قالت مصادر محلية من ريف عفرين اليوم الاثنين، إن عناصر من لواء صقور الشمال، أحد مكونات الجيش الوطني السوري، قتلت شاباً مدنياً، على أحد حواجزها بريف عفرين، بزعم أنه رفض الوقوف على الحاجز، ليكون ثاني مدني يقتل برصاص عناصر "الجيش الوطني" خلال يومين.

وأوضحت المصادر، أن الشاب "بشار سويدان"، قضى برصاص عناصر صقور الشمال، على حاجز لهم في منطقة رأس الأحمر بريف ميدانيكي بريف عفرين شمال غربي حلب، تقول المصادر إنه لم يقف على الحاجز بعد منتصف الليل.

وقبل يومين، قامت عناصر من فصيل الجبهة الشامية أحد مكونات الجيش الوطني السوري، بقتل شاب مدني، في منطقة عرب بوران بريف حلب الشمالي، في وقت لم يصدر عن الفصيل أي بيان يوضح تفاصيل الجريمة.

وقالت المصادر إن الشاب "محمد الخليل التركي"، وهو مهجر من قرية الهزاني بريف حلب الجنوبي، يعمل راعي أغنام، قتل بالأمس قبل الإفطار، على يد عناصر من مجموعة "أبو الهدى" التابعة "للجبهة الشامية"، بسبب رعي الأغنام بموقع قريب من حاجز يتبع لهم في المنطقة.

ووفق المصادر، فإن عملية القتل كانت مقصودة من عناصر الحاجز، وذلك بعد جدال مع الشاب ومحاولة سلب أحد رؤوس الأغنام، قبل أن تقوم تلك العناصر بقتله بعدة رصاصات في الصدر والرأس، مايدل على أن عملية القتل كانت مقصودة وبدم بارد، وفق رواية مقربين منه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

صرح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الظاهر"، أنه لا تغيير على نظام التقنين خلال فترة العيد عما كان عليه خلال الفترة الأخيرة، دون أن يذكر التوقيت المعتمد، فيما تشير صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إلى أنه يصل إلى ساعة وصل مقابل 6 قطع في معظم المناطق.

ويعول "الظاهر"، على انخفاض الاستهلاك خلال العطلة، مشيرا إلى أنه في حال انخفاضه سيكون الوضع أفضل، وزعم أن التقنين يعتمد على الأحمال، فكمية التوليد المتوفرة للشبكة محدودة وثابتة ولم يدخل حتى الأن محطات توليد جديدة.

وأضاف فإن الوضع يرتبط بالاستهلاك فكلما خف الاستهلاك كلما تحسن التقنين، وذكر أن التحسن الذي طرأ سابقاً ليس بسبب قدوم رمضان، بل لانخفاض الاستهلاك بسبب تحسن المناخ، وتوقع خلال عطلة عيد أن يكون هناك عطلة للفعاليات التجارية والصناعية والمباني الحكومية ما يعني انخفاض بالاستهلاك وانعكاسه إيجاباً على المواطنين.

وذكر أن ذروة الاستهلاك في رمضان تختلف عن باقي أشهر السنة، فالذروة تمتد على فترتين الأولى منذ 5 مساءً حتى العاشرة ليلاً، والثانية الليلية حتى السحور، وهي الفترة التي تنخفض فيها كميات الاستهلاك خارج رمضان ما يعني تحسن وضع الكهرباء ليلاً خارج رمضان، وفق تقديراته.

وأشار “الظاهر” إلى أن “تحسن واقع التوريد مرتبط بوزارة النفط ونعمل اليوم على إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في حلب، ومن المتوقع في نهاية الشهر الخامس أن تدخل مجموعة 200 ميغا واط للخدمة، والتي ستساهم بتحسن واقع الكهرباء وستغذي عموم الشبكة”.

