قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مجهولين قاموا بكتابة عبارات مناهضة للنظام السوري، يوم الثلاثاء 19 نيسان/ إبريل الجاري على جدران إحدى المدارس في مخيم الحسينية بريف دمشق.

وذكرت المجموعة أن أصوات إطلاق نار كثيف سمعت في منطقة المشروع القديم في مخيم الحسينية بعد إفطار يوم الثلاثاء، أعقبه استنفاراً أمنياً وتجوّلاً لدوريات من فرعي المخابرات الجوية والأمن العسكري في أحياء المخيم، تبين لاحقاً أنه بسبب كتابة عبارات مناهضة للنظام على جدران مدرسة الحسينية المحدثة.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية على الفور قامت بتطويق المكان وتفتيش المارة، وفي صباح اليوم التالي منعت الأهالي والطلاب من دخول المدرسة، وزادت من حركة المخبرين بهدف الوصول إلى الفاعلين.

ولفتت إلى أن مدرسة الحسينية المحدثة تعرضت للسرقة والنهب، حيث قام اللصوص بسرقة بعض أثاث المدرسة، وعدد من الكمبيوترات وما خف حمله وثقل ثمنه، ومن ثم قاموا بكتابة العبارات المناهضة وتمزيق صور "بشار الأسد"

واستنكر عدد من الناشطين وأهالي المخيم سرعة تحرك الأمن من أجل كتابة عبارات على الجدران، في حين لم يتحرك أحد لحل مشاكلهم وهموهم اليومية وضائقتهم المعيشية والاقتصادية، منوهين إلى أن آلاف من شكاويهم عن على السرقات وانتشار المخدرات بقيت طي النسيان وحتى أنها ذهبت أدراج الرياح.

كشف تقرير لـ "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، لأول مرة عن الشبكة الواسعة من مراكز الاحتجاز التي كانت عاملا محوريا في اختفاء ضحايا تنظيم داعش من المفقودين، وذلك بعد مرور أكثر من 3 سنوات على هزيمة التنظيم، في وقت لا يزال مصير الآلاف من ضحاياه غير معروف.

وجاء التقرير في 48 صفحة، بعنوان "إحياء الأمل: البحث عن ضحايا داعش من المفقودين"، وقال إنه تم اكتشاف ما يقرب من 6 آلاف جثة في عشرات المقابر الجماعية التي أقامها داعش في شمال شرق سوريا، ولفت إلى أن انتهاكات داعش تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل  وحتى الإبادة الجماعية في بعض الحالات، وأكد على حق عائلات المفقودين والضحايا من قتلى داعش في "معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها".

ويشكل هذا الرقم، ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للأشخاص المفقودين في الشمال الشرقي لسوريا، وفقًا للتقرير، على الرغم من اختلاف تقديرات المفقودين، بين منظمة حقوقية وأخرى، ووثق المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره، ولأول مرة، الشبكة الواسعة من مراكز الاحتجاز التي كانت مسرحا لحالات الاختفاء التي تورط فيها تنظيم داعش.

وكانت الأجنحة المختلفة للتنظيم تستخدم بشكل منهجي هذه الشبكة المكونة من 152 مركزًا ومعسكرا تدريبيا وسجونا أمنية سرية لاعتقال المدنيين المختطفين وأعضاء الجماعات المسلحة المنافسة، وفي بعض الحالات، قتل العديد من الأشخاص حتى قبل إصدار أحكام الإعدام من قبل هيئات التنظيم المستحدثة، حيث كان يتم تنفيذ "الأحكام" بإجراءات موجزة.

وأدرج المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره 33 مركز احتجاز في مدينة الرقة وحدها، وكشف تقرير المركز أن بعض الجناة لا يزالون على قيد الحياة في  سجون قوات سوريا الديمقراطية ولديهم القدرة على التعرف على رفات الضحايا، بينما عاد البعض الآخر إلى بلدانهم الأصلية بعد نهاية الحرب في سوريا والعراق.

