ثمن الائتلاف الوطني السوري موقف المملكة العربية السعودية الثابت والمبدئي بخصوص الحل السياسي وإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.

وقبيَل عقد القمة العربية، عبّر الائتلاف الوطني في بيان له، عن أمانيه في أن تنجز القمة تقدماً ملموساً في الملف السوري لدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الذي ما يزال يتطلع إلى الوصول إلى حريته وحقوقه بدعم جدي من الأشقاء العرب.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الأربعاء، في كلمته أمام قمة الجامعة العربية بالجزائر أن بلاده تدعم كل الجهود العربية والدولية لإيجاد حل سياسي بسوريا.

وقال الوزير السعودي إن "المملكة حريصة على أمن سوريا واستقرارها وتدعم كل الجهود العربية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وكانت الجامعة العربية قد قررت في شهر تشرين الثاني 2011 تجميد عضوية نظام الأسد، جراء الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري والنهج العسكري في قمع المظاهرات التي اندلعت منذ آذار 2011.

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الخميس، أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا، وخاصة في المناطق الجنوبية.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة عمّان، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يُجريها الأخير إلى المملكة.
واستعرض الملك الأردني مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يُجريها الأخير إلى المملكة، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد عبدالله الثاني على "أهمية تفعيل جهود التوصل لحلّ سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويضمن عودةً طوعية وآمنة للاجئين".

وأظهرت أرقام نشرتها مفوضية شؤون اللاجئين في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن أعداد اللاجئين السوريين في المملكة بسجلاتها هو 670 ألف و364.

وتُعلن المملكة الأردنية باستمرار استضافتها نحو 1.3 مليون سوري، وهو عدد من يحملون صفة "لاجئ"، إضافة لمن دخلوا قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن اللقاء تناول "الأعباء التي يواجهها الأردن جرّاء الأزمة السورية، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات"، مضيفا أنه "جرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأكد الملك عبد الله مواصلة الأردن جهوده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كما تناول اللقاء جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعالجة تبعاتها، بحسب الديوان الملكي الأردني.

برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال مقابلة متلفزة إصدار الإرهابي "بشار الأسد"، قانونا يمهد إلى خصخصة قطاع الكهرباء، مدعيا بأن الهدف من هذا القانون الخروج من أزمة الطاقة والالتفاف على العقوبات التي فرضت على قطاع الكهرباء في سوريا، وفق تعبيره.

وزعم أن محطات التوليد المنشأة عبر المستثمرين ستكون بإشراف وزارة الكهرباء، وأن تعديلات قانون الكهرباء لدعم وتشجيع المستثمرين وتحسين القطاع الكهربائي، معتبرا أن وزارة الكهرباء هي الحامل الأكبر للقطاع الكهربائي ومحطات التوليد، وهناك مشاريع كبيرة تقوم بها وزارة الكهرباء بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وتحدث عن دعم حكومي مزعوم يقدم لوزارة الكهرباء للخروج من الوضع الكهربائي الحالي الصعب على المواطن و على وزارة الكهرباء، زاعما بأن الأولوية تأمين حاجات المواطنين و بعد الاكتفاء ممكن تصدير الفائض من الكهرباء للدول المجاورة، واعتبر أن موضوع الأسعار سيخضع للمنافسة بين المستثمرين في القطاع الكهربائي. 

وذكر أن وزارة الكهرباء ملزمة بشراء الكهرباء من المستثمرين المرخص لهم، وأضاف ليس لدينا مشكلة مع الأمبيرات إذا كانت عبر الطاقات المتجددة ضمن البناء الواحد، واعتبر أن القانون 41 أعطى المستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين لتحسين واقع القطاع بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وحسب معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، فإن أهمية القانون رقم 41 فإن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع كما يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد.

واعتبرت مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص في وزارة الكهرباء "هيام الإمام"، أن التعديل الذي صدر على قانون الكهرباء أبعد ما يكون عن الخصخصة والأمبيرات، التي تعتبر حالة غير صحية ونشأت نتيجة ظروف معينة وستختفي في القريب العاجل، وزعمت أن الهدف من التعديل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ورفد الشبكة بكميات من الكهرباء.

وأضافت "الإمام"، بأن بالنسبة للتعرفة فهي تصدر بشكل رسمي من قبل الوزارة، وحسب القانون الحالي يتم شراء الكهرضوئية بنحو 7 سنت وفق سعر مصرف النظام المركزي، وكل نوع من الطاقات المتجددة له سعر محدد والتعرفة بالنسبة للمشتركين هي المعمول بها، حسب تقديراتها.

وعلق الخبير الاقتصادي الدعم للنظام "عامر شهدا"، على  التصريحات  الأخيرة لوزير الكهرباء "غسان الزامل"، الذي نفى من خلاله مبدأ الخصخصة لقطاع الكهرباء عبر القانون رقم 41 الذي صدر مؤخراً لتطوير قطاع الطاقات المتجددة.

واعتبر أن ما كان يتم الحديث عنه سابقاً عن دعوات حكومية للمستثمرين للعودة والنهوض بالاقتصاد المحلي من دون النظر لواقع البنى التحتية المنهارة هو بمثابة كلام غير منطقي، في حين يعد القانون رقم 41 لعام 2022 بمثابة ترميم لهذه البنى، وتشجيع لمبدأ استثمار القطاع الخاص للطاقة.

وحسب "وسيم محمد"، مدير المرافق العامة في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أنه في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها البلد قامت وزارة الكهرباء بجهود مميزة للتعاقد على توريد 37 محولة استطاعة 20/66 ك ف، وصلت منها اليوم إلى مرفأ طرطوس 20 محولة باستطاعة 30 ميغا فولت أمبير.

وأشار إلى أن الحاجة لها بسبب التقنين القسري واختناقات الشبكة وتدمير محطات التحويل والاستطاعة في معظم المحافظات، ولها خطة موضوعة في الوزارة لاستبدال المحولات الضعيفة ولاسيما منها 20 ميغا بمحولات 30 ميغا نتيجة الأحمال الكبيرة مؤخراً، إضافة إلى عملية توسيع الشبكة.

وادعى الأستاذ بكلية الاقتصاد "حسن حزوري"، أن التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح لتأمين الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة بإمكاناتها المادية الحالية على معالجة أزمة الكهرباء، رغم أهميتها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما القطاع الصناعي والزراعي، متوقعاً أن يكون هناك إقبال من قبل المستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة في إنتاج الكهرباء.

ووفقا لـ"حزوري" فإن توليد وبيع الكهرباء من قبل المستثمرين يجب أن يبقى ضمن ضوابط الوزارة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة قبل التقليدية، لأن المشكلة الأساسية بالإنتاج التقليدي تتمثل بعدم توفر الفيول والغاز بالكميات الكافية، والسؤال: من أين سيؤمن القطاع الخاص هاتين المادتين؟ هل سيسمح له بالاستيراد أو ستؤمنها له الدولة؟ وبأي سعر؟ وفق تعبيره.

هذا واعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن زيارة مسؤولين في الأمم المتحدة إلى دمشق ولقاء مسؤولين لدى نظام الأسد بدعوى تأثير العقوبات على حقوق الإنسان يعدّ خطوة باتجاه شرعنة وتطبيع نظام تجاوز كل حد في انتهاك حقوق الإنسان.

وقال رحمة إن "تعاطي الأمم المتحدة مع العديد من القضايا المتعلقة بالملف السوري أثر سلباً على أوضاع السوريين، وسبّب تعقيداً للملف السوري نتيجة عدم اتخاذ خطوات حازمة تخلص السوريين من مأساتهم في أولى سنوات الثورة".

وأضاف أن لقاء مسؤولين في الأمم المتحدة بوزراء في نظام الأسد، مع تناسي معاناة 1.8 مليون نازح في المناطق المحررة عبر ترقيع مشكلاتهم بدلاً من حلّها، يمثل توجهاً لدعم نظام الأسد، لا الشعب السوري الذي يعاني في المخيمات.

وحذر رحمة من الاتجاه الذي تسير فيه الأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف السوري، وسط تجاهل للعملية السياسية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وندد بتناسي الأمم المتحدة لجرائم الكيماوي وآلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري، وسيرهم في اتجاه التعامل مع نظام الأسد تحت ذرائع مختلفة.

وأكّد الأمين العام أن الشعب السوري بدأ مشوار الحرية منذ أحد عشر عاماً وقدّم آلاف التضحيات، ولن يحيد عن هدفه حتى ينتزع حريته وكرامته ويبني سورية الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد ومحاكمته على جرائمه.

