مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العقوبات المفروضة على نظام الأسد لمدة عام آخر، وذلك عقب إشعار نشره البيت الأبيض في مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة أو ما يسمى بـ"السجل الفيدرالي".

وجاء في الوثائق: "نحن نتحدث عن الإبقاء على سريان الإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها باستمرار واشنطن ضد دمشق في الفترة من 2004 إلى 2012، والتي تنص على حظر أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، فضلا عن حظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا".

وأضافت: "تشكل تصرفات دمشق تهديدا شديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة"، وتؤكد الوثائق، أن "القيادة السورية تسمح بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان، وتدعو الولايات المتحدة بشار الأسد وأنصاره إلى وقف الحرب، وفرض وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ومناقشة تسوية سياسية في سوريا".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية عند اتخاذ قرار بشأن استمرار نظام العقوبات الأحادي الجانب الحالي في المستقبل".

وقال البيت الأبيض، إن وحشية النظام وقمعه للشعب السوري الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في المنطقة

وأشار إلى أن تصرفات النظام وسياساته بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية ما تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي