حذرت رئاسة الهجرة التركية على لسان أحد مسؤوليها، من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت أطلق ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية تحت عنوان "معلومة صحيحة"، بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة التي يتداولها الشارع التركي حول اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال "جوكشه أوك" المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة التركية، لصحيفة "صباح" التركية، إن عدد اللاجئين في تركيا يبلغ 5.4 ملايين لاجئ بينهم 3.7 ملايين سوري، مؤكداً أنهم غير مخولين بالتصويت في الانتخابات.

ولفت إلى أن بلاده منحت الجنسية إلى نحو 201 ألف لاجئ سوري، استوفوا معايير الجنسية من خلال القيمة الإيجابية والمساهمة المقدمة من قبلهم، وأوضح أن الدولة التركية لا تدفع رواتب للاجئين، إلا في حال كان هناك عمل معهم.

وبين أوك، أن 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، في وقت تخطط الحكومة التركية لإعادة توطين أكثر من مليون لاجئ سوري في مناطق "آمنة"، ورأى أن فيلم "الاستيلاء الصامت" المناهض للاجئين السوريين، فيه أرقام خاطئة، وحججه لا أساس له، مؤكداً أن الخيال المستخدم في الفيلم "محير للعقل".

وكان نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، صوراً تحتوي على معلومات "حكومية رسمية"، تنفي الشائعات حول اللاجئين السوريين، وتوضح أسباب التواجد التركي في الشمال السوري.

وجاءت الحملة رداً على حملات التجييش العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وتركيز بعض القوى المعارضة على تحميل السوريين كل مايمكن من مشكلات، لتحقيق مكاسب في الانتخابات التركية القادمة، مستخدمين ورقة اللاجئين كورقة ضغط سياسية.

ومنذ سنوات، تعتبر قوى المعارضة التركية أن ملف "اللاجئين السوريين" ورقة سياسية تحارب فيها الحزب الحاكم الذي أعلن عن استضافة السوريين وأعطاهم حق اللجوء ضمن بند "الحماية المؤقتة"، ومنح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين على أراضيها من الطلاب والمعلمين والأطباء والخبرات الأخرى.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

قال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "المجموعات الإرهابية التابعة لإيران التي يقودها الحرس الثوري" شاركت النظام السوري في مجازر ارتكبها وأسهمت في الانتهاكات بحق المدنيين.

ولفت عبد الغني في حديث لوكالة "الأناضول"، إلى أن "المجازر التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية التابعة لإيران انتهاكات تحمل صبغة طائفية، ومع ذلك لم يقم المجتمع الدولي بوضع هذه المجموعات ضمن قوائم الإرهاب".

وأوضح أن "معظم المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري تمت بمشاركة المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وهي تتحمل المسؤولية الجنائية مثلها مثل النظام".

وأشار إلى أن "الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا متعددة، فهي ارتكبت مجازر بحق المدنيين وساهمت في عملية الاعتقال وساعدت جيش النظام في العمليات العسكرية والقصف في مدن حلب والقصير وغيرها".

ولفت إلى أن إيران "اعتمدت في جلب المجموعات الإرهابية بأعداد كبيرة على التجييش الطائفي والزعم بوجود مزارات طائفية (للشيعة) يحتلها السوريون"، مبينًا أنها "احتلت مستندة على هذا الخطاب مناطق في سوريا وشردت سكانها".

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة "العديد من المجازر التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية التابعة لإيران وأبرزها مجزرة مدينة النبك بريف دمشق راح ضحيتها 361 مدني بينهم 98 طفل، ومجزرة قرية الماليكة في حلب عام 2013 راح ضحيتها 69 مدنياً بينهم 5 أطفال"، كما وثقت الشبكة "مجزرة بلدة الذيابية بريف دمشق وراح ضحيتها 13 عائلة بين قتيل ومفقود، ومجزرة قرية خناصر في ريف حلب عام 2014 وراح ضحيتها 26 شاباً".

استبعد "جوزيب بوريل" مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، تطبيع العلاقات مع حكومة نظام الأسد، أو إطلاق برنامج لإعادة إعمار سوريا، لافتاً إلى أن "الأموال التي ستنفق لإعادة إعمار سوريا ستذهب لدعم دمشق".

وأعلن بوريل خلال المؤتمر السنوي للمانحين "بروكسل -6" يوم الثلاثاء، عن مليار يورو إضافية من المساعدات (1.1 مليار دولار) للعام 2022، لتصل المساهمة التراكمية إلى 1.56 مليار يورو، وهو المبلغ نفسه الذي تمّ التعهد به في العام 2021.

بدوره، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن أن "الحل السياسي للأزمة في سوريا لا يزال بعيد المنال"، وقال: "اسمحوا لي أن أكون صريحا.. نحن بعيدون عن حل سياسي... السوريون لم يكونوا يوما بحاجة إلى دعمكم أكثر من الوقت الحالي".

ولفت بيدرسن إلى أن النزوح السوري الهائل يتواصل في حين يبقى التقدم الذي تحققه دمشق على صعيد تلبية المطالب الدولية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، طفيفا، وأكد أن "الأزمة الاقتصادية مستمرة والعنف مستمر وخطر التصعيد قائم على الدوام على الرغم من أن هناك جمودا عسكريا نوعا ما".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري، إضافة إلى تخصيص مليار دولار إضافي للاجئين السوريين، كما تعهّدت ألمانيا، بتقديم مليار و300 مليون يورو، في حين تعهّدت السويد بتقديم 73 مليون دولار دعما للشعب السوري.

وتعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لدى نظام الأسد، الأمر الذي نتج عنه تعليقات متباينة حول الإجراء لا سيّما مع تكرار انتهاكات النشر وغيرها من التضليل والكذب من قبل وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، يوم أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الاحتياطية عقب إغلاق إدارة فيسبوك الصفحة الرسمية للهيئة، أن هذا الإجراء هو "خطوة غير مبررة وإمعاناً في ازدواجية المعايير"، وفق تعبيرها.

وفي تطابق مع رواية النظام قال مراسل وزارة الداخلية لدى نظام الأسد "محمد الحلو"، إن إغلاق الصفحة هو "ازدواجية معايير يستهدفون جميع القطاعات الوطنية بما فيها الإعلام الرسمي"، وفقا لما أورده عبر تعليق على إغلاق الصفحة الرسمية التابعة لنظام الأسد.

وقلل الإعلامي الداعم للأسد "وسام الطير"، من التطبيل الإعلامي بأن نظام الأسد مستهدف إعلاميا لا سيّما وأنه لا يحظى بالمتابعة إلا للسخرية من المحتوى المقدم، وقال "الطير"، إن "الفيس وتويتر وباقي المنصات عندها شروط استخدام طالما قبلت تنضم الهم يوجد معايير بحال تجاوزها تعاقب والأمر ليس له علاقة بشيء آخر فقط سوء استخدام".

وليست المرة الأولى التي يغلق فيها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حيث أغلق موقع تويتر حساب "الرئاسة السورية" في عام 2019 بعد أن قام بنشر مقابلة لبشار الأسد مع المحطة الإيطالية "راي نيوز 24"، الأمر الذي وصفه نظام الأسد بأنه مفاجئ ودون أي مبرر.

هذا ويربط متابعون إغلاق صفحة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لدى نظام الأسد، بنشر أغنية تحت عنوان "المجد لروسيا"، ويعتقد أن محتوى الأغنية التي أثارت سخرية واسعة جدلا متصاعدا، يعتبر مخالفا لشروط ومعايير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حملت جملة من التهديدات والوعيد بأسلوب إرهابي خلال تجميد روسيا ونظام الأسد.