وأضاف أن حلب ستكون المستفيد الأول والأكبر من هذه المجموعة لما عانته المدينة في موضوع الكهرباء خصوصاً وأنها كانت ثاني استهلاك بعد دمشق وريفها وأحمالها عالية جداً، وختم حديثه عن مشاريع الطاقة المتجددة الشمسية أو الريحية والتي سيكون لها الدور الأكبر مستقبلاً في تحسين وضع الكهرباء.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يطل "عيد الفطر السعيد" لمرة جديدة على الشعب السوري المعذب، وحال الأخير يزداد سوءاً وعذاباً وتشريداً، ليكون عيداً مغموساً بعبرات الحزن والفقد والبعد عن الديار، بعد أن فرق الأسد شملهم وقتل بهجة العيد في منازلهم وديارهم.

يقبل العيد، بثقل وهموم وأوجاع مستمرة يعاني منها الملايين من الشعب السوري في الداخل وبلاد النزوح والهجرة، يعانون فيها لوعات الفراق والألم والذكريات بعد أن فرقتهم وشردتهم آلة الحرب التابعة للأسد وروسيا.

غابت البهجة في منازل السوريين وخيامهم، مع استمرار معاناتهم للعام الحادي عشر على التوالي من عمر الثورة السورية، مطلاً شهر رمضان والعيد المبارك بهلاله ضيفاً ثقيلاً على المعذبين، مع تصاعد معاناتهم وفقدهم وتشردهم، وبؤس حالهم، وغياب أفراحه مع العائلة وفي الديار التي هجروا منها.

يحل العيد اليوم ضيفاً ثقيلاً، ككل عام، غابت فيه البهجة، وحل على خيم للنازحين التي لاتجد ماتأكل في يومها، تعاني التشريد والفقد والحرمان، وألم فراق الأرض والمنزل والعائلة، وفراق البلد والوطن الذي شردهم الأسد وحلفائه منه.

يعد النازحون والمغتربون في دول اللجوء أشهر رمضان والأعياد في كل عام بأنها من أصعب اللحظات والأيام، ليس لأن الشهر الفضيل والعيد ليس محبباً للسوريين، بل لأنهم لم يستطيعوا استقباله فرحين، والشقاء ينهك أجسادهم والحزن يخفي عبرات الفرح بقدومه.

يطل العيد على ملايين السوريين القابعين في الخيام اليوم، بعد أن زاد الأسد من أعداد المشردين، وبات الكثير اليوم من النازحين، يذكرون بأن هذا هو العيد الأول لهم خارج منازلهم، وأخرون يعدون أنه الثاني والثالث ومنهم العاشر خارج منازلهم التي أبعدوا عنها.

عيد السوريين ممزوج بلوعة الفراق بقلوب معذبة تبكي من كان في ذات عيد بينهم يشاركهم أفراحهم، قبل أن يغادر مفارقاً بقصف النظام وحلفائه أو مغيباً في سجونه ومعتقلاته، أو مهجر أبعد عن أرضه وأهله مقهوراً معذباً فرقتهم الحواجز والحدود.

في كل عيد يستذكر الآباء والأمهات أبنائهم وأحبابهم ممن فقدوهم بقصف أو مجزرة هنا وصاروخ هناك، لم يترك الأسد وحلفائه إلا تلك الذاكرة المؤلمة التي تعتلج صدورهم، في كل عيد يستنظر الأبناء آبائهم المعتقلين في السجون علهم يبصرون النور ويروهم بعد انتظار وغيا طويل في سجون الأسد وحلفائه، في كل عيد يتطلع المهجر من أرضه وبلده وداره بعيداً عنها في الداخل والخارج للوقت الذي يعود فيه إلى أرض ودار وجيران أبعد عنهم قسراً.

عيد السوريين اليوم لايختلف عما سبقه من أعياد طيلة سنوات الثورة، عيد ممزوج بالدم والفراق والألم والحزن، يتطلع السوريين في الداخل وبلاد الاغتراب للعيد الأكبر الذي ينتظرون بزوال النظام وعودة المغيبين وعودة الحياة لبلدهم بعد أن تهدأ تلك المدافع والطائرات التي وجهت لصدورهم وعكرت صفو حياتهم وقتلت العيد وكل فرحة باتت حلماً يستنظرونه في كل عام.

