أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ عصابة مسلحة تابعة لـ "شعبة المخابرات العسكرية"، ضمن مخابرات نظام الأسد، احتجزت اليوم السبت 7 مايو/ آيار، عدة سيارات كما أقدمت على اختطاف نحو 20 مدنياً، بعد نصب حاجز مؤقت على طريق دمشق السويداء.

وقالت شبكة "السويداء24"، المحلية إن المجموعة المسلحة تابعة لـ"راجي فلحوط"، وقد نصبت الحاجز، بعد تواصل شخص من آل حمايل مع "فلحوط"، ادعى سرقة سيارته وبيعها بريف درعا، لتقوم المجموعة الأمنية باحتجاز سيارات لمدنيين لا ذنب لهم، وفق تعبيرها.

وأكدت الشبكة اختطاف عدة مدنيين على نقاط تفتيش مؤقتة نصبتها مجموعة تابعة لـ"الأمن العسكري" وأن من بين المخطوفين المزارع "حمد المغير"، وقد تم اختطافه مع مجموعة متوجهة للحصاد، والمواطن زيد المرشود، بالإضافة إلى اختطاف 3 مواطنين من سوق المواشي، من عائلات الصبرة، والمداحلة، والنادر.

وبثت صورة توثق اختطاف عشرين مواطناً، من السويداء ودرعا، وعشائر اللجاة مع احتجاز سياراتهم، وقالت إن الصورة نشرها "فلحوط"، قائد مجموعة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية مدعياً أنه اختطفهم لإعادة سيارة مسروقة لـ "يوسف حمايل".

وكانت نشرت صفحة محلية على موقع "فيسبوك" تسجيلاً صوتياً مسرباً، لأحد قيادي المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، كشف خلاله عن أوامر صادرة عن محافظ النظام "نمير مخلوف"، تنص على قتل المدنيين بذريعة "فرض هيبة السلطة"، حسب وصفه.

وسبق ذلك إقدام قوات النظام عبر دوريات أمنية "حفظ النظام"، على اقتحام مشفى السويداء الوطني، وسط إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع مجموعة أهلية، جرّاء اقتحام أمن النظام للمشفى واعتقال أربعة مواطنين بينهم جرحى ترافق حينها مع توتر أمني ساد المدينة.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال شهر نيسان/ابريل الماضي تعرض 6 مدنيين في محافظة السويداء، للخطف والاحتجاز القسري، بظروف مختلفة، وقالت شبكة "السويداء24" إن جميع المخطوفين الذين وثقتهم من المدنيين الذكور بينهم طفل، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر بأن شركة مسكنة متوقفة منذ عام 2012، مشيرا إلى أنها تخضع لسيطرة قوات الأسد منذ عام 2017، وقال إن شركة الرقة متوقفة منذ عام 2013 ولم تتم المباشرة بصيانتها حتى الآن.

وزعم "العلي"، بأن آلية الاستثمار من قبل "الشريك الوطني"، تشمل كل أعمال البناء والصيانة والاستثمار إضافة إلى عمليات الزراعة بكافة متطلباتها والتصنيع وتكون حصة المؤسسة 15 بالمئة من الإنتاج الفعلي بعد بدء التشغيل، وسط تشكيك بهذه المزاعم لا سيّما وأن إيران وضعت يدها على معظم المنشآت المدمرة.

وأضاف، أن منذ كانون الأول من العام الماضي يتم العمل بإعادة بناء وصيانة واستثمار معمل خميرة شبعا بعد توقفه منذ 2015 إضافة إلى طرح معمل خميرة حلب للتشاركية أو الاستثمار يضاف إلى ذلك معمل حرستا، وشركة سكر تل سلحب في حماة، متهما من وصفها "المجموعات الإرهابية المسلحة"، بتدمير هذه المنشآت.

