قالت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي، إن "ظاهرة حمل السلاح غير المنضبط والعشوائي في المناطق المحررة ظاهرة سلبية وغير حضارية تؤدي أحياناً إلى إشاعة الفوضى، التي ينتج عنها إزهاق أرواح بريئة".

وأعلنت الوزارة، حظر حمل السلاح داخل المدن والأماكن المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال سوريا، سبق ذلك بيان غرفة عمليات "عزم" يوم الأحد 24 نيسان/ أبريل، إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق.

وجاء في بيان الوزارة: "إننا في المكتب الحقوقي لدى إدارة التوجيه المعنوي نؤكد تطبيق ما جاء في تعميم وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة ذي الرقم 113، الذي يحظر حمل السلاح في المناطق المدنية والمأهولة، إلا بموجب مهمة رسمية".

وطالب البيان، العسكريين والمدنيين بالالتزام الكامل بتعميم وزارة الدفاع، مؤكداً أن "انتشار السلاح بصورة غير منضبطة بات يشكل ضرراً بأمن واستقرار المناطق المحررة".

وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

وسبق أن أعربت "نقابة المحامين الأحرار"، عن أسفها من تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد على كامل مساحة مناطقنا المحررة استخدم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط ولم تخل حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش في الأيام الأخيرة.

وأضافت، أن هذه الحوادث ما كانت لتحصل أو توقع الضحايا لولا الانتشار العشوائي للسلاح، إننا في نقابة المحامين الأحرار كجزء من هذا المجتمع ويقع على عاتقنا ما يقع على الجميع من واجب التحرك الوقف نزيف الدم بهذه الصورة العبثية، حسب وصفها.

وذكرت أن بما أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع وخاصة المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية فإننا نحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح والعمل.

وطلبت بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

وشددت على تطبيق القوانين بشكل حازم فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح، داخل مؤسسة القضاء أو عن طريق لجان الصلح المجتمعية، والتخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.

ونوهت إلى أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا سنتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي، كما سنكون صوت الحق بمواجهة أي جهة تتراخى في وضع الحلول أو تطبيقها لاحقا.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرون في حدث يتكرر دون أي رادع أو محاسبة لهذه الممارسات التي ترهق المدنيين وتعرضهم للخطر المحدق جراء الاشتباكات المتكررة.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها يوم أمس السبت حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، مدينة مارع بعدة قذائف، وكذلك شهدت ساعات الليل غارات جوية روسية "جو - جو" في سماء مناطق ريفي إدلب وحلب.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 21 لعام 2022 المتضمن رفع الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها، فيما برر معاون وزير النقل لدى نظام الأسد القانون معتبرا أن "بعض الضرائب تدفع بشكل إلكتروني ما يوفر على المواطنين عناء الذهاب للدوائر الحكومية".

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن القانون جاء بهدف توحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية وتوحيد بعض الرسوم، فيما يفرض رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين لمرة واحدة.

يُضاف إلى ذلك رفع الرسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على المازوت وعند تجديد الترخيص سنوياً شاملة لرسم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة وفق القوانين النافذة المتضمنة قيمة هذه الرسوم.

وحدّد النظام تخصيص نسبة وقدرها 15٪ من الرسوم المذكورة في المادة /2/ من هذا القانون لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.

وتستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 9 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.

وحول القانون الذي أصدره رأس النظام تحدث معاون وزير النقل عمار كمال الدين بان القانون هو حصيلة مجموعة من القوانين والمراسيم التي صدرت سابقاً، كما طرأت بعض التعديلات على هذه القوانين، مثل تجميع هذه القوانين والمراسيم في قانون واحد لسهولة الرجوع سواء للموظف أو للمواطن.
 
ولفت إلى إعادة النظر بـ رسوم السيارات ذات السعات العالية فوق الـ (3000 سي سي) لتتلائم مع الأسعار الحالية، وإضافة بعض الميزات التي تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات، مبررا رفع الرسوم والضرائب.