ورجح التقرير ألا يتم طي ملف داعش قبل البت في ملف المفقودين بالقول "لا يمكن ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم دون تحقيق العدالة لضحايا جرائمه بمن فيهم المفقودين"، واعتمد المركز على مزيج من الشهادات الشفوية والمستندات التي حصل عليها خلال العام الماضي، وكشف في تقريره أنه التقى 221 عائلة من أسر المفقودين و21 مقابلة مع شهود أو ناجين من سجون داعش و12 مقابلة مع منتمين سابقين للتنظيم وشهود مطلعين على تفاصيل عمليات التنظيم المتطرف.

انتقل التقرير خلال العرض المفصل لطريقة عمل داعش التي أفرزت ملف المفقودين إلى الحديث عن أنواع مراكز الاحتجاز التي تساعد معرفتها وتحديد صلاحياتها في معرفة مصير هذا المفقود أو ذاك.

وكشف ثلاثة أنواع رئيسة لتلك المراكز، وهي مراكز الحسبة التي كانت الأكثر انتشارا على اعتبار أنها كانت تضم أشخاصا ارتكبوا مخالفات بسيطة في نظر التنظيم مثل التدخين أو التلفظ بكلمات نابية، ومراكز الشرطة الإسلامية التي كان يسجن بها أشخاص تم تطبيق قانون داعش المدني والجنائي في حقهم، وفق التقرير ذاته.

أما المركز الرئيسي الثالث الذي مر به المفقودون فهو السجون الأمنية، والسجون الأمنية كانت تستخدم لاحتجاز المعتقلين الذين ّيعدهم التنظيم من ذوي الأهمية السياسية أو يشكلون تهديدا له. 

ووثق المركز السوري للعدالة والمساءلة 21 مركزا أمنيا في كل من حلب والرقة والحسكة ودير الزور، كما وضع المركز سجون النساء كمركز رئيسي آخر، كان وراء اختفاء عدد من المفقودين من النساء.

بالنسبة للكثير من المفقودين كان تاريخ ومكان الاعتقال هي المعلومات الأخيرة التي  توفرت عن هؤلاء الأشخاص، ولذا فهي معلومات هامة لتحديد مصيرهم، وقال "لقد كان داعش يعتقل الناس في سياقات مختلفة؛ حيث يأخذهم من المدن في وضح النهار، ومن المنازل خلال مداهمات ليلية ومن الحواجز بين المناطق الإدارية المختلفة الواقعة تحت سيطرته. 

ووفق التقرير فقد "تمت معظم الاعتقالات التي وثقها المركز السوري للعدالة والمساءلة في وسط المدن الرئيسية كمدينة الرقة والشدادي، وهذا سبب وجود شهود على الاعتقال"، وإن كانت مراكز الاحتجاز أول النقاط التي كان يختفي بها المفقودون، فإن عمليات نقل المعتقلين والأهالي، تسببت كذلك في فقد أثر الكثير ممن لا يعرف لهم مصير اليوم.

وأوضح تقرير المركز، أن أطول وأوسع سلسلة من التنقلات التي وثقها تتعلق بالمعتقلين الذين بدا أن داعش كان ينوي استخدامهم في عمليات تبادل السجناء، قبل أن يتم حجزهم ثم اختفاء أثره، يقول التقرير: "كان قرار النقل الأهم هو نقل المعتقل إلى سجن أمني ليختفي كل أثر له بعد ذلك".

وبين التقرير أن البحث عن ضحايا داعش من المفقودين، بدأ منذ هزيمة التنظيم الميدانية في 2018 و2019، وهي جهود ّ لم يتمخض عنها سوى نتائج محدودة، بحسب القائمين على المركز.

وبداية، قادت عائالات المفقودين منفردة، بدعم من بعض منظمات المجتمع المدني، عملية البحث عن المفقودي "بسبب إخفاق السلطات المحلية في تولي هذه المهمة، حيث لم تقم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، مثلا، سوى بجهود متفرقة لتناول ملف المفقودين" يقول التقرير.

وكشف المركز عن خطوات تحديد مسار المفقودين التي بدأها منذ نحو ثلاثة أعوام، أنه بدأ بانتشال عدد من الجثث شكلت نسبة مهمة من المفقودين، حيث تم تشخيص هوية أغلبهم، ثم انتقل لعرض طرقه وأساليبه التي تهعدف لتحديد مصير آلاف المفقودين الآخرين.

