توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، للصحيفة: "من الواضح أن هذه القرارات اتخذت على خلفية سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، ووصف الخطوة التركية بأنها "غير ودية"، خاصة أن "بين روسيا وتركيا عدد من الخلافات الأساسية حول القضية السورية".

وأضاف كورتونوف: "يمكن لهذا القرار أن يعوق التواصل بين موسكو ودمشق. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، فهناك ممرات جوية أخرى. من الممكن إمداد سوريا بكل ما هو ضروري للمجموعة الروسية عبر إيران".

واعتبر أن "الحديث يدور عن مستقبل إدلب والوضع في المناطق الكردية. وهذا كله يمكن أن يساهم في تفاقم الخلافات التي يصعب حلها"، في وقت اعتبر المستشرق كيريل سيمينوف، أن روسيا لا تستطيع لوم تركيا على هذه الخطوة، كونها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسبق أن اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوافع تبدو متداخلة بشكل كبير بين تطورات الحرب في أوكرانيا، والتطورات العسكرية في سوريا، ففي ظل أنباء عن نقل قوات عسكرية من سوريا للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، يأتي إغلاق المجال الجوي التركي، على اعتبار أن أنقرة لا تريد أن تظهر على أنها تقدم تسهيلات لأحد طرفي الحرب في أوكرانيا.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حديث مع صحيفة "حرية"، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

وذكر تقرير "القدس العربي"، أن إغلاق المجال الجوي يأتي نتيجة غضب أنقرة من تعثر وساطتها بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق أيضاً بعودة روسيا للتصعيد في شمال غربي سوريا، كما يتزايد مع أنباء عن وجود تنسيق أمريكي- تركي متزايد حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا، وهو ما أغضب موسكو.

وتوقعت الصحيفة أن مسار نجاح أو فشل الوساطة التركية في أوكرانيا مستقبلاً، سينعكس بشكل مباشر على التطورات العسكرية في شمال سوريا، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات، أو أن تستخدم أنقرة ورقة المضائق والأجواء التركية ما سيدفع روسيا لتفجير الأوضاع العسكرية في إدلب مجدداً، والتلويح لتركيا وأوروبا بملايين اللاجئين.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم السبت، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية في منشور لـ "السفارة الأمريكية في دمشق"، عن قلقها، إزاء التقارير التي تتحدث عن قصف تركي استهدف مدينة عين العرب "كوباني" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف حلب الشرقي.

وقالت السفارة، إن واشنطن تأسف "بشدة" لأي خسائر في أرواح المدنيين جراء القصف، داعية الأطراف كافة إلى التهدئة، في وقت تشهد المنطقة تصعيد تركي يطال مواقع قوات سوريا الديمقراطية وقياداتها.

وفي 20 نيسان الجاري، استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة عسكرية تابعة لقوات الشبيبة الثورية على الطريق الواقع بين قريتي إيديق وتختك بريف عين العرب "كوباني" الجنوبي، ماأدى لمقتل أربع عناصر من عناصر الشبيبة سائق وثلاث نساء بينهم قيادية عسكرية، هي "روناهي محمد" الرئيسة المشاركة لمكتب الدفاع في إقليم الفرات، ومرافقتها.

وسبق أن قصفت طائرة مسيرة تركية، موقعاً لميليشيات "قسد" على طريق الحزام الغربي بـ "القامشلي"، وفي مطلع شهر نيسان الحالي، قصفت طائرة مسيرة تركية سيارة لقوات "قسد" على طريق بلدة القحطانية بريف الحسكة، وفي الرابع من الشهر ذاته استهدفت غارة مماثلة سيارة عسكرية في بلدة تل تمر شمال الحسكة شمال شرقي سوريا.

وخلال الشهر الجاري أيضاً استهدفت طائرة مسيرة تركية تستهدف بغارة جوية مقرا لقوات الأساييش التابعة لميليشيا PYD/PKK في بلدة أبو راسين شرق رأس العين بريف حلب الشرقي.

