب شرقي دير الزور مساء أمس الخميس، بتهمة العمل كجاسوس لصالح "قسد"، حسب وصف التنظيم.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المصادر من ريف دير الزور أفادت بأن عنصرين من خلايا تنظيم الدولة كانا يستقلان دراجة نارية قام بإطلاق النار على المعالج الفيزيائي "عبد الحميد العاني"، مالك صيدلية البيان سابقاً في بلدة أبو حمام، وذلك أثناء عودته من العمل في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.

يذكر أن تنظيم الدولة تبنى يوم الثلاثاء الماضي عملية اغتيال الشيخ أحمد جاسم الأحمد العجان أحد وجهاء عشيرة الدواغنة باستخدام أسلحة خفيفة في قرية جزرة البوشمس بريف دير الزور الغربي، وذلك بتهمة العمل لصالح التحالف الدولي.

قال رئيس جمعية الألبان والأجبان لدى نظام الأسد"عبد الرحمن الصعيدي" إنه لولا الحليب المجفف لكانت الأمور كارثية وأكثر صعوبة وذلك بسبب النقص الكبير في مادة الحليب الطبيعي نتيجة نقص إنتاج المادة  وتراجع الثروة الحيوانية وأعداد الأبقار، حسب وصفه.

وذكر أن توفر الحليب المجفف لم يتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا لأن النظام تستورد من إيران، حيث يصل سعر شوال من وزن 25 كيلو إلى 350 ألف ليرة  في حين يصل الشوال بذات الكمية من الدول الأوربية إلى 400 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن رغم ارتفاع أسعار الحليب، لكن مازال سعر كيلو الحليب الطبيعي هو الأقل قياساً بالارتفاع اليومي لتكاليف إنتاجه من جهة، ولارتفاع الأسعار العام في جهة أخرى، وفق تعبيره.

وأضاف أن المشكلة الأساسية هي في انخفاض القدرة الشرائية لدى الناس، وهذا تسبب بتراجع الاستهلاك، لأن من كان يشتري بالكيلو أصبح يشتري بالغرامات والأوقية من محلات المفرق، وكانت أسعار الأجبان والألبان قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة  إلى أسعار غير مسبوقة، حيث وصل سعر كيلو اللبنة إلى 10 ألاف ليرة، وسعر كيلو الحليب 2300 ليرة.

وقدر أن تكلفة كيلو الحليب اليوم واصل المنشأة الحرفية تتراوح بين 1850 – 1900 ليرة, وأن وزارة التجارة الداخلية سعرت كيلو الحليب في نشرتها الأخيرة التي جاءت بفاصل زمني طويل عن سابقتها بمبلغ 1800 ليرة من عند المنتج, وبمبلغ 2000 ليرة للمستهلك.

وأشار إلى تكاليف إنتاج الحليب الطبيعي مرتفعة جداً، ابتداء من رأس البقر إلى الأدوية البيطرية، وأجور النقل ومستلزمات الإنتاج  وكلها في ارتفاع مستمر، ودعا إلى العمل على استيراد الأبقار وذلك بعد أن قدم نظامه أكبر مبقرة في سوريا لإيران.

هذا وسبق أن برر مسؤول لدى نظام الأسد انخفض استهلاك الأجبان والألبان خلال عشرة أيام فقط من 200 طن يومياً في دمشق إلى 150 طناً، فيما أعلن مسؤول آخر نية النظام طرح الألبان والأجبان في صالاته التجارة عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"

اتهم القاضي "خالد شهاب الدين" في منشور اليوم، رئيس وفد "هيئة التفاوض"، في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة"، بمواصلة بيع الوهم للسوريين، من خلال إصراره على مواصلة المفاوضات، في الوقت الذي يبدو فيه مسار اللجنة يصطدم بكثير من المعوقات والفجوات التي يصطنعها النظام والتي تعيق التوصل لأي حل في جولتها السابعة التي تنتهي اليوم.

وعنون "شهاب الدين" مقالته بـ "مهزلة ما يسمى اللجنة اللادستورية وإصرار هادي البحرة عليها"، لافتاً إلى أن الوفود التي حضرت اجتماع الدوحة الأخير، واجهت "البحرة" ليكف عن بيع الوهم للسوريين ويعترف بأنها لتمرير الوقت خدمة لنظام بشار بقيادة روسيا وإيران.

