كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنها حصلت على نصّ الأوراق المذكورة، حيث تنتهي اليوم الجمعة الجولة السابعة من الدستورية، بتقديم المشاركين مقترحات وتعليقات خطية إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي يسهل المناقشات بين "الكزبري والبحرة" لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254.

وتطلب الاتفاق تقديم مقترحات خطية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، وهي جولة مكوكية من بيدرسن إلى دمشق وموسكو وعواصم أخرى، لأن وفد النظام رفض ذلك في جولات سابقة.

وبموجب اتفاقات سابقة رعاها بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة خطية عن مبدأ دستوري إلى رئاسة الجلسة، لتتم مناقشته بين المشاركين من وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وباعتبار أن الجولة السابقة تضمنت بدء وفد النظتم تقديم مقترحه الأول، فإن الجولة السابعة بدأت بمقترح هيئة التفاوض عن "أساسيات الحكم".

ونصّ الاقتراح، الذي قدّمه البحرة، على أن "نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن، وأن السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة".

 واعتبرت الورقة الأحزاب السياسية "تعبيراً عن التعددية السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور"، وبعد قراءة المقترح، تركزت مداخلات وفد النظام على توضيح المصطلحات و"التركيز على الحرية كمبدأ"، كما اعتبر أحدهم أن "النص يوحي باحتكار الأحزاب للعمل السياسي وعدم إيجاد مساحة للأفراد والمستقلين وعدم إطلاق الحرية بدون ضوابط قانونية لممارستها".

أما فيما يتعلق بـ "هوية الدولة"، فقد ترأس الكزبري جلستي اليوم الثاني (الثلاثاء)؛ حيث قدم ممثلو المجتمع المدني القادمون من دمشق مقترحاً حول "هوية الدولة"، جاء فيه التمسك باسم "الجمهورية العربية السورية" وأن "العروبة هوية ثقافة حضارية يحكمها الانتماء التاريخي والجغرافي والمصالح والآلام المشتركة للشعب العربي، وأن الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية".

كما يتضمن أن العروبة "وعاء حضاري جامع وحاضن لجميع الثقافات بتنوعها وغناها، تتفاعل في إطارها مكونة حضارة هذا الوطن التي أسهمت في إغناء الحضارة الإنسانية، وسوريا دولة ديمقراطية، ويكفل القانون التعددية السياسية والحزبية التي تقود الحياة السياسية وأن اللغة الرسمية هي العربية".

وخلال المناقشات، حذّر بعض المشاركين من ضرورة "ألا تطغى العروبة على هويات من هم ليسوا عرباً، وأن الاعتراف بدور للعروبة في النص لا يجب أن يكون على حساب هويات وثقافات ولغات مكونات أخرى"، وقال أحد المشاركين: "نقاط الخلاف الأساسية بالنقاش هي بين العروبة كهوية مكون ثقافي محدد، مقابل المكونات الأخرى، أو الهوية كمشروع حضاري جامع".

وفيما يتعلق بـ "رموز الدولة" ففي اليوم الثالث، قدّم وفد الحكومة برئاسة الكزبري، في جلسة برئاسة البحرة، مقترحه حول "رموز الدولة"، ونص: "تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كل غير قابل للتعديل".

ومنها حدد المقترح أولاً: علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من 3 ألوان؛ الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان، كل منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.

ثانياً - "حماة الديار عليكم سلام"، هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وثالثاً: أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية، ورابعاً أن الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.

وفي البند الخامس، أن شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن الترس عقاب يمسك بمخالبه شريطاً كتب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية" وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البني.

وفي المناقشات، أثير جدل موسع حول عبارة "غير قابل للتعديل" في بداية الورقة الرسمية، كما جرى نقاش "أي مواد في الدستور محصنة أم لا"، وقال معارضون إن "هذه الرموز اليوم موضع خلاف، وإن إدراجها في الدستور سيكون مرفوضاً أيضاً من أجزاء كبيرة من الشعب".

