قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قيمة التعهدات ضمن مؤتمر بروكسل تجاوزت حتى الآن أكثر من 5 مليار يورو، ومن المتوقع زيادة الرقم المذكور خلال الساعات القادمة، مشدداً على ضرورة التركيز على المشاريع الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في سوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب أن تنفذ فيما لو أوقفت المساعدات الإنسانية عبر الحدود

ولفت الفريق إلى أن هذه الأرقام المعلن عنها من قبل ممثلي الدول تعتبر أرقام صادمة ومخيبة للامال، فيما لو قارنت كمية التعهدات السابقة ضمن المؤتمر السابق والتي لم يتم تنفيذ أكثر من 60% من المبالغ المعلن عنها، والذي تعهد من خلالها المانحون بتقديم 4.4 مليار دولار أمريكي لعام 2021، وحوالي ملياري دولار لعام 2022 وما بعده، كمساعدات إنسانية للمقيمين داخل سوريا، و للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المناطق المجاورة.

وأكد أنه على الرغم من كمية المبالغ المقدمة كتعهدات ضمن المؤتمر لازال أكثر من 650 مخيم للنازحين غير مخدم بالمياه الصالحة للشرب، وأكثر من 800 مخيم لا يحصل على مساعدات غذائية منتظمة، حيث يعاني أكثر من 60% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية أكثر من 1.2 مليون سوري مقارنة بالعام الماضي.

وبين أن أكثر من 35% من المخيمات تضررت خلال الهطولات المطرية والثلجية السابقة لم تعوض بالشكل الفعلي لتلك الأضرار، كما لازالت العديد من المشافي والمراكز الطبية بحالة توقف الدعم عنها على الرغم من الحاجة الشديدة لها، إضافة إلى تشييد منشآت جديدة تلبي الكثافة والاكتظاظ السكاني الهائل في المنطقة.

وأكد الفريق أنه على الرغم من ضرورة التركيز على الدعم الخاص بالتعليم لكن حتى الآن يوجد أكثر من 400 مدرسة تعمل بشكل تطوعي، وتضم أكثر من 6500 معلم يعملون بشكل تطوعي دون أجور.

وشدد على ضرورة التركيز على المشاريع الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في سوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب أن تنفذ فيما لو أوقفت المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصةً أن عملية التصويت على القرار الجديد سيتم بعد أربع  أسابيع من الآن.

وأكد على ضرورة ضمان عودة النازحين واللاجئين السوريين من مختلف المناطق إلى مدنهم وقراهم هو الحل الأمثل لانهاء المعاناة المستمرة منذ 11 عاماً، وهو الحل الوحيد لضمان عودة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة.

اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن قرار وزير الصناعة الذي صدر مؤخراً بخصوص إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس غير قانوني، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سورية ومنها التجارة والصناعة المشتركة.

وذكر "سالم"، في تصريحات إعلامية أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة، وأن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.

من جهته رفض "سالم"، طلب التجار بعدم إلزامهم بتسجيل العمال حسب بنود قانون التأمينات لكنه وافق على التعديل، وزعم أن الحكومة تعمل على متابعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن أحد أهم بنود تقييم المشروع في كل دول العالم هو عدد العمال، وفق تعبيره.

وفي نيسان الماضي، أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراً يتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس لتضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، وتضمن القرار تسمية 18 صناعياً أعضاء في الهيئة التأسيسية للغرفة المحدثة، وفق وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وتعليقا على القرار صرح المحلل الاقتصادي مروان قويدر، لموقع "اقتصاد"، المحلي بأن محافظتي درعا والسويداء تحتويان على عدد كبير من المصانع التابعة للقطاع الخاص، وكانتا قد تقدمتا سابقاً بطلب لإحداث غرفة صناعة مشتركة فيهما، إلا أن وزارة الصناعة لم توافق، وكذلك اتحاد غرف الصناعة السورية الذي يرأسه فارس الشهابي.

هذا وعبّر مراقبون عن استغرابهم من إحداث غرفة صناعة في طرطوس، في وقت تخلو فيه المحافظة من المصانع والمعامل الكبيرة، بينما هناك محافظات فيها عشرات المعامل والمصانع، وتقدمت سابقاً بطلبات لإحداث غرفة صناعة فيها، إلا أن حكومة النظام لم توافق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة التابعة للنظام، نسبت قرارها بإحداث غرفة صناعة طرطوس، إلى مطالبة فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التي قالت إنه هو من وجه كتاباً لمجلس الوزراء بداية الشهر الماضي طالب فيه بإحداث الغرفة "تماشياً مع رغبة الحكومة بدعم الإنتاج في المناطق الساحلية".

