أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في محافظتَي حمص واللاذقية، واعتبرته “خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا سافرًا على سيادة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرارها وأمنها”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشددًا على أنها تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. كما جدّد موقف بلاده الداعم لسوريا “أمنًا واستقرارًا وسيادةً وسلامةً لأراضيها ومواطنيها”، معتبرًا أن أمن سوريا يعد ركيزةً لاستقرار المنطقة بأسرها.

وفي السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها “لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها القصف على حمص واللاذقية”، مؤكدة أن ذلك يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وشددت الرياض على دعمها الكامل للحكومة السورية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كما أدانت دولة قطر بشدة القصف الإسرائيلي، واعتبرته “تعديًا سافرًا على السيادة السورية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي”. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، مؤكدة دعم الدوحة الكامل “لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية “بشدة” العدوان الإسرائيلي، واعتبرته “انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة أن الهجوم يشكل “تهديدًا مباشرًا لأمن سوريا واستقرارها الإقليمي”. وحملت دمشق إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن تبعات الاعتداءات”، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات”.

ووفق ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”، فقد استهدفت الغارات مواقع عسكرية عدة، بينها كلية الدفاع الجوي في منطقة الأوراس بحمص، وكتيبة دفاع جوي تابعة للفوج 19 في قرية شنشار، إضافة إلى مستودع أسلحة في مسكنة على طريق تدمر. وفي ريف اللاذقية، طال القصف ثكنة عسكرية في بلدة سقوبين، ما أدى إلى إصابات بين العسكريين وأضرار مادية في منازل المدنيين المحيطة.

تأتي هذه الغارات في سياق سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية والتي ركّزت على استهداف مواقع دفاع جوي ومستودعات أسلحة وخطوط إمداد عسكرية. فيما تؤكد دمشق أن الاعتداءات تمثل خرقًا مباشرًا لسيادتها الوطنية.

على الصعيد السياسي، تواصل الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرّاع التأكيد على مطالبتها بانسحاب إسرائيل الكامل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338. وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة، برعاية أطراف دولية، تسعى لإحياء اتفاق فصل القوات لعام 1974 وتثبيت هدنة جديدة في الجولان، دون أي تنازل عن السيادة السورية.