كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

ونوهت المصادر إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير في المصرف العقاري (لم تسمه) قوله إن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي تم تسليمها وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة ومحاولة للاحتيال على المصرف.

وزعم أن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هو أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة فور ثبوت الخلل عليهم، وفق تعبيره.

وبرر المسؤول ذاته حالة الازدحام على الصرافات بعدم توفر الفئة النقدية 5 آلاف ليرة لدى المصرف أدى إلى تغذية الصرافات بفئة الألفي ليرة وهو ما يسهم في بطء تنفيذ حركات السحب والقيم المالية التي يمكن تغذية الصراف بها.

وذكر أن حالة الصرافات العاملة لدى المصارف العامة تعاني جملة من الصعوبات يتم العمل على حلها وإيجاد البدائل والإجراءات التي تحد من حالة الازدحام أمام الصرافات خاصة مع صرف الأجور والمعاشات الشهرية مثل التوسع في تركيب عدد الصرافات وصيانة الصرافات القديمة وفق الممكن، على حد قوله.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.