وقال إن الخطوة التالية تتمحور حول الطب الشرعي الذي سيمكن فريقه من معرفة هوية الجثث، وكشف مصير أصحابها، وفي نهاية التقرير، قدم المركز جملة من التوصيات للسلطات المحلية والمجتمع الدولي قصد توعية الجميع بضرورة المساهمة في كشف جرائم داعش ومعرف مصير المفقودين والعدد الحقيقي لضحاياه خلال فترة نشاطه التي دامت أكثر من ثلاثة أعوام.

طالب الائتلاف الوطني السوري، الإدارة الأمريكية بالالتزام بتطبيق القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي الذي يقضي بالكشف عن ممتلكات بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه.

وقال أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات، إن الإدارة الأمريكية مطالبة باحترام القانون الملحق بميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، والكشف عن ثروة نظام الأسد والالتزام بالمدة الزمنية التي حددها القانون بـ 90 يوماً والتي تنتهي الأسبوع المقبل.

ولفت بركات إلى أن الإدارة الأمريكية مطالبة بالجدية والعمل أكثر تجاه القضية السورية، وخاصة أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثبت فشل السياسة الأمريكية تجاه سورية خلال السنوات الماضية والتي سمحت لبوتين بالتمرد وشن عدوان غاشم على أراضي دولة جارة وعضو في الأمم المتحدة.

وكان قال الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن السوريين في أمريكا ينتظرون ليروا ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تحترم وتنفذ القانون الذي يطالبها بنشر تقرير عن ثروة الأسد، الأسبوع المقبل.

وعبر بربندي عن خشيته من ألا يتم تطبيق القانون لأسباب سياسية تتعلق بإيران، أو أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تهتم به، ما قد يؤدي إلى عزل بعض الدول العربية عن الولايات المتحدة، التي تطالب باحترام القانون بينما لا تطبق أبسطه فيما يتعلق الأمر بسوريا، "ربما لأسباب إقليمية، رغم إنفاق مبالغ كبيرة لمساعدة المجتمعات المدنية التي تطالب باحترام القوانين المحلية دون أي تمييز".

وسبق أن أقر الكونغرس الأمريكي، نهاية العام الماضي بأغلبية ساحقة، قانوناً يطالب الإدارة الأميركية بالكشف عن مصادر ثروة الأسد وعائلته والمقربين منه، وتحديد استراتيجية في سوريا، ورفع تقرير مفصل حول ذلك إلى مجلس النواب خلال 90 يوماً من إقرار القانون.

كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي للسكان الأجانب في ألمانيا، ارتفاع العدد الإجمالي للسوريين على أراضيها، إلى نحو 900 ألف سوري، ولفت إلى أن العدد الإجمالي للسوريين بلغ أكثر من 876 ألفاً، وأن عددهم ازداد نحو 50 ألفاً خلال عامي 2020 و2021.

ولفت المكتب إلى أن أكثر من 512 ألف سوري في ألمانيا عازبون، ونحو 270 ألفاً متزوجون، ويعيش 3595 مع شريك ألماني، في حين بلغ عدد الأرامل 7200، والمطلقين 9735.

وذكر المكتب أن متوسط عدد سنوات الإقامة للسوريين في ألمانيا يتراوح بين 4 سنوات و5 سنوات، مشيراً إلى أن العدد الأكبر (أكثر من 616 ألفاً) مقيمون في ألمانيا منذ مدة تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات، و62 ألفاً منذ عام واحد، و152 ألفاً منذ عام إلى 4 سنوات، و24 ألفاً منذ 8 سنوات إلى 15 سنة، و13 ألفاً منذ أكثر من 15 عاماً.

وسبق أن أشادت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالتسهيلات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية الجديدة في لمّ شمل الأسرة، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات إصدار التأشيرات.

