تعرضت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام السوري وإيران لقصف من طائرات حربية إسرائيلية بعد منتصف ليلة الأربعاء 27 نيسان/ أبريل، فيما أقر إعلام نظام الأسد بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع بمحيط دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن 4 عناصر من قوات النظام قتلوا وجرح 3 ووقعت خسائر مادية، جراء ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على بعض النقاط بمحيط دمشق وزعمت أن وسائط الدفاع الجوي تصدى للعدوان وأسقط بعض الصواريخ.

ونقلت عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن "حوالي الساعة الثانية عشرة و 41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق"، وفق تعبيره.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن الغارات الإسرائيلية طالت 3 مواقع تابعة للنظام وإيران في محيط مطار دمشق الدولي، إضافة إلى نقطة عسكرية إيرانية ضمن مواقع الفرقة الرابعة في جبل "السومرية" العاصمة السورية دمشق جنوبي البلاد.

وأشار الموقع إلى أن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع عسكري إيراني في جبل "السومرية" نتج عنه نشوب نيران اندلعت وسط الجبل، كما لفت إلى رصد حركة كثيفة لسيارات الإسعاف والإطفاء على طريق مطار دمشق متجهين نحو الموقعين المستهدفين في محيط المطار.

وأضاف، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام، حاولت التصدي للصواريخ الإسرائيلية، عبر إطلاق العديد من صواريخ "أرض- جو" من الدفاعات المتمركزة في جبل “قاسيون” بدمشق، وجبل “سلح الطير” قرب مدينة صحنايا في ريفها الغربي.

ونوه إلى أن قبل ساعات من الاستهداف رصد عبر مواقع تتبع الملاحة الجوية، وصول طائرة شحن إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، وأشارت البيانات الواردة في مواقع التتبع، أن الطائرة القادمة من طهران، وصلت دمشق قرابة الساعة 12 ظهر الثلاثاء، وغادرتها بعد نحو 4 ساعات.

ورجّحت المصادر أن الهجوم الإسرائيلي، استهدف مستودعات معدّة لتخزين الأسلحة والذخائر التي نقلتها الميليشيات الإيرانية إلى مطار دمشق الدولي على متن الطائرة المذكورة، وسبق ذلك إعلان جيش الاحتلال عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في الأراضي السورية.

وكان وثّق فريق صوت العاصمة، نحو 38 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها خلال عام 2021، استهدفت فيها 25 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أصيب ستة مدنيين بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد استهدف الأحياء السكنية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن فرقها أسعفت المصابين إلى المشفى وأمّنت المكان على الفور لحماية المدنيين.

ورد الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" في مدينة تل رفعت وقرى الشيخ عيسى وبيلونية وعين دقنة والمالكية والعلقمية بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.

والجدير بالذكر أن منتصف شهر شباط/فبراير الماضي شهد سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة اعزاز.

وشهدت مدينة عفرين في العشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي قصفا صاروخيا مصدره "قسد" وقوات الأسد، ما أدى لاستشهاد 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 24 آخرون بينهم 10 أطفال و7 نساء.

وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي يواصل هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم.

وأضاف أن الجيش التركي تمكن من تحييد 10 من إرهابيي "ي ب ك" في مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاث، تمكنت القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة تابعة له، داخل الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط روتيني، سقطت مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية".

وأضاف: "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات" مشيرا إلى أن الحادث يخضع للتحقيق، فيما لم يوضح طبيعة مهمة المسيرة في سوريا أو السبب وراء سقوطها.

من جهتها، قالت القناة 14 العبرية (خاصة) إن "المسيرة سقطت خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في الشمال"، دون تحديد مكان السقوط بالضبط.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية، حيث سقطت خلال السنة الأخيرة عدة مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي لأسباب مختلفة في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة.

والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

أدلى وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية جديدة، وصف خلالها منحة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الأخيرة، بأنها "مكرمة"، وطرح عدة مقترحات مثيرة للجدل كما نفى معاناة سكان دمشق من أية مشاكل في تأمين مادة الخبز، وفق وصفه.

وحسب كلام "سالم"، فإنّ "المكرمة التي قدمها السيد الرئيس للمواطنين هي بسبب توفر الأموال في خزينة الدولة، وهي لمرة واحدة، وعندما تتوفر بشكل دائم بإمكاننا الاستمرار فيها، والسيد الرئيس وجه تعليمات لزيادة الرواتب عند توافر الأموال في الخزينة"، وفق نص التصريح.

ولفت وزير التجارة الداخليّة لدى النظام إلى "اقتراح آلية الدعم النقدي منذ زمن كبديل لآلية الدعم الحالية، وبرر نقص المشتقات النفطية الواردة بسبب العقوبات وصعوبة تأمينها، ولكن الحل قريب"، معتبرا أن الأعباء كبيرة على خزينة الدولة وخسائر المشتقات النفطية كبيرة.

وزعم وزير تموين النظام "سالم"، أنّ سكان محافظة دمشق لا يعانون من أية مشاكل في تأمين مادة الخبز، وأضاف، "من خلال جولاتي التي أقوم بها على الأفران أو عبر متابعة الشكاوى الواردة على الرقم المخصص لها، نلحظ شكاوى أغلب المواطنين من دور الانتظار الطويل أمام الأفران".

ومناقضاً تصريحات سابقة له، قال "بالنسبة لتوطين الخبز قمنا بجمع المعلومات فقط، وأفران دمشق تعطي الخبز لمحافظة دمشق وأفران ريف دمشق توفر المادة لمحافظة ريف دمشق، ويوجد بعض مواطني الريف أو مواطني غير محافظات يقومون بتجميع البطاقات لبيع الخبز في الشوارع بأسعار عالية وهذا ما يسبب مشاكل للمواطنين بعدم قدرتهم على حصولهم على مادة الخبز من الأفران".

وقبل أيام أصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً يسمح بموجبه لكافة الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية عطلة عيد الفطر، ما أثار ردود أفعال منتقدة وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قام أحد فروع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، في مدينة "جبلة" بريف اللاذقية ببيع مادة الأرز مع الحشرات، إذ تبين أن الكميات المباعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وكعادة مسؤولي النظام في التعامل مع مثل هذه الفضائح، ولفت موقع موالٍ إلى أن المؤسسة تجاهلت الرد أو التعليق على القضية.

وحسب الموقع ذاته فإن السورية للتجارة بجبلة مخصصات الرز المختومة عبر الذكية لكن هذه المرة مع حشرات، ونشر صوراً لأكياس رز مختومة تحوي بداخلها "سوس"، ما يكذب مزاعم لمسؤولين النظام أن البيع يتم بظروف صحية تتناسب مع حرصهم على سلامة المستحقين للمخصصات.

ونوه إلى أنه حاول على مدار يومين التواصل مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع" إلا أنه لم يجب على أي من الاتصالات أو الرسائل التي قال إنها توضح هوية المتصل وتشرح مضمون شكوى المواطن في حالة ليست غريبة على مدير عام السورية منذ تبوءه لمنصبه في إدارة المؤسسة، وفق الموقع.

وأعلنت وزارة التموين لدى نظام الأسد بوقت سابق عن ضبط شركتي مواد غذائية تغش في إنتاجها وحجزا 9.5 طن أرز فاسد بريف دمشق وقالت إنها ضبطت كميات من الأرز حبة مصرية تبين أنها فاسدة ومعبأة من شوالات مصدرها الصين لاستغلال الفارق السعري بين الصيني والمصري كمنتج، وفق تعبيرها.

وسبق أن شرعت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في بيع مادتي السكر والرز عبر تطبيق الرسائل بموجب البطاقة الإلكترونية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

كشف عضو بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد عن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، مشيراً إلى وجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي منازل المسؤولين والمتنفذين، وتطرق إلى السرقات والمحسوبيات ضمن دوائر الوزارة لا سيّما بمحافظة طرطوس في الساحل السوري.

وقال البرلماني "سهيل خضر"، إن على وزارة الكهرباء إلغاء كل خطوط الإعفاء من التقنين الخاصة بما فيها منازل المسؤولين والمتنفذين، والإبقاء على الخطوط العامة، و ذات الطابع الإنتاجي، وفقا لما صرح به لموقع مقرب من نظام الأسد.

ودعا "خضر"، وزير الكهرباء في حكومة النظام إلى "إلزام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وإعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء، لأن الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن مزراب الفساد في الوزارة أقوى بكثير ويجب تجفيفه"، وفق تعبيره.

وذكر أن فكرة الخطوط المعفاة من التقنين  ابتدعت يوم كان التقنين 3 قطع و3 وصل، وكانت آثارها على المواطن قليلة جداً وقد شكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلّا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى، على حد قوله.