 وقدمت مقترحات معاكسة حول معاني وتسلسل الأعلام والرموز السورية، مع اقتراح "تأجيل إدراج الرموز إلى القوانين بعد إقرار الدستور واختيار أول برلمان سوري منتخب بشكل شفاف وعادل".

واستمرت النقاشات مساء اليوم الثالث (الأربعاء)، حول "رموز الدولة"؛ حيث قدمت مداخلات عن تاريخ الرموز الوطنية في الدساتير السورية وفي الثقافة السورية، فيما قال أعضاء من وفد النظام إن "المساس بالرموز في هذه المرحلة لا يهدد فقط شعور المواطنين بالأمان، بل يصبّ في صالح المؤامرة القائمة على وحدة البلاد، التي تستهدف الرموز لاستهداف الوطن".

في المقابل، قال معارضون إن "الرموز استخدمت أحياناً كثيرة لتشرعن العنف ضد الشعب، وإن عملية كتابة الدستور يجب أن تراعي حساسيات كل الأطراف وحاجتها إلى التطمينات الأساسية لكي يصار إلى عملية إعادة توحيد البلاد شعباً وأرضاً، وإلا فإن الدولة مهددة بالتقسيم"، وفق "الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بـ "السلطات العامة"، فقد عرض الكزبري والبحرة صباح أمس (الخميس)، للمشاركين منهجية العمل لليوم الأخير (الجمعة)؛ حيث يمكن لجميع الأعضاء الأفراد تقديم مقترحات تعديلية للمبادئ إلى مكتب المبعوث الخاص، ثم قدّم وفد "الهيئة" مقترحه حول "عمل السلطات العامة".

وينص المقترح على أن "تُنظم السلطات العامة في الدولة على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس المؤسسات والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية سلطاتها ضمن الحدود التي يقرها الدستور، وتخضع في تنظيمها وأداء مهامها لأحكام القوانين والتشريعات، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. كما تلتزم باحترام وإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية، المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة السورية".

واعتبر مشاركون "فصل السلطات مفهوماً فلسفياً مجرداً" وأنه في "القانون الدستوري العملي تداخلات كبيرة بين السلطات"، وقُدّمت مداخلات حول ضرورة التمييز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبينهما وبين السلطة القضائية، والتوازن بين السلطات"، وقال أحد المشاركين: "احتدم النقاش في بعض الأوقات، لكنه بقي مهذباً، وفي بعض الأحيان تم تبادل أفكار عملية".

كشفت "أوليكساندرا ماتفيتشوك"، رئيسة المركز الأوكراني للحريات المدنية، عن شخصية الجنرال الروسي "ميخائيل ميزينتسيف"، والذي وصف بأنه "جزار ماريوبول"، حيث يتهم بارتكاب جرائم فظيعة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ذاته من القادة الروس الذين شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن "أوليكساندرا ماتفيتشوك"، مسؤول عن العديد من الفظائع بما فيها الغارة الجوية القاتلة على مستشفى للولادة في المدينة.

ونشرت أوليكساندرا ماتفيتشوك، رئيسة المركز الأوكراني للحريات المدنية، صورة للقائد العسكري الروسي على تويتر، وكتبت "هذا هو ميخائيل ميزينتسيف، تذكروه"، ويرأس ميزينتسيف مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.

وأضافت المسؤولة الأوكرانية في تغريدتها "إنه يقود حصار ماريوبول، وهو من أمر بقصف مستشفى للأطفال ومسرح الدراما وأماكن أخرى"، وأسفرت الغارة على مستشفى للولادة عن مقتل أطفال ونساء حوامل، فيما دمرت الغارة الثانية المسرح الذي كان يأوي أكثر من 1000 مدني.

وتحولت مدينة ماريوبول إلى  "جحيم مليء بالجثث والمباني المدمرة"، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقالت رئيسة المركز الأوكراني للحريات المدنية إن ميزينتسيف "لديه خبرة كبيرة في تدمير المدن في سوريا".

وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم الجيش الأوكراني، سيرغي براتشوك، أكد أن الهجوم المستمر على ماريوبول يشرف عليه ميزينتسيف شخصيا.