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة، وقررت الحكومة السابقة في أغسطس/ آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي الغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد، كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة ومخصصة لجرحى العمليات الحربية وذوي القتلى والمفقودين، بشرط تسجيل نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة، وفق المعايير المتبعة في المرسوم المكرر بين الحين والآخر بهذا الشأن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام إن "الفريق والقائد العام للجيش والقوات المسلحة"، بشار الأسد، وجه بصرف "منحة مالية لمرة واحدة، تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40% وما فوق"، وفق نص المرسوم.

وذكرت أن رأس النظام وجه بصرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل أسر القتلى والمفقودين، وتصرف من صندوق القتلى والجرحى والمفقودين، وتقضي المنحة بتخصيص مبلغ 100 ألف ليرة سورية للجرحى من شريحة العجز الجزئي (40 – 69%) حسب تقديراتها.

فيما خصص مبلغ 150 ألف ليرة للجرحى من شريحة العجز تحت الكلي (70 – 79%)، وسيحصل جرحى العجز الكلي (80% وما فوق) على منحة مالية وقيمتها 200 ألف ليرة سورية، وبالنسبة لأسر القتلى والمفقودين، فتقضي المنحة بصرف مبلغ 150 ألف ليرة، لأسرة القتيل المتزوج، و100 ألف لأسرة العازب، ومثل ذلك لأُسر المفقودين.

هذا وأقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الخميس منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، ويكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام النظام نشرت بوقت سابق مشاهد لاستقبال رأس النظام "بشار الأسد" وزوجته ما قالت إنهم "جرحى تفوقوا في الدراسة"، ذلك في محاولة يائسة لتجميل صورة المجرمين ممن شاركوا في قتل وتهجير الشعب السوري والمفارقة أن الترويج لهم يجري على يد قادة المجرمين في البلاد، وقد يندرج ذلك في إطار التسويق المشترك للقتلة، إلا أن الشعب يدرك أنهم وقادتهم لا يجيدون سوى القتل والتشبيح.

أكدت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب أن "هناك بروداً مؤقتاً يستوجب العلاج في العلاقات الروسية الإسرائيلية، لكن المصالح المشتركة الكبيرة بين البلدين أقوى، وهي كفيلة بإعادة العلاقات الدافئة إلى سابق عهدها"، ماقد ينعكس على الضربات الإسرائيلية في سوريا.

وقالت هذه المصادر، المستندة إلى مضمون المداولات والأبحاث التي أجريت في قيادة الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن العليا، والمداولات في مجلس الأمن القومي في تل أبيب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، إن "روسيا تبدي عصبية من أي موقف سلبي من حربها في أوكرانيا، لكن حساباتها عريضة، وتضع في رأسها المصالح المشتركة مع إسرائيل في سوريا".

 واستبعدت المصادر، إحداث تغيير جوهري في العلاقات بين تل أبيب وموسكو؛ خصوصاً في التنسيق الأمني رفيع المستوى القائم بين البلدين المستمر بنجاح منذ سنة 2015، وكانت القيادة الإسرائيلية السياسية والأمنية قد رصدت سلسلة من الخطوات الروسية، التي فسرت على أنها "بطاقة صفراء" لإسرائيل، بسبب تصريحات وزير خارجيتها يائير لبيد ضد روسيا.

وذكرت أن هذه المظاهر انطلقت بحدة خلال تصريحات السفير الروسي في دمشق، ألكسندر أفيموف، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، التي قال فيها إن إسرائيل تستفز روسيا لترد على هجماتها في سوريا، وحذر فيها من أن الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى تصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا. 

ومع أن السفارة الروسية في "إسرائيل" أعلنت يومها أن التنسيق الأمني بين البلدين حول نشاطهما في سوريا مستمر من دون تغيير، فقد بدأوا في إسرائيل البحث عن "ضرورة الاستعداد لوضع تنقلب فيه روسيا علينا، وتقدم على أفعال لعرقلة الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا".