أعلنت "منظمة طلائع البعث"، التابعة لنظام الأسد عن إقامة عدة فعاليات تضمنت مهرجانات ومسارح تحت شعارات التشبيح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث أطلقت عنوان "أملنا بشار لنكمل المشوار"، على هذه الفعاليات التي تطال الأطفال من قبل النظام بشكل ممنهج.

وقالت المنظمة إن الفعاليات أقيمت بمناسبة يوم المسرح العالمي المهرجان المسرحي المركزي الأول تحت عنوان "مسرح الصغار للصغار"، في دمشق، بمشاركة حكومية واسعة حيث جاء بالتعاون مع وزارات التربية والثقافة والسياحة والإعلام والصحة والكهرباء ونقابة الفنانين، وعدد من الجهات الخاصة.

وزعم "وضاح السواس"، مدير المهرجان وعضو قيادة منظمة طلائع البعث بأن المهرجان يهدف لتنمية معرفة الطفل بما يعنيه المسرح وأهميته وتاريخه ورموزه وتحفيز الطفل للتفاعل مع المسرح على أنه قصة كبيرة مشوّقة، حسب زعمه.

يُضاف إلى ذلك اكتشاف وصقل مواهب الطفل المسرحية وزيادة الثقة بنفسه وإكسابه الشجاعة الأدبية وبناء جيل مؤمن برسالة المسرح والسمو بالميول وتنمية المفاهيم الأساسية والقيم الأخلاقية وتحسين الأداء وتعديل السلوك.

وزعم أن أهمية المهرجان بحسب بأن مسرح الطفل رسالة في التعلم الوجداني إضافة لأهميته في تدعيم قدرات الأطفال وتنمية الذائقة الفنية والخيال والحس الجمالي لديهم، ونوه السواس أن سندخل لاحقاً إلى خطوة مسرحة المناهج لكون التعليم بالترفيه مهم.

وكانت أصدرت منظمة "طلائع البعث"، التابعة لحزب "البعث" قراراً يقضي بتحصيل مبالغ مالية بشكل إجباري من طلاب المراحل الابتدائية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وفرضت المنظمة رسوماً بقيمة 1450 ليرة سورية من كل طالب، لقاء "مجلة الطليعي" ووثائق أخرى، من كل تلميذ في مدارس المرحلة الابتدائية، وفق صحيفة "البعث" التابعة للنظام، قبل نحو عام.

وتجدر الإشارة إلى أن "اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث" هما منظمتان أسستا في سبعينات القرن الماضي إبان إقرار دستور يمنح حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع في سوريا، وقد يكون القرار المنتظر إقراره، لإعلان بداية مرحلة جديدة، وفق حديث الإعلام الداعم للنظام.

هذا ويخضع كافة التلاميذ في سوريا إلى الانتساب التلقائي إلى "منظمة طلائع البعث" عند دخولهم المدرسة، دون أن يسألوا علماً أنهم يكونون في سنٍ قد لا يؤهلهم لاتخاذ مثل هذا القرار، ونشرت المنظمة منذ انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة أفكار حزب البعث فضلاً عن تمجيد حافظ الأسد وابنه بشار، وزرع الولاء لهما في نفوس الأطفال وتسميم عقولهم.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ قوات "التحالف الدولي"، نفذت عملية إنزال جوي بريف محافظة دير الزور، نتج عنها اعتقال عدة أشخاص، تزامناً مع قيام ميليشيات "ب ي د"، التابعة لقوات "قسد"، بتنفيذ اعتقالات بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن "قوات التحالف الدولي"، اعتقلت 4 اشخاص خلال عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً قرب معمل السجاد في مدينة الشحيل بريف ديرالزور شرقي سوريا.

ودّعت "قوات التحالف"، سكان أحد المنازل بالقرب من المعمل المذكور عبر مكبرات الصوت إلى تسليم أنفسهم دون مقاومة وسط استهداف محيط المنطقة بالرشاشات من قبل الطيران المروحي، وفق موقع "فرات بوست".

وفي 5 مايو/ آيار الجاري، نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية دهم طالت عيادة طبية، الأمر الذي نتج عنه اعتقال 5 أشخاص بينهم طبيب في ريف محافظة دير الزور الشرقي، في عملية نفذت بمساندة طيران التحالف الدولي.

في حين لفت موقع "الخابور" إلى قيام ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بتنفيذ حملة اعتقالات بعد أن داهمت قرية المخلط الواقعة على طريق الــ m4 بريف الرقة الشمالي، يوم أمس الإثنين.