وبحسب "نيويورك بوست" لم يكشف الكرملين عمن يقود الغزو في ماريوبول، رغم تأكيده أن ميزينتسيف يلعب دورا قياديا في العمليات، وحتى 22 مارس قُتل أكثر من 2400 مدني في ماريوبول، بحسب مسؤولين في المدينة التي تتعرّض يوميا للقصف منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 228647 مدنياً، بينهم 29741 طفلاً، و16228 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، قتل 200367 بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة.

وتنكر موسكو بشدة استهداف المدنيين، وتزعم أنّها تعمد إلى تدمير الأهداف العسكرية حصراً، على الرغم من اتّهامات كثيرة موثّقة توجّهها إليها منظمات غير حكومية ودولية.

نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، في حكومة النظام منشورا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تضمن انتقادات لإعلان القرض الاستهلاكي الصادر عن المؤسسة السورية للتجارة والخاص بالموظفين فقط.

وقالت "عاصي"، "الآن يجري الإعداد  لخدمة ضمان   القروض الصغيرة بدل الكفلاء وهي خدمة ستستفيد منها شركات التأمين العامة والخاصة، صحيح انها ستوفر سهولة بالإقراض ولكنها ستحمل الناس كلفة تضاف الى فوائد القروض.

ولفتت إلى إن القروض  التي تمنح لغايات استهلاكية وليست إنتاجية ومثلها المبيع بالتقسيط للمواد الغذائية، وأكدت بأنها "لن يكون لها دور اقتصادي مهم ولن ترفع القدرة الشرائية للمواطنين"، وأضافت: "بل ستلعب دورًا أكيدًا في تعميق حالة الفقر التي يعيشها الجميع"، حسب وصفها.

ونوهت إلى أنه في ظلّ الرواتب الهزيلة لا يمكن تسديد أقساط السورية للتجارة أو حتى أقساط القروض التي غالباً ما تكون لغايات استهلاكية، وجل الفائدة منها شراء بعض التجهيزات المنزلية على الأكثر.

ويأتي ذلك عقب إقرار صالات السورية للتجارة كجهة حكومية بأن أقل ما تحتاجه الأسرة للغذاء فقط نصف مليون ليرة شهرياً، وتعاملها مع هذه المتطلبات على مبدأ التقسيط أثار ردود فعل متباينة، واعتبر الإجراء لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يسهم سوى بزيادة التضخم، إثر توجيه هذه الكتلة النقدية للاستهلاك فقط.

وكانت أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن فتح باب التقسيط للمواطنين العاملين في دوائر النظام الرسمية لشراء المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، وذلك ضمن شروط تنسف ما يطلق عليه إعلام النظام اسم "المكرمة".

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

وبثت وسائل إعلام تابعة لنظام مشاهد من افتتاح المركز المزعوم، وتحدث وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون" عن "إعداد المركز بشكل جيد وتأمينه بالتجهيزات الالكترونية والدعم اللوجستي وذلك لمساعدة النزلاء في السجن على إكمال تحصيلهم العلمي"، وفق تعبيره.

وادعى بأن افتتاح المركز يأتي "ضمن سعي وزارة الداخلية لإعادة تأهيل النزلاء وتحويل مراكز السجون من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، و"هو خطوة أولى لإنشاء مراكز مشابهة في باقي السجون في المحافظات كافة".

وحسب "بسام ابراهيم" وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد فإن الهدف من المركز تشجيع وتحفيز النزلاء في السجون لمتابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي ودمجهم في المجتمع وتأمين فرص عمل لهم في المستقبل، فيما قال "خليل عجمي"، رئيس الجامعة الافتراضية  أكد أن سورية بلد التعليم وهي السباقة دائماً إلى تقديم نماذج تعليم مبتكرة.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

سلط موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الضوء على نشاط ميليشيا "صائدو داعش" المدعومة من روسيا في سوريا، ودورها بتجنيد المقاتلين السوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وأوضح تقرير الموقع، أن قناة "تلغرام" الرسمية لميليشيا "صائدو داعش"، أصدرت دعوة واسعة النطاق للمجندين للتسجيل والحضور في يومي 17 و18 من الشهر الحالي إلى مركز في حمص، مؤكدة أن مرحلة التجنيد ستكون مفتوحة لأولئك الذين يرغبون في الانضمام.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على خطط التجنيد الحالية للمجموعة، أن الأعضاء الجدد في "صائدو داعش" سيشكلون الدعامة الأساسية لقوة جديدة تعرف باسم "الصيادين النازيين"، وسيتم بعد ذلك نشر المقاتلين بالمئات في البداية.