وفي 9 أبريل/ نيسان قتل مسؤول حفر الأنفاق التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بقصف جوي لمسيرة تركية، بالقرب من قرية القنيطرة في ريف الدرباسية الغربي بريف الحسكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار الغارات الجوية من الطيران التركي المسير، يأتي في وقت بات واضحاً التصعيد العسكري التركي ضد "قسد" عبر استهدافات متكررة لطيران الاستطلاع والتي طالما تطال مواقع وقيادات لميليشيا "قسد" ضمن مواقع سيطرتها شمال شرقي سوريا.

طالب "نعيم قاسم"، نائب أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بإعادة العلاقات اللبنانية مع النظام السوري، مشدداً على ضرورة "العودة إلى العلاقات الطبيعية مع سوريا"، وقال إنه "آن الأوان لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم".

وأوضح قاسم في حديث لقناة "الميادين": لا أستطيع الآن أن أحسم..هل ستستطيع الحكومة القادمة أن تجري أو تقيم علاقات مع سوريا أم لا؟"، واستدرك بالقول: "لكن بالتأكيد نحن سنسعى بكل جهد إلى أن تعود العلاقات طبيعية مع سوريا".

وأضاف: "آن الأوان أن بعود النازحون إلى بلدهم الآمن، وآن الأوان أن نفتح هذا السوق السوري الاقتصادي للبنان، وآن الأوان أن نتفق مع سوريا على أن تكون معبر لصادراتنا إلى لأردن والعراق والمناطق المختلفة".

وأشار قاسم بالقول: "هناك مصلحة أكيدة للبنان بالتفاهم مع سوريا، وهذا تستفيد منه سوريا..لكن لا يصح أن نبقى خاضعين لهذا الضغط الأمريكي الدولي الذي بمنعنا من العلاقة مع سوريا"، وفق تعبيره.

وسبق أن انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا رونيسكا، بالقصر الرئاسي شرق بيروت، عدم تضمين تقرير أممي للانعكاسات السلبية للجوء السوري إلى بلاده.

وأوضح عون أن "التقرير تحدث عن معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، دون الإشارة إلى الانعكاسات السلبية للجوء السوري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وارتفاع معدلات الجريمة في البلاد".

وانتقد عون "عدم التجاوب الدولي مع مطلب لبنان حيال عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ما يثير علامات استفهام حول الرغبة في الإبقاء على هذا الوضع رغم عودة الأمن والاستقرار إلى غالبية مناطق سوريا"، حسب البيان ذاته.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية، كشفت مؤخرا، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد جملة تصريحات إعلامية مثيرة للجدل عن القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة والمنفصلة عن الواقع، وتضمن حديثه عن أهمية الحوالات المالية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام، كما ادّعى احتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت قادمة إلى سوريا.

وقال "عضو القيادة المركزية"، بما يسمى بـ"حزب البعث"، "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

في حين تحدث "دخل الله"، عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت قادمة إلى سوريا وزعم بأنه تم تفريغ بواخر قمح كانت قادمة إلى سوريا في رومانيا وإعادتها لبلدها، كما أكد حصار ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط وتم توقيفها واحتجازها.

وزعم أن الديمقراطية في مناطق سيطرة النظام تضاهي ديمقراطيات أوروبا، ولفت إلى أن البعثيين الآن يشكلون ما بين 64.5 إلى 65.5% من أعضاء "مجلس التصفيق"، أما في أوروبا بأفضل الديمقراطيات إذا كان هناك حزب يمثل 50% +1 في البرلمان، فسيشكل حكومة وحدة، على حد قوله.

وأضاف، أن هناك زوار إلى سوريا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا شعروا بالصدمة من صمود السوريين وعدم اتخاذ الإجراءات التي تشير إلى أن البلاد في حالة حرب، وقال إن "الضيوف كانوا يقولوا كيف الشباب عندكم يسهروا بالمدن حتى الساعة 3 الصبح على الأركيلة؟"، فيما زعم أن الحزب يمثل الشعب السوري وخيار الشعب السوري نافياً أن يكون مفروضاً عليه.

وذكر المسؤول ذاته في جملة التصريحات المثيرة للجدل والسخرية، أنه عندما تقول للشعب السوري أن الحزب الفلاني مسيطر عليك منذ 70 أو 40 سنة إذا أنت تهين الشعب السوري، أما أن تقول هذا الحزب حاكم منذ 40 سنة فهذا يعني أن الشعب راضٍ فيه، ولولا شعبية الحزب لما حكم يوما واحدا.