كشفت وزارة الداخلية المغربية، عن عدد المحتجزين المغاربة بمخيمات سوريا والعراق، من الملتحقين بتنظيم داعش، حيث قالت إنه يبلغ 277 شخصا، من بين هؤلاء 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا، 17 منهم غير مرفقين بوالديهم، مشيرة إلى أن مصالحها تتابع أوضاعهم بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

واعتبرت الوزارة، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وبمنطقة الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، مبرزة أنهم "يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات".

وسجلت عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية، بحسب المصدر ذاته، الذي أشار أيضا إلى أن التمثيليات الدبلوماسية المغربية، عالجت مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة ببعض الدول الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا...) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى بلادهم.

وكشفت الوزارة ذاتها السنة الماضية، أن 1659 إرهابيا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية والعراقية؛ التحق معظمهم بـ"داعش" (1060)، وهناك من انضم إلى القاعدة أو النصرة  أو إلى تنظيمات إرهابية أخرى أقل شهرة.

في السياق، كشف تقرير الداخلية الذي قدمت فيه "حصيلة منجزاتها لسنة 2022"، عن توقيف عناصر متشددة موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في عمليات أمنية متفرقة ببعض المدن المغربية.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن الموقوفين يشتبه تورطهم في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية "كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين"، بالإضافة إلى منشآت حكومية، قام الموقوفون بـ"تحميل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية".

في هذا السياق، تشير المعطيات ذاتها، إلى تقديم أكثر 25 شخصا أمام العدالة، بينهما شخصين عائدين من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، بعدما كان موضوع أمر دولي لإلقاء القبض عليه.

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب عن تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، بمدينتي الناظور المغربية ومليلية الإسبانية.

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو نذير سالم"، قوله إن الحكومة هدفها ضمان حياة كريمة للشباب في سوريا ليستغنوا عن السفر خارج البلاد، فيما هاجمت المذيعة "نجلاء السعدي"، تصريحات الوزير عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن "سالم" ترأس اجتماعا حول تحديد المهن  الفكرية والتي سيتم منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها على الترخيص من الوحدات الإدارية المعنية لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية و دون اشتراط انتساب اصحابها الى غرف التجارة، وفق تعبيرها.

وذكرت أن "سالم" صرح بأن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الشباب أصحاب المهن الفكرية و الحفاظ على الشباب المبدع وتمكينهم من الانتاج بما يضمن لهم حياة كريمة ويغنيهم عن السفر خارج الوطن لتأمين مستقبلهم، وفق تعبيره.

وتحدث وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن ضرورة ضبط عملية تصنيف المهن الفكرية وتوصيفها بشكل دقيق لتكون قابلة للحصول على الترخيص الاداري من الوحدات الادارية والتفريق بينها وبين المهن الحرفية مدعيا تبسيط إجراءاتها.

ويأتي ذلك في سياق القرارات الغير منطقية والمنفصلة عن الواقع فيما تشير وسائل إعلام تابعة للنظام إلى قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمديرية الشركات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية بتحديد هذه الأنشطة الفكرية.

وعلقت المذيعة الداعمة للنظام "نجلاء السعدي" على تصريحات "سالم" بقولها، تسجيل الملكية الفكرية بسجل تجاري هو نظام عالمي لحماية إبداعات العقل بالمجالات كافة أدبية فنية تجارية زراعية تكنولوجية وغيرها وهناك منظمة عالمية خاصة بها لحفظ حق المصدر من التداول المشاع أو السرقة.

واعتبرت أن الهدف تحويل الممتلكات الفكرية إلى رأس مال فكري إضافة إلى تشجيع التنافس والريادة في أي مجال تخصصي، وبعد الاسهاب في الشرح قالت "السعدي": إلى هنا واضح لكن سؤال، هل المواطن المعدوم قادر على الإبداع بهذه الظروف؟ أو عنده قدرة مادية لدفع رسوم السجل التجاري أو هذا المشروع كله أهم من رغيف الخبز والمجاعة القادمة على البلد نتيجة تهميش الزراعة وخاصة بموضوع القمح.

وأضافت، وفي حال أردنا أن نعتبرها مزحة سيتم شطب صاحب الملكية الفكرية بما انه حصل على سجل تجاري من البطاقة الذكية، هذا المشروع يلغي فكرة السفر لنحو 99 % من الشباب ممن فقد الامل عزيزتي وزارة التجارة وحماية المستهلك غير القادرة على ضبط الأسعار عطينا مشروع واحد فقط قادر على رد الجوع المتصاعد بالبيت السوري، نحنا لسنا ضد التطوير لكن أصبح لدينا انفصام حقيقي عن الواقع وكابوس يومي يعيشه الشعب مع هكذا قرارات.