وأشار التقرير إلى أن المناطق التي تعمل فيها ميليشيات مثل "صائدو داعش"، بما فيها الصحراء المحيطة بمدينة تدمر الشرقية، لم تشهد قتالاً فعلياً منذ سنوات، ولفت إلى أن دمشق لا تزال صامتة بشأن المقاتلين السوريين، الذين يتطلعون إلى شق طريقهم إلى أوكرانيا لدعم روسيا.

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، دشن أكبر عملية تجنيد جديدة للمقاتلين في العالم، مبينة أن المجندين هذه المرة ليسوا "مستجدين"، ولن يقاتلوا على أي من الجبهات الداخلية في البلاد.

وأوضح التقرير لمحرر شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة مارتن شولوف، أن المقاتلين السوريين سوف ينتشرون على خطوط الاشتباك، لتعزيز الجبهات الروسية المعطلة في أوكرانيا التي ستشهد قيام بوتين بتحصيل "ثمن قاتل"، مقابل إنقاذ الأسد في السابق.

وبين التقرير، أن القتال هو واحدة من الوظائف القليلة، إن لم تكن الوحيدة التي تدعمها الدولة في مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن أقل الرواتب كفيلة بإغراء المتطوعين للهروب من الفقر في بلادهم.

وذكر أن الأسد يشعر بفضل بوتين ببقائه في قصره آمناً حتى الآن، وفي المقابل يسعى لرد الجميل بتقديم شيك على بياض، لموسكو بنقل جيشه جواً إلى أوكرانيا، كما منح قادته الضوء الأخضر للتجنيد لنفس الهدف، مشيراً إلى أن الوضع "الهش" لقوات النظام السوري في سوريا، أولوية ثانية بالنسبة إليه بعد رغبته في رد الجميل لبوتين، لأنه لا يمتلك طريقة أخرى للقيام بذلك.

وسبق أن نشرت وكالة "إزفيستيا" الروسية، مقالاً للكاتب "أنطون لافروف" حمل عنوان "بنية مدنية"، سلط فيه الضوء على قضية نقل روسيا مقاتلين من دول الشرق الأوسط للقتال في صفها في أوكرانيا، لاسميا من الميليشيات التي يجري تجهيزها ضمن مناطق النظام في سوريا.

وجاء في المقال أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، في 11 مارس، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن هناك عددا كبيرا من الطلبات من متطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية من أجل المشاركة في تحريرهما. وبحسبه، فإن العدد الأكبر يأتي من دول الشرق الأوسط: فهناك أكثر من 16 ألف طلب منها.

وأوضح كاتب المقال أنه لا ينبغي أن يُفهم قبول المقاتلين المتطوعين من الشرق الأوسط إلى دونباس كرد تناظري على حشد "جنود الحظ" من جميع أنحاء العالم في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من بين 16 ألف طلب التي تحدث عنها سيرغي شويغو، وردت، على الأغلب، من سوريا. 

وأكد المقال أن العديد من هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة قتالية خاصة للغاية، لكنها خبرة شاملة في القتال العنيف الحقيقي. وهذا بالضبط ما تفتقر إليه قوى الجمهوريتين الشعبيتين اليوم، وفق تعبير كاتب المقال.

وذكر أن القوات الشعبية الصغيرة في  جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، هي في الواقع مليشيات ذات معدات عسكرية قديمة للغاية. وعدد أفرادها الإجمالي حوالي 30 ألف مقاتل. وفي كلا الجمهوريتين، تمت تعبئة الذكور في فبراير ومارس، إنما اليوم، يعني مجرد زج المعبأين حديثا في الخطوط الأمامية، إهدار موارد بشرية لا تعوض.