وكان اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن ولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتهجير ملايين السوريين من قبل نظامه.

هذا وسبق أن صدرت تصريحات تشبيحية مثيرة للجدل من قبل القيادي الحزبي "مهدي دخل الله"، الذي عمل في مناصب مختلفة بما فيها رئيس تحرير ووزير إعلام وسفير، إذ صرح بأنّ "توبة المعارضين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن تقبل بشرط تقبيل البوط العسكري لعناصر النظام أمام وسائل الإعلام، ليتم قبول توبتهم"، حسب تعبيره في مقالة نشرتها صحيفة "البعث" الرسمية.

ذكر عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع المحروقات والثروة المعدنية لدى النظام "ريدان الشيخ"، أن تأخير وصول الرسائل إلى المواطنين بات الآن يصل إلى ما بين 100 إلى 110 يوماً وليس كما يظن البعض بأن الدور محدد على 70 يوماً، وفق تعبيره.

وبرر "الشيخ"، تفاقم أزمة الحصول على المحروقات لا سيّما الغاز بأن إرسال الرسائل الخاصة بالغاز من شركة "وين" مرتبط بتحسن توريدات الغاز المنزلي اليومي إلى المحافظة، موضحاً أنه كلما توافر الغاز نقوم بتوزيع الرسائل إلى المواطنين لاستلام مخصصاتهم.

وزعم أن عدد الأسطوانات التي يتم توزيعها يومياً في محافظة دمشق يزيد على 7300 أسطوانة غاز وفي ريف محافظة دمشق تصل إلى 11742 أسطوانة غاز ووعد بأنه في الأيام القليلة القادمة سنشهد انفراجاً نسبياً بالمادة.

وفي سياق الوعود الإعلامية الكاذبة قال المسؤول ذاته إنه سيتم تقليص دور الغاز من 100 يوم إلى 60 يوماً تقريباً، موضحاً أن ما يتم توزيعه حالياً من المادة يعود إلى دور الأهالي من الشهر الثالث، على أن يتم توزيع أدوار الأيام بالتتابع لاحقاً، على حد قوله.

ويأتي ذلك رغم الوعود الرسمية من قبل مسؤولي النظام حول تقليص دور استلام اسطوانة الغاز لتصل إلى حدود الخمسين يوماً، إلا أن الواقع يشير إلى زيادة في مدة استلام الاسطوانة إلى زمن مضاعف عن المدة التي حددت.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق سيطرة النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 100 و110 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 160 ألف و185 ألف، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

قال مدير النظافة بمجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "عماد العلي"، إن المحافظة تعمل على تنظيف الأنفاق بشكل دوري، ولكن بعض المواطنين يستخدمونها لقضاء الحاجة، وغرامة قضاء الحاجة في الشوارع والأماكن العامة تصل لـ 50 ألف ليرة سورية وفق تقديراته.

وبرر اتساخ بعض الأنفاق بشكل دائم، بقلة التعاون من المواطنين، حيث تقوم نسبة كبيرة باستخدامها لأغراض أخرى، كقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات، وأن مثل هذه الحالات لا يمكن ضبطها، وبالتالي من الضروري العمل على نشر الوعي فيما يخص هذه الممارسات، حسب وصفه.

وأشار إلى أن هناك مخالفة قضاء الحاجة في الطريق تتراوح بين الـ2500 و تصل لـ 50 ألف ليرة، وتختلف الغرامة حسب المخالفة وإذا كانت تتضمن خلط نفايات طبية، وفقا لما صرح به لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وحسب المسؤول ذاته فإن المديرية تقوم باستمرار بعمليات تنظيف للأنفاق والجسور في دمشق، سواء الكبيرة والرئيسية مثل (جسر الثورة، الفيحاء، الكارلتون)، مشيراً إلى أنها تعتبر أعمالاً دورية ولكن تختلف المدة بين الحملات.

وقبل أيام أعلن المكتب الإعلامي التابع لمحافظة دمشق عن قيام ورشات مديرية النظافة بأعمال التنظيف والشطف الدوري لجسور وأنفاق المدينة حيث شملت الأعمال  تنظيف وشطف أنفاق وجسور مشاة نهر عيشة والبالغة ثلاثة أنفاق وجسري مشاة، حسب تعبيرها.

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار، الفائت قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

توفيت سيدة سورية وأطفالها الثلاثة في حادثة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل طرابلس شمال لبنان.

وقال ناشطون إن الأطفال السوريين "ماسة ومحمد وجاد" سبسبي (8 و6 و4 سنوات) ووالدتهم ريهام دواليبي "25 عاماً" توفوا إثر حادثة غرق مركب أمس الأول السبت.

وكانت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" أعلنت يوم أمس غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين على متنه 60 شخصاً بينهم سوريين قبالة مدينة طرابلس، فيما أفادت السلطات اللبنانية أنه تم انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 راكباً.

وأعلن الجيش اللبناني، أمس، العثور على 8 جثث في البحر قبالة سواحل طرابلس، في وقت تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني، من إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن المركب الذي غرق في أثناء محاولة تهريب مهاجرين بطريقة "غير شرعية" عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وأوضح الجيش أن غرق المركب جاء نتيجة تسرّب المياه بسبب "ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة".

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن البحث لا يزال جارياً عن مفقودين، موضحاً أن الزورق كان يقلّ سوريين ولبنانيين، في وقت أفادت المعلومات بوفاة 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، قرب جزيرة الفنار قبالة ساحل مدينة طرابلس في شمال لبنان.

وسبق أن أعلنت السلطات الليبية ومنظمة إغاثية، إنقاذ 316 مهاجرا غير نظامي من الغرق على مدى يومين، فيما جرى انتشال جثة لمهاجر آخر ضمن مجموعة غرق مركبهم قبل نحو أسبوعين، في وقت تتكرر حوادث غرق القوارب التي تحمل المهاجرين عبر البحر من دول عدة في تركيا ولبنان وليبيا بينهم سوريين.

اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوافع تبدو متداخلة بشكل كبير بين تطورات الحرب في أوكرانيا، والتطورات العسكرية في سوريا، ففي ظل أنباء عن نقل قوات عسكرية من سوريا للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، يأتي إغلاق المجال الجوي التركي، على اعتبار أن أنقرة لا تريد أن تظهر على أنها تقدم تسهيلات لأحد طرفي الحرب في أوكرانيا.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حديث مع صحيفة "حرية"، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

وذكر تقرير "القدس العربي"، أن إغلاق المجال الجوي يأتي نتيجة غضب أنقرة من تعثر وساطتها بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق أيضاً بعودة روسيا للتصعيد في شمال غربي سوريا، كما يتزايد مع أنباء عن وجود تنسيق أمريكي- تركي متزايد حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا، وهو ما أغضب موسكو.

وتوقعت الصحيفة أن مسار نجاح أو فشل الوساطة التركية في أوكرانيا مستقبلاً، سينعكس بشكل مباشر على التطورات العسكرية في شمال سوريا، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات، أو أن تستخدم أنقرة ورقة المضائق والأجواء التركية ما سيدفع روسيا لتفجير الأوضاع العسكرية في إدلب مجدداً، والتلويح لتركيا وأوروبا بملايين اللاجئين.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم السبت، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حديث مع صحيفة "حرية"، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم السبت، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته متوجها إلى الأوروغواي، إن الترخيص الممنوح لمدة ثلاثة أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل.

ولفت أوغلو إلى أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد باطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة، وذكر أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد تشاووش أوغلو على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، لافتاً إلى قرار أنقرة اغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط بل وكذلك تلك التابعة لحلف الناتو.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

عادت روسيا لتسويق الكذب أمام مرآى العالم في الأمم المتحدة، من خلال نفس السياسات التي اتبعتها في سوريا لتبرير قصفها وقتلها المدنيين، ليتعدى حدود سوريا، وينتقل إلى أوكرانيا مسرح جرائمها الحالي، متهمة "الخوذ البيضاء" السورية، بتمثيل ما أسمته مسرحيات هناك، في وقت يرقب العالم أجمع جرائم روسيا اليومية.

