جدد مسؤول أمريكي، مطلب الولايات المتحدة لجميع دول العالم، في إعادة رعاياها من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، مع الحرص على إعادة تأهيلهم أو مقاضاتهم إن تطلب الأمر، في وقت تتجاهل الكثير من الدول هذه المطالب في إعادة رعاياهم من مقاتلي وأبناء داعش.

وأوضح المسؤول أن "إعادة تأهيل أو مقاضاة" مقاتلي داعش وعائلاتهم هي "الطريقة المثلى" لإبعادهم عن ساحة المعركة والتقليل من مخاطر "التطرف"، في وقت يشهد مخيم الهول هدوء حذر بعد اشتباكات مسلحة بين قوات "قسد" وخلايا للتنظيم هناك.

ونقل موقع "نورث برس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية (لم يسمه)، قوله إن هناك فرصة لإبعاد أطفال عناصر "داعش" المحتجزين في شمال شرق سوريا عن التطرف، من خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وفي وقت سابق، فرضت قوات التحالف الدولي وقوات "مكافحة الإرهاب" والتدخل السريع التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حظراً على بلدة الهول المجاورة لمخيم الهول في ظل استمرار التوتر، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي وطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل هدوء حذر يسود في مخيم "الهول" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد اشتباكات دامية بين "قوى الأمن الداخلي" (آسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" وخلايا من تنظيم "داعش".

وقال رئيس دائرة الداخلية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" علي حاجو، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مخيم الهول شهد تحركات "مريبة" لخلايا "داعش"، تهدف إلى إحداث اختراق أمني يشبه التخطيطات التي جرت قبل عدة أشهر من أحداث سجن غويران، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية لمنع تفجير الأوضاع داخل المخيم.

وقال حاجو إن استمرارية تأمين المخيم تحتاج إلى "جهود أمنية كبيرة"، وتتطلب تدخلاً دولياً من الحكومات المعنية بملف عائلات التنظيم القاطنين في المخيمات، في حين حمّل شيخموس أحمد، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يحدث في مخيم الهول، لأنه لم يخطُ خطوة واحدة باتجاه حل هذه المعضلة، وفق موقع "العربي الجديد".

وطالب أحمد وهو رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، الدول باستعادة رعاياها ومواطنيها المعتقلين، أو إنشاء مراكز تأهيل للعائلات الموجودة في المخيم وتقديم الدعم الكافي لـ"الإدارة الذاتية" لتنفيذ ذلك.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

أوصى تقرير لـ "مؤسسة راند البحثية"، بضرورة تعديل الجيش الأميركي خططه وتدريباته واستخدامه للأسلحة من أجل تجنب الوفيات والأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين، مثلما حصل في معركة السيطرة على مدينة الرقة من أيدي تنظيم داعش في 2017.

وأضافت المؤسسة، أن على الجيش الأميركي تقديم إرشادا أكثر شمولا لتجنب الإضرار بالمدنيين، وإجراء تقييمات أفضل للأضرار الجانبية المحتملة، وتحسين جمع المعلومات الاستخبارية، واستخدام أكثر انتقائية للضربة الجوية والذخائر التي لا تتجزأ لقطع كثيرة.

ويعكس التقرير الذي كانت قد طلبت إعداده وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الانتقادات لضربات جوية عسكرية ربما تسببت في وفاة أكثر من 1600 مدني في الرقة، حيث شارك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بتدمير تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي إن التقرير "يضع سلسلة من التوصيات لتحسين الإجراءات والاستراتيجيات العسكرية"، وسيُستخدم في الوقت الذي تضع فيه الوزارة خطتها الأوسع لتقليل الأضرار بين المدنيين.

وأضاف "لا يوجد جيش آخر يعمل بجد كما نفعل للتخفيف من الأضرار المدنية، ومع ذلك ما زال ممكنا أن نتسبب في ذلك"، مؤكدا "سنواصل محاولة التعلم مما سبق"، وأكد تقرير مؤسسة راند أن معركة الرقة قدمت "دروسا هامة".