وأشار إلى أن السوريين يتمتعون بتجربة خاصة جدا في القتال في المدن، الكبيرة والصغيرة ذات المباني الكثيفة، مثل هذه الظروف نادرة في عالم اليوم، المواجهة مع الذين تغلغلوا في مدن سوريا والعراق، باتت المثال الوحيد تقريباً. من المهم أيضا أن لدى السوريين خبرة التفاعل في مثل هذه الظروف مع الجيش والطيران الروسيين، وفق تعبيره.

قال "ألكسندر يفيموف" السفير الروسي في دمشق، إن "إسرائيل تستفز روسيا للقيام برد فعل على هجماتها في سوريا"، في وقت تتخوف "إسرائيل" من أي استهداف روسي لطائراتها كرد على موقفها بشأن أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "بالنسبة للهجمات الإسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل على هذه الأعمال"، واعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا "تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا".

في السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، إن بلاده تتخذ موقفا محايدا في أزمة أوكرانيا، خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف لابيد، أن موقف حكومته في أوكرانيا يقوم على مصالحها لدى جميع الأطراف وبما يخدمها أمنيا في سوريا، وقال: "كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا ومصالحنا في سوريا".

وأضاف: "يجب أن نمنع احتمال إسقاط أي طيار إسرائيلي في سوريا وأسره"، في إشارة منه لإمكانية استخدام روسيا أسلحة مضادة متطورة لإسقاط طائرات إسرائيل التي تشن هجماتها على مواقع في سوريا، حيث لا تتدخل روسيا وتترك الرد للدفاعات السورية.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن النظام السوري يسعى لبناء "سوريا جديدة"، من خلال طمس معالم الأحياء التي خرجت عن سيطرته سابقاً بالعاصمة دمشق، لافتة إلى أنه يقوم بهدم تلك الأحياء بذريعة إزالة الألغام لتوفير مساحات لتشييد مبان راقية حديثة وحدائق نظيفة.

وأعدت الصحيفة٬ بالاشتراك مع منظمة "لايت هاوس" الإعلامية الهولندية المستقلة، ومؤسسة "سراج" السورية للصحافة الاستقصائية، وراديو "روزنة"، تحقيقاً، عن عمليات هدم بالجملة لحي القابون في ضواحي العاصمة دمشق، التي يجري إزالتها ويعاد تطويرها، لدرجة يصعب التعرف عليها بعد نزوح سكانها بسبب القتال أو لجوئهم إلى الخارج.

وأظهرت تسجيلات مصورة وصور الأقمار الاصطناعية التي حصلت عليها الصحيفة وشركاؤها في التحقيق، مقدار الثمن الباهظ الذي دفعه القابون بسبب مقاومته للنظام السوري، حيث استخدم جيش النظام أساليب "ماحقة" في محو الحي بكامله بحجة تسوية المنازل بالأرض بغرض إزالة الألغام.

ورأت الباحثة السورية لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، أن عمليات الهدم، "من المحتمل أن تكون جرائم حرب، وذلك لعدم قيام أي عمل عدائي أو لعدم وجود أي هدف عسكري ضمن تلك المنطقة بعدما سيطر النظام عليها".

عدّل نظام الأسد آلية بيع المحطات المخصصة لبيع مادة البنزين بالسعر الحر، لتضاف إلى سلسلة من الآليات المتبعة من قبل النظام وسط التخبط والتغيير المتسارع، في ظل استمرار أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرته.

وكشفت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" التابعة لحكومة النظام، أنه بموجب الآلية الجديدة أصبح التوزيع 40 ليترا للتعبئة الواحدة بفاصل زمني 10 أيام كحد أدنى بين كل تعبئتين.

وذكرت الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الخميس وأن الكمية الشهرية بقيت كما هي دون تغيير، وأن هذا الإجراء يأتي نظرا لوجود العديد من الشكاوى وبعض التجاوزات في تعبئة مادة البنزين من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر وقيام البعض بتعبئة 80 ليترا دفعة واحدة.