في حين نقلت وسائل إعلام النظام عن "ياسين صهيوني"، رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية دعوته الإسراع بعملية تأهيل شركات صناعة السكر والخميرة وبالتوازي تقديم كافة مستلزمات إحياء زراعة الشوندر السكري والعمل على توسيع المساحات المزروعة في مناطق الغاب وريف حلب ودير الزور والرقة.

وكان صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

تكبدت قوات الأسد خسائر بشرية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قتل ما لا يقل عن 10 عسكريين وجرح آخرون، وعرف من بين القتلى رئيس مفرزة "الأمن العسكري" بريف دير الزور، يضاف إلى ذلك ضباط وعناصر في مناطق متفرقة من حلب ودرعا وحمص، كما تكبد النظام خسائر مادية وبشرية مع تدمير دبابة بريف إدلب الجنوبي.

وفي التفاصيل كشفت مصادر عن اغتيال رئيس مفرزة "الأمن العسكري" في بلدة الخريطة بريف دير الزور المساعد "ياسر سليمان"، بعبوة ناسفة استهدفت سيارته، في أثناء وجوده على الحاجز العسكري التابع لقوات النظام على أحد مداخل البلدة.

وفي سياق متصل شهدت بلدة "الزعفرانة" بريف حمص الشمالي اغتيال المساعد في الأمن العسكري "عبد السلام العلاوي"، برصاص مجهولين وذكر ناشطون أن "العلاوي"، هو عميل الأمن العسكري بعد تسوية عام 2018 وخروج ثوار حمص للشمال السوري.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العسكري في قوات الأسد "رامز العموري"، "أبو يزن" وقالت إنه لقي مصرعه جراء "مضاعفات حادث مؤسف تعرض له الأسبوع الماضي"، دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الواقعة.

فيما لقي العسكري في "قوات البعث"، "غيث خدام"، الذي يشغل منصب رئيس مركز المعادن في مجمع مراكز التدريب المهني بحلب مصرعه بظروف غامضة، يضاف إلى ذلك مصرع الملازم أول "موسى عيسى نيصافي"، المنحدر من طرطوس.

كما قتل "محمد النابلسي" من مرتبات الفرقة 15 في جيش النظام المنحدر من دمشق، برصاص مجهولين على طريق نهج - خراب الشحم غربي درعا، وقالت صفحات موالية إن "النابلسي"، القتيل كان متوجهاً إلى مكان خدمته على أحد حواجز بلدة النعيمة شرقي درعا.

ولفتت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصرع "نواف منسا بطيخ" أثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في بلدة ازرع بريف درعا، وينحدر القتيل من حي باب السباع في محافظة حمص، فيما قتل الملازم "أحمد كمال المحمد" بقصف مدفعي على محاور ريف حلب الشمالي.

هذا وأفادت مصادر بمقتل وجرح 12 عنصر من ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني المدعوم من الجانب الروسي ليلة أمس، جراء هجوم مجهول استهدف قواته على طريق بلدة "خناصر" بريف حلب الجنوبي.

في حين قتل عنصران من جيش نظام الأسد في قصف للجيش التركي على قرية الزيارة بريف حلب مساء الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء هاوار المقربة من "الإدارة الذاتية".

وإلى ريف إدلب الجنوبي جرى استهداف دبابة لقوات الأسد بصاروخ مضاد دروع ما أدى لتدميرها ومقتل طاقمها على محور قرية حنتوتين جنوبي إدلب من قبل غرفة عمليات الفتح المبين، وفق بيان رسمي، كما أعلن مؤخرا قنص عدد من قوات الأسد على محاور بريف حلب وإدلب.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم السبت 7 مايو/ آيار بأن مواقع للميليشيات الإيرانية ضمن مدينة دير الزور شرقي سوريا، تعرضت لقصف جوي من قبل طائرات حربية مجهولة الهوية.

وقال ناشطون في موقع "دير الزور24"، إن طيران حربي مجهول الهوية شن غارتين استهدفتا مواقع الميليشيات الإيرانية بالقرب من الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات بمدينة ديرالزور.

