أعلن نظام الأسد عبر "مديرية الشؤون الصحية" في دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، اعتبارا من اليوم الأحد، وبذلك بموجب مرسوم سابق وقرار صادر عن مجلس محافظة دمشق حدد بموجبه قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على التسجيل.

وكرر "شادي خلوف"، المسؤول في مجلس محافظة دمشق تصريحاته بهذا الشأن حيث أكد أنه سيتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.

ودعا النظام عبر مجلس المحافظة "كافة مالكي الكلاب للتوجه إلى للمديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدره 15 ألفا"، وفق تقديراته.

وذكر "خلوف"، أن أي شكوى على أي كلب غير مرخص سيتم حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان فيما يفوض "خلوف"، بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة سورية.

وفي أبريل الماضي، أصدر نظام الأسد عبر المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق الآلية التنفيذية المتعلقة بترخيص حيازة الكلاب عبر منح بطاقات تسجيل للكلب تتضمن اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى "مديرية الشؤون الصحية".

وكانت نصّت المادة 21 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 الصادر 2021، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على استيفاء الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، رفع مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

ونص القرار وقتذاك على استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة.

وكانت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمائة وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر فقط.