واجه العشرات من السوريين الذين توجهوا إلى معبر باب السلامة الحدودية خلال زيارة العيد التي تم تفعيلها لعدة أيام، مشكلة جديدة تتعلق بوجود "أكواد" تفرضها "إدارة الهجرة التركية" على ملفات الأجانب المقيمين على أراضيها، في أنواعها المختلفة كالإقامة السياحية، والكمليك، وإقامة العمل.

ووفق مانشر "موقع كوزال" فإن هذه الأكواد تسمى "أكواد التقييد"، وتظهر هذه الأكواد أحيانا عند تقديم إذن السفر أو تحديث البيانات أو الخروج من المعابر الحدودية والمطارات، كما تسبب بعضها مشكلات أمنية تنتهي بالترحيل أو الحجز المؤقت.

ولمعرفة تفاصيل هذه الأكواد التي يجهلها الكثير من اللاجئين السوريين، قام "موقع كوزال" نبنشر تعريف كامل لكل "أكواد التقييد"، لتسهيل معرفة تلك الأكواد وماتعنيه، ليتثنى للاجئين السوريين معرفة مايترتب عليهم عمله في حال تعرضهم لأحد تلك الأكواد.

والأكواد هي:

V-69 ( إلغاء تصريح الإقامة)
V-71 ( العنوان المضلل)
V-70 (الزواج الوهمي)
V-84 (الدخول خلال 10 أيام بشرط الحصول على تصريح إقامة)
G-78 (الأجانب المصابون بأمراض معدية)
G-87 (الأشخاص الذين يشكلون خطرًا من حيث السلامة العامة)
K- ( مهرب/مطلوب تهريب)
Ç-113 (الدخول و الخروج من مداخل ومخارج غير شرعية)
Ç-114 (الأجانب الذين يخضعون لإجراءات قانونية)
Ç-115 (إطلاق سراح الأجانب من السجن)
Ç-116 (الأجانب الذين يعرضون الأخلاق العامة والصحة العامة للخطر)
Ç-117 (العمال الغير شرعيين)
Ç-118 (أولئك الذين تم إلغاء تصريح إقامتهم)
Ç-119 (الموظفون غير القانونيين الذين لا يدفعون الغرامة)
Ç-120 (عدم دفع الغرامات بسبب مخالفة التأشيرة أو الإقامة)
Ç-135 (الأجانب وأولئك الذين يعملون ضد قانون الحماية الدولي)
Ç-136 (من لا يدفع مصاريف السفر)
Ç-137 ( الأجانب الملزمون بالمغادرة)
Ç-138 ( راكب عنيد يرفض التعاون)
N-99 (كود الإنتربول)
O-100 (طالب لجوء ممنوع من الدخول )
N-82 (رمز التوظيف)

V-69 (تم إلغاء تصريح الإقامة)
على سبيل المثال: في الحالات التي تكون فيها المستندات المطلوبة للإقامة مزورة ، يتم تعيين رمز تقييد V-69 ولا يُمنح الشخص تصريح إقامة لمدة 5 سنوات.

V-71+ V160(عنوان مضلل)
تم تعيين رمز تقييد V-71 لأولئك الذين لا يمكن العثور عليهم في العنوان الذي تم إخطار السلطات الرسمية به، كإدرج البعض مؤخرا في هذا الكود بسبب طلبات إذن السفر اليومية بين الولايات وهذا ما يعطي انطباع بعدم الاستقرار في عنوان محدد.

V-70 (زواج كاذب)
من أجل الحصول على تصريح إقامة في تركيا في حالة الكشف عن حادثة زواج مزيفة للأجانب ، يتم وضع قيود رمز V-70 ويؤدي إلى منع حتى 5 سنوات في تركيا.

V-77 (المتقدمون على الرغم من أنهم ليسوا من الأتراك)
إذا كان مفهوماً أن الأشخاص الذين يتقدمون بالقول بأنهم من أتراك المسخيت ويتبين لاحقا عدم صدقهم، يتم وضع رمز تقييد V-77 من أجل منعهم من تقديم طلب مرة أخرى.

V-84 (لمن دخل خلال 10 أيام بشرط الحصول على تصريح إقامة)
إذا لم يتقدم المواطنون الأجانب الذين يدخلون في غضون 10 أيام بطلب للحصول على تصريح إقامة في غضون 10 أيام ، يتم فرض حظر دخول محدود.