وبث موقع "فرات بوست"، صورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان جراء غارات جوية للطيران حربي مجهول الهوية استهدفت محيط حويجة كاطع والجسر المؤقت "الترابي" بمدينة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن "اعتداء جوي يستهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق"، دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول المواقع المستهدفة أو الخسائر التي نتجت عن الضربات الجوية.

هذا وتشير مصادر إعلامية محلية إلى أن الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور و بلدة الحسينية، بني بطريقة بدائية بواسطة قساطل معدنية بإشراف إيراني وإدارة مخابراتية من ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد الذي أعلن تدشين جسر يربط بين ضفتي نهر الفرات بدير الزور، بحضور شخصيات عسكرية وأمنية في نيسان/ أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي شنت على مدار السنوات الماضية عدة غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت ما لايقل عن 341 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، في وقت يتم الإعلان عن إفراجات جماعية، وتهويل إعلامي كبير من إعلام النظام.

وأوضحت الشبكة أن من بين المفرج عنهم 44 سيدة و 8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 6-5-2022، وما زالت تُتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم 7/ 2022.

ولفتت الشبكة إلى أن معظم المُفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق و ريف دمشق ودرعا، وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم من 3 إلى 8 أعوام وسطياً، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية، إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وفي وقت سابق، نبه الائتلاف الوطني في بيان له، إلى أن العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد ما هو إلا زيف أطلقه للتغطية على جريمته التي كشفتها صحيفة "الغارديان" مؤخراً بحق مدنيين في حي التضامن بدمشق.

وتحدث الائتلاف الوطني عن جملة من النقاط، أولها: إن أعداد المفرج عنهم خلال العفو المزعوم لم تتجاوز 200 شخص حسب منظمات حقوقية، في حين هناك عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا في سجونه وأقبية أجهزته الأمنية؛ يواجهون مصيراً مجهولاً، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهم بالاسم أكثر من 132 ألف معتقل.

وأكد الائتلاف أن المعتقلين في سجون النظام يتعرضون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويذكّر بما قالته منظمة العفو الدولية بأن سجن صيدنايا هو “مسلخ بشري”، وأنه “أسوأ مكان على وجه الأرض” حيث يشهد عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة بحق المعتقلين، كما أن الصور التي سربها قيصر والتي تظهر عشرات الآلاف من المعتقلين المقتولين تحت التعذيب يجب ألّا تمحى من أذهان البشرية.

ولفت إلى أن المشاهد المروعة التي شاهدناها من دمشق لآلاف العائلات السورية وهي تستجدي كل خارج لمعرفة أدنى معلومة عن معتقليهم ومعرفة إن كانوا على قيد الحياة أم لا، إضافة للأوضاع الصحية التي خرج بها المعتقلون من فقدان للذاكرة أو إعاقة جسدية أو مرض مزمن، لهي مرآة تعكس فظاعة ما يتعرض له المعتقلون وأهاليهم على يد نظام الأسد الوحشي.

وأشار الائتلاف إلى أن هذا الكم الكبير من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري عموماً والمعتقلين خصوصاً، تجعل كل الدول التي تساند هذا النظام أو تحاول ترميم علاقتها معه دولاً مدانة وشريكة في قتل السوريين، فهي لم تحترم دماءهم وتضحياتهم التي بذلوها من أجل أن تكون سورية حرة مستقلة.

وطالب الائتلاف، الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعمل بجدية لإطلاق المعتقلين السوريين والكشف عن مصيرهم وإيقاف المذبحة التي يتعرضون لها، وإنصاف جميع السوريين عبر محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها طيلة السنوات السابقة، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرار 2254.

قال "إسماعيل جاتاكلي" المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إن أعداد السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة "الكملك" لم تشهد أي تغيير يذكر منذ عام 2017، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استغلالا لملف الهجرة من بعض الأطراف بهدف ضرب مصداقية البيانات الرسمية.