وجاءت بعدها خطوات روسية أخرى، مثل قيام وزارة الخارجية الروسية باستدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو، أليكس بن تسفي، ونقل رسالة توبيخ لحكومته، على خلفية تصريحات لبيد التي وصف فيها عمليات روسيا في أوكرانيا بـ "جريمة حرب"، واتباعها بتصويت إسرائيل مع طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وعلى إثر ذلك، أصدرت الخارجية الروسية بياناً، قالت فيه إن إسرائيل تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مواصلة الاحتلال غير القانوني، ليكون أطول احتلال في التاريخ الحديث، وتقوم بضمّ متواصل لأراضي الفلسطينيين.

ويوم الاثنين الماضي، عمّمت وكالة الإعلام الروسية الرسمية "آر آي إيه"، بياناً أشارت فيه إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة التوترات في القدس والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 

وقالت إن بوتين أطلع عباس على العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وأنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا، أكد بوتين لعباس خلال المكالمة الهاتفية أن موسكو ستزود الفلسطينيين "بالقمح والمواد والمحاصيل الروسية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، يومها أن بوتين "شدد على موقف روسيا الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وما يحدث في القدس والمسجد الأقصى، وأن الرئيس الروسي رفض الممارسات الإسرائيلية التي تمنع المصلين من الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى، مضيفاً أنه على إسرائيل احترام الوضع التاريخي القائم" في الموقع المقدس.

ورأت أوساط سياسية في تل أبيب أن هذه المواقف الروسية هي بداية شرخ في العلاقات بين البلدين، فإن أوساطاً أمنية خفّفت من وطأتها، وقالت إن روسيا تشعر بتوتر شديد خلال الحرب في أوكرانيا، وأصبحت لديها حساسية زائدة إزاء أي موقف لا يعجبها، "ولكنها لا تكسر القوالب مع إسرائيل. فالتنسيق الأمني بيننا وبينها في سوريا مبني على مصالح مشتركة يحافظ الروس عليها وليس فقط إسرائيل. ولدينا مصلحة مشتركة في تقييد النفوذ الإيراني في سوريا. والطرفان غير معنيين بالتصعيد بينهما".
المصدر: الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، ضبط عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية وبحوزتهما متفجرات، كانا بصدد تنفيذ هجمات في المدن التركية الكبرى.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء إثر عملية نفذتها قوات الدرك في سوريا وولاية شانلي أورفة، بشكل متزامن.

وأشار البيان إلى أن عملية قوات الدرك جاءت إثر تلقيها معلومات استخباراتية حول اعتزام تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، تنفيذ هجمات في مدن تركية كبرى، عبر عناصر قامت بتدريبها في الشمال السوري.

وأوضح أنه وعقب عملية تتبع ومراقبة تم إلقاء القبض على إرهابي في الشمال السوري، وآخر بقضاء جيلانبنار بولاية شانلي أورفة.

وأكد البيان أنه تم العثور على 3 كيلو غرامات من المتفجرات بحوزة الإرهابيين، فضلاً عن معدات أخرى.

واتضح نتيجة التحقيق أن الإرهابيين الاثنين، تلقوا التعليمات من أحد قياديي "بي كا كا" ، ممن يتواجدون في محافظة الحسكة.

خط مجهولون، كتابات مناهضة لنظام الأسد قبل يومين على جدران إحدى المدارس في مخيم الحسينية بريف دمشق.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن أصوات إطلاق نار كثيف سمعت في منطقة المشروع القديم في مخيم الحسينية بعد إفطار يوم الثلاثاء، أعقبه استنفاراً أمنياً وتجوّلاً لدوريات من فرعي المخابرات الجوية والأمن العسكري في أحياء المخيم، تبين لاحقاً أنه بسبب كتابة عبارات مناهضة لـ "السلطات السورية" على جدران مدرسة الحسينية المحدثة.

وأشارت المجموعة إلى أن الأجهزة الأمنية على الفور قامت بتطويق المكان وتفتيش المارة، وفي صباح اليوم التالي منعت الأهالي والطلاب من دخول المدرسة، وزادت من حركة المخبرين بهدف الوصول إلى الفاعلين.

وأوضح المصدر أن مدرسة الحسينية المحدثة تعرضت للسرقة والنهب، حيث قام اللصوص بسرقة بعض أثاث المدرسة، وعدد من الكمبيوترات وما خف حمله وثقل ثمنه، ومن ثم قاموا بكتابة العبارات المناهضة وتمزيق صور بشار الأسد.