وأضاف أن هناك مئات الخطوط المعفاة من التقنين اليوم وبعد أن أصبح التقنين، 6 قطع وساعة واحد وصل فإن استمرار وجود هذه اللجنة والإعفاءات للمنشآت الخاصة هو جريمة بحق المواطن، ففي محافظة طرطوس كما ورد على لسان المسؤولين هنالك 48 خطاً معفى من التقنين، ولفت إلى أن 19 خط منها للمنشآت الخاصة بينها مجمع وفندق شاهين ومعامل مشافي ومطاحن خاصة، وبالتالي تكون حصتهم ما يعادل 20% من حصة المحافظة.

وأشار إلى أن ما لم يتم ذكره عبر التصريحات الصادرة عن حكومة النظام أو تعترف به الوزارة هو وجود خطوط سرية وخطوط إعفاء لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين في طرطوس 24 ساعة وعلى مدار السنة، وذكر أن مجمع شاهين السياحي في طرطوس يأخذ كهرباء من الدولة بسعر 300 ليرة للكيلو واط ويبيعها للشاليهات بسعر 500 ليرة سورية.

وقبل أيام قليلة شن عضو "مجلس التصفيق"، "ذاته هجوما لاذعا على قرار وزارة الكهرباء حول إعفاء الرمال الذهبية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، لينضم إلى عدة شخصيات هاجمت القرار وسط تخبط تصريحات النظام الرسمية حول القرار الذي نتج عنه جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "خضر"، حول إعفاء منتجع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس من التقنين الكهربائي، "لم نتفاجأ بقرار وزارة الكهرباء وقد تمّ سابقا إعفاء منشأة سياحية أخرى ولن نتفاجأ بأي قرار جديد  تتخذه هذه الحكومة طالما أخذت على عاتقها ومنذ تشكيلها مهمتين".

وذكر أن المهمة الأولى هي خلق شرخ بين المواطن ودولته والثانية تقسيم المجتمع السوري إلى طبقتين، طبقة المواطن العادي وطبقة المواطن فوق العادي وطرح عدة تساؤلات منها ما هو المستند القانوني الذي استند عليه الوزير بإعفاء منشأة سياحية خاصة من التقنين دون غيرها وسلب حق المواطن العادي حصّته من الكهرباء.

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين 
وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

دعا فريق منسقو استجابة سوريا، المانحين الدوليين في الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى حشد التمويل الكافي لضمان حصول المنظمات الإنسانية على الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأرض واستدامة التدخلات المنقذة للحياة.

وأوضح الفريق أن السوريين يواصلون الأمل في عام أفضل بكثير عما سبقه، عام يمكن أن يخلد نهاية المعاناة المستمرة ومع ذلك، فإن الظروف تزداد سوءًا مع تقلص فرص الدخل بينما ترتفع تكاليف المعيشة، مما يزيد من إجهاد آليات التكيف،حيث تُجبر النساء والفتيات والأطفال والرجال الأكثر ضعفاً في سوريا على دفع الثمن.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي، حتى الأشخاص الذين اعتادوا على تلقي المساعدات لم يعودوا قادرين على التأقلم مع الوضع الحالي بذلك بسبب التدهور المستمر في الظروف المعيشية التي يواجهونها، والتمويل غير الكافي، يعني أن السيناريوهات التي لا يمكن تصورها بما في ذلك المجاعة ممكنة.

وأكد أن ضمان الدعم الكافي للاستجابة الإنسانية في سوريا لم يعد خياراً، ولكنه للأسف سترة نجاة عاجلة وحيوية أصبحت ضرورية بسبب الظروف القاسية التي تتغلغل في جميع جوانب الحياة، لذا فإن ضمان الدعم ضروري لضمان الاستمرار في تخفيف معاناة أكثر من ثلثي السكان الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ودعا منسقو استجابة سوريا إلى حشد التمويل الكافي لضمان حصول المنظمات الإنسانية على الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأرض واستدامة التدخلات المنقذة للحياة، يجب أيضاً إعطاء الأولوية لمنظمات المجتمع المدني السوري للتمويل الإنساني عبر جميع القطاعات.

ولفت إلى أن الحاجة تتركز حول زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين والعمل على منع انزلاق فئات جديدة إلى مادون خط الفقر، كذلك الالتزام الكامل بالتعهدات المقدمة من قبل المانحين وتوجيه تلك التعهدات إلى القطاعات الأساسية التي تشهد ضعفا كبيراً.