V87 كود يتم فرضه على الأشخاص الذين يخرجون طوعيا من الأراضي التركية وهو يعيق أي محاولة دخول جديدة أو استخراج كمليك على البصمة في القيد المبطل

V-88 الأجانب الذين يعيشون تحت بند إقامة العمل وتم إبطال تصاريح عملهم.

K ملاحقون بتهم التهريب

N-99 مطلوبون للجنائية الدولية – الإنتربول

G-34 جرائم التزوير

G-26 نشاط مع منظمات غير مشروعة

G-82 نشاط يهدد الأمن القومي للبلاد

G-78 (الأجانب المصابون بأمراض معدية)
الرمز G-78 الموضوع على الأجانب الذين يحملون رمز تقييد الأمراض المعدية ممنوعون إلى أجل غير مسمى من دخول تركيا. ومع ذلك ، إذا كان التشخيص قد تم بشكل غير صحيح ممكن حينها في وقت لاحق رفع الحظر المفروض على دخول تركيا و من المفيد العمل مع محام متخصص في قانون الأجانب.

G-87 تفرض على الأشخاص الذين يهددون السلامة العامة وغالبا يشتبه بضلوعهم بالانتماء او التعامل أو التواصل مع منظمات إرهابية وفي كثير من الحالات كانت خطوط الهاتف أحد أسباب فرض هذا الكود، كاستخراج خط هاتف على رقم شخص ما وتنفيذ اتصالات مع مشبوهين.
Ç-113 الدخول غير الشرعي إلى تركيا يؤدي إلى وضع هذا الكود ويؤدي إلى منع الدخول لاحقا إلى تركيا من 2 إلى 5 سنوات، لا يتم التعامل مع هذا الكود مع اللاجئين من مناطق الحروب الذين تقر بهم السلطات التركية.

Ç-114 (الأجانب الذين يخضعون لإجراءات قانونية)
أثناء تواجدك في تركيا ، سيتم تطبيق الكود أي قضية جنائية تخضع للمعالجة.

Ç-115 (إطلاق سراح الأجانب من السجن)
حظر دخول لتركيا لمدة سنة عند الانتهاء من العقوبة بالسجن في تركيا.

ç117 أجانب يتم ضبطهم يعملون بدون تراخيص رسمية

Ç-116 (الأجانب الذين يعرضون الأخلاق العامة والصحة العامة للخطر)
الأفعال المخالفة للآداب العامة أو الصحة العامة من دخول الأجانب إلى تركيا مرة أخرى.

قال "فيليب لازاريني"، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه وخلال اجتماعاته مع العديد مع اللاجئين والموظفين في أقاليم عمل الأونروا الخمسة خلال الأشهر الماضية، شهد تصاعداً في حدة اليأس والإحباط، الأمر الذي تحول إلى غضب في بعض الأحيان في هذا العام.

وأضاف لازاريني، أن الشتاء القاسي والحرب في أوكرانيا سيؤثران على أسعار الغذاء والوقود في المنطقة مما يساهم في اشتداد المصاعب اليومية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، ولفت إلى أنه كان شاهداً على ذلك قبل بضعة أيام، عندما التقى لاجئين فلسطينيين في مخيمي "خان دنون واليرموك" في سوريا أطلعوه على كفاحهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وكيف يجبرهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي على العودة للعيش وسط الركام في اليرموك.

وقال المفوض في معرض تعليقه على المؤتمر الدولي السادس بشأن سوريا:" سوف أحضر في أوائل أيار/مايو في بروكسل، حيث سأرفع صوت اللاجئين الفلسطينيين عالياً، وسأشدد على ضرورة دعم أولئك العائدين إلى منازلهم في اليرموك وعين التل من خلال إعادة تأهيل مدارس الأونروا وعياداتها وخدماتها الأخرى".

 وأضاف:" في حزيران/يونيو، ستجتمع في لبنان اللجنة الاستشارية للأونروا، التي تجمع أبرز المانحين والبلدان المضيفة، وسيتيح هذا الاجتماع فرصة لمناشدة الجهات المانحة من أجل زيادة دعمهم للاجئين الفلسطينيين، مع التركيز على لبنان وسوريا، حيث سيتم تنظيم زيارات إلى المخيمات".