دعا السفير "حسام زكي" الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، خلال إلقائه كلمة الجامعة أمام مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين رغم الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وأكد زكي على ضرورة أن لا تؤثر الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، على الدعم الدولي المخصص لمواجهة الأزمة الإنسانية السورية، ولفت إلى أن الأزمة السورية تمر بمرحلة شديدة التعقيد، لاسيما في ظل ما يشهده الوضع الدولي من اضطراب غير مسبوق، حيث تكاد الأزمة في سوريا تصبح بمثابة رهينة لمصالح متشابكة لعدة أطراف خارجية.

ونبه زكي من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم حدة الصراع على الأرض، ويسهم في إطالة أمد الأزمة لسنواتٍ أخرى، بما يبدد الآمال في إمكانية التوصل لتسوية سياسية تنهي هذه المأساة الإنسانية الكبري.

وقال: نتابع بقلق الوضع في سوريا بكافة أبعاده وتدرك انعكاسات الوضع الإنساني على الكثير من الدول المجاورة وغير المجاورة لسوريا، لا سيما الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وفي مقدمتها لبنان والأردن، ونناشد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لهذه الدول للتخفيف من الأعباء الضخمة التي تتحملها جراء هذه الاستضافة.

وأعرب زكي في الكلمة عن تطلع الجامعة إلى تجديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا دون أي تسييس، مؤكدة على أهمية عدم إخضاع الوضع الإنساني لأي مساومات تتصل بأوضاع دولية لا ينبغي أن يدفع ثمنها الشعب السوري.

وجددت الجامعة العربية دعوتها خلال المؤتمر إلى تحرك جاد نحو إنهاء هذا الصراع الذي يحتم على جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة سواء السورية أو الدولية، البحث عن ديناميكيات جديدة والانخراط فيها بإيجابية وتقديم التنازلات الضرورية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، استنادا لقرار مجلس الأمن 2254، وثوابت الموقف العربي إزاء الأزمة السورية.

وعبر عن رفض الجامعة للتدخلات والاعتداءات الخارجية وأي ترتيبات تعزز تواجد قوات دول إقليمية داخل الأراضي السورية وتستهدف فرض تغييرات ديموغرافية وترسخ لواقع جديد على الأرض السورية. 

وأكد التزام الجامعة العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ينهي الصراع، ويسهم في توفير ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لأبناء الشعب السوري.

وكانت تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

قال نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، إن تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الجهود الشاملة لحل الأزمة السورية.

وأكد المسؤول التركي أن الوضع في سوريا لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ للسلم والاستقرار الدوليين، وذلك خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس الذي عقد بعنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وأضاف "أونال": "على الرغم من الأزمات العديدة التي صرفت انتباه المجتمع الدولي عن الأزمة السورية، إلا أن إيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية لهذه الأزمة أصبح أكثر إلحاحًا وأهمية مما كان عليه في الماضي".

وشدد "أونال" على أنه "كلما طال التأخر في إيجاد حل فعال للأسباب الجذرية للأزمة السورية، ستكون تداعيات هذه الأزمة أكثر حدةً، وبالتالي فإن إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة يجب أن يظل هدفا أساسيا".

ودعا أونال المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإحياء العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مؤكدا أن تركيا تدعم في هذا السياق جهود ومساعي المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

ولفت إلى أن تواجد تركيا في المنطقة لا يمنع حدوث مآسي إنسانية جديدة فحسب، بل يساعد أيضًا على ضمان الاستقرار والأمن اللازمين لحماية المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة لجهود تحقيق الاستقرار.

وكانت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، تعهدت اليوم بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا النرويجي "غير بيدرسون"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف.

وأوضح المبعوث الأممي خلال كلمة له اليوم في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

وشدد بيدرسون على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت.

وأردف: "لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا. ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف في وقت لاحق من الشهر. الجولات السبع السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها"، معربا عن أمله في أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل.

وذكر بيدرسون أنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022.

وكانت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، تعهدت اليوم بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري، إضافة إلى تخصيص مليار دولار إضافي للاجئين السوريين، كما تعهّدت ألمانيا، بتقديم مليار و300 مليون يورو، في حين تعهّدت السويد بتقديم 73 مليون دولار دعما للشعب السوري.

وأعلنت دولة قطر تخصيص 50 مليون دولار، وقدمت النرويج 155 مليون يورو، كما تعهدت بريطانيا بتقديم 158 مليون جنيه إسترليني (195 مليون دولار أمريكي)، في حين تكفلت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة للشعب السوري.

من جهته، طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الدعم والمساعدات للاجئين السوريين على أراضي بلاده.

وقال في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، إن "العراق يؤوي آلاف اللاجئين السوريين على أراضيه، ورغم العديد من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد إلا أننا تمكنا من توفير المعونات الإنسانية لهم بمساعدة المنظمات الدولية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "المزيد من تكثيف الجهود في مساعدة الحكومة العراقية بهذا الملف"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وكان المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عقد في أبريل/ نيسان 2021، تعهدوا بتقديم 4.4 مليارات دولار مساعدات إنسانية للسوريين المقيمين داخل بلادهم، وللاجئين منهم والمجتمعات المضيفة في المناطق المجاورة.

بثت وسائل إعلام تابعة للنظام أغنية تحت عنوان "المجد لروسيا"، أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نشرت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد تسجيلاً مصوّراً قالت إنه يظهر مشاركة وفد حكومي على رأسه وزير الدفاع "علي عباس"، النائب العسكري للإرهابي "بشار الأسد" باحتفال ضمن القاعدة الروسية في حميميم بريف اللاذقية.

وقالت وسائل إعلام النظام إن العماد "عباس"، هنأ الضباط والجنود الروس في القاعدة بهذا اليوم التاريخي الذي سطرته القوات المسلحة السوفييتية، وقال إن "مستقبل شعوبنا لن يكون إلا كتاريخها بفضل تكاتفنا وعلاقاتنا الوطيدة التي تزداد رسوخاً ومتانة على الصعد كافة"، حسب وصفه.

ونشرت مشاهد من الاحتفال الذي تضمن عرضاً عسكرياً تخلله عرض للعتاد والسلاح والطائرات الحربية، وبث "نابل العبد الله"، عشرات الصور وشرائط الفيديو خلال حضوره مع عائلته للاحتفال، وفي مدينة حلب أقام مركز تجمع القوات الروسية أمس احتفالا بالمناسبة أيضاً.

ونشرت عدة جهات إعلامية رسمية تتبع للنظام أغنية تحت عنوان "المجد لروسيا"، حيث نشرتها صفحة جريدة البعث والتلفزيون الرسمي، باللهجة السورية وبعض الكلمات باللغة الروسية، على طريقة الأغاني التشبيحية التي تظهر بين الحين والآخر في سياق تمجد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وأثارت الأغنية التي اعتبرها إعلام النظام إهداء لروسيا بيوم النصر الذي صادف أمس الإثنين، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تشبيه المغني بعدة شخصيات تشبيحية مثل "علي الديك وسليمان نصرة"، فيما ذكرت بعض التعليقات أن الأغنية تكشف مدى تذلل شبيحة النظام للاحتلال الروسي الذي استقدمه لقتل السوريين وتدمير بلادهم.

ويوم أمس قالت وسائل إعلام روسية، إن أكثر من ألف ومئتي جندي روسي وسوري، شاركوا في عرض عسكري بقاعدة حميميم الجوية المحتلة من قبل القوات الروسية في محافظة اللاذقية، بمناسبة عيد النصر على النازية، وتضمن العرض على فقرة خاصة بالمشاة، وأخرى بالعربات والدبابات، وثالثة للطيران الحربي.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام عجت بانتشار لوحات إعلانية كبيرة خلال الشهرين الماضيين في عدد من الشوارع الرئيسية حملت صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى رأس النظام بشار الأسد، مع عبارات دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، ما أثار انتقادات لاذعة.

اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، الناشط "محمود الدمشقي"، بتهمة نشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أيام من منشورات وفيديوهات نشرها الناشط وأثار خلالها قضية طالب التحقيق بها وتتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خلال تواجدهم ضمن صفوف قوات الأسد.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة العسكرية اعتقلت "الدمشقي"، بتهمة "نشر معلومات كاذبة و تضليلية وإثارة الفتن الشعبية والمناطقية والفصائلية بدون دليل طلبا للشهرة والسبق الإعلامي"، دون أن يصدر أي توضيح رسمي عبر معرفات الشرطة الرسمية.

وقبل نحو أسبوع أثار الناشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قضية ضمن عدة منشورات وفيديوهات ومنها تضمنت مطالبة الشرطة العسكرية وغرفة عزم، التحقق من "وجود عنصرين من شبيحة الأسد ممن ارتكبوا مجازر كمجزرة التضامن وهما في حماية أخيهم وهو أحد الأمنيين في جيش الإسلام"، وفق نص المنشور.

وذكر في منشور لاحق أن بعض المواقع الإلكترونية ببث شائعات كاذبة على أن غرفة عزم و إدارة الشرطة العسكرية والجبهة الشامية متورطون بحماية شبيحين لنظام الأسد المجرم، وهذا ما أنفيه بشكل قاطع وأؤكد من خلال متابعتي للقضية التعاون الكبير من الجهات المذكورة للكشف عن ملابسات القضية، وأشار إلى حرص الجهات التي ذكرها على سير عملية التحقيق بكل نزاهة ومصداقية وأكد أيضا على تعاون أشخاص من جيش الإسلام لكشف الحقيقة.

وفي آب/ أغسطس 2020 أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

وسبق أن أوضح الناشط "الدمشقي" في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك" بعض تفاصيل عملية اعتقاله واستدراجه من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بطريقة وصفها نشطاء بأنها "لا إنسانية وتشبيحية".

وكانت أقرت الشرطة العسكرية باعتقال "الدمشقي" وقالت إن السبب التحريض "الأصدقاء الأتراك"، وانتقاد "الجيش الوطني" الأمر الذي استنكره نشطاء، لاسيما بعد الحديث عن تفتيش هاتفه وماقيل أنه التعرض للأتراك.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

انتقدت "نهلة عيسى"، المدرسة في كلية الإعلام بجامعة دمشق سوء تنفيذ العفو المزعوم الصادر قبل أيام عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، واعتبرت أنه "تحول من حدث يجب أن يحسب للدولة إلى حدث يحسب عليها"، وفق تعبيرها.

ووصفت العفو بأنه "جريء وشجاع"، ولم يقتصر انتقادها على سوء التنفيذ بل انتقدت عدم التطبيل الكافي له رغم أنه تحول إلى الشغل الشاغل لوسائل إعلام النظام، وقالت إنه حظي بـ "تغطية إعلامية باهتة"، وحملت شخصيات لم تسمها "مسؤولية اتخاذ قرار ضرورة شرحه وتفسيره وتوضيح أهميته".

وزعمت "عيسى"، بأنها لم تبرر مذبحة التضامن، إلا أن النفي والإنكار لا صحة له حيث رصدت شبكة شام الإخبارية منشورا لها وهي تبرر المجزرة بكل صفاقة، وقالت إن من الطبيعي أن يخرج بعض أفراد الجيش عن عقولهم، إذ لم تفلح محاولات التنصل من التبريرات المثيرة التي وصفت بأنها تأتي استكمالا لمجازر النظام.

واعتبرت أن من "الغريب عدم صدور ولو خبر في سطرين عن وزارة العدل السورية، يقال فيهما: أن الوزارة اعتبرت مقال الغارديان بمثابة تبليغ، وقد شكلت لجنة تحقيق  لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالواقعة المنشورة، وكان ذلك سينهي القال والقيل وسيشد انتباه حتى وسائل الإعلام العالمية إلى بيان الوزارة ويقلل الاحتقان حول قضية فيها الكثير مما يجب نفيه أو توكيده، والمحاسبة عليه لأننا دولة" وفق تعبيرها.