وحسب قرارات النظام بهذا الشأن يتيح لكل سيارة، أن تحصل على 80 ليتراً شهرياً، من مادة البنزين المُباع بـ "السعر الحرّ"، باستخدام البطاقة الذكية، ضمن محطات وقود محددة، بسعر 2500 ليرة سورية لليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 وهذه الكمية تكون خارج المخصصات المدعومة.

وقبل أيام نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير محروقات ريف دمشق، محمد ليلى، نفى خلالها توقف توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين، في حين برر محدودية الكميات المتوافرة بسبب قلة التوريدات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وكان أجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نفى "بشار الجعفري" نائب وزير خارجية نظام الأسد، وجود أي رسائل من "إسرائيل" إلى سوريا عبر الإمارات، على خلفية زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى الإمارات، في وقت بدا واضحاً التنسيق بين الأخيرة ومصر و"إسرائيل"، حول زيارة "بشار" الأخيرة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن الجعفري قوله إن "أبواب دمشق ليست مغلقة أمام أي عمل عربي حقيقي" وان "من يريد الانفتاح على دمشق يعرف بأن عليه استحقاقات معينة".

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

وأوضحت الصحيفة، أن "إسرائيل"، ترى أن بشار الأسد "غير مؤهل كقائد شرعي" لسوريا، لكنها اعتبرت أن "مصلحة إسرائيل الأولى هي انسحاب القوات الإيرانية من سوريا... والعلاقة الممتازة بين إسرائيل والإمارات قد تؤدي إلى نشاط منسق حول هذه القضية".

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وقالت الصحيفة، إن الأسد إذا شعر بمزيد من الدعم من دولة الإمارات، فيمكن إقناعه بتقليص الوجود الإيراني في بلاده، إلا أن إيران لا تؤيد ذلك، وأنها على الأرجح سترفض الانسحاب من سوريا أو حتى تقليص قواتها.

وأضاف التقرير أن دعم الأسد يمكن أن يمنحه مساحة للتنفس ومجالاً للمناورة، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه نظاماً عالمياً جديداً، وختمت بترجيح بأن تقود زيارة الأسد للإمارات إلى زيارات رسمية أخرى، وتوقعت أن تكون مصر هي الوجهة الثانية لزيارة قد يجريها الأسد.

وكان اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" لدولة الإمارات تنطلق من توجه بلاده إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، وقناعتها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.

وكانت ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي "أكد أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها".

وتعد زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

قالت "لانا زكي نسيبة"، مندوبة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، إن استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وجددت رفض "التدخلات الأجنبية في سوريا وضرورة احترام سيادتها"، كما أكدت على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وشددت "نسيبة"، خلال جلسة بمجلس الأمن حول سوريا يوم الخميس، على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية بما في ذلك الأزمة السورية، معتبرة أن استقرار سوريا يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.

ولفتت إلى أن "هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة تنهي الأزمة السورية"، معتبرة أن "زيارة بشار الأسد لدولة الإمارات، جاءت في إطار الإيمان بضرورة وجود دور عربي فعال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها".

وكانت قللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، من أهمية زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، معتبرة أنها "ليست مفاجئة" وأن هذه "النقلة" في مسار العلاقات كانت بانتظار "السياق الدولي ولحظاتها السورية".

ولفتت الصحيفة، إلى أن استقبال الأسد في الإمارات كان الخطوة المقبلة في طريق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأبو ظبي، التي بدأت في عام 2018، وتعززت بخطوات لاحقة.

وأوضحت أنه "لا يمكن إخراج أول زيارة عربية للأسد منذ 2011 عن السياق العام"، خصوصاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ماضية في خطتها للانسحاب من الشرق الأوسط، مقابل اهتمام كبير منها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في وقت عززت روسيا حضورها بالمنطقة.

وبينت "الشرق الأوسط"، أن الحرب الأوكرانية ألقت بظلالها أيضاً على سوريا، التي ستكون من بين المتأثرين بالمعادلة القائمة على "توغلات ناعمة" من طهران و"انكفاءات خشونة" موسكو.

وأشارت إلى أن ذلك أدى لارتفاع صوت ضرورات عودة "الدور العربي" إلى سوريا و"ملء الفراغ" أو خلق نوع من التوازن بعدما باتت روسيا التي كان الرهان عليها لاحتواء إيران مشغولة بهمومها، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى وجود "خلط أوراق في سوريا. ومحاولات لمواكبة النقلات الجديدة".

وكان كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.

وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".

وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".

وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بطرد نظام الأسد من الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، وأعرب عن تأييده لقرار الجمعية العامة بخصوص إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا.

وعبر المسلط عن تضامن الشعب السوري الكامل مع أوكرانيا، قيادةً وشعباً، مشدداً على أن ما تقوم به روسيا هو انتهاك لسيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وتخريب لحياة شعب آمن ذنبه أنه يريد العيش بحرية وديمقراطية.

ولفت المسلط إلى أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا اليوم، تمارسه في سورية منذ سبع سنين، حيث دعمت نظام الأسد في استهداف الأسواق والمناطق السكنية والمشافي والأفران، وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، وتهجير الملايين من السوريين.

وأكد على أن كلا الشعبين السوري والأوكراني يواجهان عدواً مشتركاً هو نظام بوتين، وعلى عدم قبول الشعب السوري أن يكون جزءاً من الجرائم الروسية بحق الشعب الأوكراني.

وأضاف المسلط أنه و”بصفتنا الممثل الشرعي للشعب السوري، نؤكد على أن الشعب السوري يرفض بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا يقبل على الإطلاق المشاركة بالمعارك الروسية على الأراضي الأوكرانية”، وأكد على عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة السورية في الحرب ضد أوكرانيا.

وأوضح أن عمليات التجنيد التي يقوم بها نظام الأسد لإرسال ميليشيات للمشاركة إلى جانب القوات الروسية في عدوانها على أوكرانيا، ما هي إلا تنفيذ من بشار الأسد لأوامر فلاديمير بوتين لإبقائه على كرسي الحكم.

وأدان المسلط تصويت نظام الأسد ضد مشروع القرار الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، وقال إن هذا الموقف المشين من تأييد غزو النظام الروسي لأوكرانيا وإرهاب شعبها، ينسجم مع طبيعة نظام الأسد وممارساته بحق الشعب السوري.

وشدد على عدم شرعية نظام الأسد، وأنه لا يمثل سورية ولا شعبها في المحافل الدولية، وأكد على أنه لا يمكن اعتبار تصويته في الأمم المتحدة ضد إدانة الغزو الروسي؛ يمثل الشعب السوري.

وطالب المسلط في رسالته بالعودة إلى أصل وجوهر العملية السياسية في سورية بالدعوة إلى جولة جديدة للمفاوضات بالتوازي مع استمرار أعمال اللجنة الدستورية، لمناقشة كامل بنود القرار 2254 لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

ودعا إلى اتخاذ خطوات فعلية من الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي الحقيقي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيما 262/67.

وأكد على أهمية وضع آليات جديدة تضمن تقدم عمل اللجنة الدستورية السورية ضمن إطار زمني ملزم، ولفت إلى ضرورة وضع ملف إطلاق سراح المعتقلين على رأس الأولويات، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من أجل الدفاع عن المدنيين وحمايتهم من نظام الأسد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 123 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 101 حالة في الشمال السوري، و 13 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 9 إصابات جديدة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 84 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما يتم تسجيل 17 حالة جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 102,206 وعدد حالات الشفاء إلى 96,351 حالة، بعد تسجيل 226 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,420 حالة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 420 ما يرفع عدد التحاليل إلى 366 ألفاً و 863 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات هناك إلى 13,227 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة مع وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,623 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 21 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51,323 ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة من الإصابات المسجلة وبذلك أصبح العدد الإجمالي 3,130 حالة.

وكشف عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع لحكومة النظام "نبوغ العوا"، أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا انتهى وأن نسبة متلقي اللقاح المضاد لكورونا في سوريا لم تتجاوز 10 بالمئة فقط.