وكشف الحقوقي والمستشار "شهاد الدين" عن توجيه أسئلة محددة لـ "البحرة"، أولها "هل كانت استراتيجيتكم الانخراط باللجنة اللادستورية لتعديل شروط الترشح للرئاسة ومنع بشار الإرهابي من الترشح"، موضحاً أنه "إذا كان الأمر كذلك فقد فشلت استراتيجيتكم وهاهو ترشح واستمر على كرسيه".

أما السؤال الثاني الذي وجه لـ "البحرة" فكان: "عندما قبلتم الانخراط باللجنة اللادستورية ومع افتراضنا حسن النية لديكم، بعد صدور اللائحة الاجرائية لعمل اللجنة قبلتم بها رغم انكشاف أمرها خدمة لنظام بشار"، 

ولفت إلى أن عدة أسئلة وجهت في هذا البند ضمن ندوة الدوحة، موضحاً أن المادة الأولى حددت أولويات عمل اللجنة بـ "إصلاح دستوري بتضمين مبادئ ديمستورا الاثني عشر، أو إصلاح دستوري بمراجعة دستور ٢٠١٢، أو تعديل دستور ٢٠١٢، أو صياغة دستور جديد"، وبين شهاب الدين خرق ٢٢٥٤ الذي قاد عملية دستورية لصياغة دستور جديد، ومع ذلك تم الاستمرار في الانتظار وفق قوله.

أما "المادة الثالثة" المتعلقة بالتصويت وآليات اتخاذ القرار، فقد تم توجيه سؤال لـ "البحرة" حول التوافق وأنه لن يتحقق، كون "التصويت بنسبة ٧٥% يحتاج ١١٣ صوت من اصل ١٥٠ و٣٤ من ٤٥ بالمجموعة المصغرة".

وأوضح "شهاب الدين" أنه حتى٥٠ صوت المحسوبة للمعارضة لا يملكها وفد الهيئة، ففيها منصة موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق، أما "المادة الرابعة" الفقرة ١٦ منها فقد اشترطت عدم ارتباط المسائل ببعضها وهذا يعني فك الارتباط بين السلال الأربعة وفك الارتباط بين ملفات إطلاق سراح المعتقلين وملف عودة اللاجئين والمهجرين وملف إعادة الاعمار ومحاسبة مجرمي الحرب.

وتساءل "شهاب الدين" موجهاً كلامه لـ "البحرة" بأنه "كيف قبلتم بكل ذلك وتابعتم انخراطكم، وكيف تستمرون ببيع الوهم للسوريين لماذا لا تخرج ياسيد هادي للعلن وتقول اللجنة اللادستورية فاشلة ومفروضة علينا فرضاً ولن تطيح ببشار بل ستخدمه"، وفق كلام شهاب الدين.

وخلال الجولة السابقة القائمة اليوم، كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

وعاشت سوريا خلال عام 2021، حالة ركود سياسي مع استمرار الاجتماعات لـ "اللجنة الدستورية وأستانا"، دون إحراز أي تقدم، وبدا واضحاً حجم المراوغة الروسية التي تقود المفاوضات لصالح النظام، والتلاعب بالتصريحات في مواجهة مجتمع دولي عاجز عن كبح جماح الغطرسة الروسية ووضع حد لعملية الإلهاء وتمرير الوقت لصالح النظام، متجاوزة كل القرارات الدولية للتوصل لحل سياسي، مستغلة وجود أجسام معارضة مقيدة مفككة لا تملك أي قرار.

وخلال عام 2021، عقدت الجولتين "الخامسة والسادسة" من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، وعملت وفود النظام بدعم وتوجيه روسي على اتباع سياسة المراوغة وتعطيل التوصل لأي اتفاق، ليصاب الجميع بـ "خيبة أمل كبيرة" وفق ماعبر المبعوث الأممي، الذي تماهى مع مراوغة النظام وخرج بصيغ خارج سياق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة أبرزها مايتعلق بنهج "خطوة بخطوة"، ليخرج مبرراً عجزه بالحديث عن أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً.