عبر خبراء لدى الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مصير مائة معتقل "قاصر" لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة في حي غويران شمال شرق سوريا.

وكان قال خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إن هناك أطفال "معتقلين قسراً"، بينهم مَن لا تتجاوز أعمارهم 10 و12 عاماً، في السجن يعيشون في ظروف صعبة، مضيفين: "نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022، لا يزال مصير مائة على الأقل من هؤلاء الصبية ومكانهم غير معروفين، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة".

وأضاف الخبراء: "قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم"، وأكد الخبراء على أن "الدول التي ينحدر منها هؤلاء الأطفال العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة لحمايتهم ولا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها".

وكانت منظمات دولية عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) و"هيومن رايتس ووتش"، قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم، وعبر خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم.

ولفت الخبراء إلى أن "الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري"، وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.