وأوضح في تصريحات بأن سوريا في موسم التراجع المرضي لمتحور أوميكرون وأنها تمر حالياً بفترة نقاهة وهدوء نسبي من الوباء وذكر أنه خلال الأيام الماضية سُجّلت حالة إصابة واحدة بـ "أوميكرون" فقط معتبراً أن التعاطي مع كورونا على أنه مرض موسمي مازالت مجرد نظرية.

من جهته قال مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق، "عصام الأمين"، إن سوريا لم تدخل بموجة سادسة، بل كنا بموجة رابعة ووصلنا لذروة رابعة بدأت بشهر آب واستمرت لشهور طويلة، وتسطح المنحنى لشهور طويلة أيضاً لينخفض العدد بشكل كبير نهاية 2021.

وحسب "الأمين"، كانت الأعداد بمشفى المواساة بذروة الموجة الرابعة 65 حالة، موزعة بين غرف العزل، وبين العنايات المركزة، لتنخفض حالياً إلى 12 حالة، وذكر أن موجة البرد السابقة ساهمت بزيادة أعداد المصابين لكن لم ندخل بذروة، حيث ارتفعت الأعداد حينها إلى 33 أو 35 حالة ولم نصل ل 65 حالة التي وصلناها في الذروة الرابعة.

وأضاف أن أوميكرون أقل خطورة كونه لا يصيب النسيج الرئوي، بل يصيب عادةً المجاري التنفسية العلوية، واستشفاء أوميكرون لا يتجاوز أيام، إلا عند المضعفين مناعياً حيث يأتي بحالات شديدة، و90% من حالات الإصابات بالعالم خلال ال6 الشهور الماضية كانت من أوميكرون.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد "توفيق حسابا"، إن خلال الاسبوع القادم سيتم تغيير الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا من وزارة الصحة وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وذكر "حسابا"، أن من خلال رصد وزارة الصحة للمنحنى الوبائي، اعتقدنا أننا مقبلين على ذروة خامسة، وقد وصلنا لأعلى مستوى  من تسجيل الإصابات وهي 150 إصابة فيما تراجعت الأعداد خلال الأيام الماضية، وهذا مؤشر على الإنخفاض.

ووفق "رزان الطرابيشي"، مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل إلى مليون ومئة ألف شخص بينما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى مليوناً وتسعمئة ألف والأشخاص الذين تلقوا جرعة داعمة معززة أكثر من سبعة آلاف شخص.

وذكرت "الطرابيشي"، أن اللقاح متوافر وآمن بمختلف أنواعه ولا تزال الوزارة تقدمه بشكل مجاني عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة التي خصصتها للراغبين في الأماكن العامة وللعاملين في الوزارات والمؤسسات التابعة لها مشيرة إلى أنه يتم العمل على وضع بعض النقاط الثابتة لتقديم اللقاح بشكل مستمر في أماكن التجمعات الكبيرة كالجامعات والحدائق.

ولفتت إلى أن الانخفاض في عدد الإصابات المسجلة رسمياً لا يعني انتهاء الجائحة وإن تلقي اللقاح هو السبيل الوحيد للتخفيف من شدة الإصابة وأعراضها والتقليل من انتشار الفيروس مبينة أن جميع الدول التي حدت من إجراءات التلقيح قاربت نسبة التلقيح فيها الـ 80 بالمئة من السكان.

وقبل أيام قليلة عممت وزارة الداخلية التابعة للنظام على الجهات التابعة لها بالامتناع عن استقبال المراجعين في حال عدم حملهم بطاقة تثبت تلقيهم لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا أو نتيجة اختبار PCR لم يمض على إجرائه 96 ساعة وذلك اعتباراً من الـ 23 من الشهر القادم.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 9 إصابات مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 5 ذكور و 4 إناث، وتتوزع غالبيتها في مناطق بريف حلب الشرقي ودير الزور والحسكة والرقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,548 حالة منها 1,567 حالة وفاة و 2,565 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 209,604 إصابة و7,207 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.