أصدر مصرف النظام المركزي التابع لنظام الأسد تعميم بخصوص إعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي يتم قبولها من قيود سقف السحب اليومي.

وبرر المصرف عبر بيان رسمي الإجراءات بأنها ضمن سياق التوجهات الأخيرة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف على صعيد السياسة النقدية والتسليفية، وبهدف تحفيز استثمار المدخرات النقدية في القطاع المصرفي.

وتنص على إعفاء الإيداعات النقدية من تطبيق البند الأول من التعميم رقم 920، الذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية، بحيث يمكن للمودع عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز السقف المحدد للسحب اليومي.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قرار المصرف المركزي برفع قيود سقف السحب اليومي على الودائع الجديدة حصريا، وتساءلت: "كيف يميز المصرف المركزي بين الودائع الجديدة والقديمة"
وهل يحق له ذلك؟".

وأضافت، "أم هي أذن الجرة يضعها كيفما شاء؟ 
أم أنه قرار "تفصيل " سيخدم البعض؟، السؤال الذي يطرحه المودعون الجدد: هل هناك ما يمنع المركزي من إصدار قرارات اخرى تقيد السحب اليومي وتشمل هؤلاء الجد؟".

وذكرت أن أقل ما يقال بأن القرار الجديد، لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة اكثر بإجراءات المركزي التمييزية، حسب منشور نشرته الوزيرة السابقة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وفي 13 نيسان/ أبريل، أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، قراراً يقضي حيث جرى تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، وبرر ذلك بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وفق مزاعمه.

وزعم المصرف عبر بيان رسمي بأن قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف النظام المركزي وجود تركُّيز للودائع بالحسابات الجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، سابقاً بأنّ "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".