قال الصحفي "غيلان غبرة"، إن مرافقة وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، اعتدوا على والده الإعلامي المتقاعد "بسام غبرة"، بدمشق، إلا أن الوزير نفى ذلك عبر صفحته الشخصية على فيسبوك معتبرا أن الصحفي "حاول خلع بنطاله ومنع حفظ النظام بكل أدب"، وقال إن مرافقه في إجازة في قريته.

وحسب "غبرة"، فإن "سالم"، "محترم فوق العادة، لدرجة أنه يعايد المواطنين المنتظرين بدورهم بالعشرات على كولبات الخبز بالاعتداء والإهانة بعد انتظار ساعات تحت الشمس الحارقة".

وقال إنه عند الساعة 3:00 ظهر اليوم، قام السيد عمرو بالتهجم عن طريق مرافقته المسلحة على الصحفي السبعيني المتقاعد بسام غبرة الذي كان يصطف بدوره ضمن دور الذل، وقامت هذه المرافقة الامنية بالاعتداء أيضاً عن طريق الصراخ والتدفيش العنيف على كل من حاول حل الأمر من المتجمهرين.

وذكر أن المرافقة الأمنية لم يسمحوا لأحد بالاقتراب أو إن مصيره الاعتقال كما كانوا يهددون أو ربما أعدامه ميدانياً باسلحتهم المذخرة، وأضاف، "لا أعرف سيادة الوزير الذي أشبعتنا بمنشوراتك الفيسبوكية، ماذا قدمت اليوم بزيارتك لكولبة الخبز وتلك الكتل البشرية المتجمهرة حولها، عدا صراخك على المواطنين والاعتداء عليهم.

في حين رد وزير التموين بقوله "كذب غيلان الغبرة بقوله إن مرافقتي المسلحة اعتدت على صحفي في مدينة جرمانا، أما الحقيقة فهي أنني زرت اليوم مخابزنا الآليّة والاحتياطيّة في المزة وداريا والمليحة وجرمانا ومرافقي في إجازة في قريته، وفق تعبيره.

وتابع، "لم يكن معي في كلّ الجولة إلا سائقي الذي لم يكن يحمل سلاحا، ولا انا كنت احمل سلاحاً، ووقفت استمع إلى الرجل الكبير حوالي نصف ساعة وهو ينتقل من التأمين الصحّي إلى أنه لا يريد أغراباً يعيشون في جرمانا، إلى أن وصل أخيراً إلى الحديث عن الكيان الصهيوني وحاول خلع بنطاله.

وأضاف، "عندها قطعت الحديث وسلّمت على اهالي جرماني من حولي ورئيس البلديّة وركبت مع سائقي وذهبت، وفي كلّ الأحوال كنت في كل الزيارة اليوم مع الناس وبينهم وكان الجميع في منتهى الود والاحترام، أما سائقي فكان يقف بعيدا فأنا لا اسير بمرافقات مسلحة او غير مسلّحة.

وذكر أن قوات حفظ النظام في المنطقة، بالتأكيد لا يمكن أن يتركوا شخصا ليخلع ثيابه في الشارع أمام النساء فمنعوه من ذلك بكل أدب، مع انني لا اعرف أحداُ منهم، واعتبر أن نشر حادثة الاعتداء بأنه هذا النوع من إثارة الناس هو عملٌ رخيص وغير أخلاقي ولا يمتّ للصحافة والإعلام بصلة.

ولم ينته الرجال عند هذا الحد حيث رد "غبرة"، على منشور الوزير بقوله "نعم ربما بسام غبرة معتاد على خلع بنطاله في الشوارع؟! خلع بنطاله يا رجل؟، لا أملك الوقت الكافي للفيس فأنا في العمل الآن، من ذلك أكد أن احد الاشخاص الموجودين الذين حاولوا فض الخلاف موجود وحي يرزق وأضاف "أقسم بشرفي أنك كذبت يا سالم أنت وزعرانك المسلحين".