وأكد اعتقال 13 شخصاً بينهم طفلين أثناء بحثها عن شاب قام بمشاجرة عمال حفر الأنفاق ورفض إنشاء نفق تحت منازل القرية، وأضاف، أن عناصر "ب ي د" قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على رجال كبار بالسن خلال تدخلهم لوقف عملية الاعتقال.

وذكرت أن الميليشيا استغلت فرار أهالي القرية وبشكل خاص النساء والأطفال من القرية خلال العملية، وقام عناصر الميليشيا بسرقة محتويات المنازل و9 دراجات نارية من القرية، حسب المصدر ذاته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

أعلنت الخارجية التركية في بيان، أنها ستشارك في النسخة السادسة لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الإثنين والثلاثاء، بوفد يترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال.

وينطلق المؤتمر في بروكسل، بمشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات مجتمع مدني، فيما لم يتم دعوة النظام السوري إلى المؤتمر، كما لم تتم دعوة روسيا التي سبق وشاركت خلال الأعوام السابقة في المؤتمر المنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار، ويخصص المبلغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والعناية الصحية والتعليم، وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين.

وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، للصحفيين، عن أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر دولي سنوي لجمع تبرعات لدعم الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب، حيث أن روسيا أحد أسباب استمرار تلك المعاناة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن عقد المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، دون حضور "دمشق وموسكو" لاجدوى له، مهاجمة المجتمعين، ومنتقدة في ذات الوقت خطط الاتحاد الأوروبي بهذا السياق دون دعوة دمشق وموسكو إليه.

قال "عمر أنهون" السفير التركي السابق في سوريا، إن عودة اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية سياسية داخلية للغاية في تركيا، لدرجة أنها قد تسفر عن حصد أو فقدان الأصوات في الانتخابات المقبلة، ورجح ازدياد الانقسامات في تركيا حيال مسألة اللاجئين كلما اقترب موعد الانتخابات.

وأضاف أنهون في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن خطة المعارضة التركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر التواصل مع النظام السوري، "غير مقنعة للغاية، ولا تبعث على الارتياح"، ولكن رغم ذلك، كان للمعارضة هدف "واضح منذ البداية".

ولفت السفير السابق، إلى أن الحكومة التركية اتخذت من جهتها مواقف مختلفة في أوقات مختلفة، فيما يبدو كأنه "رد على استطلاعات الرأي"، وبين أن الحكومة التركية، وفي محاولة للإمساك بزمام المبادرة، صارت مؤخراً أكثر وضوحاً حول ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، تماهياً مع الشعور الشعبي العام في تركيا.

وفي سياق متصل، كشف رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار" غزوان قرنفل، عن وجود تحركات لحقوقيين سوريين وأتراك مع منظمات دولية وتركية، في محاولة لـ"فعل شيء ما"، بخصوص خطة تركيا لإعادة مليون لاجئ سوري.

وقال لموقع "الشرق سوريا"، إن موضوع إعادة اللاجئين يخالف القانون الدولي وقانون "الحماية المؤقتة"، الذي تمنع المادة السادسة منه، الإعادة القسرية للاجئ إلى البلد التي فر منها بحثاً عن ملجأ آمن، وبين أنه "في حال تطبيق خطة إعادة اللاجئين فإن تركيا تخالف التزاماتها القانونية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين".

ولفت إلى أن تفاصيل الخطة التركية لا تزال ضمن عنوان عريض باسم "العودة الطوعية"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تجري حالياً مشاورات مع مؤسسات أممية، للحصول على موافقة تمثل غطاء قانونياً لإجراءات إعادة اللاجئين السوريين.

وعبّر قرنفل عن أسفه من مشاركة المؤسسات الأممية في تلك المشاورات، خاصة أن الأمم المتحدة أكدت في مناسبات عدة، عدم وجود بقعة آمنة في كل الجغرافية السورية، معتبراً أن تركيا لم تكن تقدم على هذه الخطوة لولا وجود ضوء أخضر دولي بهذا الاتجاه.

وعبر قرنفل عن اعتقاده أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إعادة مليون إلى 1.5 مليون لاجئ سوري قبل الانتخابات التركية عام 2023، على أن يتم إعادة 1.5 مليون آخرين بعد الانتخابات، في وقت أكد أن "الحكومة السورية المؤقتة" عاجزة عن فعل أي شيء، مشيراً إلى أنها غير قادرة على خدمة الموجودين في مناطق سيطرتها، حتى تقدم خدمات لمليون سوري إضافي.

دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل، إلى التفاوض مع نظام الأسد، للبحث في مسألة عودة النازحين، معتبراً أن الأوضاع في البلاد ستتحول إلى أسوأ إذا لم تتم عودة السوريين.

وتحدث بو حبيب عن تأثير النزوح السوري على لبنان، معتبرا أن "الدول المانحة تعبت من تقديم المساعدات وهي تركز على الأزمة الأوكرانية"، وقال إن "السوريين ينافسون اللبنانيين في أعمالهم ويستعملون البنى التحتية التي انهارت من جراء الأزمة"، زاعماً أن "عودتهم أصبحت أسهل بعدما أعفت الدولة السورية عنهم وبالتالي يمكنهم العودة إلى سوريا من دون أي مشكلة أمنية".

وشدد على أنه "لا بد من التفاوض مع الحكومة السورية للبحث في مسألة العودة ويجب ان يقتنع الأوروبيون والمجتمع الدولي أن هناك نظام سوري قوي مسؤول عن شعبه ويسيطر على معظم الأراضي السورية".

وعن موقف المجتمع الدولي، قال بو حبيب: "إذا لم يؤيد المجتمع الدولي عودتهم الآن، يجب على الدول المانحة أن تستعد لتقديم مساعدة أكبر من مساعدات الماضي"، مؤكدا أنه "لا يمكننا ان نقبل ونتحمل بعد الآن تبعات النزوح السوري وهذا الموقف ليس تهديدا، إنما لدينا إرادة للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الملف".

وكان قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، إن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه"، محذراً من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا" وفق تعبيره.

وأوضح، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة"، وقال: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا".

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة"، وقال إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن ملف وجود اللاجئين السوريين في تركيا وصل إلى "نقطة الغليان"، في وقت انحرف فيه اهتمام أوروبا نحو اللاجئين القادمين من أوكرانيا، وسط تصريحات عنصرية متصاعدة من قوى المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين تحديداً.

ونقلت الصحيفة عن المحلل بمعهد "تيباف" للأبحاث في أنقرة، عمر كادكوي، أن المناخ الحالي في تركيا "عدواني ومتوتر" تجاه اللاجئين، وليس غريباً تزامن المخاوف من اللاجئين مع المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي، كما أن الانتخابات المقبلة زادت من الجو المشحون.

وأوضح كادكوي، أن الظروف وضعت السوريين بين المطرقة والسندان، و"غالبيتهم لا تريد العودة إلى سوريا. وازداد شعورهم بالرفض في تركيا، وربما يحاولون البحث عن جهة آمنة. وبالنسبة لمعظم السوريين، فهذه ستكون أوروبا".

في السياق، قالت مديرة "برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية" في تركيا، نيغار غوسيكل، أن التعهد بإرسال السوريين إلى بلادهم ليس حلاً، بل "سيرفع من توقعات الرأي العام ولن يتم الوفاء بها".

يوم أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، وأنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب الذين لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب في بلدهم.

وشدد الرئيس التركي على أنه بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، مضيفا: "أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا"، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد".

وأردف أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار" و "نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها من الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم"، وأكد أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، وتابع: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة".

كما قال أردوغان في خطاب موجه للشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم، إن الدراسات تظهر أن عدد اللاجئين السوريين المستعدين للعودة الطوعية من تركيا إلى بلادهم أكثر من مليون بكثير.

وأوضح: "لا يساورن أحد الشك أن عدد السوريين في بلادنا سينخفض إلى مستويات معقولة كلما وفرنا الإمكانات اللازمة للعودة الطوعية"، لافتا إلى أن تركيا تعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من منظمات إغاثية دولية، ولفت الرئيس أردوغان إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعادتهم تركيا إلى بلادهم منذ 2016 تجاوز 320 ألفا.ش

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العقوبات المفروضة على نظام الأسد لمدة عام آخر، وذلك عقب إشعار نشره البيت الأبيض في مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة أو ما يسمى بـ"السجل الفيدرالي".

وجاء في الوثائق: "نحن نتحدث عن الإبقاء على سريان الإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها باستمرار واشنطن ضد دمشق في الفترة من 2004 إلى 2012، والتي تنص على حظر أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، فضلا عن حظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا".