ودعا جاتاكلي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، إلى عدم إيلاء أي أهمية للأرقام الملفقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وإلى اعتماد البيانات الرسمية بدلا منها.

وقال - وفق وكالة الأناضول - إن الحكومة بوسعها نشر أسماء كامل المهاجرين في البلاد، "لكن المتداولين للأرقام الملفقة على منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة، ليس بوسعهم نشر أي بيانات للمهاجرين".

وأضاف: "يعيش في تركيا 5 ملايين و500 ألف و690 أجنبي، هؤلاء ليس جميعهم طالبي لجوء، عدد السوريين الذين يعيشون في تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم 3 ملايين و762 ألف و686 شخص".

وأكد أن الذين يتداولون الأرقام الملفقة ينساقون خلف الدعاية القذرة التي تقودها حسابات تابعة لتنظيمي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيين، ولفت إلى أن تلك الحسابات تتلاعب بالأرقام، وتنشر مقاطع فيديو مزيفة، وتتداول مشاهد ملتقطة في مكان آخر على أنها في تركيا.

وفيما يتعلق بنشر إحدى قنوات يوتيوب لفيلم "الغزو الصامت" المناهض للمهاجرين وخاصة السوريين، أشار المتحدث بأن 41.54 بالمئة من الحسابات التي هاجمت الحكومة بعد الفيلم هي حسابات روبوتية، و43 بالمئة منها حسابات وهمية، فضلا عن حسابات مقربة من تنظيمي "غولن" و"بي كا كا".

قال تقرير في موقع "ميديل إيست آي"، إن اللاجئين السوريين يواجهون خطر تحولهم إلى "شعب منسي"، لافتاً إلى أن معظم حكومات الدول الأوروبية خفَّ ترحيبها بالسوريين، بعدما فتحت ذراعيها لأكثر من 5.3 ملايين لاجئ أوكراني.

ولفت الموقع إلى أن غالبية اللاجئين السوريين معرضون لخطر مواجهة حقيقة، تتمثل بالتهميش داخل المجتمعات المضيفة، مع استمرار خوفهم من العودة إلى بلادهم، في ظل تخفيض الحكومات الغربية للدعم المالي المخصص لسوريا.

ونبه تقرير الموقع إلى أن اللاجئين يخشون من انتقام النظام السوري في حال عودتهم، ما يجعل أمل عودة اللاجئين خلال مدة قصيرة "ضعيفاً"، بما أن أغلبهم هرب بسبب عنف النظام.

وأكد أن الظروف في المجتمعات المضيفة أخذت تسوء، حيث أصبح اللاجئون في لبنان محرومين بشكل رسمي مما يؤمنه لهم اقتصاد البلاد، كما تم تقييد فرص العمل بشكل مماثل في الأردن، في حين أدت سياسة الحكومة التركية تجاه اللاجئين بظهور ردة فعل عنيفة على المستوى الاجتماعي، تمثلت بإظهار العداء تجاه اللاجئين بشكل متزايد.

وسبق أن شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ضرورة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي في ملف اللاجئين السوريين، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في العودة الطوعية بأمان وكرامة، كما دعت اللاجئين للالتزام بالقوانين اللبنانية.

شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ضرورة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي في ملف اللاجئين السوريين، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في العودة الطوعية بأمان وكرامة، كما دعت اللاجئين للالتزام بالقوانين اللبنانية.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، إن الأخير تلقى نحو 9 مليارات دولار كمساعدة لدعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر ضعفاً من اللبنانيين والمؤسسات العامة، ولفتت إلى أن "اللاجئين الأكثر ضعفاً يتلقون مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية، مع العلم أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع".