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، في وقت متأخر من الليل، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، في سياق المساعي المستمرة لتسويق نفسه أنه قريب من الحاضنة الشعبية، وأنه يتمتع بشعبية واسعة في المنطقة.

وتظهر الفيديوهات المسجلة، قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

ووسط الانتشار الأمني المكثف، تظهر الفيديوهات هتافات لـ "الجولاني" في مشهد تمثيلي مفضوح، في محاولة لإظهار أن الأخير يتمتع بشعبية كبيرة، وأن المدنيين يهتفون له، في وقت أكد نشطاء أن أمنيي الهيئة كانوا حوله في كل اتجاه وأن الهتافات خرجت منهم، لتصوير تلك المشاهد ونشرها على وجه السرعة.

ويكرر "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، الظهور بين الحين والآخر، بأنه قريب من الحاضنة الشعبية والمهجرين في المخيمات، في سياق عمليات التسويق التي يقوم بها، ولعب دور "محافظ إدلب"، وأنه حريص على المدنيين الذين ترهقهم المؤسسات التابعة لهم بانتهاكات مستمرة.

وسبق أن ظهر "الجولاني" في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثورة" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن عودة الهطولات المطرية المفاجئة التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا، مترافقة مع رياح شديدة، تسببت بأضرار كبيرة في معظم مخيمات النازحين في المنطقة، مؤكداً أنها، تثبت استمرار الفشل في إدارة المخيمات بشكل كامل

ولفت الفريق إلى أن نسبة الأضرار بلغت ضمن المخيمات في سبعة قطاعات تضم 17 مخيماً، ومعظم الأضرار ناجمة عن اقتلاع بعض الخيام ودخول مياه الأمطار في مختلف المخيمات، حيث بلغ إجمالي الخيم المتضررة إلى أكثر من 81 خيمة في تلك المخيمات.

وأوضح أن الهطولات المطرية الأخيرة، تثبت استمرار الفشل في إدارة المخيمات بشكل كامل، والعجز الواضح على التعامل مع الحالات الطارئة ضمن تلك المخيمات والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني، يشكل النساء والأطفال وكبار السن 67% من أعداد النازحين.

وذكر أن جميع الحلول التي تقدم في المرحلة الحالية أو ضمن أي خطة مستقبلية محكوم عليها بالفشل، كون أن المخيمات تجاوزت العمر الافتراضي لها، وتحتاج المنطقة إلى حلول جذرية على المدى المنظور وهو تأمين أماكن سكن بديلة للنازحين لضمان الاستقرار، وإيقاف هجمات النظام السوري وروسيا المستمرة لضمان عودة أكبر عدد ممكن نن النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وحث الفريق، جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أيضاً، على المحاولة لتعويض الأضرار ضمن تلك المخيمات، وإصلاح الأضرار الموجودة نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عاصفة مطرية مترافقة برياح شديدة ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ عصر أمس السبت 30 نيسان وامتدت حتى فجر اليوم الأحد 1 أيار، وخلّفت الأمطار الغزيرة والسيول، أضراراً في مخيمات المهجرين التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مهجّر، وفاقم معاناة المدنيين ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 101 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2022 بينهم 17 طفلاً و14 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى أنَّ القتل في سوريا مستمر في الأيام والأشهر المقدسة. 

قال التقرير إنَّ شهر نيسان في هذا العام تزامن مع شهر رمضان، الذي يُعتبر شهراً مقدساً لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإسلام ديانة لأغلبية الشعب السوري؛ كما شهدَ نيسان أعياد الفصح المجيد.