وقال "مايكل ماكنيرني"، من مؤسسة راند، إن معركة الرقة تعتبر "أشبه بتحذير حول الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين.. وهي أشبه بحافز إضافي لوزارة الدفاع لتعزيز سياساتها وإجراءاتها للتخفيف من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين، والاستجابة لمثل هذا الأمر".

وأضاف أن التقرير يركز على الإجراءات الأميركية في الرقة، لكن تصرفات الحكومة الروسية وشركائها الروس والإيرانيين ساهمت بلا شك في إلحاق الضرر بالمدنيين والمعاناة في سوريا بشكل عام.

ولفت التقرير إلى وجود مجموعة كبيرة من الخسائر المدنية خلال الحصار الذي تعرضت له المدينة، كما أنه بحلول الوقت الذي تم فيه تحرير المدينة في أكتوبر 2017 كان نحو 60 – 80 في المئة من الرقة غير صالحة للسكن.

وقدر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوع 38 حادثة أسفرت عن وفاة 240 ضحية مدنية، فيما قدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة محلية عدد الضحايا المدنيين بنحو 1600 ضحية، حيث تم التحقق من وفاة 774 شخص مدني على الأقل.

ويشرح التقرير أن عدة آلاف من المدنيين لقوا حتفهم على الأرجح اعتمادا على الجثث التي اكتشفتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، ومن الأرجح أن العديد منهم قتلوا على أيدي تنظيم داعش أو مقاتلين آخرين على الأرض.

ويشير إلى أن التحديات في معركة الرقة تضاعفت بسبب القيود التي كانت مفروضة على عدد القوات الأميركية التي يمكن أن تكون هناك، مبيناً أن القوات الأميركية على الأرض كان بإمكانها تقديم معلومات أفضل بالكشف عن جهود مقاتلي تنظيم داعش لاستخدام المدنيين كدروع بشرية.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن روسيا تستخدم نفس التكتيكات الوحشية التي استخدمتها في سوريا، خلال حربها التي تشنها على أوكرانيا، على كل الأصعدة من تضليل إعلامي وتدمير للبنية التحتية وحصار المدن لتجويع السكان.

ولفت المسؤولون إلى أنه بالرغم من اختلاف الوضع في الحربين، ففي سوريا تدخلت موسكو جويا فقط، بينما في أوكرانيا شنت حربا بريا تكبدت فيها خسائر فادحة، إلا أنها تستخدم نفس الاستراتيجيات الوحشية لإحداث تأثير مميت في المدن.

وذكرت جهات حقوقية أن مشاهد الدمار والحصار وقطع الإمدادات عن المدنيين في ماريوبول مألوفة بالنسبة للسوريين، وقال دانيال بالسون، مدير المناصرة في أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية: "لقد أذهلنا حقًا مقدار أوجه التشابه".

وحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن ماريوبول "تتحول إلى حلب ثانية". في عام 2016، خلال حصار مدينة حلب التي تسيطر عليها المعارضة، هاجمت القوات الروسية المصانع ومحطات المياه وقطعت خطوط الإمداد، تاركة 250 ألف ساكن يعانون من نقص حاد في الغذاء والأدوية والوقود، مما تسبب في كارثة إنسانية.

وفي ماريوبول، حاصرت القوات الروسية المدينة وقصفتها، وقطعت الاتصالات والمياه والغاز والكهرباء، ومنعت قوافل الإغاثة من الدخول، وظهرت تقارير عن قيام السكان بإذابة الثلج من أجل مياه الشرب ونفاد الأدوية الحيوية، كما تواجه عدد من المدن الأوكرانية الأخرى، مثل تشيرنيهيف، نفس الظروف القاسية.

وهاجمت روسيا المنشآت الطبية في كل من حلب وماريوبول، فضلاً عن المدارس والمباني التي لجأ إليها المدنيون مثل المسارح في "انتهاك كامل" للمبدأ الدولي القائل بأن "الأطراف المتحاربة يجب أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وكانت سوريا أيضًا ساحة اختبار للأسلحة التي تستخدمها روسيا الآن في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، في أغسطس، قوله إن موسكو اختبرت أكثر من 300 سلاح في سوريا.

وقال بالسون: "كما هو الحال في سوريا، فإن الكثير من الإصابات بين المدنيين التي نوثقها [في أوكرانيا] سببها القنابل الغبية، وليس الأسلحة الموجهة". وأضاف "من المستحيل استخدام مثل هذه الأسلحة في هذه المناطق المكتظة بالسكان مع ضمان عدم فقدان أي مدنيين لأرواحهم".

وأجبرت الحرب في سوريا 6.6 مليون سوري على الفرار من البلاد، وفقًا للأمم المتحدة، مع توجه أعداد كبيرة إلى أوروبا بعد تدخل روسيا في سبتمبر 2015، وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بعد شهر من القتال. 

وحذرت هانا نوت، كبيرة الباحثين المشاركين في مركز فيينا لنزع السلاح وعدم الانتشار، أن روسيا ستسعى لتصوير المدنيين الذين بقوا في أوكرانيا على أنهم مقاتلون أعداء، وبالتالي تعتبرهم أهداف مشروعة كما فعلت في سوريا.

وقال مسؤولون روس وأوكرانيون إنهم اتفقوا على وقف مؤقت لإطلاق النار، الخميس، للسماح بدخول المساعدات وخروج المدنيين من ماريوبول، وأكد حبيب أن تركيز الاهتمام العالمي على إنشاء ممرات إنسانية، وبعيدا عن جهود إنهاء الأعمال العدائية أو إقامة مناطق آمنة، يخدم موسكو من الناحية الاستراتيجية. وقال : "إنهم [السلطات الروسية] يريدون إفراغ تلك المدن من سكانها".

أما التكتيك الثاني الذي اعتمدت عليه موسكو في الحربين هو التضليل الإعلامي، فقد صورت روسيا المعارضة ومجموعة الخوذ البيضاء في سوريا على أنهم "إرهابيين"، بينما وصفت المسؤولين والجنود الأوكرانيين ب"النازيين".

وأعرب خبراء القانون الدولي والصراع عن مخاوفهم من أن غياب مساءلة الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين عن الانتهاكات في سوريا شجعته على تكرارها في أوكرانيا، وقال حبيب: "نحن كسوريين نشعر بالحزن الشديد لرؤية نفس الفظائع التي نعاني منها في أوكرانيا". 

عبر خبراء لدى الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مصير مائة معتقل "قاصر" لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة في حي غويران شمال شرق سوريا.

وكان قال خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إن هناك أطفال "معتقلين قسراً"، بينهم مَن لا تتجاوز أعمارهم 10 و12 عاماً، في السجن يعيشون في ظروف صعبة، مضيفين: "نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022، لا يزال مصير مائة على الأقل من هؤلاء الصبية ومكانهم غير معروفين، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة".

وأضاف الخبراء: "قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم"، وأكد الخبراء على أن "الدول التي ينحدر منها هؤلاء الأطفال العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة لحمايتهم ولا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها".

وكانت منظمات دولية عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) و"هيومن رايتس ووتش"، قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم، وعبر خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم.

ولفت الخبراء إلى أن "الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري"، وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.

قالت "عبير عطيفة" المتحدثة الإعلامية باسم "برنامج الأغذية العالمي" في مصر، إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى، لافتة إلى أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأوضحت المتحدة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأكثر عرضة لمخاطر التعرض لأزمات غذائية كونها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.

وبينت عطيفة أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في فبراير الماضي، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)"، وأضافت "على سبيل المثال، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21% في الفترة من 21 فبراير حتى 15 مارس، وهذه فقط مجرد البداية".

