قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وذكرت الوكالة عبر موقعها الرسمي إن المناقشة المزعومة تمت برئاسة "أحمد الكزبري"، بحضور وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، الذي نقلت عنه تأكيده على أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللا إنساني أو المهين في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها، حسب كلامه.

ولفتت إلى عدم عقب مناقشة مواد مشروع القانون من قبل اللجنة تم إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة، من جهته أحال مجلس التصفيق مشروع قانون مناهضة التعذيب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وخيمت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والأسى مع تجدد النعوات للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام بعد ظهور صور المعتقلين المعذبين ضمن ما تم تسريبه من قبل "قيصر"، حيث لاقت الصور انتشاراً واسعاً وفضحت بشاعة وفظاعة أصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.