 ووفقاً للتقرير يُشكِّل قتل المدنيين والتضييق عليهم، واستهداف أماكن عبادتهم في هذه الأيام انتهاكاً مضاعفاً؛ لأنه قد يعني احتقاراً للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكلٍ عميق، مؤكداً أنه يتوجب على أطراف النزاع في سوريا احترام خصوصية شهر رمضان والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، وإن لم تتوقف فبالحد الأدنى تقليص حجمها.

 وأضافَ أنَّ عمليات الرصد والمتابعة اليومية أظهرت أنَّ عمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت في أيام رمضان كسابقتها. فقد سجل التقرير منذ 1 رمضان 1943 الموافق 2 نيسان 2022 مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً بينهم 14 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة).

وفي سياقٍ متصل قال التقرير إنَّ حصيلة الضحايا الذين قتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2022م بلغت بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 19281 مدنياً، بينهم  2728 طفلاً و2365 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 16141 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري (قرابة 84 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أشهر رمضان).

بحسب التقرير فقد شهد نيسان ارتفاعاً في حصيلة الضحايا، عمَّا كانت عليه في سابقه آذار، حيث بلغت 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و14 سيدة. 9 ضحايا منهم قضوا على يد قوات النظام السوري.

فيما تمَّ توثيق مقتل 81 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 13 مدنياً بينهم 4 طفلاً و2 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 51 مدنياً بينهم 24 طفلاً و4 سيدة.

وسجل مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً جراء وقوع تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها. وأضافَ التقرير أن 46 مدنياً بينهم 4 أطفال و8 سيدات تم توثيق مقتلهم في نيسان برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قتل 15 منهم في كل من محافظتي درعا والحسكة، بينما قتل 7 في دير الزور، و6 في السويداء، و2 في حلب، و1 في حمص. 

كما سجَّل التقرير مقتل 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2022، قتل منهم النظام السوري 9 مدنياً بينهم 5 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً. فيما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 81 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و14 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 26 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها الحسكة بقرابة 21 %، ثم حلب وإدلب بقرابة 14 % من حصيلة الضحايا.

وجاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قُتِل إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، 3 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وقال "حبزة"، إن بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تراجعت حركة الشراء بشكل كبير جداً، وأضاف، أشعر بالحرج من المواطنين لأن أسعار الألبسة "محلّقة" في العالي مع شبه انعدام للشراء ضمن الأسواق السورية.

وقدّر أن مبلغ 150 ألف ليرة كحد أدنى تكلفة شراء ملابس العيد للطفل وهناك نظرات ألم في عين الأطفال أما الكبار فقد استغنوا عن شراء ملابس العيد، وذكر الحلويات فلا يمكن للمواطن السوري إدخال الحلويات لمنزله فمثلا سعر كيلو الحلويات المشكّل بلغ 80 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الرقابات التموينية ليس باستطاعتها تغطية السوق بكامله بسبب توسع الأسواق وقلة عدد المراقبين، وأكد أن هناك تفاوت بالأسعار بين منطقة وأخرى رغم تشابه المنتجات وذلك بسبب فرق التكاليف والضرائب وهي مهمة معقدة بنسبة لدوريات التموين علماً أن الدوريات بإمكانها ضبط الأسواق الرئيسية ولكن الفرعية والشعبية من الصعب ضبطها.

وقال الصناعي "سامر رباطة"، أصبحنا خارج دائرة المنافسة بقطاع الألبسة الجاهزة بظل المعوقات وقدر موقع موالي أن سعر بنطال الجينز الرجالي يصل إلى 80 ألف ليرة سورية، أما سعر الكنزة يتراوح بين 40 ألفاً إلى 90 ألف ليرة بينما يتراوح سعر القميص بين 35 ألفاً إلى 80 ألف ليرة في حين سعر الحذاء الرجالي المتوسط الجودة يتراوح بين 50 ألفاً – 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كتب وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد فيه وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عاصفة مطرية مترافقة برياح شديدة ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ عصر أمس السبت 30 نيسان وامتدت حتى فجر اليوم الأحد 1 أيار، وخلّفت الأمطار الغزيرة والسيول، أضراراً في مخيمات المهجرين التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مهجّر، وفاقم معاناة المدنيين ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

وتركّزت العاصفة المطرية على مناطق الباب واعزاز وجرابلس في ريف حلب، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الأحد، لـ 12 مخيماً في ريفي حلب وإدلب تضررت بفعل السيول والأمطار والرياح القوية، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه بالكامل، أو اقتلعتها الرياح) أكثر من 30 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء) أكثر من 70 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير بأكثر من 80 عائلة.

