قال "عمر أنهون" السفير التركي السابق في سوريا، إن عودة اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية سياسية داخلية للغاية في تركيا، لدرجة أنها قد تسفر عن حصد أو فقدان الأصوات في الانتخابات المقبلة، ورجح ازدياد الانقسامات في تركيا حيال مسألة اللاجئين كلما اقترب موعد الانتخابات.

وأضاف أنهون في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن خطة المعارضة التركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر التواصل مع النظام السوري، "غير مقنعة للغاية، ولا تبعث على الارتياح"، ولكن رغم ذلك، كان للمعارضة هدف "واضح منذ البداية".

ولفت السفير السابق، إلى أن الحكومة التركية اتخذت من جهتها مواقف مختلفة في أوقات مختلفة، فيما يبدو كأنه "رد على استطلاعات الرأي"، وبين أن الحكومة التركية، وفي محاولة للإمساك بزمام المبادرة، صارت مؤخراً أكثر وضوحاً حول ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، تماهياً مع الشعور الشعبي العام في تركيا.

وفي سياق متصل، كشف رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار" غزوان قرنفل، عن وجود تحركات لحقوقيين سوريين وأتراك مع منظمات دولية وتركية، في محاولة لـ"فعل شيء ما"، بخصوص خطة تركيا لإعادة مليون لاجئ سوري.

وقال لموقع "الشرق سوريا"، إن موضوع إعادة اللاجئين يخالف القانون الدولي وقانون "الحماية المؤقتة"، الذي تمنع المادة السادسة منه، الإعادة القسرية للاجئ إلى البلد التي فر منها بحثاً عن ملجأ آمن، وبين أنه "في حال تطبيق خطة إعادة اللاجئين فإن تركيا تخالف التزاماتها القانونية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين".

ولفت إلى أن تفاصيل الخطة التركية لا تزال ضمن عنوان عريض باسم "العودة الطوعية"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تجري حالياً مشاورات مع مؤسسات أممية، للحصول على موافقة تمثل غطاء قانونياً لإجراءات إعادة اللاجئين السوريين.

وعبّر قرنفل عن أسفه من مشاركة المؤسسات الأممية في تلك المشاورات، خاصة أن الأمم المتحدة أكدت في مناسبات عدة، عدم وجود بقعة آمنة في كل الجغرافية السورية، معتبراً أن تركيا لم تكن تقدم على هذه الخطوة لولا وجود ضوء أخضر دولي بهذا الاتجاه.

وعبر قرنفل عن اعتقاده أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إعادة مليون إلى 1.5 مليون لاجئ سوري قبل الانتخابات التركية عام 2023، على أن يتم إعادة 1.5 مليون آخرين بعد الانتخابات، في وقت أكد أن "الحكومة السورية المؤقتة" عاجزة عن فعل أي شيء، مشيراً إلى أنها غير قادرة على خدمة الموجودين في مناطق سيطرتها، حتى تقدم خدمات لمليون سوري إضافي.