بدورها، قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في لبنان آية مجذوب، إن ملف اللاجئين يستخدم في لبنان لرفع شعبية السياسيين، "فإذا طالب اللبنانيون بالكهرباء، يحمل السياسيون اللاجئين مسؤولية الوضع بسبب استخدامهم لها، كذلك الأمر فيما يتعلق بالبطالة".

وأكدت مجذوب أنه "لا عودة آمنة طالما لا نزال نوثق المخالفات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية السورية، وإذا لم تتغير سياسات النظام السوري ونشهد تحقيقات ومحاسبة للجرائم التي ارتكبت من قبل أجهزته".

وسبق أن أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية هيكتور حجّار، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى، وقال إن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل".

وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى"، مشددا على أنه "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)".

وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، والشهر الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

نبه الائتلاف الوطني في بيان له، إلى أن العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد ما هو إلا زيف أطلقه للتغطية على جريمته التي كشفتها صحيفة "الغارديان" مؤخراً بحق مدنيين في حي التضامن بدمشق.

وتحدث الائتلاف الوطني عن جملة من النقاط، أولها: إن أعداد المفرج عنهم خلال العفو المزعوم لم تتجاوز 200 شخص حسب منظمات حقوقية، في حين هناك عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا في سجونه وأقبية أجهزته الأمنية؛ يواجهون مصيراً مجهولاً، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهم بالاسم أكثر من 132 ألف معتقل.

وأكد الائتلاف أن المعتقلين في سجون النظام يتعرضون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويذكّر بما قالته منظمة العفو الدولية بأن سجن صيدنايا هو “مسلخ بشري”، وأنه “أسوأ مكان على وجه الأرض” حيث يشهد عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة بحق المعتقلين، كما أن الصور التي سربها قيصر والتي تظهر عشرات الآلاف من المعتقلين المقتولين تحت التعذيب يجب ألّا تمحى من أذهان البشرية.

ولفت إلى أن المشاهد المروعة التي شاهدناها من دمشق لآلاف العائلات السورية وهي تستجدي كل خارج لمعرفة أدنى معلومة عن معتقليهم ومعرفة إن كانوا على قيد الحياة أم لا، إضافة للأوضاع الصحية التي خرج بها المعتقلون من فقدان للذاكرة أو إعاقة جسدية أو مرض مزمن، لهي مرآة تعكس فظاعة ما يتعرض له المعتقلون وأهاليهم على يد نظام الأسد الوحشي.

وأشار الائتلاف إلى أن هذا الكم الكبير من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري عموماً والمعتقلين خصوصاً، تجعل كل الدول التي تساند هذا النظام أو تحاول ترميم علاقتها معه دولاً مدانة وشريكة في قتل السوريين، فهي لم تحترم دماءهم وتضحياتهم التي بذلوها من أجل أن تكون سورية حرة مستقلة.

وطالب الائتلاف، الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعمل بجدية لإطلاق المعتقلين السوريين والكشف عن مصيرهم وإيقاف المذبحة التي يتعرضون لها، وإنصاف جميع السوريين عبر محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها طيلة السنوات السابقة، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرار 2254.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن انتشار ظاهرة بيع الغاز بالكيلو في العديد من مناطق سيطرة النظام، وذلك رغم إعلان وكالة أنباء روسية عن استئناف ضخ الغاز من شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام، دون تسجيل أي تحسن يذكر رغم تزامن ذلك مع وصول توريدات من المشتقات النفطية قبل أيام.

وحسب المصادر فإن بيع الغاز بهذه الطريقة بسبب تأخر رسائل الغاز إلى أكثر من 100 يوم، ما دفع البعض للمتاجرة بهذه المادة، ولكن بطريقة غريبة وغير مسبوقة، حيث ذكرت أن صاحب المحل يقوم بوزن أسطوانة غاز السفاري، ثم يسأل الزبون كم كيلو من الغاز يريد، وبناء عليه يتم تعبئة الأسطوانة بالكمية المطلوبة.