وأوضح الدفاع المدني أن أضرار العاصفة المطرية لم تقتصر على المخيمات وامتدت إلى المدن والبلدات وأدت لدخول المياه لعدد من المنازل والأقبية و المجمعات السكنية في اعزاز ومحيطها ومنطقة شويحة والباب وقباسين في ريف حلب واستجابت فرقنا لأكثر من 25 منزلاً دخلتها المياه، كما وقعت عدة حوادث سير بانزلاق مركبات ودراجات على الطرقات بسبب السيول و الأوحال في العديد من مناطق ريف إدلب وريف حلب.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإجلاء آخرين إلى أماكن مؤقتة، وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتعرضت المخيمات خلال هذا الشتاء لعواصف مطرية وثلجية أدت لأضرار في مئات المخيمات وشردت آلاف العائلات، واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر شباط لأكثر من 320 مخيماً تضررت فيها أكثر من 3 آلاف خيمةً بشكل جزئي (تساقطت عليها الثلوج بكثافة ومنها ما تسربت إليه مياه الأمطار) و1500 خيمة انهارت بشكل كامل (غمرتها الثلوج والأمطار بشكل كامل) وكانت تقطن في تلك الخيام أكثر من 3800 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العاصفة الثلجية.

وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع النازحين إذ أنه وفقاً لدراسة أعدها الدفاع المدني السوري أواخر عام 2021 يعرض احتياجات النازحين الأساسية في 192 مخيماً في شمال غرب سوريا فقد تعرضت 81% من المخيمات المقيّمة لفيضانات وغرق الخيم.

 كما عانت 78% منها من عدم وجود وسائل تدفئة مناسبة، وعانت 69% من المخيمات من تشكل مستنقعات المياه والوحل نتيجة سوء حالة الطرق والأرصفة، كما شهدت 66% من المخيمات تمزق واقتلاع الخيم نتيجة الرياح العاتية والأمطار، وتعرضت 40% من المخيمات لصعوبات نتيجة عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول نتيجة سوء حالة الطرق المؤدية للمخيمات.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون في المخيمات منذ أكثر من 10 سنوات، في وقت تسعى فيه روسيا لعدم تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود وتحويلها لصالح إدخال المساعدات عبر خطوط النزاع، أي عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، لتجعل منها سلاح بيدها وبيد نظام الأسد وتمارس سياسة التجويع والحصار كما مارستها في درعا والغوطة وداريا والزبداني وحمص وحلب، وكما تمارسها الآن في مخيم الركبان.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل جذري للماساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، والبدء بحل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

نفى نظام الأسد عبر وزارة التموين رفع سعر البنزين، رغم أن سعر اللتر الواحد بات يقترب من سعر 10 آلاف ليرة سورية في بعض مناطق سيطرة النظام، في السوق السوداء، فيما صرح وزير النفط لدى النظام عن "انفراج جزئي في أزمة البنزين وعودة أوكتان 95"، وفق تعبيره.

وقالت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إنه "لا صحة لوجود أي تسعيرة جديدة على مادة البنزين وعند حصول ذلك فأنه يتم بقرار رسمي ومعلن"، وفق بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر موالية إلى أن سعر لتر البنزين وصل بالسوق السوداء إلى نحو 9 آلاف ليرة، متجاوزاً السقف الذي بلغه ظهيرة اليوم وهو 6500 ليرة، وأوضح عدد من أصحاب سيارات الأجرة أن تأخر ورود الرسائل لهم نتيجة شح البنزين الرسمي أسهم بأزمة.

