قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت ما لايقل عن 341 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، في وقت يتم الإعلان عن إفراجات جماعية، وتهويل إعلامي كبير من إعلام النظام.

وأوضحت الشبكة أن من بين المفرج عنهم 44 سيدة و 8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 6-5-2022، وما زالت تُتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم 7/ 2022.

ولفتت الشبكة إلى أن معظم المُفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق و ريف دمشق ودرعا، وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم من 3 إلى 8 أعوام وسطياً، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية، إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.