ولفتت عطيفة إلى أن "ما بين 30% من صادرات القمح في العالم و20% من صادرات الذرة العالمية تأتي من روسيا وأوكرانيا"، مؤكدة "كل الارتفاعات على أسعار المواد الغذائية سيكون لها تأثير على ملايين الأشخاص، ممن يعانون بالفعل من زيادات الأسعار والتضخم في بلدانهم".

وحول المناطق الأكثر عرضة للأزمات الغذائية، قالت عطيفة إن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأشارت إلى: "لبنان على سبيل المثال يستورد 50% من قمحه من أوكرانيا، اليمن يستورد 22%، وتونس 42%، وبالتالي نرى أن المشترين في آسيا وأفريقيا سيواجهون ارتفاعا في تكلفة الخبز واللحوم، لو تعطلت الإمدادات".

وسبق أن حذرت تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، من تبعيات الغزو الروسي في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يُفاقم الجوع في دول الشرق الأوسط، بما فيها سوريا، في وقت دعت الحكومات إلى التحرك "بهمة" لحماية الحق في الغذاء.

وأوضحت المنظمة، أن سوريا لديها أصلاً نقص حاد في القمح بسبب الأزمة الاقتصادية "الكاسحة"، إضافة إلى التدمير في البنية التحتية نتيجة الحرب، لافتة إلى أن حكومة النظام تعتمد بشكل أساسي على روسيا لسد نقص القمح.

ورجحت المنظمة أن تواجه مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا مشاكل مماثلة، كعدم القدرة على استيراد كميات كافية من القمح وارتفاع الأسعار، وأوضحت أن مناطق شمال غرب سوريا تستورد عادة القمح من تركيا، التي تستورد بدورها، "90% من قمحها من أوكرانيا".

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وحذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

كتب أمين سر ما يسمى بـ"اتحاد الصحفيين"، في مناطق سيطرة النظام "يونس خلف"، منشورا أعلن خلاله مغادرته صحيفة رسمية وانضمامه إلى صحيفة شبه رسمية بسبب قيود تمت ممارستها على إحدى مواده الصحفية حيث رفضت الجريدة الرسمية نشر حواره حول الفساد وسرقة الأقماح وفق تعبيره.

وذكر أن مادته الحوارية مع مدير عام المؤسسة السورية للحبوب كان من المفترض أن تنشر في الصحيفة الرسمية لكن عدم نشرها والقيود التي ترافق بعض المواد التي يكتبها دفعه إلى نشرها وتكشف عن مظاهر الفساد وسرقة الأقماح المخزّنة في العراء.

وسبق أن أعفي "يونس خلف"، من وظيفته بسبب كتابته عن الفساد في الحسكة وتستّر المحافظ عليه، وادعى أنه "سيستمر مهما حاصرته القيود والإجراءات الإدارية ومهما ظلت الرؤية للعمل الصحفي قاصرة بعدم النظر إليه على أنه عمل فكري وإبداعي ينضج ويكبر مع التقدم بالسن، ومهما تعدد فنون ترحيل المسؤوليات ومحاربة الكفاءات من الداخل".

وخلال شهر أكتوبر 2021 كشف الصحفي الداعم للنظام "يونس خلف" عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك عن توقيفه في مكتب مديرة فرع المصرف العقاري بالصالحية بدمشق بعد تصويره لمشاهد الازدحام أمام المصرف.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

ونوه المصدر إلى تنظيم ضبط بحق كازية بتهمة سرقة المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ 148 مليون و500 ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، خلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين.

وذكرت أن محطة "محمد كلاسي وشركاه"، لصاحبها ( ن.ك) يحتفظ بحوالي 140 ألف ليتر من المازوت المخصص للزراعة، حيث عمد صاحبها إلى بيع 11 ألف ليتر في السوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية.

وتشهد أسواق مناطق سيطرة النظام نقصاً في المحروقات لا سيّما في حلب بعد خفض حصص المحافظة منها، حيث حلق سعر المازوت غير المدعوم من 2500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لا يسد حاجة السوق.