ونوه إلى الشروع في برامج التعافي المبكر، وتوسيع نطاق البرامج التي تركز على تلبية احتياجات الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والفتيات والفئات المهمشة والنازحين، مع ضمان شراكة المنظمات المدنية في جميع مراحل الإستجابة.

وأشار إلى توسيع نطاق البرامج الإنسانية لتعزيز الوصول إلى الخدمات واستعادة الحياة في مختلف القطاعات وتعزيز الصمود حتى يتمكن الناس من توليد الدخل وتقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان اليوم الجمعة، إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة مهمة من أجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

وكان الاتحاد الأوروبي جدد في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.

كشف صحفي مقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، عن عبء السيارات الحكومية على قطاع المحروقات، حيث اعتبر أن ملف السيارات التابعة للدوائر الرسمية هو الأولى بالمعالجة لأسباب عدة أهمها تخفيفُ الهدر والفساد في هذا الملف، وفق تعبيره.

وقدّر "غصن"، أن وسطي قيمة مخصصات كل سيارة حكومية تعمل على البنزين يصل سنوياً إلى مليوني ليرة، وفقاً لاعتمادات مادة البنزين المرصودة في موازنة العام الحالي، والبالغة قرابة 40 مليار ليرة، ولعدد السيارات الحكومية المقدر بحوالي 20 ألف سيارة.

وذكر أن هناك سيناريوهات عدة طرحت منذ أكثر من عقدين من الزمن، لحل هذه القضية ولاتزال قابلة للتنفيذ، كتمليك الموظفين السيارات المخصصة لهم بالتقسيط، أو بيعها في مزاد علني، ومنحِ المستحق تعويضاً شهرياً يكفيه التنقل بسيارة أجرة بين منزله وعمله، على حد قوله.

وأشار إلى الارتفاع الهائل في تكاليف إصلاح وصيانة المركبات، وضعف التعويضات الشهرية الممنوحة بموجب بند الصيانة، والتي لا تزال تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 ليرة سورية فقط، هذا فضلاً عن تخفيض المخصصات الشهرية لتلك السيارات من مادة البنزين، إلى مستوى يجعل الموظف يقع تحت عجز شهري مضاعف وأكثر.

و اعتبر أن التصريح المتعلق بسيارة المواطن صاحب الدخل المحدود، بوقت سابق ما كان ليخرجَ من فم مسؤول، لولا أن الحكومة هي التي أشاعت مثل هذا الرأي عندما قررت رفع الدعم عن كل أسرة يمتلك فرد فيها سيارة بسعة محرك وتاريخ صناعة معينين، وهذا بغض النظر تماماً عن دخل هذه الأسرة ووضعها المعيشي.

و"غصن"، هو صاحب نظرية "الحكومة محظوظة"، والتي أقر خلالها بأن مرحبا أن يخف بريق حجة تعلق عليها هذه الحكومة أخطاء سياساتها وضعف أدائها، حتى تأتي أخرى، وحتى الأمس كانت هناك حجة فيروس كوفيد 19، قانون "قيصر"، الجفاف، واليوم جاءت الحرب الأوكرانية وارتفاع الأسعار العالمية لتضاف إلى قاموس المبررات الحكومية.

وسبق أن فند هذه المبررات والذرائع وقال إن ما يثير السخرية حقاً أن الاقتصاد الذي لا يتأثر إلا قليلاً بتغييرات سعر الفائدة محلياً، والذي تفرض كل منطقة جغرافية فيه أسعارها الخاصة هذا الاقتصاد هو نفسه الذي يتماهى لحظة بلحظة مع تطورات بورصة أسعار السلع عالمياً.

واعتبر أن من الخطأ التعامل مع بعض التصريحات الصادرة مؤخراً على أنها مجرد زلة لسان، أو فشل هذا المسؤول أو ذاك في التعبير عن فكرة معينة. فهذه التصريحات هي، بلا مبالغة، جزء من ثقافةٍ ما يجري تداولها في الاجتماعات الحكومية، وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي المذكور حضر مؤخرا اجتماع مع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

حيث اجتمع رأس النظام بعدد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية وذلك ضمن سلسلة اجتماعات لإدارة الملف الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، ونشر "زياد غصن"، الذي كان من بين الحضور صورة قال إنها بعد "حوار عميق حول الأزمة في أوكرانيا"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

أصدرت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي"، بياناً حول الانتهاكات المستمرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق سيطرتها شمالي شرق سوريا، داعياً القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات.

