اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن قرار وزير الصناعة الذي صدر مؤخراً بخصوص إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس غير قانوني، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سورية ومنها التجارة والصناعة المشتركة.

وذكر "سالم"، في تصريحات إعلامية أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة، وأن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.

من جهته رفض "سالم"، طلب التجار بعدم إلزامهم بتسجيل العمال حسب بنود قانون التأمينات لكنه وافق على التعديل، وزعم أن الحكومة تعمل على متابعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن أحد أهم بنود تقييم المشروع في كل دول العالم هو عدد العمال، وفق تعبيره.

وفي نيسان الماضي، أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراً يتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس لتضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، وتضمن القرار تسمية 18 صناعياً أعضاء في الهيئة التأسيسية للغرفة المحدثة، وفق وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وتعليقا على القرار صرح المحلل الاقتصادي مروان قويدر، لموقع "اقتصاد"، المحلي بأن محافظتي درعا والسويداء تحتويان على عدد كبير من المصانع التابعة للقطاع الخاص، وكانتا قد تقدمتا سابقاً بطلب لإحداث غرفة صناعة مشتركة فيهما، إلا أن وزارة الصناعة لم توافق، وكذلك اتحاد غرف الصناعة السورية الذي يرأسه فارس الشهابي.

هذا وعبّر مراقبون عن استغرابهم من إحداث غرفة صناعة في طرطوس، في وقت تخلو فيه المحافظة من المصانع والمعامل الكبيرة، بينما هناك محافظات فيها عشرات المعامل والمصانع، وتقدمت سابقاً بطلبات لإحداث غرفة صناعة فيها، إلا أن حكومة النظام لم توافق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة التابعة للنظام، نسبت قرارها بإحداث غرفة صناعة طرطوس، إلى مطالبة فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التي قالت إنه هو من وجه كتاباً لمجلس الوزراء بداية الشهر الماضي طالب فيه بإحداث الغرفة "تماشياً مع رغبة الحكومة بدعم الإنتاج في المناطق الساحلية".