نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "هيئة الإشراف على التأمين"، تقريرا مطولا تضمن الكشف عن إيرادات شركات التأمين المرخصة لدى النظام، حيث قالت إن الشركات ربحت 28 مليارا في العام الماضي 2021، وتضمن التقرير تقديرات عن معدل نمو كبير لا سيّما "التأمين على الحياة"، وفق تعبيرها.

وحسب التقرير الذي تضمن تحليل فني ومالي فإن إجمالي التعويضات لدى الشركات خلاله بلغت نحو 50 مليار ليرة بمعدل نمو 94 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه 2020، وبين أن إجمالي الأقساط  لذات الفترة بلغ 90.6 مليار ليرة و هو ما يعادل نمو بمقدار 80 بالمئة مقارنة مع إجمالي أقساط 2020.

وقدر أن كافة شركات التأمين حققت ربح صافي مقداره 28 مليار سورية بنسبة نمو 40% عن العام 2020، وأعلى نسبة نمو كانت في فرع تأمين السفر بالإضافة إلى ذلك، نمت التعويضات في فرع التأمين على الحياة في إحدى شركات التأمين بشكل كبير بسبب تصفية وثائق التأمين على الحياة طويلة الأجل.

وعلى صعيد قسم أقساط شركة التأمين، في تقرير التحليل الفني والمالي، أفاد التحليل أن قطاع التأمين شهد زيادة تقارب 80 بالمئة في أقساط التأمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 90.6 مليار ليرة سورية، بقيمة 90.6 مليار ليرة سورية، كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر منها 47.6 مليار ليرة سورية بنمو 54 بالمئة.

ويعرف على الصعيد الدولي اختلاف تفاصيل نموذج الإيرادات بين شركات التأمين الصحي وشركات التأمين على الممتلكات والضامنين الماليين، ومع ذلك، فإن المهمة الأولى لأي شركة تأمين هي تسعير المخاطر وفرض زيادة مالية لتحمل هذه النفقات، وهنا يتحمل ذلك كله المشترك في هذه الخدمة، على عكس شركات التأمين الموجودة في مناطق سيطرة النظام.

وتشكل قرارات هيئة الإشراف على التأمين الصحي في مناطق سيطرة النظام ملف غامض ويحدث جدلا متصاعدا إذ اعتبره قسم كبير من المواطنين أنه أشبه بإتاوة تقتطع من جيب المواطن، فيما تساءل القسم الآخر عن وضع الخدمات الطبية في المستشفيات، مقابل هذه الأرباح الضخمة.

وكانت أعلنت "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، لدى نظام الأسد، عن عرضها المثير للسخرية إذ زعمت أنه يحق العمال السوريين في الخارج الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمينات "الشيخوخة والعجز والوفاة" المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، مقابل اشتراك بالدولار الأمريكي.

هذا وأثار الإعلان الصادر في 18 نيسان/ أبريل الجاري موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن النظام لا يقدم أي تأمينات اجتماعية للسوريين بالداخل حتى يقدم للخارج، وتعتبر مؤسسات التأمينات الحكومية عبارة عن دوائر شكلية تعج بالفساد وتقوم على نهب واقتطاع الأموال دون أي خدمات تذكر.