بدورهم استنكر عدد من الناشطين وأهالي المخيم سرعة تحرك الأمن من أجل كتابة عبارات على الجدران، في حين لم يتحرك أحد لحل مشاكلهم وهموهم اليومية وضائقتهم المعيشية والاقتصادية، منوهين إلى أن آلاف من شكاويهم عن على السرقات وانتشار المخدرات بقيت طي النسيان وحتى أنها ذهبت أدراج الرياح.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، إن روسيا والدول القمعية الموالية لها تصوِّت لصالح النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا.

تحدَّث التقرير -الذي جاء في 10 صفحات- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 8 من شباط المنصرم 2022، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31 كانون الأول 2021.

وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بنتائجه، مؤكداً على دعمه ولاية لجنة التحقيق وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها في صيف 2011 حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.

لفت التقرير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 1/ نيسان/ 2022، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة. وقال إن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، ولكن على الرغم من ذلك فقد صوَّتت روسيا مع دول قمعية تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وضدَّ قرار مجلس حقوق الإنسان، وسمَّى التقرير الدول الـ 7 التي صوَّتت ضد القرار وهي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، أريتيريا، مقابل غالبية 23 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

وفي سياق متصل، قال التقرير إن مجلس حقوق الإنسان، قد أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها، وقال إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/ 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس.

 ووصف التقرير هذه الدول بأنها شمولية تناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة، ووفقاً للتقرير فإن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري، وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2022.

وهذه الدول هي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر، أرمينيا-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ وذلك بهدف تعرية وفضح هذه الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات الأحد عشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. 

ولفت التقرير إلى أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.

تحدث التقرير عن تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 7/ نيسان/ 2022، ذلك على إثر ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها.

ورحَّب التقرير بهذا القرار، وقال إنه خطوة في إطار المحاسبة لروسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، ويصب في صالح حقوق الضحايا في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تساءل التقرير لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تم توثيقها من قبل لجنة التحقيق الدولية، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، وهي في كثير منها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وعلى صعيد متصل قال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1/ آذار/ 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي، لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام القذافي، مشيراً إلى أنَّ هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم، أنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي.

أكَّد التقرير أنه من المؤسف بشدة أن يكون النظام السوري وهو واحد من أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوق الإنسان، عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاص بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه أسلحة كيميائية، وتورطه في اتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام".

وقال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقم بتعليق عضوية روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، التي ترقى في كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. واعتقد أنَّ هذا شجع روسيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في سوريا، وحرضها على اجتياح أوكرانيا.

أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، نظراً لتورطه بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وطالب دول العالم كافة باحترام هذه القرارات والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.

وقال إن يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا، الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، ويكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن "المنحة" معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.  وتشمل المنحة كلّ العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وفق المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2022.

وذكر أنها تشمل المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

وأضاف، أن المرسوم يشمل المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

أصدر مصرف النظام المركزي التابع لنظام الأسد تعميم بخصوص إعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي يتم قبولها من قيود سقف السحب اليومي.

وبرر المصرف عبر بيان رسمي الإجراءات بأنها ضمن سياق التوجهات الأخيرة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف على صعيد السياسة النقدية والتسليفية، وبهدف تحفيز استثمار المدخرات النقدية في القطاع المصرفي.

وتنص على إعفاء الإيداعات النقدية من تطبيق البند الأول من التعميم رقم 920، الذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية، بحيث يمكن للمودع عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز السقف المحدد للسحب اليومي.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قرار المصرف المركزي برفع قيود سقف السحب اليومي على الودائع الجديدة حصريا، وتساءلت: "كيف يميز المصرف المركزي بين الودائع الجديدة والقديمة"
وهل يحق له ذلك؟".

وأضافت، "أم هي أذن الجرة يضعها كيفما شاء؟ 
أم أنه قرار "تفصيل " سيخدم البعض؟، السؤال الذي يطرحه المودعون الجدد: هل هناك ما يمنع المركزي من إصدار قرارات اخرى تقيد السحب اليومي وتشمل هؤلاء الجد؟".