وصرح بأن القانون الجديد يضم بنداً يسمح لموظفي النقل بتنظيم بيوع المركبات خارج مديريات النقل بناءً على طلب صاحب المركبة مقابل رسم مقداره 10 آلاف ليرة، ما يوفر على المواطنين عناء الذهاب إلى مديريات النقل، ويتم تسديد الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني، وفق تعبيره.

هذا وقدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية تشرين الثاني 2021 الماضي مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث"، على حد قولها، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.

رصدت "شبكة شام الإخبارية"، مصرع ما لا يقل عن 20 ضابط وعنصر من ميليشيات نظام الأسد خلال الأيام الماضية، ضمن مناطق متفرقة، وعرف من بين القتلى عقيد و3 عسكريين من مرتبات الفرقة الرابعة جراء قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران قبل ساعات بريف دمشق.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء 27 نيسان/ أبريل، ضابط برتبة عقيد يدعى "رفعت علي صالح"، قالت إنه قتل إثر الغارات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم على محيط دمشق، وذكرت أن الضابط ينحدر من قرية "حمام واصل"، التابعة بانياس في محافظة طرطوس الساحلية.

وجرّاء الغارات الإسرائيلية أيضاً، قتل كلاً من "أسامة حمدان ورماح حمود و محمد العلوش"، ونشرت حسابات موالية لنظام الأسد صورا للعسكريين المشار إليهم خلال تواجدهم في صفوف قوات الأسد قبل مقتلهم فجر اليوم الأربعاء.

ورصدت "شام"، مصرع الملازم "خضر أحمد" على جبهات ريف اللاذقية، كما قتل "مقداد إبراهيم" و"إسماعيل فرحة" في ريف حلب، كما قتل الشبيح "علي الشلح"، بريف حمص، ونظيره "عيسى إبراهيم" بظروف غامضة في مشفى المواساة بدمشق.

وتوفي العميد الركن "علي عيسى" والعقيد المتقاعد "منير إبراهيم"، بريف اللاذقية، في حين أعلنت صفحات موالية قبل أيام وفاة العميد "نبيل زيود"، عن عمر يناهز 62 عاماً في منطقة "القرداحة"، بريف محافظة اللاذقية، دون ذكر أسباب الوفاة.

فيما قتل الملازم "كنان درغام" بعد استهدافه في بلدة الشجرة بريف درعا، إلى جانب نظيره "حسام عبد الحي"، وقالت مصادر إعلامية موالية إن ضابط برتبة ملازم أول "زين العابدين السليمان" إثر نوبة قلبية، وفقاً لما أوردته صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وقتل النقيب "حسين سعيد"، المنحدر من ناحية القطيلبية بمدينة جبلة، كما قتل الملازم "جمعة دياب"، يُضاف إلى ذلك "شوقي بدعة"، وقالت مصادر موالية إن "محمد حمادة" الملقب "ذو الفقار" قتل برصاص مجهولين بريف دمشق، وذكرت أن "حمادة" قيادي لمجموعة من مرتبات (سرية المداهمة 215) التابعة للأمن العسكري ضمن مخابرات النظام.

وفي البادية السورية قتل العسكري في صفوف ميليشيات النظام "محمد وهيب عمران"، في بادية دير الزور، كما قتل وجرح 4 عناصر بصفوف قوات النظام بهجوم لخلايا تابعة لتنظيم داعش استهدف منطقة بير الرحوم ببادية الرقة الجنوبية.

هذا ورصدت "شام"، بوقت سابق مصرع عدد من العسكريين في مناطق متفرقة بينهم ضباط برتب عسكرية عالية، كما أشارت صفحات إخبارية موالية إلى العثور على جثث لعسكريين لقوات الأسد بريف حلب، فيما أكدت مصادر محلية مقتل وجرح نحو 33 عسكري من ميليشيات النظام في البادية السورية خلال آذار الماضي.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

وأضافت الصحيفة: "عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلا مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب".