ولفت المفوض إلى أن مؤتمر التعهدات السنوي بشأن الأونروا، الذي سينظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو في نيويورك، سيوفر فرصة أخرى لدعوة المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت الأونروا قد أعلنت قبل قرابة شهرين حاجتها للحصول على دعم من المجتمع الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار للعام الجاري من أجل تغطية النفقات وتقديم الخدمات وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ويعيش" 438" ألف لاجئ فلسطيني في سوريا يشكل الأطفال قرابة 36 بالمئة منهم، ويعاني أكثر من 40 في المئة من اللاجئين التهجير الداخلي والنزوح عن بيوتهم.

أعلنت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين على متنه 60 شخصاً بينهم سوريين قبالة مدينة طرابلس، فيما أفادت السلطات اللبنانية أنه تم انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 راكباً.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، العثور على 8 جثث في البحر قبالة سواحل طرابلس، في وقت تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني، من إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن المركب الذي غرق في أثناء محاولة تهريب مهاجرين بطريقة "غير شرعية" عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن البحث لا يزال جارياً عن مفقودين، موضحاً أن الزورق كان يقلّ سوريين ولبنانيين، في وقت تفيد المعلومات عن وفاة 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، قرب جزيرة الفنار قبالة ساحل مدينة طرابلس في شمال لبنان، أمس السبت.

وسبق أن أعلنت السلطات الليبية ومنظمة إغاثية، إنقاذ 316 مهاجرا غير نظامي من الغرق على مدى يومين، فيما جرى انتشال جثة لمهاجر آخر ضمن مجموعة غرق مركبهم قبل نحو أسبوعين، في وقت تتكرر حوادث غرق القوارب التي تحمل المهاجرين عبر البحر من دول عدة في تركيا ولبنان وليبيا بينهم سوريين.

قال "فؤاد عليكو" عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا، أن التصادم بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في العراق، ينعكس على سوريا، لافتاً إلى أن الحزب هو من يسيطر على شمال وشرق سوريا.

ولفت عليكو، إلى أن المسؤولية كاملة عن التصعيد مؤخراً ضد المجلس في شمال شرقي سوريا، يتحملها حزب الاتحاد الديمقراطي (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية) وحركة الشبيبة الثورية، التابعة لحزب العمال الكردستاني، متوقعاً المزيد من التصعيد إذا لم تتدخل واشنطن "بجدية".

وأضاف عليكو: "هم يربطون ما يحصل في شمال العراق بشرقي سوريا، (قائد قسد) مظلوم عبدي صرّح أمام السفير الأميركي وأمامنا أن ما يحصل في شمال العراق سينعكس على الحوار الكردي في سوريا"، وفق موقع "الحرة".

وأوضح بالقول: "هم يعتبرون المجلس الوطني الكردي حلفاء للديمقراطي في كردستان العراق ولتركيا وللائتلاف الوطني السوري، وبالتالي يعتبروننا أعداء لهم"، في وقت اعتبر الكاتب والباحث الكردي، إدريس خلو، أن "التوترات الحاصلة بين الأحزاب الكردية في سوريا ترتبط، بشكل أو بآخر بالتداعيات الحاصلة في إقليم كردستان العراق".  

وكانت عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلق عميق، إزاء الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا، في وقت اتهم "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في مدينة الحسكة وبلدتي الدرباسية والمالكية وعين العرب شمال شرقي سوريا.

وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في دمشق"، في تعليق مقتضب على تلك الحوادث إنه "لا مكان للترهيب والعنف في الخطاب السياسي، ونحث جميع الأطراف على الانخراط سلمياً في السعي وراء قرارات تفيد جميع الأطراف المعنية".

وكان قال "المجلس الوطني الكردي" في بيان، إن 10 مسلحين من "الاتحاد الديمقراطي"، داهموا مكتبه في مدينة الحسكة، وقاموا بترهيب أعضاء الحزب الموجودين في المكتب وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يحرقوا المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف.

واعتبر المجلس، أن إحراق مكاتبه "محاولة لمنع الحوار الكردي - الكردي"، الذي يسعى ممثل وزارة الخارجية الأميركية في شمال شرق سوريا، ماثيو بيرل، إلى استئنافه، ولفت إلى أن استمرار الانتهاكات الواسعة بحقه وأنصاره من قبل مسلحي "الاتحاد الديمقراطي" سيكون له نتائج "كارثية" على المنطقة.

وقال المسؤول الإداري للحزب "الديمقراطي الكردستاني" محمد إسماعيل، "إن سياسة الترهيب التي يمارسها حزب الاتحاد ضد شعبنا، وحرق مكاتب المجلس ومقرات أحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وأكد أن المجلس تواصل مع المسؤولين الأميركيين، وأبلغهم بالتطورات الأخيرة وطالبهم بممارسة الضغوط على قيادة "قسد" لإيقاف هذه "الانتهاكات".

وكان أدان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الله كدو، بأشد العبارات، الأعمال الترهيبية التي تقوم بها ميليشيات “PYD”  بحق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه ، محذراً من تداعيات هذه الأعمال على مستقبل المنطقة.

وأكد كدو في تصريحات خاصة يوم الأربعاء، أن الاعتداء على مقرات المجلس الوطني الكردي وأحزابه أو الإساءة للنشطاء الكُرد، لا ينتمي للقيم والأخلاق الكردية، وسيكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، حيث يسهم في زيادة الفلتان الأمني وارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم و دفع من تبقى من أبناء المنطقة للهجرة.

وحذر كدو من التسبب في إثارة الفتنة بين مكونات المنطقة، داعياً التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم  على  “PYD” وملحقاتها لوقف تلك الممارسات ودعم الشراكة الحقيقية للكرد مع باقي المكونات في إدارة المنطقة .

وسجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمي لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

حمل "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، جميع الجهات الفاعلة تشمل "الولايات المتحدة وروسيا والصين والنظام السوري والأردن"، المسؤولية القانونية لحماية النازحين السوريين في مخيم "الركبان" على الحدود السورية - الأردنية.

واعتبر المعهد، أن المحرك الأساسي لحل تلك المعضلة الإنسانية يكمن بيد "الولايات المتحدة، وليس الأردن، بعدما أبدت كل من روسيا والنظام عدم استعدادهما للتخلي عن مطالبهما بشأن عودة النازحين أو رحيل القوات الأميركية من قاعدة "التنف"، مع مواصلتهما عرقلة أي برنامج فعال من برامج الأمم المتحدة الإنسانية، وفق تعبيره.

ولفت المعهد إلى انهيار جميع الجهود الدولية الساعية للتخفيف من أزمة المخيم، "ولهذا وقع كل العبء على الأردن الذي أصبح مسؤولاً عنه بالكامل، إلا أن الأردن ينكر ذلك، كونه يعتقد أن فتح حدوده للقاطنين في ذلك المخيم لابد أن يتسبب بخلق مشكلات سيترتب عليه أن يعالجها بمفرده".

وأشار أنه لا توجد منصة أو خطة أو آلية لحل النزاع على المدى القريب ضمن المنطقة التي تعرف باسم "55"، ما يعني عدم وجود حل قريب لمخيم "الركبان".

وكان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي ينس لاركيه، قد أوضح أن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى مخيم الركبان منذ أيلول 2019، ونقلت تقارير إعلامية عن سكان المخيم أن الوحدة الصحية في المخيم لا يوجد فيها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل فيها مكون من طاقم تمريض فقط، إضافة إلى وجود صعوبات في توفير الأدوية للمرضى بسبب نقص أدوية الإسعافات الأولية، إضافة إلى حليب الأطفال والطحين.

وسبق أن أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، على أن الحصار المفروض على مخيم الركبان، جريمة تجري على مرأى العالم أجمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في القيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين، لا سيما نازحي المخيمات.

ولفت رحمة في تصريحات صحفية، إلى أن الآلاف يعانون داخل مخيم الركبان، ولديهم نقص حاد بالمواد الغذائية والطبية، حيث شدد نظام الأسد الحصار على المخيم منذ 10 أيام، من أجل تهجير سكان المخيم.

وطالب الأمين العام للائتلاف بالتدخل الأممي العاجل لإمداد أهالي في مخيم الركبان بالاحتياجات اللازمة لا سيما مع دخول شهر رمضان، كما شدد على ضرورة موقف دولي لكبح جماح إجرام النظام عن استمراره في حصار المخيم وملاحقة ساكنيه بالتهجير والاعتقال. 

تتصاعد حدة الضربات التركية المركزة الجوية منها والأرضية، ضد مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بمناطق شمال وشرق سوريا، خلال الآونة الأخيرة، تزامناً مع إطلاق عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق ضد تنظيم "بي كا كا" هناك.

وشهدت الأسابيع الماضية، تصعيد تركي من خلال المسيرات التي استهدفت سيارات عسكرية لقيادات من قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب وريف الحسكة، طالت قياديين وخلفت عدد من القتلى في صفوفهم، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف يطال مواقع "قسد" يومياً شمال وشرقي سوريا.

وردت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، بالتصعيد المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان في ريف حلب الشمالي، طالت قذائفها مدن مارع وإعزاز وعدة بلدات أخرى بريف حلب الشرقي، كما استهدفت سيارة للقوات التركية، وخلفت شهيد وعدة جرحى من القوات التركية قرب مارع.

وفي السياق، قال القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إن تركيا صعّدت هجماتها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قواته شرق الفرات، معتبراً أنها "تنتهك المواثيق الدولية مع الدول الضامنة، وأنها استهدفت كوباني (عين عرب)، "وقصفت المدنيين الأبرياء وقتلت الشخصيات الإدارية بطائرات مسيّرة".

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن هذه الاستفزازات تهدد الأمن والسلام، كما تعيق العمليات المناهضة لتنظيم "داعش"، وفق زعمه، في وقت نددت الإدارة الذاتية بالتصعيد ضد مناطقها، ووصفته بـ"الممنهج"، وحذرت بأن السياسة التركية ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة.

ودعت تلك الإدارة "القوى الراعية للتفاهم مع تركيا حول سوريا، للتحرك لمنع التصعيد، في إشارة إلى موسكو وواشنطن ضامني الاتفاقيات الجانبية مع أنقرة في وقف إطلاق النار، والحفاظ على مناطق خفض التصعيد في شمال شرقي سوريا.

أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

وقالت المكتب الصحفي التابع لمجلس محافظة اللاذقية أن المحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمد خط معفي من التقنين يخدم المنطقة لاسيما مع وجود خطة قريب يغذي المشفى الوطني، خلال جولة على عدد من المشاريع المنفذة ويجري استكمالها في "القرداحة"، بريف اللاذقية.

وذكر "هلال"، أن إيصال الكهرباء لهذه المنطقة يشجع أصحاب الورش ضمن المدينة لنقل أعمالهم إلى المنطقة الحرفية ويساعدهم في  تنمية أعمالهم ولاحقا لاستكمال أعمال البناء في المنطقة وتنفيذها كاملة بما يخدم المنطقة كاملة، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "صفوان أبو سعدى"، محافظ النظام بطرطوس قوله لم أصدر أي قرار بإلغاء الأمبيرات أو شرعنتها إنما طلبت بإزالة التعديات على الأملاك العامة وفق القوانين النافذة، على حد قوله.

وأضاف، أنا كمحافظ لم أصدر أي قرار يقضي بإلغاء الأمبيرات أو شرعنتها، إنما طلبت من مجلس المدينة وشركة الكهرباء اتخاذ الإجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والأعمدة ومعالجة وضع الأكبال التي تتقاطع مع الشبكة العامة حرصاً على السلامة العامة من حصول أي كارثة بسببها.

وقبل أيام أصدر نظام الأسد قراراََ يقضي بمنع ومكافحة ظاهرة بيع الأمبيرات في اللاذقية، الأمر الذي أثار جدلاً متصاعداً حيث يعتمد بعض السكان على استجرار التيار الكهربائي عبر المولدات الكهربائية مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام.

هذا وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن المولدات الكهربائية التي تقدم "الأمبيرات"، انتشرت على نطاق واسع في مدينة اللاذقية في فصل الشتاء المنصرم، واعتمد عدد كبير من المواطنين على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد.

أصيب العشرات من المدنيين، جلهم أطفال ونساء، في وقت متأخر من الليل، بالتسمم في مخيم "دار الكرام" في بلدة كللي شمالي إدلب، تتكرر تلك الحالات في شهر رمضان من كل عام بسبب بعض الوجبات التي تقدم للنازحين في المخيمات.

وتحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري، عن ارتفاع حصيلة حالات التسمم الغذائي في مخيم "دار الكرام في بلدة كللي شمالي إدلب والتي أسعفتها فرقه إلى 15 مدنياً ( 7 أطفال، 7 نساء، رجل واحد) بعد إسعاف 3 مدنيين فجر يوم الأحد 24 نيسان، إلى مشفى مدينة كللي.

ويكابد قاطنو الخيام في مناطق الشمال السوري، في كل عام، يواجهون برد الشتاء وحر الصيف، وكل مايمكن أن تحمله تلك الحياة البائسة في الخيام من مشكلات وحوادث تسبب لهم الموت برداً أو جوعاً أو الإصابات بالأمراض المعدية وليس آخرها حالات التسمم.

ومرجع حالات التسمم تلك - وفق نشطاء - هو تسلم المدنيين وجبات طعام من إحدى المنظمات القائمة على تخديم النازحين في المخيم بالوجبات الرمضانية، ربما بسبب سوء التخزين أو ارتفاع درجة الحرارة والتأخير في تسليم تلك الوجبات، علاوة عن هشاشة المناعة لدى الأطفال والنساء المهجرين في الخيام.

وسبق أن أعرب فريق "منسقو استجابة سوريا" خلال الأعوام الماضية، عن قلقه الشديد إزاء تزايد حالات "التسمم الغذائي" ضمن مخيمات النازحين نتيجة الوجبات الغذائية المقدمة وسوء تخزينها بالشكل الصحيح بمخيمات ريف إدلب.

وطالب الفريق المنظمات الإنسانية بتحويل تلك الوجبات إلى مواد جافة تقدم للنازحين للتصرف بها وضمان صلاحيتها لأطول فترة ممكنة، وأوصى بجملة من التوصيات الهامة لتفادي حدوث حالات تسمم مماثلة خلال الأيام القادمة، ومنها التأكد من هوية المنظمات العاملة داخل أي مخيم وقدرة هذه المنظمات وامتلاكها الامكانيات اللوجستية والخبرة اللازمة في مجال عملها.

يُضاف إلى ذلك ضرورة عدم توزيع أي مواد غذائية جاهزة أو مطبوخة قبل فحصها من جهة صحية معتمدة، إلى جانب التأكد من وجود إجازات صحية للمطاعم والمطابخ التي بتم تجهيز المواد الغذائية منها من قبل المنظمات قبل الاتفاق معها، وفق نص التوصيات الصادرة عن "منسقو استجابة سوريا".

أطلقت وزارة الإدارة المحلية الأردنية، تحذيراً للبلديات القريبة من الحدود الأردنية مع سوريا، تنبه فيه من سيول وفيضانات قد تداهم مناطقها بسبب أمطار غزيرة هطلت في الجانب السوري.

وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، رئيس غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة، إن الوزارة تتابع أولا بأول أي تطورات لحالة عدم الاستقرار الجوري، وتم التأكيد على مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد ليكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، خاصة مكب الأكيدر المجاور للحدود الأردنية السورية.

بدوره، قال المهندس محمد الشمالي رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، إنه يتابع مع رئيس بلدية أم الجمال الجديدة حسن الرحيبة تطورات الوضع بعد أن وصل سيل مياه الفيضانات من سوريا إلى بعض مناطق بلدية أم الجمال، وخاصة منطقة الكوم الأحمر.

ولفت الشمالي إلى أن الأمور تحت السيطرة ومطمئنة حتى الآن، ولكن يتم متابعة الأوضاع أولا بأول بسبب تطورات الأحوال الجوية غير المُستقرة، وذلك بهدف القيام بأي إجراءات طارئة وضرورية إذا تطلّب الأمر.

كما قال رئيس بلدية أم الجمال الجديدة حسن الرحيبة إن ارتفاع المياه القادمة من سوريا إلى الأردن وصل إلى متر ونصف، وأكد الرحيبة أن الوضع حاليا تحت السيطرة من خلال مجرى الأمطار عبر وادي ام الجمال البازلتي.

وأشار إلى أنه تم وضع آليات البلدية وكوادرها تحت الجاهزية وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشاركة في البادية الشمالية لتقديم الخدمات المطلوبة ومواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، وبين الرحيبة أنه لا حوادث تذكر جراء هذه السيول.

أصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً يسمح بموجبه لكافة الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية عطلة عيد الفطر، ما أثار ردود أفعال منتقدة وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن القرار جاء بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وعيد الفطر السعيد، حيث يزداد الطلب خلال هذه الفترة على مستلزمات الأعياد الألبسة، الحلويات، المكسرات، الأحذية، وفق نص البيان، الذي علق عليه متابعون بالقول إن المنتجات عبر السورية للتجارة أغلى من السوق بكثير.

وحسب "سالم"، فإن القرار بهدف توفير هذه المواد للأخوة المواطنين بالأسعار المناسبة من قبل أصحاب الفعاليات التجارية، يسمح لكافة أصحاب الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم اعتباراً من تاريخه حتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد دون التقيد بأحكام القرار رقم /135/ لعام 2021.

وأثار القرار ردود ساخرة، حيث قال أحد المتابعين ساخراً "يزداد الطلب على الحلويات والمكسرات، الأخوة المواطنين لا يستطيعون شراء الفلافل، بينما كتب آخر إذا المحلات تريد أن تجري تنزيلات يجب موافقتك؟ وفي حال رفع الأسعار ليس ضروري؟

وأكدت غالبية التعليقات على أن على غلاء الأسعار في صالات "السورية للتجارة" أكثر من السوق وكان أولى بوزير التجارة الداخلية تعميم يخص هذه الصالات التي تزعم تقديم مواد غذائية مدعومة، وتشهد الأسواق السورية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المنتجات الغذائية والخضار والفواكه إضافة إلى الألبسة بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد اجتمع بعدد من تجار وصناعيي الألبسة وممثل عن غرفة تجارة دمشق في وقت سابق وتمت مناقشة أهم مسببات ارتفاع الأسعار وفق ماذكرت الوزارة على صفحتها في "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الوزير طلب منهم إجراء عروض وتخفيضات ابتداءً من اليوم إلى عيد الفطر، ووعدوا بتلك التخفيضات.

وقبل أيام قليلة صرح "سالم"، بأن عملية الترميز للسلع والمنتجات "الباركود" تنظم عمل الأسواق وتضبط بشكل كبير الأسعار، الأمر الذي اعتبر شماعة جديدة يلقي عليها نظام الأسد فشله في فوضى الأسعار وتدهور المعيشية، فيما ألمح الوزير إلى دراسات ومباحثات لرفع التكليف الضريبي على الفعاليات التجارية.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

نفّذت قوات الأسد حملة أمنية اعتقلت خلالها خمسة شبان من أبناء مدينة جيرود في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري وأخرى تتبع لقسم شرطة "جيرود"، أقامت العديد من الحواجز المؤقتة داخل المدينة وعلى أطرافها.

وأضاف المصدر أن الحواجز المؤقتة تمركزت بالقرب من مدخل السوق الرئيسي في المدينة، وأخرى بالقرب من الدوارات والساحات الرئيسية فيها.

وأشار المصدر إلى أن الدوريات أخضعت جميع المارّة لعمليات الفيش الأمني، بعد التحقق من أوراقهم الثبوتية ووثائقهم الرسمية.

وبحسب المصدر فإن الأمن العسكري أطلق الحملة للبحث عن مطلوبين للأفرع الأمنية من أبناء المدينة، وآخرين من المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد ما لا يقل عن 50 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا /ي ب ك"، ردا على استشهاد شرطي في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي حلب.

وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن قواتها شنت عملية واسعة ردا على استشهاد شرطي تركي وإطلاق نيران على مناطق تضم قواعد تابعة للجيش التركي، موضحة أن المدافع قصفت مواقع إرهابيي تنظيم "ي ب ك"، ثم شنت قوات الكوماندوز عملية واسعة النطاق في المنطقة.

وأضافت أن العملية المستمرة أسفرت حتى الآن عن تحييد 50 إرهابيا، متوعدة بالرد بالمثل على جميع أنواع الهجمات والمضايقات التي تستهدف المنطقة.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أبدا بزعزعة أجواء الأمن والأمان التي تم إرساؤها بفضل عمليات القوات المسلحة التركية.

وكانت الاستخبارات التركية أعلنت عن تمكنها من تحييد قيادية في "قسد" التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني الإرهابي، في مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب.

والجمعة، أعلنت المديرية العامة للأمن التركي استشهاد شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيون على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.