وفي سياق تضليلها للرأي العام الدولي، تتهم روسيا منظمة "الخوذ البيضاء" على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأنها ستقوم بمساعدة النظام الأوكراني لتمثيل استفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل ولاسيما الكيميائية في أوكرانيا، واتهام القوات الروسية بها.

وزعم المسؤول الروسي، في موجز عقده السبت الماضي أن الغرب يقوم بتحضير ثلاثة سيناريوهات محتملة في أوكرانيا، وذكر أن المشرفين على نظام كييف يحضرون سيناريو مماثلا لأوكرانيا، مضيفا: " مدربو "الخوذ البيضاء" وصلوا إلى أوكرانيا"، وفق زعمه.

وقال بوليانسكي: "هناك نموذج استخدم لتدبير استفزازات في أجزاء أخرى من العالم، وفي البداية يدبّر حادث كيميائي مزعوم، ثم يصل أفراد منظمات غير حكومية موالية للغرب ينتظرون قريبا على أتم الاستعداد، لاسيما "الخوذ البيضاء" سيئة الصيت.. يصلون على وجه السرعة إلى موقع الحادث حيث يجمعون، بمخالفة كافة معايير نظام منع الانتشار (للأسلحة الكيميائية) أدلة مثيرة للشكوك، ثم يقدمون لوسائل الإعلام الغربية روايتهم... هذا الأسلوب معروف للجميع".

وسبق أن قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم في "التبرير الكاذب" في حربه ضد أوكرانيا، وهي ذات السياسة الـ"وحشية" التي نفذها في سوريا على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن تحذير موسكو من وجود "برنامج أسلحة بيولوجية" في أوكرانيا، أعاد المشهد السوري إلى ذاكرة المعارضين المناهضين لنظام الأسد، الذين كانوا يسيطرون على شمال سوريا.

وذكر أن روسيا كانت توجه الاتهامات للمعارضين باستخدام أسلحة كيميائية بدلاً من نظام الأسد، "لتبرير شن الهجمات ضدهم"، وكلما أرادت القوات البرية التي تدعمها السيطرة على منطقة بالكامل عبر القصف العشوائي والعنيف.

ولفت الصحيفة إلى أن العديد من أوجه الشبه بين سوريا وأوكرانيا، مثل الوحشية والهروب الجماعي للمدنيين، الدمار العشوائي، والآن يمكن إضافة استخدام الذرائع والاتهامات الباطلة، بحسب التقرير.

وفي سوريا، دائماً ماكانت تتبع روسيا أسلوب "تسويق الكذب" عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، ليتحدث في كل مرة عن معلومات عن نقل مواد سامة من الفصائل العسكرية شمال غرب سوريا والخوذ البيضاء، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "هيئة الإشراف على التأمين"، تقريرا مطولا تضمن الكشف عن إيرادات شركات التأمين المرخصة لدى النظام، حيث قالت إن الشركات ربحت 28 مليارا في العام الماضي 2021، وتضمن التقرير تقديرات عن معدل نمو كبير لا سيّما "التأمين على الحياة"، وفق تعبيرها.

وحسب التقرير الذي تضمن تحليل فني ومالي فإن إجمالي التعويضات لدى الشركات خلاله بلغت نحو 50 مليار ليرة بمعدل نمو 94 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه 2020، وبين أن إجمالي الأقساط  لذات الفترة بلغ 90.6 مليار ليرة و هو ما يعادل نمو بمقدار 80 بالمئة مقارنة مع إجمالي أقساط 2020.

وقدر أن كافة شركات التأمين حققت ربح صافي مقداره 28 مليار سورية بنسبة نمو 40% عن العام 2020، وأعلى نسبة نمو كانت في فرع تأمين السفر بالإضافة إلى ذلك، نمت التعويضات في فرع التأمين على الحياة في إحدى شركات التأمين بشكل كبير بسبب تصفية وثائق التأمين على الحياة طويلة الأجل.

وعلى صعيد قسم أقساط شركة التأمين، في تقرير التحليل الفني والمالي، أفاد التحليل أن قطاع التأمين شهد زيادة تقارب 80 بالمئة في أقساط التأمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 90.6 مليار ليرة سورية، بقيمة 90.6 مليار ليرة سورية، كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر منها 47.6 مليار ليرة سورية بنمو 54 بالمئة.