وأوضح المجلس أن "pyd واجهزته الامنية وأدواته القمعية، يقوم بتصعيد خطير يزيد من حالة القلق والتوتر بين الناس من خلال استهدافه للمجلس الوطني الكردي بأعمال ترهيبية في قيام مسلحيه باعتداءات متواصلة على مقراته ومقرات العديد من أحزابه بحرقها واتلاف محتوياتها وحرق اقدس مقدسات شعبنا العلم الكردستاني والاساءة إلى رموزه على مرأى من الأهالي واستهتار بمشاعرهم".

واتهم المجلس تلك القوى بالعمل على تحشيد مسيرات تحريضية تحت شعارات ورموز pkk واختطاف القصر وتهديد عوائل بيشمركة روج وإطلاق حملات دعائية مغرضة بحق المجلس عبر وسائل إعلامه المتنوعة وتلفيق التهم المفبركة لقياداته وانصاره وتهديدهم، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة لانصار المجلس والاعلاميين، بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

واعتبر المجلس أن هدف هذه العمليات، هو نسف المساعي التي بذلها الجانب الامريكي مؤخرا لرأب الصدع وتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية التي جرت برعايته، وكذلك للإجهاز على حرية الرأي وكم الأفواه وصولا لإنهاء الحياة السياسية، والتغطية على مسؤوليته عن إخفاقاته في كل المجالات وبما آل إليه الوضع العام من تذمر لدى الجميع.

وأدان "المجلس الوطني الكردي" كل الانتهاكات والاعتداءات التي مورست بحقه، وأكد رفض الاتهامات الرخيصة له وحمل pyd مسؤولية أعماله الترهيبية تلك ونتائجها، كما جدد التزامه بالنهج القومي والوطني الذي يحترم خصوصية الشعب وقضيته في سوريا ونضاله الدؤوب لتأمين عوامل أمنه واستقراره وفي سبيل إقرار حقوقه القومية وضمانها دستوريا في سوريا المستقبل.

وشدد المجلس على حرصه وسعيه الدؤوب لبناء وحدة الموقف والصف الكردي، ودعا القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات، كما دعا التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ما يلزم لردعها واتخاذ الموقف المناسب بحق من يقف وراءها ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير مناخ الآمن والاستقرار وحماية الحياة السياسية والعمل السياسي بما يتوافق ومثل الحرية والديمقراطية ورفض الاستبداد.

وسبق أن عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلق عميق، إزاء الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا، في وقت اتهم "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في مدينة الحسكة وبلدتي الدرباسية والمالكية وعين العرب شمال شرقي سوريا.

وسجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمي لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة، تقريرها الشهري عن شهر آذار 2022 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال الشهر الماضي.

واستعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر خلال شهر آذار حيث بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في الشمال السوري المحرر شهيدين (2 رجال)، كما بلغ عدد المصابين 10 مصابين (7 رجال و3 أطفال)، جراحهم متفاوتة بعضها خطير للغاية.

ووثق التقرير انتهاكات النظام وحلفائه ومسؤوليتهم عن مقتل: مدني واحد (1 رجل)، وإصابة 4 مدنيين (2 رجال و2 أطفال) بجراح متفاوتة، وبين التقرير استهداف المدن والبلدات والقرى السورية المحررة من قبل النظام وحصيلة عمليات الاستهداف بلغت عبر 66 عملية استهداف رئيسية بشتى أنواع الوسائط النارية، في حين بلغت حصيلة استهداف مليشيات قسد للمناطق المحررة، 2 عملية استهداف عبر القصف البعيد.

وأشارت المديرية إلى استمرار جرائم الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بحق آلاف السوريين في معتقلات وزنازين النظام السوري وعمليات التجنيد القسري وتجنيد الأطفال من مليشيات قسد وتستمر معها معاناة السوريين المهجرين قسراً في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقت نتيجة لظروف الحياة القاسية والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ومستلزمات الحياة الأساسية.

قدم مركز "جسور للدراسات"، دراسة تحليلية حول عودة التصعيد الروسي لمناطق شمال غرب سوريا، خلال الأيام الماضية، معتبراً أنها "أداة ضغط" أكثر من كونه يشير إلى اتجاه الفاعلين الدوليين لتقويض التفاهُمات الخاصة بالمنطقة، وأن تركيا ردت بإغلاق مجالها الجوي أمام روسيا.

 وقال المركز إن الطيران الروسي شنّ بين 23 و25 نيسان/ إبريل 2022، قُرابة 12 غارة جوية شمال غرب سورية، طالت مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، وعفرين ودارة عزة شمال وغرب حلب، مع طلعات جوية وإطلاق صواريخ "جو – جو" في أجواء المنطقة.
 
ولفت إلى أن التصعيد الأخير تضمّن استهداف مناطق تنتشر فيها قواعد عسكرية تركية على غرار دارة عزة غرب حلب، بالإضافة إلى التحليق فوق تلك القواعد، كما تعرضت مدرعة تركية في 23 نيسان/ إبريل 2022، للاستهداف بصاروخ موجّه، وتبنّته قوات تحرير عفرين، وهي قوّة مسلّحة تتبع بشكل مباشر حزب العمال الكردستاني. 

وذكرت أن الهجوم جرى تنفيذه من مناطق خاضعة لنفوذ النظام السوري وروسيا، ممّا يشير إلى تقليص موسكو التزاماتها المتعلّقة بالحدّ من هجمات "قسد" و”PKK” ضد القوات التركية.
 
وخلص المركز إلى أن هناك عدة دوافع لدى روسيا، وراء التصعيد، أولها رغبة روسيا بالتأكيد على أنها ما تزال الفاعل الرئيسي المؤثِّر في سورية، رغم انشغالها بالدرجة الأولى بالصراع في أوكرانيا، فيما يبدو أنها لا تنظر بارتياح إلى ارتفاع وتيرة العمليات الجوية التركية ضد كوادر حزب العمال الكردستاني والمجالس العسكرية التابعة لقسد شمال شرق سورية، والتي تتم غالباً بمجرّد الإخطار، أي دون تنسيق كافٍ معها، حيث تحاول أنقرة استثمار الظروف السياسية الراهنة لتحقيق جملة من الأهداف الأمنية.
 
كذلك - وفق المركز - حرص روسيا على عدم فقدان "قسد" الثقة بها، وإظهار قدرتها على توفير ضمانات تَحُول دون تنفيذ تركيا عمليات عسكرية جديدة ضدّها، لا سيما أنّ حصار "قسد" للمربع الأمني في القامشلي بريف الحسكة منتصف نيسان/ إبريل 2022، قد يكون تعبيراً عن حالة عدم الرضا عن موقف روسيا حيال تصعيد تركيا ضدها.
 
وتحدث المركز عن محاولة روسيا التأثير على مسار الآلية الإستراتيجية "التركية – الأمريكية"، التي انطلقت مطلع نيسان/ إبريل 2022، والمباحثات بين الطرفين حول الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والتي كانت آخِر محطاتها في العاصمة أنقرة في 23 نيسان/ إبريل.
 
وأوضح أنه من المحتمل أنّ روسيا تنتهج أسلوب الضغط العسكري في محافظة إدلب التي تنتشر فيها القوات التركية؛ بهدف التأثير على قرارات أنقرة السياسية؛ عَبْر إعادة التأكيد على قدرتها على تهديد الأمن القومي التركي في حال كان لديها رغبة بتعزيز التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة على حساب روسيا.
 
كذلك استياء ورفض روسيا لإعلان الحكومة التركية عن وجود خطة لديها لإعادة اللاجئين السوريين باتجاه "المناطق الآمنة"؛ كونه تم من جانب واحد ودون تنسيق وتفاهُم معها حول القضايا الخلافية التي ما تزال عالقة بين الطرفين، ومنها سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب، وتشغيل الطرقات الدولية، كذلك، ربّما تتخوّف موسكو من تفاهُم "تركي – أمريكي" يقود إلى إعلان منطقة آمنة شمال سورية، وهو مطلب تركي قديم متجدِّد.
 
وخلص المركز إلى أن التصعيد العسكري الأخير يُعبّر عن أداة ضغط أكثر من كونه يشير إلى اتجاه الفاعلين الدوليين لتقويض التفاهُمات الخاصة بالمنطقة، خاصة أنّ روسيا وإنْ كانت ما تزال تمتلك قدرة مؤثرة في الملف السوري، لكنها تدرك تداعيات نقض التفاهُمات مع تركيا، مما قد يدفع أنقرة للتقارُب أكثر مع المحور الغربي في الملف الأوكراني. ويبدو أنّ تركيا تعمَّدت الردّ المباشر على عملية التصعيد من خلال إعلان عدم تجديد إذن عبور الطائرات الروسية من الأجواء التركية إلى سورية.