ونقلت عن "مارتن تشولوف"، مراسل الغارديان في الشرق الأوسط، قوله إن هذا الفيديو هو من أفظع ما رآه في الصراع السوري بأكمله، وقال إن هذه اللقطات "تعطينا لمحة عن جزء لم يسبق وصفه من الحرب المستمرة منذ 10 سنوات".

وفي مارس الفائت، قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، أن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.

وسبق أن كشفت شهادة "حفار القبور" السوري، التي أدلى بها أمام "محكمة جرائم الحرب في سوريا"، بمدينة كوبلنز غرب ألمانيا، عن صدمة كبيرة داخل قاعة المحكمة ولدى الصحافيين الألمان الذين استمعوا إليه.

ومن الصور الصادمة التي تأبى أن تغادر ذاكرة "حفار القبور"، الذي غادر سوريا عام 2017، جثة امرأة كانت في أسفل ردمة الجثث التي كان ينقلها لدفنها في مقبرة جماعية بدمشق، وكانت لا تزال تعانق طفلها الميت بين ذراعيها.

وتحدث "حفار القبور" عن جثث كان تحمل بشاحنات مبردة تأتي من كل الأفرع الأمنية والمستشفيات العسكرية، ولكن أيضاً مستشفيات مدنية، وروى كيف "جنده" أحد عناصر المخابرات في عام 2011، وطلب منه أن يعد فريقاً من 10 إلى 15 رجلاً، يكونون مسؤولين عن مرافقة شاحنات محملة بجثث، أربع مرات أسبوعياً، باتجاه مقابر جماعية.

وروى أن المخابرات أمنت له شاحنة صغيرة من دون لوحة وعليها صور بشار الأسد، في كل نقلة، قال إن عدد الشاحنات كان يتراوح بين واحدة وثلاثة، تنقل مئات الجثث المكدسة فوق بعضها. وكل شحنة كانت ترافقها لائحة بأسماء المراكز الأمنية التي جاءت منها الجثث، وكان من بينها مركز الخطيب.

أما الجثث فلم يكن لها أسماء، بعضها حتى كانت وجوهها مشوهة، ربما بالأسيد، كانت الجثث مجرد أرقام، أرقام ورموز محفورة على الجبين أو الصدر، بعضها كانت يداه لا تزال مقيدة خلف ظهره، وجميعها ملطخة بالكدمات أو الدماء بأظافر مقلعة.

وقدر "حفار القبور"، عدد الجثث التي كانت تنقل إلى المقابر الجماعية في كل نقلة، بين 300 و700 جثة، وحدد كذلك مسار الشاحنات التي كانت تنطلق إلى المقابر الجماعية، فجراً، بين الرابعة والخامسة، من مستشفيات تشرين وحرستا ومزة العسكرية، إلى مقبرتين جماعيتين في القطيفة شمال دمشق، والنجها جنوب دمشق، وهناك، تفرّغ الجثث عشوائياً في الحفرة العملاقة بعمق 6 أمتار وطول مائة متر. وقد يستغرق ملء كل حفرة قرابة 150 نقلة.

تركز الصحف الروسية خلال الأيام الماضية، على مقاربة الوضع في أوكرانيا وسوريا، وسط حديث عن إمكانية تصاعد التوتر في سوريا بين الأطراف الدولية لاسيما في مناطق شمال غرب سوريا، بالتوازي مع تصعيد عسكري روسي استهدف المنطقة خلال الأيام الماضية

وتحدثت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، عن محاولات لتسوية الأزمة الأوكرانية، على حساب الوضع في سوريا، وقالت في مقال لها إنهم "يستدرجون الكرملين إلى محادثات سلام باستخدام سوريا".

ولفتت الصحيفة إلى أن جولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي شملت تركيا وروسيا، تتزامن تصويت الجمعية العامة على مشروع قرار يقلص دور روسيا في المنظمة، وكذلك مع قرار تركيا إغلاق أجوائها أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيمينوف، قوله إن "الهدوء في سوريا قد يتزعزع قريباً"، مضيفاً "بالطبع، يبدو خيار مقايضة أوكرانيا بسوريا غير مقبول للكرملين، ما يعني أن الاتفاقات على هذا الأساس غير ممكنة. لكن حسم العملية الخاصة الروسية بالنصر لا يلوح في الأفق بعد. لذلك، لا تُستبعد خيارات مختلفة للخروج من هذا الموقف، بما في ذلك الاتفاق على شروط معينة".

وسبق أن توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، للصحيفة: "من الواضح أن هذه القرارات اتخذت على خلفية سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، ووصف الخطوة التركية بأنها "غير ودية"، خاصة أن "بين روسيا وتركيا عدد من الخلافات الأساسية حول القضية السورية".

وأضاف كورتونوف: "يمكن لهذا القرار أن يعوق التواصل بين موسكو ودمشق. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، فهناك ممرات جوية أخرى. من الممكن إمداد سوريا بكل ما هو ضروري للمجموعة الروسية عبر إيران".

واعتبر أن "الحديث يدور عن مستقبل إدلب والوضع في المناطق الكردية. وهذا كله يمكن أن يساهم في تفاقم الخلافات التي يصعب حلها"، في وقت اعتبر المستشرق كيريل سيمينوف، أن روسيا لا تستطيع لوم تركيا على هذه الخطوة، كونها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسبق أن اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوافع تبدو متداخلة بشكل كبير بين تطورات الحرب في أوكرانيا، والتطورات العسكرية في سوريا، ففي ظل أنباء عن نقل قوات عسكرية من سوريا للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، يأتي إغلاق المجال الجوي التركي، على اعتبار أن أنقرة لا تريد أن تظهر على أنها تقدم تسهيلات لأحد طرفي الحرب في أوكرانيا.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حديث مع صحيفة "حرية"، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

وذكر تقرير "القدس العربي"، أن إغلاق المجال الجوي يأتي نتيجة غضب أنقرة من تعثر وساطتها بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق أيضاً بعودة روسيا للتصعيد في شمال غربي سوريا، كما يتزايد مع أنباء عن وجود تنسيق أمريكي- تركي متزايد حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا، وهو ما أغضب موسكو.

وتوقعت الصحيفة أن مسار نجاح أو فشل الوساطة التركية في أوكرانيا مستقبلاً، سينعكس بشكل مباشر على التطورات العسكرية في شمال سوريا، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات، أو أن تستخدم أنقرة ورقة المضائق والأجواء التركية ما سيدفع روسيا لتفجير الأوضاع العسكرية في إدلب مجدداً، والتلويح لتركيا وأوروبا بملايين اللاجئين.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم السبت، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

اجتمعت لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف الوطني السوري، مع فريق "ستارت" التابع للخارجية الأمريكية، وبحثوا معهم أوضاع المناطق المحررة شرق الفرات (رأس العين وتل أبيض)، والانتهاكات المستمرة لميليشيات “PYD”  الإرهابية  بحق المدنيين، وفق المكتب الإعلامي للائتلاف.

وشارك في الاجتماع كل من نائب الرئيس للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات، ومنسق لجنة الجزيرة والفرات عضو الهيئة السياسية عبد الباسط عبد اللطيف، وعضو الهيئة السياسية زهير محمد، وعضو الهيئة العامة إبراهيم باشا، فيما حضر من الجانب الأمريكي كل من مدير فريق “ستارت” تيرنس فلين، وعضوي الفريق ألكس ستار وراندال كايلو.

وتحدث منسق اللجنة عبد الباسط عبد اللطيف، عن تاريخ تشكيل لجنة الجزيرة والفرات وأعضائها الذين هم من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، لافتاً إلى أن مهمة اللجنة تركز على متابعة أوضاع وتطورات منطقة الجزيرة والفرات، وصياغة السياسات والبرامج عن مستقبلها في إطار المشروع الوطني السوري.

وأكد عبد اللطيف على أن اللجنة تسعى من أجل بناء منطقة آمنة ومستقرة ومجتمع متماسك يسوده السلام بإدارة محلية تشاركية ضمن سيادة ووحدة وسلامة الأراضي، وذلك من خلال التواصل الفعال والمباشر مع الأهالي والفعاليات المدنية في المنطقة، وإبراز الدور الفاعل لكافة أبناء المنطقة وضمان التمثيل العادل والديمقراطي لها.

فيما تحدث نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو، عن اهتمام الائتلاف الوطني بمنطقتي رأس العين وتل أبيض، وسعيه لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان هناك من خلال تمكين الحكومة السورية المؤقتة للقيام بدورها، داعياً إلى دعم الحكومة المؤقتة التي تستعد لزيارة واشنطن ولقاء المسؤولين فيها وعرض مشاريعها التنموية عليهم.

ثم استعرض أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات، واقع سكان تل أبيض ورأس العين في ظل الحصار المفروض عليهما، وأكد أن المنطقة تعيش وضعاً إنسانياً صعباً جداً بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والمواد الأولية للزراعة وتربية الحيوانات. وأشار بركات إلى أن الظروف الراهنة تُضعف عودة اللاجئين من أهالي المنطقة إلى أراضيهم ومنازلهم، وفيهم العرب والكرد والسريان الآشوريون.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني يسعى إلى زيادة تمثيل المنطقة لديه، حيث سيضم ممثلين عن المجالس المحلية، وتعيين وزير زراعة من أبناء هذه المناطق لتعزيز التعاون مع مؤسسات الثورة.

بدوره أوضح عضو اللجنة إبراهيم الباشا أنه كان في اجتماع مع أبناء منطقة رأس العين قبل يوم، ونقل تحيات أبناء المنطقة للجانب الأمريكي، ودعوتهم المقدمة لفريق الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية لزيارة المنطقة للوقوف على الأوضاع فيها.

وبيّن الباشا أن الأوضاع الاقتصادية متردية، وذلك لاعتماد أبناء المنطقة بشكل كلي على قطاعي الزراعة وتربية الحيوانات، وتحدث عن تدهور القطاع الطبي حيث إن التقارير تشير إلى وجود نحو 40 ألف إصابة بمرض الليشمانيا.

فيما تحدث عضو اللجنة زهير محمد حول الانتهاكات التي تقوم بها “PYD” في المناطق التي تسيطر عليها، وما قامت به مؤخراً من حرق لمكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه، وقدّم الشكر للجانب الأمريكي على موقفهم الرافض لهذه الأعمال، ولفت إلى أن مكاتب المجلس الوطني الكردي تم فتحها قبل سنتين بجهود دولية من أجل استئناف الحوار الكردي الكردي.

من جانبه أجاب مدير فريق "ستارت" تيرينس فلين، على أسئلة حول استمرار عقوبات قانون قيصر، وأضاف أن الفريق على اتصال دائم مع الحكومة السورية المؤقتة وينظر في المطالب التي قدمتها فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سورية.

وقال إنه يتفهم الرغبة في وجود معابر إنسانية بين المناطق من أجل استمرار الروابط الأسرية والاجتماعية بين السكان، وأنه سيرفع هذا الموضوع إلى القيادة العليا للنظر في سبلٍ لتحقيق ذلك.

طالبت منظمة "أنقذوا الطفولة" الدولية، في تقرير لها، ببذل جهود عاجلة لدعم العودة الآمنة والطوعية للأسر السورية والعراقية من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى جانب إعادة أطفال المقاتلين الأجانب وأمهاتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأكدت المنظمة أن الأطفال في المخيم يعانون من كوابيس، مثل القتل والعنف، وتواجههم صعوبات في النوم جرّاء تعرضهم المستمر لمشاهد العنف، كما يعاني الأطفال، من التبول في الفراش وفقدان الشهية لتناول الطعام، لصعوبة الحياة واليأس بشأن مستقبلهم في المخيم، ما يدفعهم إلى ممارسة سلوك عدواني.

وقالت سونيا كوش، مديرة استجابة المنظمة في سوريا، خلال إحاطة صحافية، إنه من الضروري معالجة قضايا الأمن وتدهور الأوضاع داخل المخيم دون التسبب بالمزيد من التوتر والخوف في حياة هؤلاء الأطفال، "إذ إنه من غير المقبول أن نرى أطفالاً في الخامسة من العمر يخبرون أهلهم أنهم يريدون الموت".ولفتت إلى أن الحل الدائم لمشكلة هؤلاء الأطفال هو دعمهم وعائلاتهم لمغادرة المخيم بأمان، إذ "لا يمكن للأطفال الاستمرار في العيش في مثل هذه الظروف المؤلمة، في ظل مستوى من العنف الذي يتعرضون له في مخيم الهول بشكل يومي مروع".

وكانت دعت "منظمة العفو الدولية" الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعادة 200 طفل فرنسي يقطنون في المخيمات السورية، وناشدته أن يضع حقوق الإنسان في قلب أولويات ولايته الجديدة.وقالت، عبر بيان نُشر على موقعها الرسمي في 24 من أبريل: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافاً لكلّ قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي ينتهجه المزيد من الدول الأوروبية".

وكشفت "دائرة الخارجية" التابعة لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، عن أن عدداً من الدول والحكومات الغربية استعادت 65 طفلاً من رعاياها منذ بداية العام الجاري، بمن فيهم أطفال ونساء عائلات مسلحي تنظيم داعش، لكن لا يزال هناك المئات من الأطفال يعيشون في تلك المخيمات، وسط تحديات أمنية وأجواء معيشية قاسية.

كشفت "دائرة الخارجية" التابعة لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، عن أن عدداً من الدول والحكومات الغربية استعادت 65 طفلاً من رعاياها منذ بداية العام الجاري، بمن فيهم أطفال ونساء عائلات مسلحي تنظيم داعش، لكن لا يزال هناك المئات من الأطفال يعيشون في تلك المخيمات، وسط تحديات أمنية وأجواء معيشية قاسية.

وسلّمت دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، في 14 من الشهر الجاري، 10 أطفال روس يتامى من عوائل داعش، إلى إيلينا إليخاندروفا، نائبة مفوضية حقوق الطفل للرئاسة الروسية، ومساعدها سيرغي إيغورفيش، فيما تسلمت موسكو 9 أطفال يتامى في 23 من شهر فبراير (شباط) الماضي. وحسب إحصائيات الدائرة، تسلمت روسيا نحو 244 طفلاً منذ عام 2018 على ثماني دفعات.

كما تسلمت بريطانيا طفلين في 4 من شهر أبريل (نيسان) الجاري، وجرى تسليم ثلاثة أطفال أشقاء بريطانيين لوفد حكومي من بلادهم، وبقيت والدتهم في أحد المخيمات، أما الحكومة الألمانية، فقد تسلمت في 30 من شهر مارس (آذار) الفائت 27 طفلاً و10 نساء في أكبر عملية إجلاء للرعايا الألمان من المخيمات السورية، وبلغ عدد المواطنين الألمان الذين تم تسليمهم إلى وفود حكومية 91، منهم 22 سيدة و69 طفلاً.

وتسلمت الحكومة السويدية هذا العام طفلين وسيدتين، في 14 من مارس الماضي، إضافةً إلى 4 أطفال وامرأتين تسلمتهم في 26 من شهر يناير (كانون الثاني) الفائت، من جهتها، تسلمت الحكومة الهولندية 11 طفلاً و5 نساء في 3 من شهر فبراير الفائت.

ومنذ انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على السيطرة الجغرافية والعسكرية لتنظيم داعش في ربيع 2019، تسلمت عدد من الدول عدداً من أفراد عائلات المقاتلين المتطرفين منها، والذين شاركوا بأعداد كبيرة في القتال في صفوف داعش، مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية منها، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال، لا سيما اليتامى من أبناء هؤلاء العناصر.

ويضم مخيم الهول نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن 16 عاماً وفق الأمم المتحدة، وغالبيتهم من اللاجئين العراقيين، كما يضمّ نحو 10 آلاف من عائلات مقاتلي داعش الأجانب، يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.

وكانت طالبت منظمتا "العفو الدولية وأنقذوا الطفولة"، دول العالم، ببذل المزيد من الجهود العاجلة لاستعادة أطفال المقاتلين الأجانب وأمهاتهم من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية، وطالبت بإعادة توطين الأطفال الفرنسيين القاطنين في المخيمات السورية خلافاً لكلّ قواعد القانون الفرنسي، بلا أي تأخير.

حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا، مجلس الأمن الدولي من أن تتحول سوريا إلى "قضية منسية"، وأكدت ضرورة تمديد المساعدات العابرة للحدود في يوليو/تموز المقبل.

وقالت في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية للأزمة السورية: "بينما تتجه أنظار العالم إلى صراعات أخرى، لا ينبغي أن تصبح سوريا أزمة منسية، حيث يكافح ملايين السوريين كل شهر للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت: "حين يتعلق الأمر بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في جميع أنحاء سوريا، يجب أن تظل جميع القنوات مفتوحة ومتاحة، ولا يزال تجديد تفويض الأمم المتحدة عبر الحدود في يوليو/تموز ضروريًا لإنقاذ الأرواح في شمال غربي سوريا".

وأوضحت بالقول: "أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لمجلس الأمن بضرورة الحفاظ على توافق الآراء بشأن تجديد القرار 2585 (2021) في يوليو من هذا العام. هذا واجب أخلاقي وإنساني للقيام بذلك".

وحذرت المسؤولة الأممية في إفادتها من أن "القتال لا يزال مستمرا في العديد من المناطق، حيث وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 92 مدنيا، بينهم 25 طفلا، خلال شهري فبراير / شباط، ومارس / آذار الماضيين"، وطالبت مسويا مجلس الأمن بالتحرك نحو "معالجة الوضع المزري لسكان مخيم الهول، ومعظمهم من النساء والأطفال".

وقالت: "تتكرر عمليات القتل والنهب والتخريب، فقد قُتلت خمس نساء في المخيم الأسبوع الماضي.. وأكرر الدعوة إلى الإعادة الكاملة لرعايا البلدان الثالثة من المخيم الواقع في شمال شرق سوريا".

وأضافت: "يحتاج 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا إلى مساعدات إنسانية، حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في خيام، وهم يعتمدون علي منظمات الإغاثة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. إنهم يستحقون العيش بكرامة".

وكان طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، بالتركيز على سوريا، لافتاً إلى أنه أصدر دعوات المشاركة في اجتماع جديد للجنة الدستورية بجنيف، في المدة من 28 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران المقبلين.

وقال بيدرسون في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية للأزمة السورية: "رسالتي اليوم بسيطة، التركيز على سوريا.. إن الجمود الحالي للأوضاع وغياب سوريا من عناوين الصحف لا يجب أن يضللنا بأن النزاع لا يستحق الاهتمام أو يستحق موارد أقل أو أن الحل السياسي ليس عاجلا".

طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، بالتركيز على سوريا، لافتاً إلى أنه أصدر دعوات المشاركة في اجتماع جديد للجنة الدستورية بجنيف، في المدة من 28 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران المقبلين.

وقال بيدرسون في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية للأزمة السورية: "رسالتي اليوم بسيطة، التركيز على سوريا.. إن الجمود الحالي للأوضاع وغياب سوريا من عناوين الصحف لا يجب أن يضللنا بأن النزاع لا يستحق الاهتمام أو يستحق موارد أقل أو أن الحل السياسي ليس عاجلا".

وأضاف أن : "سوريا صراع ساخن الآن وليس صراعا متجمدا.. ولا يزال هذا الصراع يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين من الدرجة الأولي، ولا تزال سوريا من بين أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا".