ويعرف على الصعيد الدولي اختلاف تفاصيل نموذج الإيرادات بين شركات التأمين الصحي وشركات التأمين على الممتلكات والضامنين الماليين، ومع ذلك، فإن المهمة الأولى لأي شركة تأمين هي تسعير المخاطر وفرض زيادة مالية لتحمل هذه النفقات، وهنا يتحمل ذلك كله المشترك في هذه الخدمة، على عكس شركات التأمين الموجودة في مناطق سيطرة النظام.

وتشكل قرارات هيئة الإشراف على التأمين الصحي في مناطق سيطرة النظام ملف غامض ويحدث جدلا متصاعدا إذ اعتبره قسم كبير من المواطنين أنه أشبه بإتاوة تقتطع من جيب المواطن، فيما تساءل القسم الآخر عن وضع الخدمات الطبية في المستشفيات، مقابل هذه الأرباح الضخمة.

وكانت أعلنت "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، لدى نظام الأسد، عن عرضها المثير للسخرية إذ زعمت أنه يحق العمال السوريين في الخارج الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمينات "الشيخوخة والعجز والوفاة" المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، مقابل اشتراك بالدولار الأمريكي.

هذا وأثار الإعلان الصادر في 18 نيسان/ أبريل الجاري موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن النظام لا يقدم أي تأمينات اجتماعية للسوريين بالداخل حتى يقدم للخارج، وتعتبر مؤسسات التأمينات الحكومية عبارة عن دوائر شكلية تعج بالفساد وتقوم على نهب واقتطاع الأموال دون أي خدمات تذكر.

أعلنت مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد عن ضبط كميات كبيرة من أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، حيث صادرت مستودعات تحتوي أدوية فاسدة، تزامن ذلك مع تصريحات رئيس لجنة مربي الدواجن لدى النظام كشف خلالها عن وعود حكومية كاذبة راح ضحيتها مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام.

وقال مصدر في الجمارك في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد إن عن كميات الأدوية البيطرية "منتهية الصلاحية"، كبيرة ويتم نقلها من مستودعات في مدينة حماة إلى دمشق لبيعها للمربين مقدراً إجمالي الكمية بنحو 1200 ليتر متوزعة على نحو 60 كرتونة وتمت مصادرة 16 كرتونة منها.

وذكر أن معظم الأدوية البيطرية التي تم ضبطها مضادات حيوية وفيروسية ومعقمات ومضى على نفاذ صلاحيتها قرابة 4 سنوات في حين قدر إجمالي غرامات هذه القضية بنحو 100 مليون ليرة، وسط تزايد قضايا وحالات تهريب أدوية ومبيدات حشرية عبر التلاعب بالبيانات الجمركية.

ويقع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ضحية هذه العمليات التي يشرف عليها نظام الأسد عبر الحدود التابعة له رغم الضرر الذي يطول المزارعين وزراعاتهم أو قطعانهم جراء استخدام مثل هذه المبيدات والأدوية منتهية الصلاحية حتى هناك حالات ضرر تطول التربة نفسها.

وصرح رئيس لجنة مربي الدواجن "نزار سعد الدين"، لدى نظام الأسد بأن "السورية للتجارة"، أخلفت وعودها لمربي الدواجن بالتوازي مع زيادة الطلب وذكر أن مؤسسات النظام لا تستجر الفروج أبداً من المربين وتقوم بشرائه بشكل مباشر من الأسواق مثل سوق الهال، وللأسف لم تقم بإبرام أي عقود مع مربين لشراء الفروج منهم رغم الوعود الكثيرة للقيام بذلك.

وبخصوص نشرات الأسعار للفروج والبيض والتي تصدر بشكل دوري عن التموين وآليات تحديدها قال إن على وزارة التجارة الداخلية أن تحصل على تكاليف الإنتاج سواء للفروج أم البيض من قبل وزارة الزراعة، لكنها لا تفعل ذلك وتقوم بوضع التسعيرة دون الرجوع لمربي الدواجن وهي في معظم الأحيان غير منصفة للمربي، وفق تعبيره.

هذا وحذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق في بعد رمضان، مستبعداً فقدانه خلال شهر رمضان مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.