هذا وتلعب مولدات الأمبيرات، التي يتطلب تشغيلها باستمرار، دوراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على مازوت السوق السوداء، وبالتالي، على استقرار عمل وسائط النقل العامة التي تعتمد على المادة بسبب نقص مخصصاتها اللازمة لأداء عملها كما هو مطلوب منها، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قانونا يجرم التعذيب أقره نظام الأسد المجرم في سوريا، واعتبرت أنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة.

وأشارت المنظمة في بيان، أمس الجمعة، إلى أن "بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا"، مشددة على أن "القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية وخاصة في السنوات العشر الماضية".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في بيان، أن المنظمة ترحب بأي مبادرة تشريعية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب.

وتابعت: لكن القانون الجديد يتستر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، مؤكدة أن القانون الجديد لا ينص على تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في الماضي.

وأردفت: الأهم من ذلك أن القانون لا يذكر أي إجراءات لمنع استخدام التعذيب في المعتقلات والسجون مستقبلاً.

وحثت معلوف نظام الأسد على السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال السورية المعروفة بممارسة التعذيب.

وكان المجرم بشار الأسد أصدر الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

هدأت الاشتباكات التي اندلعت اليوم بين فصائل من الجيش الوطني السوري في قرية عولان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد تدخل قوات لفض النزاع.

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت اليوم بين فصيلي الجبهة الشامية وأحرار الشام، على خلفية انشقاق إحدى تشكيلات الجبهة الشامية وانضمامها للعمل بصفوف أحرار الشام، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح، حيث تدخلت سيارة إسعاف لنقل الجرحى.

وأشار ناشطون إلى أن رتل تابع لـ "الشامية" المنضوية في صفوف "الفيلق الثالث"، هاجم "أمنية" عولان التي انضمت لـ"أحرار الشام"، ما تسبب باندلاع الاشتباكات.

وتدخل فصيلي "حركة التحرير والبناء" و"هيئة ثائرون" لفض النزاع وحل الخلاف الحاصل، ما أدى لتوقف الاقتتال بين الفصيلين في المنطقة.

ودفعت هذه التطورات المدنيين لتنفيذ وقفة احتجاجية في مدينة الباب، للمطالبة بإيقاف الاقتتال الحاصل، واعتبروا ذلك "خيانة للثورة"، واستنكروا حدوث ذلك مع اقتراب بدء شهر رمضان المبارك.

شن عددا من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع للنظام هجوما لاذعا على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، خلال جملة من التصريحات، وحمل البعض منهم تموين النظام مسؤولية التفلت الرهيب في الأسعار وفوضى الأسواق.

وقال "زهير تيناوي" إن "السباق بين الغلاء الفاحش والوضع المتردي للكهرباء أوصل البلاد والعباد إلى حالة غير مسبوقة، وأضاف لا نعرف سبب تناسي الحكومة موضوع الكهرباء خلال اجتماعها الأسبوعي وكأن وضعها وصل إلى مرحلة الكمال".

وذكر أن "الغلاء الفاحش الذي هيمن على أسواق كل المواد دون استثناء ولم تستطع السورية للتجارة أن تتدخل إيجاباً ولا وزارة التجارة استطاعت حماية المستهلك واقتصر دورهما على تأمين بعض السلع المقننة وبأسعار السوق السوداء".

في حين هاجم "مجيب الرحمن الدندن"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على أن تقوم بدور التاجر وهي أبعد ما تكون عن حماية المستهلك، وذكر أن المواطن يريد نتائج على الواقع الصعب و لا ينتظر تصريحات فيسبوكية لا تسمن ولا تغني عن جوع.

وأشار إلى أن كيلو البندورة أكثر من 4000 ليرة ومثلها البطاطا البرغل بسعر 6000 ليرة ويؤخذ رسوم على البرغل السوري رسوم 300 دولار عن كل طن عن طريق المعابر غير القانونية، وأضاف: "سيارة الشحن تحتاج 3 ملايين مازوت فقط عن كل حمولة من الساحل إلى دمشق أو حلب.