وقبل أيام اعتبرت "عيسى"، بأنّ "الغرب يحاول إعادة إنتاج الحرب في سوريا من جديد، عبر نشر الغارديان لفيديو مجزرة مزعومة"، وأضافت بأنّ "نشر الفيديو مثير للغثيان أكثر من المجزرة، لأن الحرب بطبعها قذرة، وطبيعي أن يخرج فيها بعض الأفراد من الجيش عن عقولهم"، حسب تعبيرها.

وذكرت أنّ "إذا كانت الحرب حرب صور فلدينا مئات الألوف منها التي تدين الغرب"، واعتبرت أنّ "التسريب مجرد ذريعة تهدف إلى إعادة الشعب السوري للوراء وتقسيم سوريا وجعل روسيا تبدو في أضعف حال، ولا حل إلا الرباط خلف الجيش والدفاع المستميت عنه وعن عقيدته"، وفق كلامها.

ويعرف عن "عيسى"، مواقفها الموالية والداعمة للنظام إذ أصدرت عشرات التصريحات التشبيحية خلال السنوات الماضية وشاركت في زيارات لقوات الأسد كان أخرها لدعم انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد دورها في إرهاب وملاحقة الطلاب المعارضين للنظام السوري.

انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"،مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"،  "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة فيما قال "زهير عبد الكريم"، في حديث مماثل إنه يعاني من صعوبات كبيرة على الصعيد المعيشي وأن حيتان الحرب "أصبحوا يملكون المليارات"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

ولفت "إسماعيل"، إلى أنه عند حين مصطلح الصمود من شخص لا يجب أن يتحدث به فإنه سيكون عرضة للسخرية في المسلسلات، ولفت إلى أنه لا يملك سيولة مادية، لكنه يملك أراضٍ ولا يريد يبيعها، منتقداً طمع أشخاص قال أن ثرواتهم بملايين الدولارات ويطمعون بالمزيد.

وكذلك تحدث عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي فرضه نظام الأسد وقال إنه ضد هذا النوع من القوانين معتبراً أنها ليست طريقة مناسبة لإسكات الناس، وسبق أنّ تحول "إسماعيل"، إلى وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال منشورات وفيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.

وفي سياق متصل تحدث الممثل "زهير عبد الكريم" عن أوضاعه المادية والمعيشية، وقال إنه يعاني من نقص كبير في الخدمات، مثله مثل أي مواطن سوري، وحسب "عبد الكريم"، فأنه عاش كل تلك السنوات دون كهرباء، واعتماده الأساسي كان على الشموع، ولم يكن يملك أي مصدر إنارة آخر وزعم أن ما يجعله راض ومستمر هو الأمل والطموح، مضيفاً أن نتائج الحرب طويلة، تحدث في كل مكان تقع فيه.

وتناول الممثل الداعم للأسد ضمن حديثه ظاهرة حيتان الحرب، وذكر أن أشخاص أصبحوا يملكون المليارات علماً أنهم كانوا لا يملكون شيئاً قبل الحرب، وأكد الفنان السوري على ضرورة أن يتعايش الشعب مع الواقع، ويبقى في حالة سعي دائم من أجل تأمين قوت يومه وأن لا يجلس ينتظر، على حد قوله.

وفي آب/ أغسطس 2021 نشرت إذاعة موالية للنظام مقابلة مع الممثل الداعم للأسد "زهير عبد الكريم"، قال خلالها إنه ذرف الدموع على طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من المحروقات، وخاطب حلفاء النظام روسيا وإيران حول تأمين هذه المواد.

ويعرف عن الممثل الداعم للأسد "زهير عبد الكريم"، تشبيحه المستمر للنظام ودخل سابقا في سجالات حول المزايدات وتوزيع شهادات الوطنية والتشبيح حتى على نظرائه من الممثلين الموالين للنظام، ومعظم أفراد أسرته يقيمون في ألمانيا ويتلقون تعليمهم هناك، وظهر وهو يقبل حذاء عسكري في قوات الأسد.

هذا وتصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بوقت سابق بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.