وكان برر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، بأن غياب مادة الزيت عن "البطاقة الذكية" سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار، حسب وصفه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تسجيل المحروقات أسعار جديدة مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، فيما دعا الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام إلى رحيل حكومة نظام الأسد، دون أن يتطرق إلى رأس النظام كونه السبب الأول لتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد السوري.

وأكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "شفيق عربش"، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بأسعار حوامل الطاقة أثرت على التكاليف بشكل كبير لأنها من جهة رفعت الأسعار الرسمية ومن جهة أخرى رفعت الأسعار في السوق السوداء.

وذكر أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة وليس لديها خطة عمل وأن كل قراراتها هي عبارة عن ردود أفعال وليست أفعالاً، وعندما تعتبر أن التجار أقوى منها فعليها أن ترحل ولكن هذا التقصد بعدم تطبيق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 على جميع المخالفات.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد تكتفي فقط بتطبيق المرسوم على صغار الكسبة والتباهي بعدد المخالفات المسجلة يعد دليل عجز، لأن المرسوم وضع للقضاء على هذه الظواهر التي تقول الحكومة إنها غير قادرة على ضبطها أو القضاء عليها.

ووصل سعر كيلوغرام الغاز المنزلي بدمشق إلى 20 ألف ليرة وأسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 210 آلاف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و140 ألفاً لأسطوانة المنزلي، مع وجود أسعار أعلى، وزعم مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق تحسن في عملية توزيع الغاز لتصل مدة انتظار الرسالة إلى 100 يوم بينما تتجاوز هذه المدة في ريف دمشق.

وادعى بأن عملية التوزيع حالياً مستقرة عند 22 ألف أسطوانة يومياً في حين لم تكن تتجاوز 17 ألف أسطوانة قبل 20 يوماً، ولا تقتصر الأزمة المتفاقمة على الغاز بل تشمل مازوت التدفئة مع عدم حصول المواطنين بمناطق كاملة مثل حمص وريفها على مخصصاتهم رغم مزاعم النظام بتوزيع نسب كبيرة.

واستهجن سكان مناطق سيطرة النظام من عدم توافر المازوت للمواطنين وفق البطاقة الذكية وتوافره في الأسواق السوداء وعلى الطرقات العامة بأسعار باهظة تصل إلى 130 ألف ليرة سورية لكل غالون مازوت بسعة 20 ليتراً، لافتين إلى أنه ليس بإمكانهم شراء غالون المازوت بهذه السعر الذي يزيد على راتبهم ودخلهم الشهري.

وحسب "عمار داغستاني" عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية لدى نظام الأسد فإن نسبة توزيع مازوت التدفئة بلغت يقارب 25 بالمئة مبيناً أن هذه نسبة التوزيع تختلف من حي إلى حي فبعض الأحياء وصل التوزيع فيها إلى 50 بالمئة وبعضها الآخر إلى 40 بالمئة والبعض منها ما زالت النسبة دون 19 بالمئة، حسب تقديراته.

ويأتي ذلك مع الازدياد الكبير بالمتاجرة بمادة الحطب نظراً لقلة المحروقات، وتحدث إعلام النظام الرسمي مؤخرا عن تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين كان آخرها بحق تاجرين لحيازة 22 طن حطب إذ تمت مصادرة الكمية كاملة والإحالة إلى القضاء، مع وجود عدد من الضبوط المنظمة بحق المتاجرين، ولاسيما أن طن الحطب يفوق المليون ليرة سورية ويصل في بعض الأحيان إلى مليون ونصف المليون ليرة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أعلنت "جمعية اللمة السورية" إحدى منظمات المجتمع المدني السوري في اسطنبول التركية، تأسيس "مركز عدالة لحقوق اللاجئين"، انطلاقاً  من المسؤولية تجاه معاناة اللاجئين السوريين في تركيا, وما يواجهه اللاجئون من عقبات قانونية ومعيشية واجتماعية, وحرصاً على تخفيف تلك المعوقات.

ويتولى إدارة المركز المستشار الحقوقي "أحمد قطيع" وأعلن عن تأسيس الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز ومقره اسطنبول الفاتح والذي سيتولى القيام بأنشطة التوعية القانونية والاجتماعية والتي تهدف الى حماية ووقاية اللاجئين السوريين من الوقوع في الأخطاء القانونية والاجتماعية.