وأضافت: "تشكل تصرفات دمشق تهديدا شديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة"، وتؤكد الوثائق، أن "القيادة السورية تسمح بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان، وتدعو الولايات المتحدة بشار الأسد وأنصاره إلى وقف الحرب، وفرض وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ومناقشة تسوية سياسية في سوريا".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية عند اتخاذ قرار بشأن استمرار نظام العقوبات الأحادي الجانب الحالي في المستقبل".

وقال البيت الأبيض، إن وحشية النظام وقمعه للشعب السوري الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في المنطقة

وأشار إلى أن تصرفات النظام وسياساته بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية ما تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي

تحدث موقع "خبرني" الأردني، عن باستمرار المناشدات المطالبة بالتحرك للإفراج عن السجين الأردني في سوريا "عمير غرايبة"، حيث يواصل نظام الأسد اعتقاله، رغم التقارب الأردني السوري خلال الفترة الماضية.

وأعاد الغرايبة الذي يعمل مصورا صحفيا ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا إلى الواجهة خاصة بعد إصدار بشار الأسد 30 أبريل عفوا عما أسمي الجرائم الإرهابية عدا المفضية لموت إنسان، وكانت عائلة السجين الصحفي عمير غرايبة قد ناشدت في أبريل 2021 للإفراج عن ابنهم من السجون السورية وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكان اعتقل نظام الأسد المصور والصحفي الأردني عمير غرايبة، خلال مغادرته الأراضي السورية إلى الأردن عبر معبر نصيب الحدودي، جاء اعتقاله بسبب العثور على صور التقطها خلال جولته في عدد من المناطق السورية وفق ماذكرت مصادر في ذلك الوقت.

وكانت عائلة غرايبة طالبت الحكومة الأردنية بالتدخل، وردت وزارة الخارجية بأنها تتابع القضية وأن حكومة النظام لم ترد على استفسارات الوزارة حتى اللحظة، وقال النائب الأردني قيس زيادين إن "غرايبة" دخل إلى سوريا بمهمة غير رسمية بغرض السياحة، وسبق أن إلى أن التنسيق جار لكشف تفاصيل الاعتقال، حسب موقع "نور الأردن".

واعتقل نظام الأسد أكثر من 10 أردنيين منذ إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي، و تمّ اعتقالهم في أثناء دخولهم إلى سوريا، وذلك على خلفيات متعددة بينها سياسية.

قالت وسائل إعلام روسية، إن أكثر من ألف ومئتي جندي روسي وسوري، شاركوا في عرض عسكري بقاعدة حميميم الجوية المحتلة من قبل القوات الروسية في محافظة اللاذقية، بمناسبة عيد النصر على النازية، وتضمن العرض على فقرة خاصة بالمشاة، وأخرى بالعربات والدبابات، وثالثة للطيران الحربي.

ورصد نشطاء يوم أمس، التاسع من أيار/ مايو، تحليق مكثف لطيران الاحتلال الروسي في أجواء مناطق شمال غرب سوريا، حيث نفذت عدة طائرات حربية روسية عمليات تحليق فوق المنطقة قبل عودتها لقاعدة حميميم، بالتزامن مع فعاليات الاحتفال المقام هناك.

وشارك أكثر من 1.2 ألف عسكري روسي وسوري بقاعدة حميميم الروسية في سوريا، في بروفة للعرض العسكري، وقام كل من الجنود الروس والسوريين بتثبيت شرائط القديس سان جورج مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري، وهما علامتان ترسمان على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي كل عام، تحتفل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، وتستعرض فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، إن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه"، محذراً من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا" وفق تعبيره.

وأوضح، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة"، وقال: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا".

ولفت عون المعروف بعنصريته تجاه اللاجئين السوريين، إلى أنه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علما أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة"، واعتبر أن "قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟".

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة"، وقال إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الوزير اللبناني إن هؤلاء السوريين هم نازحون وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30٪ من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، مضيفا أنهم "يقيمون في خيم، في ظلّ ظروف لا تليق بالإنسانية، موزعين على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1050، لقد وصلوا إلى لبنان محرومين من كل الموارد ووضعهم في غاية الهشاشة".

وأردف بأن لبنان "يمرّ بواحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية. والنتيجة هي أن 85% من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر"، منوها إلى أن ذلك أدى لأن يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في الوقت عينه.

ودعا الحجار إلى ضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم، وإعادة توظيف المساعدات المالية الحالية وتخصيصها للاستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق السورية الآمنة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تعويض لبنان، الذي تكبّد حتى الآن خسائر بنحو ثلاثين مليار دولار، من خلال "خطّة موزّعة على فترة زمنية محدّدة".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.