وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بطرد نظام الأسد من الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، وأعرب عن تأييده لقرار الجمعية العامة بخصوص إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا.

وعبر المسلط عن تضامن الشعب السوري الكامل مع أوكرانيا، قيادةً وشعباً، مشدداً على أن ما تقوم به روسيا هو انتهاك لسيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وتخريب لحياة شعب آمن ذنبه أنه يريد العيش بحرية وديمقراطية.

ولفت المسلط إلى أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا اليوم، تمارسه في سورية منذ سبع سنين، حيث دعمت نظام الأسد في استهداف الأسواق والمناطق السكنية والمشافي والأفران، وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، وتهجير الملايين من السوريين.

وأكد على أن كلا الشعبين السوري والأوكراني يواجهان عدواً مشتركاً هو نظام بوتين، وعلى عدم قبول الشعب السوري أن يكون جزءاً من الجرائم الروسية بحق الشعب الأوكراني.

وأضاف المسلط أنه و”بصفتنا الممثل الشرعي للشعب السوري، نؤكد على أن الشعب السوري يرفض بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا يقبل على الإطلاق المشاركة بالمعارك الروسية على الأراضي الأوكرانية”، وأكد على عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة السورية في الحرب ضد أوكرانيا.

وأوضح أن عمليات التجنيد التي يقوم بها نظام الأسد لإرسال ميليشيات للمشاركة إلى جانب القوات الروسية في عدوانها على أوكرانيا، ما هي إلا تنفيذ من بشار الأسد لأوامر فلاديمير بوتين لإبقائه على كرسي الحكم.

وأدان المسلط تصويت نظام الأسد ضد مشروع القرار الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، وقال إن هذا الموقف المشين من تأييد غزو النظام الروسي لأوكرانيا وإرهاب شعبها، ينسجم مع طبيعة نظام الأسد وممارساته بحق الشعب السوري.

وشدد على عدم شرعية نظام الأسد، وأنه لا يمثل سورية ولا شعبها في المحافل الدولية، وأكد على أنه لا يمكن اعتبار تصويته في الأمم المتحدة ضد إدانة الغزو الروسي؛ يمثل الشعب السوري.

وطالب المسلط في رسالته بالعودة إلى أصل وجوهر العملية السياسية في سورية بالدعوة إلى جولة جديدة للمفاوضات بالتوازي مع استمرار أعمال اللجنة الدستورية، لمناقشة كامل بنود القرار 2254 لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

ودعا إلى اتخاذ خطوات فعلية من الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي الحقيقي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيما 262/67.

وأكد على أهمية وضع آليات جديدة تضمن تقدم عمل اللجنة الدستورية السورية ضمن إطار زمني ملزم، ولفت إلى ضرورة وضع ملف إطلاق سراح المعتقلين على رأس الأولويات، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من أجل الدفاع عن المدنيين وحمايتهم من نظام الأسد.