كما سيقدم المركز خدمة الاستشارات القانونية المجانية والخط الساخن للرد على الاستفسارات والاستشارات في كل ما يخص الشؤون القانونية التي تمس اللاجئين السوريين في تركيا، وتقديم برامج الاندماج من خلال دورات احترافية وانشطة متعددة غير تقليدية تحقق الاندماج بشكل فعال.

ومن مهام المركز، التوثيق ورفع التقارير الدورية للجهات الحكومية التركية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين، لمناقشة الانتهاكات التي تحدث بحق اللاجئين السوريين ودراسة كيفية معالجتها وتجنبها.

ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا، حملات عنصرية متلاحقة من قبل أقطاب في المعارضة التركية، التي تستخدم ورقة اللاجئين للتجييش الإعلامي كورقة سياسية للانتخابات التركية، ساهمت تلك الخطابات العنصرية بزيادة حالات التعدي على اللاجئين والتضييق عليهن في عدة ولايات تركية.

قال سياسي كردي سوري، إن سوء إدارة "الادارة الذاتية" التابعة لـ PYD لمقدرات الوضع الكردي، والفشل في إدارة الموارد المتاحة، والتجنيد الإجباري، وخطف الأطفال، والوضع الاقتصادي وسوء المعيشة، أدى إلى هجرة الشباب من مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

وأوضح "مصطفى جمعة"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، أنه عندما تبين لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن الحوارات مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS كانت بهدف المشاركة الحقيقية في الإدارة والاقتصاد والعسكر، تراجع وبدأ بكيل الاتهامات لإفشال العملية برمتها رغم وجود وثيقة تفاهم عن الجولات السابقة.

وأضاف أن "الوضع شرقي سوريا مرتبط إلى حد ما بالأوضاع في عموم البلاد، وبعدم وجود حل سياسي في المدى المنظور لسوريا ومستقبلها القاتم"، ولفت جمعة إلى أن "تركيا تمتلك أوراقاً استراتيجية مهمة تسعى إليها دائما للإفلات من ضغوطات حلف الناتو ولفرض شروط تخدم توجهاتها المرحلية والمستقبلية في القضية السورية بجانبيها العام والكردي تحديداً".

ورأى جمعة، أن "هناك لا مبالاة وتهرب من جانب سلطة الأمر الواقع للمستجدات الأخيرة – حتى لا نقول أن الوضع الكردي يلفه المخاطر من كل حدب وصوب – وتملص من استحقاقات المرحلة، والتي سيدفع ثمنها شعبنا الكردي وقضيتنا القومية، وارتباطا بالوضع العام سوريا ومع عودة ممثل الخارجية الأميركية نيكولاس غرانغر توقع البعض أن تكون هناك جولات جديدة للحوار الكردي، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تصلب مواقف الطرف الآخر في مسألة الحوار".

وقال مصطفى جمعة: "أعتقد أن سوء إدارة الادارة الذاتية لمقدرات الوضع الكردي، والفشل في إدارة الموارد المتاحة، والتجنيد الإجباري، وخطف الأطفال، والوضع الاقتصادي وسوء المعيشة، إضافة إلى قتامة المستقبل أمام الفئات الشابة في ظل التهديدات التركية اليومية، وانتفاء الأمل بحلحلة الأمور السياسية المتعلقة بمستقبل الوضع العام في سوريا، هي الأسباب الرئيسية لهجرة الشباب".

وختم مصطفى جمعة حديثه قائلاً: "إن المنظومة المتحكمة (منظومة PYD) برقاب الناس ليس لديها أي مشروع أو تصحيح للبنية الداخلية للإدارة، ولا توجه نحو إشراك ENKS على قاعدة تفاهمات حقيقية لدرء خطر الهجرة، وكأن هناك تقصد في تهجير الناس نحو الغربة وفك ارتباطهم بالوطن".

كشفت أوساط في "الحكومة الهولندية"، عن نية الأخيرة، تنوي استعادة 12 مواطنة و28 طفلاً من مخيمات شمال وشرق سوريا، في أكبر عملية إعادة لعائلات من عناصر "داعش"، مشيرة إلى أن النساء يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية.

وأوضحت الحكومة في رسالة إلى البرلمان أنها ستوقف النساء فور وصولهن هولندا ومحاكمتهن، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذه العملية إلى منع إفلات المشتبه بهن من العقاب.