وذكرت أن أقل ما يقال بأن القرار الجديد، لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة اكثر بإجراءات المركزي التمييزية، حسب منشور نشرته الوزيرة السابقة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وفي 13 نيسان/ أبريل، أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، قراراً يقضي حيث جرى تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، وبرر ذلك بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وفق مزاعمه.

وزعم المصرف عبر بيان رسمي بأن قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف النظام المركزي وجود تركُّيز للودائع بالحسابات الجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، سابقاً بأنّ "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

أدان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الله كدو، بأشد العبارات، الأعمال الترهيبية التي تقوم بها ميليشيات “PYD”  بحق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه ، محذراً من تداعيات هذه الأعمال على مستقبل المنطقة.

وأكد كدو في تصريحات خاصة يوم الأربعاء، أن الاعتداء على مقرات المجلس الوطني الكردي وأحزابه أو الإساءة للنشطاء الكُرد، لا ينتمي للقيم والأخلاق الكردية، وسيكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، حيث يسهم في زيادة الفلتان الأمني وارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم و دفع من تبقى من أبناء المنطقة للهجرة.

وحذر كدو من التسبب في إثارة الفتنة بين مكونات المنطقة، داعياً التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم  على  “PYD” وملحقاتها لوقف تلك الممارسات ودعم الشراكة الحقيقية للكرد مع باقي المكونات في إدارة المنطقة .

سجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمني لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

وفي وقت سابق، قال "المجلس الوطني السوري الكردي" في بيان الأربعاء، إن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، أحرق واعتدى على عدد من مكاتبه شمال شرقي سوريا، خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لـ"ي ب ك" أقدمت مساء الإثنين على حرق مقر المجلس في مدينة ديرك، ومكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس) في مدينة الدرباسية، بعد كسر الأبواب والنوافذ، وإلقاء زجاجات حارقة عليه.

ولفت البيان إلى أن "ي ب ك" أقدم كذلك على حرق المكتب ذاته مرة أخرى بعد منتصف ليلة الأربعاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بليغة به، وذكر أن "هذا السلوك الترهيبي عرض حياة المواطنين من سكان المنطقتين للخطر".

وأوضح المجلس أن أكثر من 10 مسلحين داهموا مكتب "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" في مدينة الحسكة، مساء الثلاثاء، وقاموا بترهيب المتواجدين فيه من أعضاء الحزب والضيوف وإخراجهم تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بزجاجات حارقة.

ولفت البيان إلى أن عناصر "ي ب ك" حاولوا إحراق مكتب "حزب يكيتي الكردستاني – سوريا" (أحد أحزاب المجلس) بمدينة عامودا ومكتب المجلس في القحطانية و"لم يفلحوا بذلك"، كما تم الاعتداء على المكتب في عين العرب "كوباني" وفق نشطاء.

وشدد على أن "استمرار سلسلة الانتهاكات الواسعة بحق أبناء شعبنا والمجلس الكردي وأنصاره من قبل مسلحي (PYD/ الجناح السوري لتنظيم بي كا كا) سوف يكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، ويساهم بهجرة من تبقى من أبناء شعبنا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان الأمان وانتشار حالات السرقة وزيادة نسبة الجرائم كنتيجة للفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة".

وأشار إلى أن "سياسة الترهيب التي يمارسها التنظيم الإرهابي ضد شعبنا، وحرق مكاتب المجلس وأحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة عسكريا لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، ينذر بفتنة بين كافة مكونات المنطقة".

ودعا البيان، الجانب الأمريكي لممارسة الضغط الكافي على قيادة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها "ي ب ك"، لإيقاف هذه الانتهاكات وطي ملف حرق المكاتب بالكامل، وسبق لعناصر التنظيم أن اعتدوا عشرات المرات على مكاتب المجلس واعتقلوا عناصره، كما هاجموا المظاهرات والاعتصامات التي أقامها أعضاء المجلس ومناصريه.