وأضاف: "يتطلب نزاع بهذا الشكل حلا سياسيا يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.. وربما يسهم المسار الدستوري في تحقيق هذا الحل، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى بناء الثقة بين الأطراف.. ونحتاج إلى إحراز تقدم حتى لوكان متواضعا ".

وفي مارس الماضي، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، التي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، إن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في المعارضة قولها، إن "الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة".

وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: "النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها".

أعلن نظام الأسد عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق اعتباراً من تاريخ 17 أيار/ مايو المقبل ولغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وحدّد النظام موقع المزايدة بمدينة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة اوتستراد، بينما مستودعات القطع التبديلية موجودة في منطقة صحنايا، ويترتب على من يود الاشتراك تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة 1,500 ليرة سورية، وطابع إدارة محلية بمبلغ 75 ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك طابع إعادة إعمار بقيمة 75 ليرة، وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة، وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة عن كل سيارة، كما تطلب المؤسسة ممن يود الاشتراك في المزاد الحضور إلى المكان المذكور في الوقت المحدد ومعه دفتر الشروط وهويته الشخصية والتأمينات الأولية وفق ما هو وارد في الجدول المعلن.

وحسب نص البيان، يتوجب على من يرسو عليه المزاد الاستلام من مستودعات فرع المؤسسة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مهلة التسديد ويترتب عليه سداد ما يتوجب عليه من نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع المترتبة قانوناً، كما يتحمل المشتري نفقات التحميل والنقل من أرض المستودعات.

ويفرض النظام وفق شروط محددة، غرامات التأخير بواقع 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مدة الاستلام (على ألا يتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) وشريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة المحددة.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة جهة المزاد على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية السعر السري أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004، ويحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحدد لهذه الآليات جميعها.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه روسيا لاترى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل، في سياق المساعي الروسية لوقف المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا وتحويلها ليد النظام.

وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2022 للتعافي المبكر للمرافق الطبية والتعليمية، وشبكات المياه، تعاني من نقص كبير في التمويل، وقال: "تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار يخضع لشروط سياسية أولية من جانب المانحين".

وأضاف: "تلعب هذه الأسباب دورا كبيرا في أن أكثر من نصف السوريين يعيشون في مناطق بحاجة إلى إزالة الألغام حتى الآن، فيما إمداد ثلث المنازل بالكهرباء لا يتجاوز الساعتين في اليوم".

ولفت إلى حقيقة أن الوضع لم يتغير بعد 9 أشهر من قرار مجلس الأمن لتمديد عمل معبر باب الهوى، حيث كان الغرض من هذا القرار وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا والعمل على التعافي المبكر.

وشدد نيبينزيا على أنه "خلال هذا الوقت، تمكنت ثلاث قوافل فقط من العبور إلى إدلب ولا يوجد أي إمداد لشمال البلاد من دمشق على الإطلاق"، وأشار إلى أنه يسمع بين الحين والآخر ذرائع عن عدم وجود تنسيق ضروري من جانب الفصائل وتلميحات حول ظروف غير آمنة لنشاط العاملين في المجال الإنساني.

وقال: "نرى كل هذا على أنه عدم استعداد لحل مشكلة الإمدادات الإنسانية من دمشق، بما في ذلك إلى إدلب. دعونا لا نخفي حقيقة أنه في ظل هذه الظروف لا توجد عمليا أسباب للمزيد من التمديد لقرار نقل المساعدات عبر الحدود".

وسبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من خطورة إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية شمال غرب سوريا، وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية وعجز السكان المدنيين على تأمين احتياجاتهم بشكل كامل.

واعتبر أن أن فكرة إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هو بمثابة انتحار جماعي للسكان المدنيين في المنطقة، و يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الوصول إلى تلك المرحلة.

وقال، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 وحتى آذار 2022، بلغت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس مع النظام السوري 43 شاحنة تحوي مساعدات غذائية فقط ، في حين تجاوزت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي أكثر من 10000 شاحنة تحوي مساعدات إنسانية متنوعة في المأوى والصحة والتعليم والغذاء.

وأكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".