وسبق أن سربت وسائل إعلام هولندية قرار محكمة روتردام، بإلزام الحكومة بإعادة عدد من أطفال ونساء داعش الموجودين في سوريا، وقضف المحكمة الهولندية بإلزام الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي موجودين في مناطق شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة ينص على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدعي العام الهولندي حقه في فتح تحقيق بحقهم، واتخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن يتم تسريبه لوسائل إعلام محلية، وتأكيده من قبل متحدث باسم المحكمة (لم تذكر اسمه).

يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة، ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

قدم مركز "جسور للدراسات"، دراسة تحليلية تتضمن تقييم الحصادين العسكري والأمني الخاصّين بـ "قوات سوريا الديمقراطية" وتطورات وتفاعلات علاقاتها بالفاعلين المحليين والدوليين المؤثرين في النزاع ويستشرف على ضوء ذلك المستقبل المتوقّع لها.

وقالت الدراسة إن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مرتبط بمصير وشكل الحل في سوريا، إضافة إلى مدى قدرتها على فك ارتباطها بحزب "العمال الكردستاني"، لضمان تناول ملفها في العملية السياسية.

ولفتت الدراسة إلى أن عدم تناول "قسد" في العملية السياسية باعتبارها ثاني أكبر قوى عسكرية مسيطرة على خارطة النفوذ يقلص فرصها في تحصيل مكاسب، ما يجعلها عرضة لعمليات الابتزاز السياسي من روسيا والنظام السوري.

وبينت أن "قسد" يمكن أن تخسر الشراكة مع قوات التحالف الدولي، نتيجة سعييها مع "العمال الكردستاني" لزيادة التفاهمات مع روسيا والنظام، ويمكن أن يدفع التحالف إلى نزع الامتياز الذي تمتلكه "قسد" حالياً بسيطرتها على مناطق إنتاج النفط والغاز.

ونوهت الدراسة إلى أن الموقف التركي يعتبر من أهم العوامل في رسم مستقبل "قسد"، خاصة أن أنقرة لديها دور فاعل في سوريا، من خلال تحالفاتها وعلاقاتها الاستراتيجية بكل من الولايات المتحدة وروسيا، من أجل ضمان عدم تمرير أي حل سياسي من دون ضمان أمنها القومي.

وأشارت الدراسة أن أي تفاهم بين "قسد" والنظام السوري، يعني خسارة أي خصوصية لـ"قسد"، وانهيار مشروع "الإدارة الذاتية"، والعودة لقانون الإدارة المحلية باعتباره النموذج الوحيد للحوكمة في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جامعة الإمام الحسين الإيرانية وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، ما يتيح للجامعة الإيرانية صلاحيات ومميزات واسعة، وجاء ذلك تزامنا مع وصول وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أمس إلى طهران في زيارة تستمر يومين.

ويدعي إعلام النظام بأن توقيع المذكرة جاء "بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون العلمي والبحثي وتشجيع التبادل الأكاديمي والطلابي المشترك، وكذلك التعاون في تصميم وإنشاء حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق"، وفق وكالة أنباء النظام "سانا".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتيح التعاون في مجال تبادل الطلاب من أجل الدراسة والبحث وتنظيم برامج بحثية وتعليمية مشتركة وتبادل الكادر الأكاديمي لأغراض التعليم والبحث وعقد ندوات ومشاريع بحثية ومؤتمرات وغيرها من الفعاليات العلمية المشتركة الأخرى.

يُضاف إلى ذلك المشاركة في تصميم وإنشاء حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق، والتعاون مع أساتذة جامعة دمشق لتقديم المشورة في هذا المجال، إضافة إلى عقد دورات افتراضية في مجال إدارة المعرفة، وتوثيق الخبرات، وإقامة أنشطة ثقافية مشتركة، وغيرها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مذكرة التعاون ستبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، بالمقابل زعمت بأن زيارة "المقداد" إلى طهران تأتي بهدف تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بين الطرفين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة الفارسية إن العميد الركن "قاسم تقي زاده"، رئيس جامعة مالك الأشتر التقنية الإيرانية زار مقام السيدة زينب في سوريا، وتزامن ذلك مع إعلان توقيع الجامعة مذكرات بدواعي "التعاون العلمي" مع جامعات حلب واللاذقية أسوة بتوقيع مذكرة مع الجامعة ذاتها بجامعة دمشق.

وقبل أشهر وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.