حمل "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، جميع الجهات الفاعلة تشمل "الولايات المتحدة وروسيا والصين والنظام السوري والأردن"، المسؤولية القانونية لحماية النازحين السوريين في مخيم "الركبان" على الحدود السورية - الأردنية.

واعتبر المعهد، أن المحرك الأساسي لحل تلك المعضلة الإنسانية يكمن بيد "الولايات المتحدة، وليس الأردن، بعدما أبدت كل من روسيا والنظام عدم استعدادهما للتخلي عن مطالبهما بشأن عودة النازحين أو رحيل القوات الأميركية من قاعدة "التنف"، مع مواصلتهما عرقلة أي برنامج فعال من برامج الأمم المتحدة الإنسانية، وفق تعبيره.

ولفت المعهد إلى انهيار جميع الجهود الدولية الساعية للتخفيف من أزمة المخيم، "ولهذا وقع كل العبء على الأردن الذي أصبح مسؤولاً عنه بالكامل، إلا أن الأردن ينكر ذلك، كونه يعتقد أن فتح حدوده للقاطنين في ذلك المخيم لابد أن يتسبب بخلق مشكلات سيترتب عليه أن يعالجها بمفرده".

وأشار أنه لا توجد منصة أو خطة أو آلية لحل النزاع على المدى القريب ضمن المنطقة التي تعرف باسم "55"، ما يعني عدم وجود حل قريب لمخيم "الركبان".

وكان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي ينس لاركيه، قد أوضح أن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى مخيم الركبان منذ أيلول 2019، ونقلت تقارير إعلامية عن سكان المخيم أن الوحدة الصحية في المخيم لا يوجد فيها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل فيها مكون من طاقم تمريض فقط، إضافة إلى وجود صعوبات في توفير الأدوية للمرضى بسبب نقص أدوية الإسعافات الأولية، إضافة إلى حليب الأطفال والطحين.

وسبق أن أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، على أن الحصار المفروض على مخيم الركبان، جريمة تجري على مرأى العالم أجمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في القيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين، لا سيما نازحي المخيمات.

ولفت رحمة في تصريحات صحفية، إلى أن الآلاف يعانون داخل مخيم الركبان، ولديهم نقص حاد بالمواد الغذائية والطبية، حيث شدد نظام الأسد الحصار على المخيم منذ 10 أيام، من أجل تهجير سكان المخيم.

وطالب الأمين العام للائتلاف بالتدخل الأممي العاجل لإمداد أهالي في مخيم الركبان بالاحتياجات اللازمة لا سيما مع دخول شهر رمضان، كما شدد على ضرورة موقف دولي لكبح جماح إجرام النظام عن استمراره في حصار المخيم وملاحقة ساكنيه بالتهجير والاعتقال.