قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، إن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه"، محذراً من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا" وفق تعبيره.

وأوضح، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة"، وقال: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا".

ولفت عون المعروف بعنصريته تجاه اللاجئين السوريين، إلى أنه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علما أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة"، واعتبر أن "قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟".

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة"، وقال إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الوزير اللبناني إن هؤلاء السوريين هم نازحون وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30٪ من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، مضيفا أنهم "يقيمون في خيم، في ظلّ ظروف لا تليق بالإنسانية، موزعين على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1050، لقد وصلوا إلى لبنان محرومين من كل الموارد ووضعهم في غاية الهشاشة".

وأردف بأن لبنان "يمرّ بواحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية. والنتيجة هي أن 85% من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر"، منوها إلى أن ذلك أدى لأن يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في الوقت عينه.

ودعا الحجار إلى ضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم، وإعادة توظيف المساعدات المالية الحالية وتخصيصها للاستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق السورية الآمنة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تعويض لبنان، الذي تكبّد حتى الآن خسائر بنحو ثلاثين مليار دولار، من خلال "خطّة موزّعة على فترة زمنية محدّدة".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.