وأضافت، أن سعر كيلو الغاز يتراوح بين 10 - 12 ألف ليرة سورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير غريب لأن مؤسسة توزيع الغاز بالأساس، تتعامل مع المواطن عند تسليمه جرة الغاز، من خلال وزنها، وليس من خلال سعتها، وأي فساد قد يحصل، إنما يتعلق بالتلاعب بوزن الأسطوانة الممتلئة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن ضخ الغاز الطبيعي عاد في خط لنقل الغاز من ريف محافظة الحسكة أقصى شرقي سوريا، إلى محطة الريان في حمص وذلك إثر توقفه عن العمل بسبب قطع الضخ من قبل قوات "قسد"، بعد توقف استمر لما يقارب 13 يوماً، ما أدى لتوقف ضخ ونقل الغاز إلى المحطة.

وذكرت أن الخط ينقل يوميا ما يقارب مليون و100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر معمل (غاز الجبسة) إلى محطة الريان لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وصناعة السماد الطبيعي في محافظة حمص، كما يزود بعض محطات توليد الكهرباء بريف حمص وريف دمشق، وفق تقديراتها.

وقدّر الإعلام الروسي بأن إجمالي ما تحصل عليه حكومة النظام من حقول الغاز الطبيعي حاليا نحو 12 مليون متر مكعب يوميا، يرسل 79% منه لوزارة الكهرباء (نحو 9 ملايين متر مكعب)، و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط والثروة المعدنية.

وقبل أيام ذكر عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع المحروقات والثروة المعدنية لدى النظام "ريدان الشيخ"، أن تأخير وصول الرسائل إلى المواطنين بات الآن يصل إلى ما بين 100 إلى 110 يوماً وليس كما يظن البعض بأن الدور محدد على 70 يوماً، وفق تعبيره.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق سيطرة النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 100 و110 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 160 ألف و185 ألف، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وقال: "هناك تشويش كبير على علاقات حماس مع تركيا، وهذا التشويش نابع من مصدرين، أولهما سياسة تركيا بشأن تحسين العلاقات مع كل الفرقاء في المنطقة، سواء مصر أم السعودية أم الإمارات أم إسرائيل، والثاني تشويش من جانب إسرائيل لأنها تكذب يوميا في الإعلام".

وأضاف: "علاقات حماس مع تركيا مستقرة، وهناك بيننا وبين الأتراك تفاهمات، ونحن ملتزمون تماما بما نتفق عليه"، وبشأن العلاقات بين حركة "حماس" وإيران وإمكانية تطورها إلى مصالحة مع الحكومة السورية، قال: "نأمل ذلك. هذا الملف معقد، لكن نأمل أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق".

وأضاف: "الأساس في مثل هذه الأمور هو علاقتنا مع شعبنا الفلسطيني الموجود في سوريا، وما سوى ذلك من العلاقات هي على الأجندة ونأمل أن تكون هناك تغيرات إيجابية في المستقبل".

وسبق أن قال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة.

وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الظروف لم يعد متاحة للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة، وتمنى مشعل أيضا أن تستقر ما أسماها الدولة السورية لكل أبنائها مؤكدا أنهم لم يكونوا طرفا في أي أزمة، بعيدا عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني، ونستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معا.

وفي وقت سابق نقلت مصادر من حركة حماس أن خالد مشعل مستاء للغاية من زيارة قام بها "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحماس ووفد الحركة لطهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني، حيث عبّر عن استيائه من هذه الزيارة ومشاركة هنية في العزاء.

وقال مصدر في حماس لـ"اندبندنت عربية" إن مشعل يرى مشاركة هنية على رأس وفد كبير في جنازة سليماني خطأ استراتيجيا، وكان يكفي أن ترسل الحركة وفدا متواضعا لمثل هذا الحدث خاصة وأن اسماعيل هنية كان تعهد للمصريين شفهيا عدم زيارة طهران.