وقال "الدندن"، "تحدث السيد الوزير عن 1400 صالة للتجارة لكن أسأله كم عدد الصالات التي تديرها الوزارة وعدد الصالات التي يديرها متعهدون ومستثمرون، متسائلاً: كيف لها أن تتدخل ايجابياً في خفض الأسعار وأسعارها تزيد عن أسعار المولات في المالكي وكفر سوسة؟ على حد قوله.

كما هاجم "رأفت بكار" وزارة التجارة الداخلية وحملها مسؤولية التفلت الرهيب في الأسعار وفوضى الاسواق على حد تعبيره، وقال: مصيبتنا الكبرى هي أن "لقمة عيش المواطن بايدي غير أمينة وغير موثوق بها"، والفساد والفشل من أهم سمات القائمين على حماية المستهلك.

وأضاف، هل تعتبرون المخالفات التي يسجلها موظفيكم بحضور بعض الكاميرات وعلى صفحات الفيسبوك حماية للمستهلك؟، هل هذا الاستعراض بمخالفة صاحب دكان صغير هنا ومستودع هناك هو حماية المستهلك؟، واعتبر ذلك ترويج فاشل في حين انتقد عضو المجلس السابق "نبيل صالح"، الحكومة والمجلس وحزب البعث واعتبر أن رأس النظام بشار الأسد يملك كل السلطات اللازمة للتغيير، على حد وصفه.

هذا وسبق أن كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 67 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2022 بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 % من حصيلة الضحايا.

طبقاً للتقرير فقد استمرت عمليات القتل خارج نطاق القانون في سوريا في آذار، حيث سجل مقتل 67 مدنياً بينهم 19 طفلاً و3 سيدة، منهم 7 ضحايا بينهم 1 طفلاً على يد قوات النظام السوري توزعوا بين محافظات درعا وإدلب وريف دمشق وحمص وحماة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنياً بينهم 3 ضحايا تحت التعذيب، توزع الضحايا على محافظات حلب ودير الزور والرقة. 

وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى، لافتاً إلى أن 18 مدنياً بينهم 12 طفلاً و1 سيدة قد تم توثيق مقتلهم بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً و2 سيدة. 

سجَّل التقرير مقتل 67 مدنياً بينهم 20 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2022، قتل منهم النظام السوري 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 سيدة، وقتل تنيم داعش 1 مدنياً. كما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و2 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 40 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار، تلتها محافظة دير الزور بقرابة 21 %، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 % من حصيلة الضحايا، وجاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قتل برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

سلطت مجلة "تايم" الأمريكية ، في تقرير لها، الضوء على جهود بذلها أطباء سوريون في تعليم كوادر طبية أوكرانية على الإسعافات الأولية والصدمات والطبابة في زمن الحرب، بالتوازي مع تعرض بلادهم لحرب إبادة روسية على غرار ماجرى في سوريا.

وقالت الصحافية أولغا توكاريوك، في مقال بالمجلة، إنه تم تدريب قرابة ألف طبيب أوكراني حتى الآن على يد مسعفين سوريين متخصصين بطرق التعامل مع المصابين، الذين تعرضوا للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية.

وتلقت توكاريوك، رسالة عبر "تويتر" من شاب سوري يدعى مصطفى كيالي، يقدم نفسه مع مجموعة من الأطباء المختصين، ويعرض المساعدة لتدريب الممرضين الأوكرانيين، ولفتت إلى أنها نقلت رسالة الشاب السوري إلى معارف لديها في أوكرانيا، وبعد أسبوعين أبلغوها بعقد أول جلسة تدريب لمسعفين أوكرانيين على يد أطباء سوريين، وتلتها جلسات أخرى كثيرة.

وكان أجرى الطبيب السوري عبد الله عبد العزيز الحاجي، تلك الجلسات التدريبية، وهو طبيب مختص بالجراحة العامة، ورئيس أكاديمية العلوم الصحية التي تأسست في عام 2011 بعد بدء الحرب في #سوريا، بهدف تقديم التدريب الطبي للأطباء المحليين والمدنيين، وفق ماقالت المجلة.