وأكدت أن معظم المواطنين اضطروا لشراء البنزين من السوق السوداء كي لا يوقفوا سياراتهم وتعطل تنقلاتهم وشؤون حياتهم خلال العيد، وبرر مصدر في محروقات حلب تأخر رسالة الغاز لدى عدد من المواطنين سببه عدم اختيار المعتمد ضمن الحي عبر تطبيق "وين".

من جهته تحدث وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، عن بدء انفراج أزمة البنزين مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام، مشيراً إلى أن انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سورية، وزعم أن "هذا ما تعمل عليه الحكومة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة"، وفق كلامه.

وزعم "طعمة"، استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وسيتم تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 اعتباراً من اليوم الأحد لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً، منوهاً إلى أن هذه الكميات الإضافية من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً.

وكان أعلن رئيس "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد عن وصول ناقلة نفط محملة مليون برميل إلى ميناء بانياس بعد 42 يوم من انقطاع التوريدات، لافتاً إلى أن الكمية التي وصلت تعد كافية، وقال إن الاعتماد خلال الأيام الماضية كان على مخزون من النفط، "ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمة محروقات قامت على إثرها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" لدى النظام بتعديل آلية البيع من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر لتصبح 40 ليتراً للتعبئة الواحدة بفاصل زمني 10 أيام كحد أدنى بين كل تعبئتين دون أي تغيير بالكمية الشهرية.

ضبطت قوات الدرك التركية، الأحد، 27 مهاجرا غير نظامي بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن قوات من الدرك اكتشفت 27 مهاجر غير نظامي داخل مركبة بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن المهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، ويحمل 18 منهم جنسية أفغانستان، و8 سوريا، و5 إيران.

وأكدت إرسال المهاجرين إلى إدارة الهجرة في قوجة إيلي لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت قوات الأمن التركية، ضبطت في التاسع عشر من الشهر الماضي، 195 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، بينهم سوريون.

وأوقفت القوات الأمنية التركية حينها 8 أشخاص بتهمة تهريب البشر، فيما سلمت قيادة قوات الدرك، المهاجرين لمركز إعادة المهاجرين في الولاية.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 37 شخصا من أبناء محافظة درعا خلال الشهر المنصرم، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

وقال المكتب إن من إجمالي الشهداء الذين وثقهم: 4 شهداء، بينهم طفل ارتقوا نتيجة انفجار الألغام ومخلفات القصف غير المتفجرة، وشهيدين قضوا تحت التعذيب في سجون قوات النظام بعد مرور أربعة أعوام على اعتقالهما في حادثتين منفصلتين.

ومن إجمالي الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق 31 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 ممن تم اغتيالهم، حيث استشهد 27 منهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر، و 4 آخرين بعد أن تم إعدامهم ميدانيا بعد اختطافهم

ونوه المكتب إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط، ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

هذا وشهد الشهر المنصرم ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، رغم مرور سنة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 90 عملية ومحاولة اغتيال.

وأدت عمليات ومحاولات الاغتيال تلك لمقتل 51 شخصا "31 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية التسوية في عام 2018 و 20 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام"، وإصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأكد المكتب أن القتلى الذين وثقهم هم: 16 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة، حيث تمت 45 عملية من خلال إطلاق النار المباشر، وعمليتين اثنتين باستخدام القنابل اليدوية، و 4 نتيجة عمليات إعدام ميداني، واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 9 من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 57 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 25 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 8 عمليات في مدينة درعا.

وفيما يخص ملف المعتقلين، شهد الشهر ذاته استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 31 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 11 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 14 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 6 معتقلين لدى شعبة المخابرات العسكرية، 9 معتقلين لدى فرع المخابرات الجوية، بينما لم يستطع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقال معتقل اثنين.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجده في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 5 منهم.

وختم المكتب بالتنويه إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه ، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا .